۳۰ فروردین ۱۳۸۸ – رکسانا صابری به اتهام جاسوسی به ۸ سال زندان در تهران محکوم شد.

۲۹ فروردین ۱۳۸۸ – کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران امروز اعلام کرد که  دولت ایران باید فورا اتهامات وارده علیه رکسانا صابری؛ روزنامه نگار ایرانی تبعه امریکا را پس بگیرد.این کمپین تاکید کرد که رکسانا صابری یا باید فورا از زندان آزاد شود ودر صورتی که دادگاه اسناد محکومیت رکسانا را در اختیار دارد باید او را در دادگاهی علنی محاکمه کند. رکسانا صابری از تاریخ ۱۲ بهمن ماه ۱۳۸۷ تاکنون در زندان دربازداشت بسر می برد.

هادی قائمی؛ سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در مورد محاکمه رکسانا صابری گفت: “اگر که مقامات ایران از اسناد علیه صابری کاملا اطمینان دارند چرا حتی اعلام نمی کنند که او چه قانونی را نقض کرده است. کل این ماجرا حکایت از این دارد که چگونه معیارهای آئین دادرسی و قضایی در ایران ناچیز و بی ارزش تلقی می شوند.”

قوه قضائیه در ایران نه تنها قادر نیست اسنادی ارائه کند که اتهامات وارده علیه رکسانا صابری را تائید کنند بلکه هنوز بطور علنی اعلام نشده که ایشان تحت چه ماده قانونی محکوم شده است.

هادی قائمی در مورد اتهامات رکسانا صابری گفت:” دستگیری رکسانا بخاطرخرید یک بطری شراب و ناگهان درست یک هفته قبل از دادگاه، کشف جاسوس بودن او برای دولت امریکا، فاقد اعتبار است.”

رکسانا صابری روزنامه نگار آزاد ایرانی تبعه امریکا است  که از سال ۱۳۸۲ در ایران زندگی می کند. پرونده صابری گویای ماهیت خودسرانه بودن دستگیری و محکوم کردن افراد توسط وزارت امنیت و اطلاعات است. رکسانا صابری وقتی که در بهمن ماه دستگیر شد اتهام او خرید یک بطری شراب بود. بعدها دولت او را به ادامه فعالیت های غیر قانونی خبرنگاری پس از باطل شدن پروانه فعالیتش در سال ۱۳۸۵ متهم کرد. در دادگاه یک روزه غیرعلنی ای که در تاریخ ۲۴ فروردین ماه ۱۳۸۸ برگزار شد، اتهامات خانم صابری برای سومین بار تغییر کرد و او به جاسوسی برای دولت امریکا متهم شد.

علیرضا جمشیدی؛ سخنگوی قوه قضائیه در مقابل ابراز نگرانی های جامعه بین الملل در باره پرونده خانم صابری، موضع دفاعی گرفت و گفت:”این که دولتی بدون این که پرونده ای را ببیند اظهار نظر کند خنده دار است.”

هادی قائمی در مورد اظهارات جمشیدی گفت: “نمایندگان قوه قضائیه ادعا کرده اند که رکسانا صابری بر اساس مستنداتی که فقط آنها ازش مطلع هستند یک جاسوس است. این مستندات باید علنی شود و قوه قضائیه باید کاملا در این مورد شفاف عمل کند. اگر چنین اتهامی بر اساس شواهد معتبر وارد شده، هیچ دلیلی برای برگزاری یک دادگاه غیر علنی وجود نداشته است.”

رضا صابری؛ پدر رکسانا، در حال حاضر در ایران بسر می برد و از زمان بازداشت رکسانا با او در تماس بوده است. سخنگوی قوه قضائیه مدعی است که رکسانا صابری “اتهامات وارده را پذیرفته است.”

رکسانا صابری در زندان اوین در بازداشت است, همانجایی که ادعا می شود زهرا کاظمی؛  روزنامه نگار ایرانی تبعه کانادا درسال ۱۳۸۲ توسط وزارت امنیت و اطلاعات شکنجه شد و به قتل رسید. طبق قوانین داخلی ایران و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران از امضا کنندگان آن است، هیچ فردی نباید برای شهادت دادن یا اعتراف به جرمی تحت فشار قرار بگیرد.

علاوه بر زهرا کاظمی، وب لاگ نویسان و روزنامه نگاران  بسیاری توسط دولت ایران برای اعتراف جعلی تحت فشار بوده اند که پس از آزادی این اعترافات را تکذیب کرده اند.

در تاریخ ۲۸ اسفندماه ۱۳۸۷، امیدرضا میرصیافی؛ وب لاگ نویس جوان در حالیکه در بازداشت بود پس از بدرفتاری ماموران زندان با او درگذشت. امید رضا به توهین به مقامات متهم شده بود. حسین درخشان، وب لاگ نویس دیگری است که بدون این که اتهامات او تائید شده باشد، از آبان ماه ۱۳۸۷ تاکنون در زندان بسر می برد. در مهرماه ۱۳۸۳، امید معماریان، روزبه میرابراهیمی، شهرام رفیع زاده و جواد غلام تمیمی نیز بدون اتهام بازداشت شدند. آنها را به زور وادار به اعتراف جعلی کردند که آنها اعلام کردند این اعترافات تحت فشار از آنها گرفته شده بود. ادعا می شود که این افراد تحت شکنجه بودند و از دسترسی به خانواده و وکیل محروم بودند. پس از دستگیری، این افراد را به زندان و شلاق محکوم کردند.

علاوه بر رکسانا صابری، در حال حاضر حداقل ۷ روزنامه نگار در ایران در زندان هستند: محمد صدیق کبودوند، محمد حسین فلاحیه زاده، مسعود کردپور، مجتبی لطفی، کاوه جوانمرد، بهمن توتونچی، و حسین درخشان.

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از دولت ایران می خواهد به موج بازداشت و بدرفتاری با روزنامه نگاران خاتمه دهد. این کمپین تاکید می کند که مقامات ایرانی باید رکسانا صابری را آزاد کنند و به جریان قضایی غیر عادلانه در همه موارد که منشاء سیاسی دارند، پایان دهند