تداوم کارزار سهشنبههای نه به اعدام در زندانهای ایران
در حالی که مقامهای جمهوری اسلامی با سرعتی بیسابقه در دهههای اخیر به اجرای احکام اعدام ادامه میدهند، زندانیان محکوم به اعدام و زندانیان سیاسی در سراسر کشور یک اقدام مقاومتآمیز کمنظیر را ادامه دادهاند؛ سهشنبههای نه به اعدام.اعتصاب غذای هفتگی علیه مجازات اعدام که اکنون بیش از ۱۲۰ هفته متوالی ادامه داشته و به ۵۶ زندان در سراسر ایران گسترش یافته است.
بیش از دو سال است که زندانیان در سراسر ایران هر هفته در اعتراض به استفاده فزاینده و غیرقانونی حکومت از مجازات اعدام دست به اعتصاب غذا میزنند. این کارزار، که از سوی آسیبپذیرترین افراد جامعه ایران علیه غیرانسانیترین سیاست حکومتی جمهوری اسلامی شکل گرفته، با عنوان «سهشنبههای نه به اعدام» شناخته میشود.
پایداری این جنبش تنها به دلیل طول عمر آن قابل توجه نیست، بلکه به دلیل خطراتی است که شرکتکنندگان با آن روبهرو هستند. بسیاری از این زندانیان خود در معرض اعدام قرار دارند. برخی دیگر با خطر حبس انفرادی، بدرفتاری یا مجازاتهای مضاعف مواجهاند. با این حال، آنان در میان موجهای فزاینده سرکوب حکومتی، اعتراضات سراسری، کشتار شهروندان، جنگ و افزایش اعدام همبندیهای خود به اعتراض ادامه دادهاند؛ گاه در حالی که برای اعدامشدگان همین کارزار سوگواری میکردند، اعتصاب را نیز ادامه میدادند.
زندانیان از همان ابتدا آگاهانه تصمیم گرفتند میان زندانیان سیاسی، متهمان عادی، متهمان مواد مخدر، محکومان قصاص و سایر افرادی که با خطر اعدام مواجهاند تفاوتی قائل نشوند و توجه را بر این واقعیت متمرکز کنند که تمام اعدامها در ایران پس از محاکمههای ناعادلانه و روندهای قضایی غیرقانونی اجرا میشوند.
در زمانی که شمار اعدامها در ایران به سطحی هشداردهنده رسیده و اعدام زندانیان سیاسی به سرعت در حال افزایش است، این زندانیان یکی از ماندگارترین و آشکارترین کارزارهای ضد اعدام را تداوم دادند.
«مردم عزیز، به ما کمک کنید. ما سزاوار مرگ نیستیم.»
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» از اولین سهشنبه ماه بهمن سال ۱۴۰۲ آغاز شد، تنها یک روز قبل از اعدام چهار زندانی سیاسی کرد در زندان اوین—محسن مظلوم، وفا آذربار، محمد فرامرزی و پژمان فتحی—که پس از شکنجه و اعترافات اجباری به اعدام محکوم شده بودند.
در آن زمان، گروهی از زندانیان محکوم به اعدام در زندان قزلحصار کرج، استان البرز، در نامهای سرگشاده و بدون ذکر نامشان تصمیم خود را برای شروع این کارزار در مخالفت با اعدام اعلام کردند. در بخشی از نامه آنها آمده بود «برای اینکه کسی صدای ما را بشنود، ما مجبوریم از این هفته، هر سهشنبه اعتصاب غذا کنیم. روز سهشنبه را برای این انتخاب کردیم، چون اغلب این روز، آخرین روز زندگی همبندیهای ماست که در روزهای قبل به انفرادی منتقل میشوند.» نویسندگان این نامه تاکید کردند «اگر نامهایمان را فاش کنیم، اعدام ما تسریع خواهد شد.»
پس از آن بود که زندانیانی در بند زنان زندان اوین در تهران، از جمله نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل، نیز به اعتصاب غذای هفتگی پیوستند. به مرور زندانیان بیشتری در زندانهای دیگر به این کارزار پیوستند.
هر سهشنبه، زندانیان محکوم به اعدام، زندانیان سیاسی و بسیاری دیگر که حتی خودشان با حکم اعدام مواجه نیستند، اما قربانی سیستم قضایی ناعادلانه و دادگاههای نمایشی جمهوری اسلامی شدهاند، با اعتصاب غذا در اعتراض به استفاده گسترده و غیرقانونی دولت از اعدامها، به مقاومت خود ادامه میدهند و مقامات زندان نیز با اقدامات تلافیجویانه از جمله انتقال به سلول انفرادی و محرومیت از ملاقات با خانواده و تماس تلفنی با محبوسان برخورد میکنند. با وجود این اقدامات سرکوبگرانه، این کارزار ۱۲۰ هفته است که با استواری به کار خود ادامه میدهد.
بیش از ۲۱۰۰ اعدام در سال ۲۰۲۵؛ مرگبارترین سال اعدام در دهههای اخیر
جمهوری اسلامی ایران از نظر سرانه، بزرگترین مجری اعدام در جهان است و از نظر تعداد مطلق اعدامها تنها پس از چین قرار دارد.
اعدامها در جمهوری اسلامی با تمامی استانداردهای بینالمللی مربوط به مجازات اعدام مغایرت دارند. این احکام برای جرایم سیاسی و مذهبی و همچنین جرایم مرتبط با مواد مخدر صادر میشوند؛ جرایمی که بسیاری از آنها طبق حقوق بینالملل مشمول مجازات اعدام نیستند. افزون بر این، این احکام معمولاً پس از محاکمههای بهشدت ناعادلانه، محرومیت از وکیل مستقل و بر پایه اعترافات اجباری اخذشده تحت شکنجه صادر میشوند.
در سال ۲۰۲۵، مقامهای ایرانی دستکم ۲۱۵۹ نفر را اعدام کردند؛ بالاترین رقم ثبتشده از سوی عفو بینالملل از سال ۱۹۸۱ تاکنون و بیش از دو برابر تعداد اعدامهای سال ۲۰۲۴.
مهمترین آمارهای اعدام در سال ۲۰۲۵
- ۴۵ نفر با اتهامهای سیاسی از جمله «محاربه» و «افساد فیالارض» اعدام شدند.
- دو معترض به دلیل مشارکت در اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» اعدام شدند.
- پس از جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل و آمریکا در ژوئن ۲۰۲۵، اعدامها افزایش یافت.
- ۴۶ درصد اعدامها مربوط به جرایم مواد مخدر بود.
- ۶۱ زن در میان اعدامشدگان بودند که بسیاری از آنان به دلیل قتل همسران آزارگر خود محکوم شده بودند.
- دستکم یک نوجوان به دلیل جرمی که در کودکی مرتکب شده بود اعدام شد و احتمال میرود دو نفر دیگر نیز هنگام وقوع جرم زیر ۱۸ سال بوده باشند.
این آمار تنها شامل اعدامهای مستندشده است. با توجه به اینکه بیش از ۹۰ درصد اعدامها توسط حکومت اعلام نمیشود و نظارت مستقل حقوق بشری نیز به شدت محدود شده است، احتمالاً شمار واقعی بسیار بیشتر است.
ادامه اعدامها در سال ۲۰۲۶؛ افزایش چشمگیر اعدامهای سیاسی
از ابتدای سال ۲۰۲۶ میلادی صدها نفر با اتهامات مختلف در ایران اعدام شدهاند. با توجه به قطع اینترنت توسط مقامهای جمهوری اسلامی در بخش عمدهای از سال و همچنین رویه رایج حکومت در اجرای اعدامهای اعلامنشده، تعداد واقعی اعدامها در سال جاری هنوز مشخص نیست.
بهویژه، اعدامهای سیاسی به سطحی رسیدهاند که از دهه ۱۳۶۰ تاکنون در ایران مشاهده نشده بود. از زمان آغاز حملات غیرقانونی آمریکا و اسرائیل به ایران در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶، مقامهای جمهوری اسلامی بهطور چشمگیری استفاده از مجازات اعدام را افزایش دادهاند و تاکنون دستکم ۴۰ زندانی، از جمله ۱۹ معترض، را با اتهامات امنیتی و سیاسی اعدام کردهاند.
سازمان عفو بینالملل در ۲۱ مه ۲۰۲۶ گزارش داد که دستکم ۷۸ معترض و زندانی سیاسی محکوم به اعدام در معرض خطر اجرای حکم قرار دارند. در میان آنان، دستکم ۴۱ نفر در ارتباط با اعتراضات دی ۱۴۰۴ بازداشت شدهاند.
در واقع، ماهیت شتابزده این محاکمههای سریع منتهی به اعدام، یکی از نگرانکنندهترین موضوعات در روندهای جدید است. معترضانی که در سال ۲۰۲۶ بازداشت شدهاند، ظرف چند ماه مورد بازجویی، تعقیب قضایی و محکومیت قرار گرفتهاند؛ احکام اعدام آنان در دیوان عالی کشور تأیید شده و سپس اعدام شدهاند، آن هم در روندهایی که فاقد ابتداییترین تضمینهای دادرسی عادلانه بوده است.
بیشتر این افراد هفتهها در بازداشت انفرادی و بدون ارتباط با جهان خارج نگهداری شدهاند؛ در طول بازجوییهایی که با شکنجه و اجبار همراه بوده است. آنان از دسترسی به وکیل مستقل محروم بودهاند، بر پایه «اعترافاتی» که تحت شکنجه و فشار گرفته شده محکوم شدهاند و در برخی موارد حتی بدون اطلاع قبلی به خانوادههایشان، مخفیانه اعدام شدهاند.
مقامهای جمهوری اسلامی بارها برای توجیه این محاکمههای شتابزده و احکام اعدام به «شرایط جنگی» استناد کردهاند. اتهامهای مبهم و ساختگی مرتبط با «امنیت ملی» و «جاسوسی» نیز بهطور فزایندهای برای جرمانگاری مخالفت و صدور احکام اعدام مورد استفاده قرار میگیرند.
کمپین حقوق بشر ایران از رهبران دولتهای جهان میخواهد:
- بر مقامهای ایرانی فشار بیاورند تا فوراً همه اعدامها را متوقف کرده و اجرای مجازات اعدام در ایران را تعلیق کنند، همراه با پیامدهای مشخص در صورت عدم اقدام.
- خواستار توقف تعقیب قضایی و آزادی فوری تمامی افرادی شوند که به دلیل اعتراض مسالمتآمیز یا ابراز عقیده سیاسی بازداشت شدهاند.
- موضوع حقوق بشر و اعدامها را در اولویت همه مذاکرات و تعاملات دیپلماتیک با جمهوری اسلامی قرار دهند.
- بهطور آشکار و قاطع از این زندانیان شجاع و کارزار اعتصاب غذای آنان حمایت کنند.
از ابتدای سال ۲۰۲۶ میلادی اما روند صدور و اجرای احکام اعدام به شکل چشمگیری افزایش داشته است؛ تفاوت مشهود میان اعدامشدگان در این سال، شمار بالای اعدام کسانیست که با اتهامات سیاسی و امنیتی بازداشت شده بودند. از جمله ۱۸ نفر از بازداشتشدگان اعتراضات دی ۱۴۰۴. به نوشته بنیاد عبدالرحمن برومند از ابتدای سال ۲۰۲۶ تاکنون ۶۸۵ مورد اعدام را در ایران مستند شده است که دستکم ۵۴ مورد آن در ماه مه (نیمه اردیبهشت تا نیمه خرداد ۱۴۰۵) رخ داده است.
