بیانیه ۴۳ فعال مدنی و روزنامه نگار در اعتراض به اعدام های سیاسی در ایران: به اقدامات خشونت امیز پایان و مسببین را شناسایی و محاکمه کنید

۴۳ فعال مدنی و روزنامه نگار با امضای بیانیه ای به اعتراض دو زندان سیاسی در سحرگاه هفتم دی ماه  در ایران اعتراض کردند و گفته اند که اطلاعات دقیقی در مورد پرونده این افراد وجود نداشته است که بتوان به حقیقت ماجرا پی برد. این افراد با ابراز اینکه اطلاعات موجود در مورد علی صارمی نشان می دهد که وی زندانی عقیدتی بوده است. امضا کنندگاه بیانیه همچنین با انتقاد از افزایش اعدام ها و اشاره به اعدام های صورت گرفته در زندان وکیل آباد مشهد که توسط مقامات دولتی درمورد آن سکوت شده است خواستار شناسایی مسببین شناسایی و محاکمه مسبیین این اعدام ها شده اند. در این بیانیه آمده است: « اخبار منتشره در باره این دو زندانی سیاسی در ایران توسط رسانه های دولتی به گونه ای منتشر شد که هر خواننده ای را به این نتیجه برساند که با اعدام آن ها زمین از آلودگی ها پاک خواهد شد. هر چند هیچ اطلاعاتی در مورد پرونده سیادت بجز اطلاعات منتشره توسط رسانه های طرفدار اعدام ایشان وجود ندارد که بتوان به حقیقت ماجرا پی برد، اما در مورد پرونده علی صارمی اطلاعات موجود نشان می دهد که وی یک زندانی عقیدتی سیاسی بود.»

این بیانیه می افزاید: « ناگهانی بودن اعدام این دو زندانی سیاسی که بدون اطلاع خانواده و وکلا انجام شده، این سوال را به ذهن می آورد که چه خطری از جانب آن ها در زندان، جامعه را تهدید می کرد که چنین ناگهانی حکم اعدام آن ها اجرا شد؟ و اگر چنین تهدیدی وجود نداشته، که قطعا چنین بوده است، پس چه دلیل سیاسی ای باعث شده تا قرعه به نام آن ها بیفتد و قربانی شوند؟ اگر که اجرای حکم اعدام آن ها صرفا طبق روند عادی قانونی بوده، چرا روز قبل از آن که همسر آقای صارمی با وی ملاقات داشته، کوچکترین اطلاعی به ایشان داده نمی شود؟ به لحاظ حقوقی، هنوز در باره محاکمه و روند دادرسی و صدور حکم اعدام برای این دو زندانی سابق سوالات بسیاری مطرح است اما بازداشت خانواده آن ها که خواستار تحویل پیکرهای اعدام شدگان بودند، سیاسی بودن هدف اجرای این اعدام های ناگهانی را شدت می بخشد.»

امضا کنندگان بیانیه با اشاره به اعدام های زندان وکیل آباد که توسط مقامات دولتی در مورد ان اطلاعاتی منتشر نمی شود افزوده اند:« اگر بهانه اعدام این دو زندانی، سیاسی و امنیتی بود، تاکید همزمان فرمانده نیروهای انتظامی در همان روز بر اجرای قانون اعدام حاملان مواد مخدر تامل برانگیز است، در حالی که زندان وکیل آباد در شهر مشهد در چند ماه گذشته شاهد اعدام های خارج از روند همیشگی قاچاقچیان مواد مخدر بوده است. نگاهی به آمار اعدام ها در ایران و پاسخ منفی به این پرسش که آیا با هر اعدامی مشکلات ایران کمتر شده است یا نه، و شتاب دادن به اعدام های سیاسی و غیر سیاسی، این ذهنیت را به وجود می آورد که گروهی خشونت طلب برجایگاه قدرت تکیه زده اند و دغدغه تامین آرامش و امنیت مردم را ندارند.»

در پایان این بیانیه آمده است: « جای هیچ تردیدی نیست که هر کسی که کوچکترین انگیزه ای در تامین امنیت و آرامش مردم ایران داشته باشد، با این اعدام ها و با صدور احکام اعدام برای هر انسانی به صرف داشتن عقیده و باور به آن عقیده ، مخالفت جدی خواهد کرد. ما نیز جمعی از فعالان مدنی و طرفداران حقوق بشر، صرف نظر از هر اعتقادی که این دو زندانی داشتند، این اعدام ها را محکوم می کنیم و از آن دسته از مسئولین کشوری که هنوز به آرامش مردم و حقوق آن ها باور دارند می خواهیم که نه تنها مسببین این اعدام های ناگهانی را شناسایی و محاکمه کنند، بلکه برای برقراری آرامش در جامعه نسبت به تامین حق اعضای خانواده اعدامی های امروز، اجساد آن ها را با احترام به خانواده ها تحویل دهند، به آن ها امکان برگزاری مراسم شایسته داده شود، و مهمتر از همه کلیه احکام مجازات اعدام را که در سایه اتهامات مشابه صادر شده اند، به دادگاه های صالحه بفرستند تا مورد بازبینی عادلانه قرار بگیرند.»

اسامی امضا کنندگان این بیانیه:

احمدیان احمد- ازرحیمی آرنوش- اصغری محمد- اعرابی افشین- آقایی سهیل- امجدی ساسان- انصاری حامد- ایرانی آزاده- برزگریان افتخار- ثروتی مژگان- جلالی فر سعید- جهاندار پویا- جوانمردی رحمان- حسن پور زینب- حسینی کشتان میلاد- راستی مهشید- رسول پور سامان- رضایی عبدالجلیل- رضاییان سیاوش- ریاحی امین- زارع زاده اردشیر حسن- شیخی شهاب الدین- صدقی فرهاد- صفوی سیاوش- صفی محمود- صنعتی پور محسن- طیفوری منصور- ظریفی نیا حمیدرضا- عرب رضا
عزیزی پویا- فریدی ناصح- قابل حسین- قاضی فرشته- قریشی کاوه- قلی زاده علی- کاشفی رویا- کاکارش محسن- گرجستانی محمدرضا- گلی یاسر- معروفی عباس – مقدم رضوان- نایب یزدی مریم- نظری علی