Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

شیرین عبادی وکیل و رئیس کانون مدافعان حقوق بشر در گفت وگو با کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران ا انتقاد شدید از ایجاد محدودیت برای زندانیان سیاسی و خودداری از اعطای مرخصی و یا ملاقات حضوری با خانواده ها گفت که طبق قوانین موجود دادستان، رئیس زندان ویا دیگر مقامات قضایی حق ندارند بنابه میل وسلیقه شخصی زندانی را از حقوق قانونی اش محروم کنند. او همچنین گفت: «افرادی که به جرم داشتن عقیده و پایبندی به اعتقاداتی در زندان هستند از حقوق یک قاچاقچی هم محروم هستند.»

خانم عبادی با اشاره به زندانیانی همچون بهمن احمدی امویی و عیسی سحرخیز روزنامه نگاران زندانی که پس از دستگیری از اعطای مرخصی و ملاقات حضوری به آنها خودداری به عمل آمده است به کمپین گفت: « طبق ضوابط مندرج در آیین نامه زندان ها شرایط مشخصی است برای شیوه رفتار با یک زندانی و حقوقی که یک زندانی دارد. اینهاکاملا مشخص و معین است . یکی از این موارد اعطای مرخصی هایی است که به مناسبت معالجه و یا شرکت در مراسم فوت و یا عروسی و یا ملاقات با بستگان به زندانی داده می شود. در هیچ یکی از این موارد دادستان نیازی نیست که موافقت کند. منتها متاسفانه آیین نامه زندان ها و ضوابط قانونی در مورد زندانیان سیاسی اجرا نمی شود. یعنی در حالتی که یک قاچاقچی یا یک قاتل از حقوق قانونی خودش در زندان برخوردار است، افرادی که به جرم داشتن عقیده و پایبندی به اعتقاداتی در زندان هستند از حقوق یک قاچاقچی هم محروم هستند.»

برنده جایزه صلح نوبل سال ۲۰۰۳ با اشاره به این که یکی از این محرومیت ها استفاده از مرخصی است افزود: «حتی بسیاری از زندانیان سیاسی بیمارهستند  نیازمند مداوا ومعاله هستند اما به خاطر اینکه حاضر نیستند تن به خواسته های بازجویان امنیتی بدهند و علیه خودشان اعتراف بکنند و یا در تلویزیون بیایند و اعلام اعتقاد به جمهوری اسلامی بکنند آنها را از حقوقشان محروم می کنند. نمونه اینها را من می توانم آقای عیسی سحرخیز را نام ببرم که با تنی بیمار در زندان است. آقای بهمن امویی که بیش از یک سال است که از مرخصی استفاده نکرده و احتیاج به مرخصی برای معالجه ناراحتی کمر و ناراحتی دستگاه گوارش دارد. یا آقای کبودوند که بیش از ۵ سال است که در زندان است و در بدترین شرایط به سر می برد.»

شیرین عبادی در شرح دلایل محدودیت های اعمال شده برای برخی از زندانیان سیاسی گفت: «متاسفانه تعداد افرادی که گرفتار خشم بی دلیل بازجویان امنیتی شده اند ومورد بی مهری دادستان قرار گرفته اند کم نیست و در حقیقت بایستی گفت که حقوق یک زندانی دستخوش وبازیچه مامورین امنیتی شده و در قوه قضاییه هم فریاد رسی نیست. به همین دلیل بود که تعدادی از خانواده های زندانیان سیاسی چندی قبل دادستان و قوه قضاییه را تحریم کردند و گفتند ما را امیدی به این دستگاه قضایی نیست و هیچ درخواست دیگری نداریم. من فکر می کنم که هر چند این مساله دردناک است ولیکن زندانیان سیاسی و همچنین مردم ایران باید بدانند که در دکه القضاء آقای لاریجانی از عدالت خبری نیست، دنبال عدالت نگردید واز آنها هم هیچ درخواستی نداشته باشید. آنها برای اینکه حقوق قانونی یک زندانی سیاسی را بدهند سعی می کنند که شخصیتش را له کنند تا بتوانند قسمتی از حقوق قانونی فرد را به او بدهند.»

خانم عبادی تصریح کرد: « دادستان یا رئیس زندان یا هر مقام قضایی دیگر حق ندارد بنا به میل وسلیقه شخصی زندانی را از حقوق قانونی خودش محروم کند. داشتن ملاقات حضوری با شرایطی که در آئین نامه است جزو حقوق زندانی است. اما می بینیم که این حقوق بدون دلیل موجه از برخی مانند آقای (بهمن احمدی)‌امویی سلب می شود. علت این کار شاید این است که ایشان جرم مضاعف دارند. هم علاوه براینکه خودش خبرنگار صادقی است خانمش هم ژورنالیست راستگویی است و این چیزی نیست که به مذاق حکومتی که به قول وزیر فرهنگ و ارشادش ندانستن حق مردم است خوش آید.»

وی در خصوص این که چگونه خانواده ها و زندانیان سیاسی می توانند در خصوص پیگیری نقض قانون توسط مقامات قضایی وایجاد محدودیت برای زندانیان عمل کنند گفت:‌« اگر قاضی دادگستری مرتکب خطایی بشود یعنی قاضی ناظر زندان یا دادستان دستوری خلاف واقع بدهد که برخلاف قانون باشد و حقی از کسی ضایع بشود، کسی که حقوقش تضعیع شده باید به دادسرای انتظامی قضات شکایت بکند و دادسرای انتظامی قضات به این تخلف رسیدگی می کند. درصورتی که تخلف قانونی محرز باشد پرونده را برای تعیین مجازات انتظامی به دادگاه انتظامی قضات می فرستند.»

شیرین عبادی با ذکر این که در شرایطی که اراده جدی و عزم سیاسی برای اجرای عدالت وجود داشته باشد راه حل هایی پیدا می شود از جمله اینکه وقتی از دادستان و یا قاضی مسوول رسیدگی به پرونده شکایت می شود او دیگر به آن پرونده نباید رسیدگی کند و می توانند قاضی دیگری را مسوول این کار کنند تصریح کرد که با این وجود اراده سیاسی برای اجرای عدالت وجود ندارد: « در نتیجه من حتی می توانم شاهد بیاورم حدود هشت سال قبل دادگاه انتظامی قضات آقای مرتضوی را به علت تخلفات مکرر به سه ماه انفصال خدمت محکوم کرد. اما دستور رسید که این مساله بایستی بایگانی شود و حکم دادگاه انتظامی را اجرا نکردند. بعد رسیدیم به پرونده زهرا کاظمی. با وجود گزارش صریح مجلس و با وجود گزارش دقیق هیاتی که رئیس جمهور تعیین کرده بود، تخلفات آقای مرتضوی مشخص بود اما کسی رسیدگی نکرد. بعد رسیدیم به پرونده کهریزک. ایشان متهم ردیف یک بودند و تمامی فجایع به ایشان بر می گشت که دستور خلاف قانون می دادند اما در نهایت افتخار می گویند که من تبرئه شدم و روز بعدش معلوم می شود که ایشان درست نگفته اند و پرونده مفتوح است. اما تا کی می خواهد مفتوح بماند این مساله دیگری است. این نشانه ها حکایت از این دارد که اراده جدی برای اجرای عدالت وجود ندارد. در نتیجه وقتی که دادستان یا قاضی ناظر زندان یا ناظر اجرای احکام به وظایفش خودش عمل نمی کند و از قانون تخطی می کند واز او شکایت می شود، نه تنها این شکایت باعث نمی شود که او به قانون احترام بیشتری بگذارد، بلکه کینه و عداوت او را برمی انگیزد که بدون اینکه فریاد رس دیگری باشد، امکان هر نوع عمل خلاف قانونی را به او می دهد.»