محمد سیف زاده : به دفاعیاتم توجه نشد، مطالب از پیش تعیین شده وزارت اطلاعات سرمشق قاضی قرارگرفت
محمدسیف زاده وکیل برجسته حقوق بشری که به نه سال زندان و۱۰ سال محرومیت از وکالت محروم شده است به کمپین گفت که قاضی به جای دفاعیات وی «مطالب ازپیش تعیین شده وزارت اطلاعات» را «سرمشق» خود قرار داده است.
محمدسیف زاده وکیل برجسته دادگستری و از موسیسن کانون مدافعان حقوق بشر به دنبال اخذ حکم ۹ سال زندان و ۱۰ سال محرومیت از وکالت خود به کمپین بین المللی حقوق بشر درایران گفت که در حکم یاد شده و مراحل رسیدگی به پرونده، قانون مورد توجه قرار نگرفته و قاضی بین تخلف و جرم تفاوتی قائل نشده است. او همچنین گفت که دفاعیات وی در دادگاه مورد توجه قرار نگرفته و مطالبی که وی آن را « از پیش تعیین شده توسط وزارت اطلاعات » خواند منبای صدور حکم بوده است. اوهمچنین به کمپین گفت: «به نظرم اصلا این رای حقوقی نیست یک بیانیه حزبی و سیاسی علیه یک جریان حقوق بشری است.»
(بیانیه کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران درباره محکومیت سنگین محمدسیف زاده را اینجا بخوانید)
آقای سیف زاده، صبح شنبه گذشته از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ۹ سال حبس و ۱۰ سال محرومیت از وکالت در محاکمه قضایی محکوم شد. سیف زاده که خود می گوید انتظار چنین حکم های غیرقانونی را داشته است به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت:« ۸۰ سال پیش ایرج میرزا گفت از آن دم می زنم از لفظ قانون که حرف آخر قانون بود نون.من انتظار چنین برخوردهای را داشتم و حالا هم روی قانون گرایی خود ایستاده ام.»
محمد سیف زاده با اظهار اینکه در مراحل دادگاه او اقدامات غیر قانونی زیادی صورت گرفته است به کمپین گفت: «بر اساس قانون دادگا ه های متهمان سیاسی و مطبوعاتی فقط باید در محاکمه کیفری استان و با حضور هیات منصفه واقعی و نه عوامل حکومتی و به صورت علنی برگزار شود در حالیکه هر سه این مورد در پرونده من اجرا نشد. یعنی بنده در دادگاه انقلاب و غیر علنی و بدون هیات منصفه محاکمه شدم . در حالیکه اصلا علیرغم اعتراض های ما این اتفاق نیفتاد چون آنها اصلا به قانون کاری ندارند . چون قاضی مجربی با پیشینه درسی حقوقی در مسند قضاوت نشسته بود.»
این حقوقدان با غیرقانونی دانستن دادگا ه های انقلاب گفت : « دادگاه های انقلاب بر اساس مواد ۱۵۹ و ۱۷۲ قانون اساسی از اساس غیر قانونی هستند. در این دادگاه به دفاعیات من هیچ توجهی نشد.فقط مطالبی از پیش تعیین شده توسط وزارت اطلاعات سرمشق قاضی قرا ر می گرفت. به موجب ماده ۱۷ لایحه استقلال کانون وکلا هرگونه تغییردر پروانه وکالت در حیطه قدرت و صلاحیت دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری است اما این دادگاه مطلقا به قانون کاری نداشت.»
آقای سیف زاده با اظهار اینکه «بالاخره ثابت نشده» است جرم او در «اقدام علیه امنیت ملی» چیست اضافه کرد : « به نظرم اصلا این رای حقوقی نیست یک بیانیه حزبی و سیاسی علیه یک جریان حقوق بشری است. این بیانیه نشان می دهد که آقایا ن تا چه اندازه از حقوق بشرمتنفرند چون کلماتی که به کار می بردند دال بر همین نکته است می گفتند ما به «اصطلاح» فعالیت حقوق بشری می کردیم. چون به مقامات کشور نامه اعتراض آمیز از وضعیت دادگستری نوشتیم یا پیشنهاد اصلاح قوانین را دادیم و یا افرادی که تحت تعقیب قوه قضاییه قرار گرفتند ما وکالتشان را بر عهده گرفتیم پس جرم مرتکب شدیم. در حالیکه اینها جز حقوق مردم و وظایف کانون و ما به عنوان وکلایش بود. می بینید که آقایان دفاع از حقوق مردم و فعالیت همسو با قانون را جرم می دانند . کدامیک از این فعالیت ها جرم است که آقا در رای خود به عنوان اقدام علیه امنیت ملی و نظام آورده است . ما به همین نظام می گویم که قوانین را اصلاح کنید . ما به همین نظام می گویم که این احضارها مطابق قانون نیست . توجه داشته باشید وقتی ۵ حقوقدان برجسته این کشور یعنی عبادی ، دادخواه و سلطانی براساس قانون وکالت می کنند یعنی در نگاه آقایان جرم مرتکب شده اند.»
این حقوقدان درباره حکمش گفت : «آنچه برایم خیلی عجیب است این است که درحکم آمده که من و اعضای دیگر کانون مرتکب تخلف شده ایم .یعنی آقایان نمی دانند فرق است بین تخلف و جرم . حتی این را هم نمی داند. آدم متاسف می شود وقتی این بیانیه حزبی را می خواند و می بیند آقایانی به اسم قاضی چنین رای های صادر می کنند . حالا هم هرکاری می خواهند انجام بدهند تا دنیا بداند اینجا آدم های به خاطر قانون گرایی و اعتقادشان به قانون و اعلامیه جهانی حقوق بشر تحت تعقیب ، زندان و محرومیت از شغل قرار می گیرند.»
این حقوقدان که به ۹ سال حبس محکوم شده است در خصوص تخلفات دیگر در جریان رسیدگی به پرونده خود گفت : «علیرغم ماده ۱۹۳۰ آیین دادرسی کیفری که دادگاه مکلف است به دلایل متهم که جهت برائت خود ارائه می دهد توجه کند به دلایل من در بی گناهیم توجهی نشد. من از دادگاه تقاضا کرده بودم که ۱۰ شاهد من از جمله وزیر وقت کشور، معاونانش و همچنین اعضای کمیسیون قانون ۱۰ احزاب که همگی شان در جریان صدور پروانه کانون بودند برای تحقیق به دادگاه فراخوانده شوند که مورد توجه قرار نگرفت ، از آنها خواستم حداقل پرونده مربوط به کانون را از کمیسیون ۱۰ مطالبه کنند این کار را هم نکردند . دوباره تقاضا کردم که سیر این جریانات به دو کارشناس حقوق ارجاع شود تا بررسی کنند که سیر به وجود آمدن کانون و فعالیت هایش قانونی بوده است یا خیر، که این کار را هم نکردند و بالاخره حکم به ۹ سال حبس و ۱۰ سال از محرومیت از وکالت در محاکمه قضایی را صادر کردند.»
محمد سیف زاده در خصوص واکنشش به حکم صادره گفت : «چه می توانیم بکنیم . ما تقاضای تجدیدنظر می کنیم و تنها خواسته من این است که پرونده من را به سه شعبه دادگاه انقلاب که فقط رای دادگاه های بدوی را مورد تایید قرار می دهند نفرستند و به دادگاه مستقل و با حضور سه قاضی بی طرف بفرستند آنوقت حتی یک مورد جرم هم نمی توانند از پرونده من بگیرند.»
این حقوقدان اضافه کرد: «من و دیگر دوستان از وقتی این کانون را تاسیس کردیم انتظار برخوردهای را داشتیم. اما نه تا این حد . حداقل رای با مشخصات قانونی صادر شود نه شبیه به بیانیه حزبی. وآقایان حداقل فرق بین تخلف و جرم را بداند . نوشته من مرتکب تخلف شدم اگر این طور است باید پروانه کانون معلق شود یا یک حکم دیگر شبیه این .اصلا این آقا متوجه نیست چه نوشته است . بنابراین در چنین جامعه ی با چنین قوه قضاییه انتظار هر نوع برخورد را باید داشته باشیم .ما هم رو ی قانون گرایی خودمان ایستاده ایم .»
