محمد سیف زاده را فورا آزاد کنید!
دستگیری وکیل حقوق بشر برجسته براساس اتهامات بی پایه
ادامۀ حملات علیه جامعۀ حقوقدانان ایرانی
۴ اردیبهشت۱۳۹۰— کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران امروز گفت که قوۀ قضاییه و وزارت اطلاعات ایران باید فورا وکیل حقوق بشر برجسته، محمد سیف زاده را آزاد کنند. کمپین در خصوص حبس بی اساس سیف زاده و گزارش بیماری و سلامتی وی ابراز نگرانی کرد. محمد سیف زاده از دسترسی به وکیل مدافع خویش و حداقلِ حقوق آیین دادرسی بین المللی محروم شده است.
هادی قائمی، سخنگوی کمپین گفت: “دستگیری محمد سیف زاده حملۀ غیر قانونی دیگری علیه جامعۀ حقوق بشرِ ایران است.” وی گفت: “سیف زاده به دلیل پایبندی به استانداردهای اخلاقی حرفه ای و دفاع تحسین برانگیزش از افرادی که از حقوق بشر خود محروم شده اند تحت پیگرد قرار گرفته است.”
محمد سیف زاده وکیلی است که در سطح بین المللی شناخته شده است و یکی از اعضاء موسس مرکز مدافعان حقوق بشر می باشد. یک دادگاه بدوی وی را در آبانماه ۱۳۸۹ به ۹ سال زندان و ۱۰ سال محرومیت از فعالیت های حقوقی محکوم کرد. پروندۀ وی در حال حاضر توسط شعبۀ ۵۴ دادگاه تجدید نظر تحت بررسی است. اتهامات وی در این پرونده، “تبانی و اجتماع به قصد برهم زدن امنیت داخلی،” “فعالیت تبلیغی علیه نظام” و نیز “تاسیس کانون مدافعان حقوق بشر” عنوان شده است.
در مصاحبه ای با کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، مرضیه نیک آرا، وکیل مدافع محمد سیف زاده گفت که وی به اتهام تلاش برای خروج غیر قانونی از کشور ظرف دوهفتۀ گذشته در ادارۀ اطلاعات شهر ارومیه بوده است. نیک آرا به کمپین گفت که سیف زاده برای انجام یک پروژۀ تحقیقاتی به ارومیه رفته بود و افزود که از زمان بازداشت و چگونگی دستگیری موکلش اطلاعی ندارد.
مرضیه نیک آرا به کمپین گفت: ” متاسفانه روز سوم اردبیهشت ماه که همراه با پسر آقای سیف زاده به اداره اطلاعات ارومیه رفتیم به من اجازه ملاقات با موکلم را ندادند. حتی نمی دانم که چه روزی و دقیقا در کجا دستگیر شده است،اجازه مطالعه پرونده ایشان را هم نداشتم. فقط پسرش توانست او را به اندازه دو دقیقه ببیند که گفت پدرش خیلی لاغر شده، یکی از پاهایش می لنگیده و کاملا مشخص بوده که تحت فشار است.”
مرضیه نیک آرا درباره اینکه چطور متوجه حضور محمد سیف زاده در ادارۀ اطلاعات ارومیه شدند به کمپین گفت: “دو هفته از آقای سیف زاده بی خبر بودیم. ظاهرا ایشان برای پروژه تحقیقاتی روز ۱۷ فروردین ماه به ارومیه رفته بودند. تا اینکه ایشان روز اول اردیبهشت ماه با منزلش تماس می گیرد و خبر می دهد در اداره اطلاعات ارومیه است. اما چیزی که بازپرس پرونده گفت این بود که آقای سیف زاده در تاریخ ۲۲ فروردین ماه بازداشت شده است. بازپرسش گفت که وقتی روز ۲۲ فروردین پرونده اش به شعبه آمده به بازجویش گفته است اجازه بدهند او همین امروز با خانواده اش تماس بگیرد که این اتفاق تا روز اول اردبیهشت نیفتاده است.”
بسیاری از وکلاء مدافع حقوق بشر ایران مانند نسرین ستوده و محمد اولیایی فرد ماهها در زندان بوده اند. وکلای برجستۀ دیگری مانند محمد علی دادخواه، عبدالفتاح سلطانی، و خلیل بهرامیان نیز با محاکمه روبرو بوده اند.
از زمان انتخابات مورد مناقشۀ خرداد ۱۳۸۸، محمد سیف زاده از قبول پرونده های سیاسی منع شده است. چندین زندانی عقیدتی به کمپین گفته اند که مقامات قوۀ قضاییه تقاضای آنان مبتنی بر انتخاب محمد سیف زاده به عنوان وکیل خویش را رد کرده است. قوۀ قضاییه و دستگاههای اطلاعاتی ایران به صورت سیستماتیک و غیر قانونی سیف زاده و سایر وکلای برجسته را از انجام فعالیتهای حقوقی منع کرده اند. سیف زاده به کمپین گفته بود که ساعتها توسط نیروهای اطلاعاتی مورد بازجویی قرار گرفته است و آنها از وی خواسته بودند که موکلان سیاسی را نپذیرد.
به عنوان یکی از برجسته ترین وکلاء ایران، محمد سیف زاده با شهامت از گروه بزرگی از زندانیان عقیدتی-سیاسی ایران در دادگاه دفاع کرده است. وی به اصرار به اجرای قانون و مخالفت با معاملات سیاسی که به موکلانش لطمه بزند اشتهار دارد. ظرف سالهای گذشته، محمد سیف زاده موارد وسیعی از نقض حقوق بشر توسط قوۀ قضاییه و وزارت اطلاعات ایران را فاش کرده است.
مرضیه نیک آرا درباره دلیل بازداشت واتهام آقای سیف زاده گفت: “اتهام ایشان اقدام علیه امنیت ملی از طریق خروج غیر قانونی اعلام شده است و با قرار بازداشت موقت در اداره اطلاعات است. تا الان دلیلی برای قصد خروج از کشور آقای سیف زاده عنوان ارائه نشده است. اگر دلایلی را ارائه کنند آنوقت من هم بر اساس آنها رسیدگی خواهم کرد وگرنه قرار بازداشت موقت ایشان را به قرار وثیقه تبدیل می کنم.”
وکیل سیف زاده در خصوص دلیل اتهام خروج از کشور در حالیکه موکلش در ارومیه بوده است، گفت: “دقیقا بحث ما همین است اما بازپرس پرونده استدلالش این است که ارومیه شهر مرزی است و مرزی با ترکیه دارد. و همه استدلالش این است که چرا آقای سیف زاده به شهرهای مرکزی برای کارهای تحقیقاتی نرفته و در ارومیه کار تحقیقاتی می کرده است.”
مرضیه نیک آرا افزود: “در شرایطی که فعالیت وکالت آقای سیف زاده محدود شده بود، ایشان بیشتر کارهای تحقیقاتی می کردند.آقای سیف زاده در بازجویی های خود عنوان کرده اند که من در ارومیه کارهای تحقیقاتی می کردم. حالا پروژه تحقیقاتی درباره چه بوده من نمی دانم چون هنوز موکلم را ندیدم اما چیزی که از میان کلام بازپرس پرونده مشخص بود این بود که آقای سیف زاده در بازجویی های خود اعلام کرده اند برای پروژه تحقیقاتی تقریبا از ۲۰-۳۰ نفر افغانی در ارومیه تحقیق کرده اند.”
مرضیه نیک آرا در اعتراض به اتهام موکلش گفت: “مطلب مهم این است که موکل من برای پروژه تحقیقاتی به ارومیه رفته بوده است و ارومیه هم جزء خاک ایران است و هیچ محدودیتی برای هیچ تبعه ایرانی برای ورود به هیچ شهری از خاک ایران وجود ندارد. اینکه چطور این برخورد پیش آمده جای سوال است.”
نیک آرا در خصوص اینکه آقای سیف زاده در ملاقات کوتاهش با پسرش چه گفته است ، گفت: “پسر ایشان در فضای کاملا امنیتی با ایشان حرف زده است . بازجویش در اتاق حاضر بوده است و نتوانسته اند راحت حرف بزنند و فقط در حد احوالپرسی بوده است اما اما وقتی پسرش بیرون آمد به من گفت که ریش های پدرش بلند شده بوده ، خیلی وزن کم کرده و لحظه ای که برای بغل کردن پسرش بلند می شود ، یکی از پاهایش می لنگیده ، من پرسیدم که آیا نشانه ای در صورت یا دست هایش به علامت آزار جسمی دیده است که گفت چیزی روی صورت و دست هایش نبوده اما یکی از پاهایش می لنگیده است.”
نیک آرا با اظهار اینکه همسر آقای سیف زاده فکر می کرده که رای دادگاه همسرش قطعی شده و لابد او را به زندان فرستاده اند که او این همه مدت از او بی خبر است، گفت : “حالا مهم این است که موکل من بیمار است، ناراحتی قلبی دارد و اگر این وضع بخواهد ادامه پیدا کند جان ایشان در خطر است.”
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران خواستار آزادی فوری محمد سیف زاده می باشد و از ادارۀ کمیساریای عالی حقوق بشر می خواهد تا جهت محافظت از حقوق و سلامتی جسمی وی دخالت کند.
