کارنامه درخشان وکلای مستقل علیرغم فقدان حمایت کانون وکلا

در سالگرد استقلال کانون وکلا، این نهاد همچنان زیر تسلط قوه قضاییه است

از متن یادداشت: کانون وکلا که وظیفه اصلی آن تروریح و دفاع از حقوق وکلاست در این خصوص سکوت اختیار کرده است. چنین موضعی بعد از ۵۸ سال که از نظر قانونی کانون حداقل روی کاغذ مستقل شده است نشان می دهد که کانون وکلای ایران همچنان به طرق مختلف و توسط دولت محدود می شود.

(۷ اسفند ۱۳۹۰) کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران– امروز پنجاه و هشتمین سالگرد استقلال کانون وکلای ایران است. در اسفندماه سال ۱۳۳۳، پس از تلاش بی وقفۀ وکلای برجسته، قانونگزاران ایران قانونی را تصویب کردند که   به موجب آن استقلال کانون وکلا به رسمیت شناخته میشد. تلاش گسترده وکلا به این منظور بود که به وکلا اجازه بدهد تا از حقوق موکلان خویش بدون عقوبت و دخالت دولت دفاع کنند. با این حال، ظرف ۵۸ سال گشته، مقامات ایرانی دائما به حیطۀ کار وکلا تعرض کرده اند و باعث تحلیل رفتن استقلال کانون وکلا شده اند.

استقلال وکلا و حرفۀ حقوق برای ترویج و حمایت از حقوق بشر و برای اجرای عدالت ضروری است. وکلای مستقل می‌توانند از حقوق موکلانشان، حتی وقتی که آن موکلان اعضاء گروههای اقلیت باشند، وقتی فقیر باشند، وقتی از قدرتمندان انتقاد می کنند، وقتی عقایدِ نامحبوب دارند، و یا وقتی که به انجام اعمال شنیع متهم شده اند، دفاع کنند. با انجام این کار، وکلا می توانند باعث ارتقاء قانونمداری شوند، بدرفتاری حکومت را به چالش بکشند، و از اینکه حتی ضعیف ترین ما نیز صدایی داشته باشیم و به یک محاکمۀ عادلانه دسترسی داشته باشیم، اطمینان حاصل کنند.

در ایران، وکلای بسیاری چنین نقشی را از طریق دفاع از مبانی حقوق بشر، شامل آزادی بیان، آزادی مذهب و حقوق کارگران و همچنین مبارزه با تبعیض و مجازاتهای ظالمانه ایفا کرده اند.
برای مثال، فریده غیرت وکالت بسیاری از فعالان حقوق زنان، مانند شادی صدر و آسیه امینی را به عهده داشته است.

یوسف مولایی وکالت منصور اسانلو، رهبر اتحادیۀ کارگری و عمادالدین باقی، مدافع حقوق بشر را در اعتراض به بازداشت خودسرانۀ آنان به عهده داشت.

خلیل بهرامیان، محمدرضا فقیهی، سید علی مجتهدزاده، سعید خلیلی، و محمد اولیایی فر وکالت بسیاری از فعالان و افرادی را که قبل و یا پس از انتخابات مورد مناقشۀ سال ۱۳۸۸ دستگیر شده بودند را به عهده داشته اند.

مصطفی دانشجو، فرشید یداللهی، و امیر اسلامی دفاع از دراویش گنابادی را به عهده داشتند و به این دلیل خود با زندان روبرو شدند. شماری از وکلا به زنان کمک کرده اند تا از خشونت خانگی خلاصی یابند، احکام سنگسار را به چالش کشیده اند، و از مدافعان حقوق کردها دفاع کرده اند.

بسیاری از وکلا به دلیل فعالیت های حقوقی و حقوق بشری خود، از طرف مقامات ایرانی با محاکمۀ قضایی روبرو شده اند. عبدالفتاح سلطانی، نسرین ستوده، محمد سیف زاده، و جاوید هوتن کیان در بین وکلای حقوق بشری هستند که در حال حاضر به دلیل انجام حرفۀ خویش در ایران در زندان به سر می برند.

با وجود عقب نشینی ها، بسیاری از وکلای حقوق بشر ایرانی به موفقیت های شایان ذکری در دادگاه ها و از طریق آگاه سازی عمومی دست یافته اند. آنها پرونده هایی را به عهده گرفته اند که خیلی ها از قبول آنها وحشت داشتند. بعضی وقتها، وکالت آنان باعث آزادی زندانیان عقیدتی شده است. در سایر اوقات، این وکلا توانسته اند محکومیت های سنگین را کاهش دهند.

وکلا همچنین آگاهی عمومی درخصوص نقض گستردۀ حقوق بشر را افزایش داده اند. برای مثال، از طریق کار خستگی ناپذیر وکلایی مانند نسرین ستوده در دفاع از کودکان مجرم که با مجازات اعدام روبرو بودند، اخیرا تغییراتی در قوانین اعدام در قانون مجازات اسلامی صورت گرفته است. با وجود اینکه قانون مجازات جدید به طور کلی مجازات اعدام برای اطفال ( که طبق قوانین بین المللی غیرقانونی می باشد) را حذف نمیکند، محدودیتهایی در استفاده از این مجازات ایجاد می کند که این خود یک قدم در راه درست می باشد.

از همه مهمتر، وکلای حقوق بشر ایرانی دائما این تفکر را ترویج میدهند که قضات و قوۀ قضاییۀ ایران موظف به رعایت حقوقی هستند که در قوانین داخلی و بین المللی تضمین شده اند. با این کار، آنها آهسته به ترویج فرهنگی احترام به حقوق بشر و حاکم بودن قانون کمک کرده اند. با وجود اینکه وکلا در انجام این مهم تنها نیستند و در این تلاش با عدۀ زیادی از روزنامه نگاران، مدافعان حقوق بشر و سایرین همراه هستند، آنها بدون شک جایگاهی ضروری در جنبش حقوق بشر ایران دارند و صدایی پایدار برای حاکم بودن قانون محسوب می باشند. به همین دلیل، استقلال وکلا ارزش مبارزۀ امروز را دارا است.

متاسفانه، همین استقلال این وکلا اینک تحت حمله از طرف حکومت قرار گرفته است. از خردادماه ۱۳۸۸، حداقل ۴۲ وکیل دادگستری فقط به دلیل دفاع از موکلانشان و ترویح حقوق بشر با تعقیب قضایی دولت به شکل حبس، محاکمۀ جنایی، و آزار روبرو شده اند. قوۀ قضاییۀ ایران در واقع دفاع حقوق از حقوق بشر را تبدیل به یک جرم کرده است و تلاش کرده است تا جامعۀ حقوقی را از هرفردی که بخواهد از حقوق زندانیان عقیدتی دفاع کند پاکسازی کند.

به علاوه کانون وکلا که وظیفه اصلی آن تروریح و دفاع از حقوق وکلاست در این خصوص سکوت اختیار کرده است. چنین موضعی بعد از ۵۸ سال که از نظر قانونی کانون حداقل روی کاغذ مستقل شده است نشان می دهد که کانون وکلای ایران همچنان به طرق مختلف و توسط دولت محدود می شود.

بعداز انقلاب ۱۳۵۷، مقامات ایرانی کانون وکلای موجود را برای مدت ۱۸ سال تعلیق کردند و یک نماینده قضایی را بر آن گماردند. از سال ۱۹۷۹ تا ۱۹۹۷، بسیاری از وکلای مستقل حق وکالت خود را از دست دادند. پیش از آنکه مقامات دستور به بازگشایی کانون وکلا بشوند، قانونی را درخصوص شرایط وکلا گذراندند که به صورت موثری استقلال کانون وکلا را از خود متاثر می کرد. قانون مرتبط با شرایط وکلا که از سال ۱۹۹۷ اجرا می شود به مقامات قضایی این اختیار وقدرت را می دهد که افرادی که برای عضویت در هیات مدیره کانون کاندیدا می شوند را گزینش و حتی محروم کند. در حالی که اعضای کانون قاعدتا هر دو سال یک بار به انتخاب هیات مدیره باید اقدام کنند، دادگاه عالی انتظامی قضات می تواند هر فردی را که به نظرش نامتناسب می بیند رد کند.

درعمل، دادگاه عالی انتظامی قضات کرارا وکلای حقوق بشر از جمله مهرانگیر کار، شیرین عبادی، فریده غیرت، عبدالفتاح سلطانی، محمد سیف زاده و نعمت احمدی را از اینکه برای عضویت درهیات مدیره کانون اقدام کنند بازداشته است. براساس آنچه در وب سایت اتحادیه کانون های وکلای دادگستری به عنوان یکی از سازمان های فراگیر که کانون وکلای مرکز را هم در بر می گیرد، اکثریت اعضای کانون مخالف کنترل قوه قضاییه بر هیات مدیره کانون خود هستند. به هر ترتیب کنترل قوه قضاییه بر کانون وکلا و جامعه حقوقدانان باعث شده است که آنها برای دفاع از استقلال خود ناتوان باشند.

کانون بین المللی وکلا ‪(‬IBA‪)‬ و سازمان های حقوق بشری بارها نگرانی خود را نسبت به کنترل دولت بر کانون وکلا مطرح کرده اند. مارتین سولک، نائب رئیس موسسه حقوق بشری این کانون در سال ۲۰۰۹ گفت که ایران «اصول اولیه سازمان مل در خصوص از طریق بی احترامی ونادیده گرفتن اصولی اینکه حرفه وکالت مستقل باشد و اینکه وکلای ایرانی را کاملا تحت کنترل قوه قضاییه برده است نقض می کند.»

در چنین شرایطی اینکه کانون وکلا خود را از کنترل شدید قوه قضاییه برهاند و به اعضای خود کمک کند بسیارحیاتی است. کانون های وکلا در کشورهای دیگر جهان و نیز گزارشگر ویژه سازمان ملل در خصصو استقلال قضات و وکلا نیز باید از کانون وکلای ایرانی حمایت کنند و حمله دولت ایران به وکلا را به چالش بکشند. تا زمانی که وکلا قادر نباشندکار خود رابه صورت آزادانه انجام دهند، ایرانیان به حقوق بشر خود نائل نخواهند شد.