روحانی: خاتمه حصر بر اساس قانون؛ پورمحمدی: حصر قانونی نیست، محصول نگاه امنیتی است
مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری
سه روز پس آن‌که حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی در یک کنفرانس خبری در پاسخ سوال خبرنگاری درباره حصرِ میرحسین موسوی و مهدی کروبی گفت که «اگر چیزی را می توان بر اساس قانون خاتمه داد باید بر این اساس عمل شود»، مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری گفت: “بحث حصر یک بحث حقوقی نیست بی‌تردید بحث‌های مربوط به حصر یک موضوع سیاسی و امنیتی محسوب می‌شود. این تصمیم سیاسی و امنیتی بعد از یک کشمکش اجتماعی اتفاق افتاده است.”
وزیر دادگستری در روز ۱۰ شهریور ۱۳۹۴ در نشستی با موضوع «مبارزه با فساد از حرف تا عمل» گفت: «حتی ممکن است بحث حصر با مباحث حقوقی موجود سازگاری نداشته و قابل دفاع حقوقی نباشد. اما باید بپذیریم، از زاویه نگاه امنیتی حصر محصول شرایط خاص آن دوران بوده است.» آقای پورمحمدی همچنین رفع حصر را نه در دولت و نه در قوه قضاییه قابل قابل طرح و رسیدگی ندانست: «این بحث در ابتدا در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی طرح و پیگیری می‌شود. بی‌گمان این تصمیم فرا‌تر از تصمیم قوا است.»
پورمحمدی در عین حال گفت: «اکنون فرصت تجدیدنظر در حصر است. حال امروز آقای رئیس جمهور اوضاع و شرایط کشور را برای طرح دوباره این موضوع برای تصمیم گیری مناسب نمی‌داند.» سخنان پورمحمدی، وزیر دادگستری ساعتی پس از انتشار از روی خروجی‌های خبرگزاری‌های رسمی کشور حذف شد اما روز بعد برخی از خبرگزاری ها به انتشار متن این سخنرانی اقدام کردند.
پورمحمدی پیش از این در ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۲ در خصوص شرایط آزادی موسوی و کروبی گفته بود: «نظام برای کسی استثنا قائل نیست. اینکه کسانی که محکوم شدند بخواهند توبه کنند می‌توانند به جامعه باز گردند و بگویند که ما قانون‌مند هستیم و به آرامش کشور پایبندیم و اگر چنین چیزی را اعلام کنند می‌توانند مشمول عفو شوند.»
حسن روحانی نیز در روز هفتم شهریور ۱۳۹۴ در کنفرانس مطبوعاتی خود در پاسخ به خبرنگاری که از وی در خصوص ادامه حصر پرسید گفت که “ادامه یک مشکلی که در جامعه به وجود آمده، حالا حق با این یا آن بوده، نباید مساله دائمی کشور شود. اگر چیزی را می توان بر اساس قانون خاتمه داد باید بر این اساس عمل شود”. او اعلام جزئیات را به “چیدن میوه‌ی نارس” تشبیه کرد و گفت: «قبلا گفتم در برخی مسائل دولت به تنهایی نمی‌تواند کاری انجام دهد اما دولت می‌تواند مقدمات و شرایط امر را فراهم کند.»
اما این‌ها تنها اظهارنظرهای تازه در خصوص حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی نیستند. علی شکوری‌راد دبیرکل حزب اتحاد ملت ایران در اولین کنفرانس خبری این حزب در تاریخ ۹ شهریور ماه گفت: «متاسفیم که حصر و حبس مانند استخوان لای زخم باقی مانده و اجازه نمی دهد زخم سال ۸۸ التیام پیدا کند. بهتر است این زخم التیام پیدا کند. عده ای با تداوم حصر و تهمت ها دنبال عدم التیام این زخم هستند.» او همچنین افزود: «نمی‌گوییم که حوادث ۸۸ را فراموش می‌کنیم اما آن را به یاد نمی‌آوریم و به رخ نمی‌کشیم. درباره مسائلی که گذشته و ممکن است تلخ و شیرینی داشته باشد و البته بیشتر آن تلخی بوده است، کمتر صحبت خواهیم کرد.»
او در روز نهم شهرویور ماه، ساعاتی پس از این نشست خبری بازداشت و قبل از نیمه شب با قرار کفالت آزاد شد. هرچند روز دهم شهریور ماه در یادداشت کوتاهی که در شبکه های مجازی منتشر شده، اعلام کرد دلیل بازداشتش ربطی به صحبت هایش در نشست خبری روز نهم شهریور ماه یا فعالیت‌هایش در حزب اتحاد نداشته است.
رفع حصر مطالبه بسیاری از کسانی است که خردماه سال ۱۳۹۲ رای خود را به نفع حسن روحانی به صندوق‌ها ریختند. کسانی که در جشن پیروزی او در انتخابات شعار دادند: “موسوی، موسوی، رایتو پس گرفتیم“،”جنبش سبز نمرده، روحانی رو آورده“، “روحانی، حصر رو بشکن“، “روحانی یادت باشه، موسوی باید باشه”.
حسن روحانی در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۲ و در جمع دانشجویان دانشگاه شریف در پاسخ سوالی درباره سرنوشت حصر موسوی و کروبی، گفت: “مشکل نیست شرایطی را در یک سال آینده بشود فراهم کرد که نه تنها آنها که در حصرند آزاد شوند، حتی آنهایی که به خاطر سال ۸۸ در زندان هستند، آنها هم آزاد بشوند.”
محمد‌باقر نوبخت، سخنگوی دولت در گفت‌وگویی که روز هفتم آذرماه ۱۳۹۲ در روزنامه اعتماد منتشر شد گفت: “در این دست موارد که جامعه منتظر اقدام دولت است گاهی بهتر است به جای پیگیری جزییات امور به دولت اعتماد کرد و گذاشت دولت‌مردان امور را پیش ببرند. مردم باید به دولت تدبیر و امید اعتماد داشته باشند و بدانند در برخی امور بهتر است دولت به جای اینکه حرفی بزند عمل کند.”
حالا بیش از دو سال از به ریاست جمهوری رسیدن حسن روحانی می‌گذرد، او سوالات مربوط به رفع حصر را پر ابهام جواب می‌دهد و سخنان وزیر دادگستری کابینه‌اش درباره حصر به دستور مقامات امنیتی از سوی رسانه‌ها سانسور می‌شود.
پس از اینکه رهبران جنبش سبز از عموم مردم خواستند تا در حمایت از جنبشهای مردمی موسوم به “بهار عربی” شرکت کنند، مقامات ایرانی بدوا در هفتۀ ۲۵ بهمن تا ۲ اسفند ۱۳۸۹ دستور به حصر خانگی نامزدهای سابق ریاست جمهوری میرحسین موسوی و مهدی کروبی و همسران آنان زهرا رهنورد و فاطمه کروبی دادند. در حالیکه فاطمه کروبی بالاخره آزاد شد، سه نفر دیگر از آن زمان تا کنون هنوز تحت حصر خانگی و بدون تفهیم اتهام به سر میبرند. کروبی و موسوی همچنین طی دورۀ حبس خود از دسترسی به درمان پزشکی به موقع و لازم که به آن نیاز مبرم داشته اند محروم بوده‌اند.
هادی قائمی، مدیر کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران در روز ۲۸ بهمن ماه ۱۳۹۲ گفت: “روحانی با برنامۀ دفاع از حقوقِ شهروندان مبارزه انتخاباتی خود را انجام داد. معدود حقوقی هستند که از حقِ ایمن بودن در برابرِ زندانِ بدونِ اتهام، دسترسی به وکیل، یا هرگونه فرایند دادرسی دیگر مهمتر باشند.” وی افزود: “به عنوان رئیس شورای امنیت ملی، رئیس جمهور روحانی این قدرت را دارد که این سه رهبر را آزاد کند و قدرت وی در این حیطه احتمالا حتی از قوه قضائیه نیز بیشتر است. عدم توجه ایشان به این موارد تعهدش را به این موضوع را زیر سئوال می‌برد.”
به گفته هادی قائمی “حصر خانگی و در واقع زندانی کردن نامزدهای سیاسی معترض ظرف چهار سال گذشته در خانه‌شان بدون تفهیم اتهام، یک بی عدالتیِ آشکار و تخلف از قوانین ایران و بین المللی است.”
