نرگس محمدی: زندان را تحمل خواهم کرد، اما حتی یک روز آن را قانونی، انسانی و اخلاقی نمی‌دانم
نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی که اخیرا حکم ۱۶ سال حبس او به دلیل فعالیت‌های مسالمت آمیز مدنی در دادگاه تجدیدنظر تأیید شد، با نوشتن یادداشتی از زندان با اعتراض به استدلال‌های حکم صادره، آن را غیرقانونی، غیراخلاقی و غیرانسانی خوانده است.
نرگس محمدی در این یادداشت نوشته است: “زنی ۴۴ ساله‌ام که در ۵ سال اخیر عمرم، با محکومیت ۲۲ ساله توسط حکومت جمهوری اسلامی در ایران مواجه شده‌ام و نیک می‌دانم که این پایان قضیه نیست. یقین دارم چه آنها که جوهر چنین احکامی را بر قلم افرادشان در محاکم جاری کردند و چه کسانی که قلم را در دستشان گرفتند و صفحه سفید را سیاه کردند و چه ملت سرافراز سرزمینم همگان می‌دانند که من گناه و جرمی مرتکب نشده‌ام که مستحق چنین احکام سنگینی باشم. من به راهی که رفته و کاری که کرده و آنچه اندیشیده‌ام باور دارم و بر تحقق آن یعنی تحقق حقوق بشر اصرار دارم و پشیمان نیستم. اگر مدعیان عدالت پروری و دادستانی، استوار بودن رأی ۱۶ سال حبس ظالمانه را در دادنامه‌های صادره اعلام می کنند، ما نیز استوار بودن ایمان و باورهایمان را نزد افکار عمومی اعلام می کنیم. این احکام ظالمانه را که آزادی‌ام را به بند و چهار دیوار زندان خواهد کشید، بر نمی‌تابم. زندان را تحمل خواهم کرد، اما حتی یک روز آن را قانونی، انسانی و اخلاقی نمی‌دانم و علیه این ظلم همواره سخن خواهم گفت.”
شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران، در اوایل مهرماه ۱۳۹۵ حکم ۱۶ سال حبس دادگاه نخست علیه خانم نرگس محمدی را عینا تأیید کرد، طبق این حکم نرگس محمدی به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال، به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی به پنج سال و به اتهام تشکیل و اداره گروه لگام (لغو گام به گام اعدام) به ده سال حبس محکوم شد که طبق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی او باید حکم ۱۰ سال حبس، بیشترین مجازات یکی از اتهاماتش را بگذراند. خانم محمدی همچنین در پرونده دیگری در سال ۱۳۹۰ با اتهامات مشابه به ۶ سال حبس قطعی محکوم شده است.
نرگس محمدی در این یادداشت که در واکنش به تایید حکمش در دادگاه تجدیدنظر نوشته، اعلام کرده که به دلیل عدم استقلال قوه قضائیه و اینکه «صدای متهم شنیده نمی شود» قصد نداشته به حکم نخست صادر شده اعتراض کند و وکلایش بر خلاف میل و بدون اطلاع او تجدید نظرخواهی کرده اند.
نرگس محمدی در یکی از بخش های مهم نامه اش نوشته است که بر خلاف احکامی که قبلا درباره اش صادر شده، این بار نه به دلیل کارهایی که کرده، بلکه به دلیل کارهایی که انجام نداده نیز محاکمه شده است: “تا کنون ۴ بار بازداشت و ۳ بار محکوم شده‌ام. هر بار در سلول‌های انفرادی و در محاکم بابت آنچه انجام داده‌ام، بازجویی و محاکمه شده‌ام. اما این‌بار علاوه بر آنچه انجام داده بودم، به دلیل آنچه به‌زعم حکومت انجام نداده بودم محکوم شدم. من محکوم شناخته شدم چون طبق ادعای آنها که در رأی صادره نیز اشاره شده است، رویکرد سیاسی در امر حقوق بشر داشته‌ام. از جمله اینکه علیه اسید پاشی بر روی زنان اعتراض کرده و تجمع اعتراضی بر پا کرده‌ام، اما به زنان معتاد، بی‌سرپرست و روسپی و … رسیدگی نکرده‌ام.”
این فعال حقوق بشر زندانی در ادامه نامه اش به این سئوال دادگاه پاسخ می دهد و مسئولیت آسیب های اجتماعی را که متهم به بی توجهی به آن شده، متوجه مسئولین و حکومت می داند: “در دادگاه توضیح داده و در این نوشته نیز تأکید می‌کنم که چگونه می‌شود یک فعال حقوق بشر که همواره در مظان اتهام و تحت تعقیب و بازداشت نهادهای امنیتی بوده را بابت این موضوعات به محاکمه کشید، در حالی‌که می‌دانند چنین آسیب‌های اجتماعی رو به فزون گذاشته در جامعه‌مان معلول چه علت‌هایی است؟ آیا می‌توان انتظار داشت فساد، دزدی، اختلاس، سوء مدیریت، دیکتاتوری، دروغ، سرکوب، فقر، عدم آزادی بیان و امکان انتقاد و … حاصلی جز ویرانی های خانمام بر انداز داشته باشد و موجب رشد و اعتلای اخلاق انسانی و رفاه اجتماعی گردد؟ آیا تاکنون آنچه که با عنوان تخلف میلیاردی در دولت قبل توسط برخی مسئولان کنونی بیان شده است یا موضوع گم شدن دکل نفتی و … مورد رسیدگی در محاکم قضایی قرار گرفته است؟”
خانم محمدی در نامه اش با برشمردن بخشی از کم کاری ها و تخلفات فاحش مسئولین دولتی و حکومتی به مصونیت این مسئولین از رسیدگی قضایی به عنوان یکی از ریشه های این آسیب های اجتماعی اشاره می کند: “به‌راستی من نرگس محمدی که عاجز از امرار معاش خانواده‌ام به دلیل اخراج از محل کار به‌عنوان یک بازرس مهندس بودم، اکنون متهم به عدم رسیدگی و توجه به زنان معتاد، بی‌سرپرست و روسپی و کودکان آواره خیابان‌ها شناخته شده و به‌همین دلیل سایر اقدام‌های حقوق بشری‌ام با رویکرد سیاسی تلقی شده و به محاکمه کشیده شده و به ۱۶ سال حبس محکوم شده، اما افرادی چون رئیس دولت قبل نه تنها مورد سؤال قرار نگرفته، بلکه در ملاقات با عالی‌ترین مقامات نظام، مفتخر به نشستن در صدر مجلس می‌شوند، در حالی‌که طبق گزارش‌های دادستان دیوان همان نظام، متهم به تخلفات مالی نجومی در اموال عمومی کشور هستند.”
نرگس محمدی در این یادداشت آسیب های اجتماعی و نهادینه شدن فقر را نتیجه عملکرد حکومت عنوان می کند: “آیا نهادینه شدن فقر در میان ملتی که سرزمینشان سرشار از مخازن و معادن و استعدادهای کم‌نظیر انسانی است، محصول کار من فعال حقوق بشر است که باید در محاکم پاسخگو باشم یا نتیجه عملکرد حکومتی است که مرزی برای رعایت حریم خصوصی افراد جامعه متصور نیست و حقوق فردی، مدنی و سیاسی شهروندانش را نه تنها رعایت نمی‌کند، بلکه با رویکردی امنیتی- نظامی به آنها دست‌اندازی می‌کند و صدای هر معترضی را با زندان و بازداشت پاسخ می‌گوید؟”
نرگس محمدی در بخشی از نامه اش به بازداشت و زندانی شدن سعید مدنی، جامعه شناسی اشاره می کند که به دلیل بررسی و پرداختن به آسیب های اجتماعی محکوم و زندانی شد و اینک در تبعید به سر می برد: “آیا اساتیدی چون سعید مدنی که به شکل کاملاً علمی و با نیتی انسانی به بررسی پدیده‌هایی چون روسپی‌گری در میان زنان ایران پرداختند، پاداشی جز سلول‌های انفرادی ۲۰۹ و شش سال حبس داشتند؟”
خانم محمدی همچنین موضوعی را روایت می کند که چطور در یکی از مواردی که قصد کمک به یکی از قربانیان آسیب های اجتماعی را داشته، قوانین زن ستیز و مردسالارانه و غیرمنطقی مانع هر پیشرفتی شده اند و به بخشی از این قوانین و محدودیت ها علیه زنان اشاره می کند: “من متهم هستم که چرا به زنان بی‌سرپرست سر نزده‌ام و در دادگاه نه برای نمایش دادن آنچه که قلباً و با عشق و علاقه به آنها پرداخته بودم، بلکه برای دفاع از خود نمونه‌ای از این بانوان را که به اتفاق همکارانم در کانون شهروندی زنان سراغشان رفته بودیم ذکر کردم. زن جوانی که همسرش با اختیار کردن زنان دیگر، او و نوزادش را ترک کرده بود، در گرمای تابستان و سرمای زمستان به همراه نوزادش مسافرکشی می‌کرد تا بتواند امرار معاش کند اما دریغ که به علت ولی و سرپرست بودن مرد، زن حتی اجازه نداشت با فرزندش پا از مرز کشور بیرون بگذارد. آیا در سرزمینی که مردان مجازند طبق قوانین تا ۴ زن عقدی و بی‌شمار زن صیغه‌ای اختیار کنند، وجود این قبیل زنان بی‌سرپرست و بدسرپرست و رها شده امری غیر معمول است؟ اگر مبنای این قوانین را قرآن می‌دانند چرا آیه ۳ سوره نسا که اساساً در مورد دختران یتیم در دوران ۱۴۰۰ سال پیش است را به قانون تجدید فراش برای مردان تبدیل کرده‌اند اما آیه ۱۲۹ همان سوره را که دستور پرهیز از این امر به‌دلیل عدم امکان رفتار مبتنی بر عدالت را داده است، مبنای قانون در جامعه قرار نداده‌اند؟ آیا نتیجه این بی‌عدالتی از جانب مرد که طبق قوانین نظام، رئیس خانواده، سرپرست و ولی فرزندان، تعیین کننده محل سکونت خانواده و … شناخته می‌شود، چیزی جز فروپاشی نظام خانواده خواهد بود؟”
این فعال سرشناس حقوق بشر ایرانی تاکید می کند که قوه قضائیه در چنین مواردی به جای مسئولیت پذیری جای متهم و شاکی را عوض می کند: “قوه قضاییه ایران به وضوح و روشنی جای متهم و شاکی را عوض کرده و عاملان فرهنگی- اقتصادی- اجتماعی مشکلات و آسیب‌های اجتماعی را مصون از پرسش و محاکمه و قربانیان و منتقدان واقعی را به حبس و مجازات می‌کشد. سؤال اینجا است که زنان معتاد و … قربانیان عملکرد و اهداف چه کسانی هستند؟”
نرگس محمدی در بخش پایانی نامه اش بار دیگر خود را یک فعال حقوق بشر می داند که عیلرغم همه محدودیت هاهمچنان با عشق و آرمان زنده است: “بنده در این پرونده متهم هستم که چرا از برادران کرد و سنی که در معرض اعدام هستند دفاع کرده و دادرسی آنها را غیرقانونی و غیرعادلانه دانسته‌ام، چرا فمینیست هستم، چرا از زندانیان ۸۸ و خانواده‌هایشان تجلیل کردم، چرا نشسست آلودگی هوا برگزار کردم و …؟ و من فقط یک پاسخ دارم، چون من یک فعال حقوق بشرم. سال‌ها است هر آنچه که به‌موجب انسان، زن، مادر، همسر و شهروند بودنم محق آن بودم، ظالمانه از من گرفته شده است. اما هنوز نتوانسته اند عشق و آرمانم را از دل و جان برگیرند و همین برای بودنم کافی است.”
نرگس محمدی پس از ملاقاتش با خانم کاترین اشتون، مسوول وقت سیاست خارجی اتحادیه اروپا در اسفند ماه ۱۳۹۲ مورد هجوم گروه های افراطی در رسانه ها قرار گرفت و پس از آن به بارها برای بازجویی به وزارت اطلاعات احضار شد. نهایتا او به این سه اتهام متهم و در تاریخ ۱۳ اردبیهشت ماه ۱۳۹۴ به دادگاه فراخوانده شد، اما در آن روز وکلای او به دلیل انکه امکان مطالعه پرونده او را نیافته بودند از قاضی دادگاه خواستار تعویق زمان دادگاه شدند که این تقاضا پذیرفته شد .اما دو روز پس از آن در تاریخ ۱۵ اردبیهشت ماه خانم محمدی بدون ذکر دلیل مشخصی در منزلش بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.
پس از مدتی، ماموران علت بازداشت او را اجرای حکم پرونده قبلیش (شش سال حبس ) عنوان کردند. نرگس محمدی در مهرماه ۱۳۹۰ از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به سه اتهام اجتماع وتبانی علیه امنیت ملی، عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر و تبلیغ علیه نظام به ۱۱ سال حبس محکوم شد که این حکم در دادگاه تجدید نظر به شش سال تغییر یافت. اما خانم محمدی به دلیل بیماری مغز و اعصاب در خرداد ماه سال ۱۳۹۲ از زندان به بیمارستان منتقل شد و پس از آن به دلیل شرایط جسمی که قادر به تحمل زندان نبود با قرار وثیقه ۶۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.
دادگاه خانم نرگس محمدی به سه اتهام اخیر پس از چهار بار تاخیر در تاریخ اول اردبیهشت ماه ۱۳۹۵ به صورت غیر علنی برگزار شد و اواخر اردبیهشت ماه نیز حکم ۱۶ سال حبس در دادگاه بدوی به وکیل او ابلاغ شد. نرگس محمدی در این دوره از زندان نیز بیمار است و دچار دو بیماری آمبولی ریه و فلج عضلانی است. بارها تقی رحمانی، همسر ایشان در گفتگو با رسانه ها خواستار آزادی همسرش به دلیل وضعیت پزشکی او شده است.
