دادستان کل کشور تخلفات شهرداری تهران را تأیید کرد اما یاشار سلطانی همچنان در بازداشت است
پس از گذشت بیش از ۴۰ روز از بازداشت و زندانی شدن یاشار سلطانی، سردبیر وبسایت معماری نیوز، به دلیل انتشار اسناد سازمان بازرسی کل کشور در خصوص تخلف در شهرداری تهران، روز گذشته ششم آبان ماه محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور در گفتگوی ویژه خبری تلویزیون، بروز تخلف در جریان واگذاری املاک در شهرداری تهران را تأیید کرد و گفت که “تخفیف بیش از حد مجاز” و “واگذاری املاک با تخفیف ویژه خارج از ضوابط تعیین شده” سبب شده که تاکنون واگذاری این املاک به ۳۶ تن ابطال شود و قوه قضائیه درباره سایر واگذاری ها هم از شهرداری خواسته تا تخفیف ها را اصلاح کند.
یاشار سلطانی، سردبیر سایت معماری نیوز، از ۲۷ شهریور ماه تاکنون و در پی انتشار نامه سازمان بازرسی کل کشور درباره واگذاری املاک شهرداری تهران با تخفیف های ویژه به برخی از اشخاص و نهادها در بازداشت است. انتشار نامه سازمان بازرسی کل کشور درباره اقدام شهرداری تهران در واگذاری املاکی که به نوشته روزنامه شرق ۲۲۰۰ میلیارد تومان ارزش دارند، به اشخاص حقیقی و حقوقی با تخفیف ویژه به ماجرای “املاک نجومی” شهرت یافته است.
یک منبع مطلع درباره پرونده یاشار سلطانی پس از پخش اظهارات تلویزیونی دادستان کل کشور، به کمپین بین المللی حقوق بشر گفت: “سخنان دادستان کل کشور و پذیرش بروز تخلف در شهرداری اثبات کرد که اتهام اولیه یاشار سلطانی یعنی نشر اکاذیب کاملا بی پایه بوده و ادعاهای سایت معماری نیوز مستند و صحیح بوده است، ضمن اینکه مشخص کرد که چرا با اینکه وثیقه دویست میلیون تومانی یاشار سلطانی آماده بود، دادستانی به بهانه های اداری آن را نپذیرفت تا بتوانند اتهام جدیدی به او نسبت دهند، برای اینکه در همان اولین بررسی های قضایی مشخص شده بود که تخلف در شهرداری رخ داده و اتهام نشر اکاذیب هیچ وقت اثبات نمی شود.”
محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور پنجشنبه شب در گفتگوی ویژه خبری گفت: “در بررسی ها به این نتیجه رسیدیم که حدود ۱۵۰ نفر افراد از مجموعه خود شهرداری، تخفیفاتی که گرفته اند صحیح نبوده است و ابلاغ شده است که بر اساس نظر کارشناس باید تخفیفات غیر مجاز برگردد، حدود ۲۹ نفر نیز هستند که خارج از شهرداری بودند که آپارتمان به آنها واگذار شده که طبق مقررات قانونی تخلفات قطعی است و باید نسبت به آن رسیدگی شود.”
دادستان کل کشور گفته که شهرداری تهران نیز بروز این تخلفات را پذیرفته و تا کنون قرارداد ۳۶ تن از دریافت کنندگان املاک را باطل کرده است. شهرداری تهران و برخی از اعضای شورای شهر که اسامی آنها در فهرست دریافت کنندگان این املاک قرار دارد پس از انتشار اسناد این تخلف در وبسایت توقیف شده معماری نیوز، از یاشار سلطانی سردبیر و مدیر مسئول این وبسایت به اتهام نشر اکاذیب شکایت کردند. محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور اما در اظهارات تلویزیونی خود اعلام کرد که شخص محمدباقر قالیباف شهردار تهران نیز در جریان ارائه توضیح به قوه قضائیه ضمن پذیرش بروز تخلف، گفته است که از این تخلفات اطلاع نداشته و بدون اطلاع او در زیرمجموعه اش رخ داده است.
یاشار سلطانی، مدیرمسئول وبسایت توقیف شده معماری نیوز، که پس از انتشار نامه ای از سازمان بازرسی کل کشور درباره تخلفات شهرداری تهران، با شکایت شهرداری و شورای شهر تهران به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شده بود، روز ۲۷ شهریور و پس از مراجعه به دادگاه به دلیل ناتوانی از تامین وثیقه دویست میلیون تومانی بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.
تائید تخلفات شهرداری تهران در واگذاری املاک با تخفیف ویژه توسط دادستان کل کشور و اثبات صحت اسناد منتشر شده در وبسایت معماری نیوز اما تاکنون منجر به آزادی یاشار سلطانی نشده و او که ابتدا با شکایت شهرداری و شورای شهر تهران با اتهام نشر اکاذیب بازداشت شده بود، پس از تهیه وثیقه دویست میلیون تومانی صادر شده، با اتهام جمع آوری اسناد طبقه بندی شده(محرمانه) روبرو شده است که می تواند بین دو تا ده سال حبس را برای او در پی داشته باشد.
منبع مطلع نسبت به پرونده یاشار سلطانی به کمپین گفت: “بعد از سخنان دادستان کل کشور و دادستان تهران، هیچ نقطه ابهامی در پرونده آقای سلطانی باقی نمانده است و نگهداری ایشان در زندان غیرقانونی و غیرشرعی و ظلم است، فسادی که ایشان سندش را منتشر کرده اثبات شده و دادستان و شهرداری تهران پذیرفته اند، علاوه براین سندی که ایشان منتشر کرده مهر محرمانه نداشته و کسی هم که سند را به آقای سلطانی داده یکی از اعضای شورای شهر بوده که رفته و در دادسرا به عنوان مطلع شهادت داده، بنابراین هیچ اتهامی متوجه آقای سلطانی نیست و برای انتشار یک سند غیرمحرمانه مخصوصا اگر درست و صحیح باشد و باعث کشف تخلف و فساد شود، قانون کشور ما هیچ منعی در نظر نگرفته است.”
دادستان عمومی و انقلاب تهران روز یکشنبه دوم آبان در باره پرونده یاشار سلطانی گفت که آقای سلطانی در بازجویی ها اعتراف کرده که سند منتشر شده در وبسایت معماری نیوز را احمد حکیمی پور یکی از اعضای شورای شهر تهران در اختیار او قرار داده است. این عضو شورای شهر نیز در گفتگویی تأیید کرد که سند سازمان بازرسی درباره تخلفات شهرداری را به دلیل اینکه “مهر محرمانه نداشت” در اختیار یاشار سلطانی گذاشته است.
عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران اما ضمن اظهار اینکه “انتشار تحقیقات مقدماتی مراجع قضایی و محاکمات غیرعلنی محاکم با ادعای شفاف‌سازی اطلاعات از سوی رسانه‌ها پذیرفته نیست و به عنوان جرم عمومی قابل تعقیب است”، گفت: “سوء نیت یاشار سلطانی در بازجویی ها محرز شده است و او در بازجویی ها مسئولیت انتشار نامه را پذیرفته است.”
این درحالی است که یاشار سلطانی از ابتدا مسوولیت انتشار نامه را پذیرفته بود و با مشخص شدن منبع نامه، مشخص نیست که بر چه اساسی این روزنامه نگار هم اکنون در زندان است.
منبع مطلع درباره این پرونده، در واکنش به این اظهارات دادستان تهران به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت: “چطور هنوز دادگاه برگزار نشده و وارد رسیدگی نشده دادستان تهران سوء نیت یک متهم را محرز می داند و حتی اعترافات متهم در بازجویی را برای رسانه ها علنی می کند، این یعنی جناب دادستان مرتکب جرم شده، در حالی که وکلای آقای یاشار سلطانی را صرفا به دلیل اطلاع رسانی درباره اینکه موکلشان در بازداشت است، به دادگاه احضار کرده اند با این توجیه که دادگاه غیرعلنی است و نباید هیچ حرفی بزنید.”
به گفته این منبع مطلع یکی از وکلای یاشار سلطانی اواخر مهرماه به دلیل اطلاع رسانی درباره پرونده و اعلام خبر بازداشت موکلش به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شده است. این منبع درباره دلایل احضار وکیل یاشار سلطانی به کمپین گفت: “این اولین بار است که یک وکیل به دلیل مصاحبه با یک خبرگزاری داخلی درباره پرونده موکلش به دادگاه احضار می شود، مصاحبه آقای کاشانی با خبرگزاری داخلی فارس بوده و در آن فقط علت بازداشت موکل و وثیقه اعلام شده و نه موضوعی سری یا چیزی درباره محتوای پرونده، اگر چنین اطلاع رسانی در پرونده و موضوع به این بزرگی از سوی قوه قضائیه تحمل نشود، دیگر هیچ جایی برای آزادی بیان نمی ماند.”
این منبع مطلع پنجم مهرماه به کمپین گفته بود که یاشار سلطانی با اتهام جدید “جمع آوری اطلاعات طبقه بندی شده با هدف برهم زدن امنیت کشور” مجددا با قرار بازداشت راهی زندان اوین شده است.
او به کمپین گفت: “وثیقه دویست میلیونی ایشان برای شکایت شهرداری و شورای شهر با اتهام نشر اکاذیب هفته گذشته پرداخت شده بود ولی دادستان از تأیید وثیقه خودداری می کرد، ابتدا دلیل مسائل اداری را برای این تأخیر بهانه می کردند تا اینکه مشخص شد دادستانی قصد دارد هر طور شده مانع آزادی اش شود و روز یکشنبه چهارم مهر اتهام جدیدی به ایشان تفهیم کردند؛ جمع آوری اطلاعات طبقه بندی شده با هدف بر هم زدن امنیت کشور که در صورت محکومیت می تواند بین دو تا ده سال حبس داشته باشد.”
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، روز هفدهم شهریور و پس از مسدود شدن معماری نیوز و دیگر وبسایت های پوشش دهنده اخبار فساد مالی، با انتشار بیانیه ای از قوه قضاییه ایران خواست مجازات رسانه‌هایی که بنا بر مسوولیت حرفه‌ای خود مبتنی بر خیر عمومی، به انتشار گزارش‌هایی در خصوص تخلفات منتسب به شهرداری و اعضای شورای شهر تهران پرداخته اند را متوقف کند و به اقدام فراقانونی فیلتر وحذف فیزیکی محتوای این وب سایت‌ها پیش از آنکه اتهامی متوجه آنها باشد و یا برای آنها دادگاهی تشکیل شده باشد پایان دهد.
منبع مطلع درباره اتهام جدید یاشار سلطانی به کمپین گفت: “مصداق این اتهام انتشار نامه سازمان بازرسی کل کشور است که اول به عنوان نشر اکاذیب مطرح شد و حالا به عنوان جمع آوری اطلاعات طبقه بندی شده مطرح می شود. اتهام جدید هم مثل نشر اکاذیب مبنایی ندارد، چون این اطلاعات طبقه بندی شده نبوده و مهر محرمانه هم نداشته و با چند رونوشت به دستگاه های مختلفی فرستاده شده، ماده ۵۰۵ و این اتهام درباره جمع آوری اطلاعات طبقه بندی شده و دادن آن به دیگران به صورت سری است و نه انتشار یک سند بدون نشان محرمانه، از همه مهم تر اینکه باید قصد متهم مبنی بر بر هم زدن امنیت کشور احراز شود که این به هیچ وجه درباره آقای سلطانی مصداق ندارد.”
طبق ماده ۵۰۵ قانون مجازات اسلامی ایران “هر کس با هدف بر هم زدن امنیت کشور به هر وسیله اطلاعات طبقه‌بندی شده را با پوشش مسوولین نظام یا مامورین دولت یا به نحو دیگر جمع‌آوری کند چنانچه بخواهد آن را در اختیار دیگران قرار دهد و موفق به انجام آن شود، به حبس از دو تا ده سال و در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم می‌شود.”
سایت مسدود شده معماری نیوز، اولین رسانه خبری در زمینه معماری و شهرسازی، به مدیرمسوولی یاشار سلطانی است که هفت سال از فعالیت آن می‌گذرد، این وبسایت نهم شهریور ماه نامه‌ای را منتشر کرد که از سوی سازمان بازرسی کل کشور برای شهرداری تهران ارسال شده بود و در آن واگذاری املاک و زمین به کارکنان شهرداری تهران و برخی دیگر افراد برخلاف «ضوابط قانونی» جرم خوانده شده بود. در این نامه همچنین آمده است که فروش و واگذاری بزرگ اراضی و اموال شهرداری به شکلی که توسط شهرداری انجام شده، «قابل پیگرد قانونی» است.
نامه سازمان بازرسی کل کشور تخلفات یاد شده را در زیر مجموعه «ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری (از مصادیق جرم اختلاس) و ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی» بررسی کرده و از آن به عنوان «جرم» یاد کرده است. در این نامه آمده است که حجم این تخلفات بالغ بر ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است. وب سایت معماری‌نیوز با انتشار این نامه که به گفته مسوولین این وب سایت عنوان «محرمانه» بر خود نداشته است، از مقامات شهرداری خواستار پاسخگویی شدند.
به دنبال انتشار این گزارش که بر اساس محتوای نامه عالی ترین نهاد بازرسی در جمهوری اسلامی ایران، یعنی سازمان بازرسی کل کشور، تنظیم شده است، شهردار محمد باقر قالیباف و مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران از این وب سایت شکایت کردند. پس از آن دادستانی تهران، دستوربستن این سایت را داد. مقامات دادستانی، تنها به پاک کردن مطالبی که در این زمینه منتشر شده اکتفا نکردند، بلکه هم اکنون این وب سایت و محتوای آن کاملا از دسترس خارج شده است. این درحالی است که هنوز دادگاهی برای این رسانه تشکیل نشده و هیچ یک از مسوولین قضایی محتویات گزارش‌های مطرح شده را نقض نکرده است.
یاشار سلطانی مدیر مسوول وب سایت معماری نیوز در تاریخ ۱۰ شهریور ماه به به شعبه دو بازپرسی رسانه تهران احضار شد. او بیست و هفتم شهریور در جریا بازپرسی ها بازداشت شد. وبسایت معماری نیوز فیلتر شد و در ادامه واکنشهای مقامات و قوه قضاییه به افشای این خبر، در تاریخ ۱۴ شهریورماه خبرگزاری های موج، برنا و چند وبسایت خبری دیگر نیز بنا به دستور دادستانی فیلتر شدند.
یاشار سلطانی مدیر مسوول وب سایت معماری نیوز پیش از بازداشت شدن به خبرگزاری ایلنا گفت که مسدود کردن این وبسایت خبری «بدون ابلاغ هیچ حکمی» و«بدون حضور آنها در دادگاه» صورت گرفت. به گفته سلطانی دبیرخانه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه به وسیله یک ایمیل مستقیما به مدیرعامل شرکت شاتل که شرکت ارائه دهنده خدمات میزبانی اینترنتی به سایت معماری نیوز است درخواست کرده فورا به مسدودسازی سایت اقدام کنند و در صورت تاخیر در اجرای دستور کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه، برای این شرکت خدمات اینترنتی نیز اعلام جرم خواهد شد.
