صدور حکم ۲۱ سال زندان برای احمد منتظری توسط دادگاهی که ابراهیم رئیسی، عضو «هیات مرگ» دادستان ویژه آن است
محاکمه و محکومیت احمد منتظری در دادگاه ویژه روحانیت قم به ۲۱ سال و خلع از لباس روحانیت برای انتشار فایل صوتی سخنان اعتراض آمیز آیتالله حسینعلی منتظری قائم مقام رهبری وقت درباره اعدام های سال ۶۷ در جلسهای با مسوولان قضایی مسوول این اعدامها موسوم به «هیات مرگ»، درحالی برگزار شد که ابراهیم رئیسی یکی از افراد حاضر در این جلسه، «دادستان دادگاه ویژه روحانیت» است.
آیت الله حسینعلی منتظری در این فایل صوتی اعدام های مرداد ماه ۱۳۶۷ را جنایت خوانده و گفته است: «بزرگترین جنایتی که در جمهوری اسلامی شده و تاریخ ما را محکوم می کند به دست شما انجام شده و شما را در آینده جزو جنایتکاران در تاریخ می نویسند.» او می افزاید: «می خواهم ۵۰ سال دیگر برای آقای خمینی قضاوت نکنند و بگویند آقای خمینی یک چهره خونریز، سفاک و فتاک بود.» ابراهیم رئیسی یکی از مخاطبان آیت الله منتظری در این فایل صوتی اکنون «دادستان دادگاه ویژه روحانیت» یعنی همان دادگاهی است که فرزند آیت الله منتظری را به خاطر انتشار فایل صوتی به ۲۱ سال زندان محکوم کرده است.
در حکم دادگاه که روز یک شنبه ۷ آذر ماه ۹۵ به فرزند ارشد آیت الله منتظری ابلاغ شد، احمد منتظری به اتهام «اقدام علیه امنیت ملى به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیرى و به جهت انتشار فایل صوتى داراى طبقه بندى سرى به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیرى و به اتهام تبلیغ علیه نظام به تحمل ۱ سال حبس تعزیرى جمعاً به تحمل ٢١ سال حبس تعزیرى» محکوم شده است اما در حکم آمده است که به «با توجه به ارزش و حرمت خون برادر شهیدش(محمد منتظری) و با عنایت به سن و سال و وضعیت خاص وى و فقد سابقه محکومیت کیفرى، با احصاء میانگین حداقل و حداکثر مجازات ها در مقام اجراء فقط ۶ سال از حبس هاى مورد حکم اجرا» می شود.
دادگاه ویژه روحانیت قم همچنین در حکم صادره اقدامات احمد منتظری را «خلاف شأن روحانیت تشخیص داده» و او را به «خلع لباس روحانیت» محکوم کرده اما حکم «خلع لباس» را به مدت ٣ سال تعلیق کرده است.
«دادگاه ویژه روحانیت» دادگاهی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی اشاره ای به وجود آن نشده است اما از سال ۱۳۵۸ با دستور آیت الله خمینی تشکیل شد و رسیدگی به اتهامات روحانیان را بر عهده دارد. این دادگاه به طور مستقیم تحت نظر رهبر جمهوری اسلامی فعالیت می کند و رئیس دادگاه ویژه روحانیت در کل کشور همواره رئیس شعبه اول آن است که هم اکنون این سمت را «محمد جعفر منتظری» برعهده دارد. دادستان ویژه روحانیت نیز با حکم مستقیم رهبر جمهوری اسلامی منصوب می شود که درحال حاضر ابراهیم رئیسی خود یکی از اعضای «هیات مرگ» در سال ۱۳۶۷ و از مخاطبان آیت الله حسینعلی منتظری در فایل صوتی منتشر شده بود از سال ۱۳۹۱ با حکم علی خامنه ای دادستان ویژه روحانیت است.
ابراهیم رئیسی پس از درگذشت آیت الله واعظ طبسی با حکم رهبر جمهوری اسلامی به عنوان تولیت آستان قدس رضوی در مشهد منصوب شده است.
فایل صوتی جلسه ۲۴ مرداد ۱۳۶۷ آیت الله حسینعلی منتظری، قائم مقام وقت آیت الله خمینی، با چند تن از مقامات عالی رتبه قضایی وامنیتی موسوم به «هیات مرگ» روز سه شنبه، ۱۹ مرداد ماه سال جاری در وب سایت و کانال تلگرام رسمی او منتشر شد که در آن آیت الله حسینعلی منتظری که در هنگام بیان آن سخنان قائم مقام رهبر جمهوری اسلامی بود گفته است: «بزرگترین جنایتی که در جمهوری اسلامی شده و تاریخ ما را محکوم می کند به دست شما انجام شده و شما را در آینده جزو جنایتکاران در تاریخ می نویسند.» در این جلسه به جز او حسینعلی نیری، مرتضی اشراقی، مصطفی پورمحمدی و ابراهیم رئیسی حضور داشتند. این چهار تن اعضای گروهی بودند که در مورد حیات و مرگ چندین هزار زندانی سیاسی در سال ۱۳۶۷ تصمیم گیری کردند. این فایل صوتی بعد از انتشار، با درخواست وزارت اطلاعات از سایت آیت الله منتظری حذف شد اما احمد منتظری به دلیل انتشار آن به دادگاه ویژه روحانیت قم احضار شد.
علاوه بر ابراهیم رئیسی از افراد حاضر در این جلسه که سمت بالایی را با نظر آیتالله خامنهای در اختیار دارد، مصطفی پورمحمدی یکی دیگر از افراد حاضر در این جلسه نیز در حال حاضر وزیر دادگستری دولت حسن روحانی است.
محکومیت سنگین و حکم بسیار غیر متعارف از نظر تناسب جرم با مجازات برای احمدمنتظری، درحالی منتشر می شود که اساسا همه آنچه در این فایل صوتی مطرح شده پیش از آن در کتاب خاطرات آیتالله منتظری که در زمان حیات او منتشر شد، با تفصیل بیشتر آمده بود. اما نکته مهم آن است که این حکم توسط دادگاهی صادر شده که یکی از افراد مورد خطاب و سرزنش توسط قائم مقام رهبری وقت در فایل صوتی این جلسه، خود ابراهیم رئیسی، دادستان کل ویژه روحانیت است و بدون تردید صدور حکم توسط دادگاهی که دادستانش خود بخشی از موضوع پرونده است، مصداق بارز تضاد منافع است و همچنین شائبه انتقام گیری شخصی را تشدید میکند. با توجه به اینکه دادگاه ویژه روحانیت زیر نظر مستقیم رهبر ایران فعالیت می کند، دور از ذهن است که تصمیم گیری در خصوص چنین پرونده جنجال برانگیزی، بدون اطلاع و آگاهی آیت الله علی خامنهای انجام شده باشد.
احمد منتظری روز چهارشنبه ۲۸ مهرماه سالجاری در دادگاه ویژه روحانیت قم به دلیل انتشار فایل صوتی اعتراض قائم مقام وقت رهبری به اعدام های سال ۶۷ و با اتهام «اقدام علیه امنیت ملی و افشای اسرار نظام» محاکمه شد. احمد منتظری پس از جلسه محاکمه خود در ۲۷ مهر ماه سالجاری(۹۵) در گفت و گو با کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران «ضمن رد این اتهامات»، گفت که «جلسه دادگاهش چهار ساعت طول کشیده و بدون وکیل مدافع در این جلسه شرکت کرده است.»
فرزند آیت الله منتظری با اشاره به «چندین جلسه احضار و بازجویی»، به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت: «در نهایت به دادپاه روز چهارشنبه ۲۸ مهرماه ۱۳۹۵ با حضور نماینده دادستان برگزار شد و ۴ ساعت طول کشید.»
احمد منتظری درباره روند برگزاری دادگاه و دفاعیات خود نیز به کمپین گفت: «اصرار داشتند محتویات محرمانه بماند ولی آن چیزی که مشخص است اتهام اقدام علیه امنیت ملی بود که من دفاع کردم. گفتم نه چنین قصدی داشتم، نه چنین کاری کرده ام و نه قانونی وجود دارد که انتشار چنین فایل صوتی را اقدام علیه نظام بداند. اصرار داشتند که افشای اسرار نظام بوده در حالیکه در هیچ قانونی ما اصلا [عنوانی به نام] افشای اسرار نظام نداریم. افشای اسرار دولتی در قانون است که ما اصلا اسرار دولتی نداشتیم که بخواهیم افشا کنیم. علاوه بر آن چیزهایی که اسمش را افشا می گذارند در کتاب خاطرات آیت الله منتظری ثبت و منتشر شده است. بنابراین بعد از ۱۵ سال تکرار آن محتویات، اصلا مصداق افشا نیست و افشا در این مورد بی معنا است. چون افشا یعنی آدم سری را فاش کند ولی سری نبود که ما افشا کنیم، تکرار موارد مندرج در خاطرات آیت الله منتظری بوده منتهی این بار با صدای ایشان.»
در جریان برگزاری دادگاه، احمد منتظری به دلیل محددودیت های اعمال شده توسط دادگاه ویژه روحانیت وکیلی نداشت. او پس از برگزاری دادگاه به کمپین گفت: «دادگاه ویژه روحانیت قم اسامی ۴۲ نفر از وکلا را به من داد که من فقط باید از بین این ۴۲ نفر وکیل انتخاب کنم. من موفق نشدم از بین اسامی، کسی را که قابل قبول باشد انتخاب کنم. با دوستان هم مشورت کردم هیچ کس این افراد را نمی شناخت. اگر هم تعدادی را می شناختند تایید نمی کردند که در چنین پرونده ای وکیل باشند. من هم ترجیح دادم که بدون وکیل حاضر شوم چون وکلایی که بیرون از این چارچوب، خوش نام و از نظر فکری آزاد هستند و جرات دارند بیایند در چنین موردی دفاع کنند را دادگاه ویژه قبول ندارد.»
فرزند آیت الله منتظری در ادامه گفت: «چیزی که من روی آن اصرار دارم این است که قتل های سال ۶۷ چه حالا افشا شده باشد چه هر زمان دیگری، نظام باید مساله را مدیریت کند و به یک سرانجامی برساند. اینجور میان زمین و آسمان رها کردن و یک خلا اطلاعاتی به وجود آوردن باعث می شود کسانی که صاحب منافع هستند یعنی همان سازمان مجاهدین، آمارهای غلط و اغراق شده بدهند. اینکه آمارهای ۳۰ هزار و ۳۵ هزار می دهند و ممکن است در آینده هم آمار را بیشتر کنند این به خاطر خلا اطلاعاتی است که متاسفانه وجود دارد و اگر نظام جمهوری اسلامی مساله را شفاف کند و همانطور که آقای دکتر علی مطهری گفته یک هیات حقیقت یابی باشد که مساله را مشخص کند، تعداد را مشخص کند و اگر احیانا خلافی صورت گرفته جبران کند، گام بزرگی می شود در عظمت جمهوری اسلامی که بتواند چنین مساله ای را مدیریت و حل کند و به مردم جواب درستی بدهد. اینکه کتمان کنیم و هرکسی هرحرفی بزند بگوییم ساکت باش و او را متهم و محکوم بکنیم نه تنها مساله ای را حل نمی کند بلکه غامض تر و مشکل تر می کند.»
مرداد و شهریور ماه سال ۱۳۶۷ بسیاری از زندانیان سیاسی در زندان های ایران به صورت دسته جمعی اعدام شدند. زندانیانی که عمدتا از اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق، گروههای چپ و فدائیان خلق بودند و اجساد اعدام شدگان در زندان های تهران به صورت دسته جمعی در گورستان خاوران در جنوب شرق پایتخت به خاک سپرده شد. بسیاری از این زندانیان در حالی با حکم آیت الله خمینی اعدام شدند که به گفته خانواده هایشان محکومیت های زندان داشتند. آمار دقیقی از میزان اعدام ها وجود ندارد اما از سوی مخالفان جمهوری اسلامی این آمار تا ۴ هزار و حتی ۵ هزار نفر هم اعلام شده است.
آیت الله حسینعلی منتظری، از مراجع تقلید شیعه بود که دی ماه ۱۳۸۸ درگذشت. او قائم مقام آیت الله خمینی، رهبر و بنیانگذار جمهوری اسلامی بود که در سال ۱۳۶۸ به دلیل اختلاف نظر شدید با آیت الله خمینی از جمله اختلاف نظر درباره اعدام زندانیان سیاسی از این مقام برکنار شد. کتاب خاطرات او که حاوی نامه نگاری با آیت الله خمینی در مخالفت با اعدام زندانیان سیاسی بود قبلا منتشر شده است اما این اولین بار است که فایلی صوتی از جلسه ای با حضور دست اندرکاران این اعدام ها منتشر شده است.