«حکم قطع دست یک متهم به سرقت» در آستانه اجراست؛ صدور چهارمین حکم قطع دست طی دو هفته
در عکس متهمی که به حکم قطع انگشتان دست محکوم شده است توسط ماموران برای اجرای حکم آماده می شود. عکس متعلق به خبر این مطلب نیست.
قضات شعبه ۳۲ دیوان‌عالی کشور در جریان بررسی یک پرونده سرقت، حکم «قطع دست» صادره توسط «شعبه هشتم دادگاه کیفری یک استان تهران» علیه یک متهم به سرقت را تائید کردند و این حکم در آستانه اجرا قرار گرفته است. دوهفته پیش نیز قضات «شعبه پنجم دادگاه کیفری یک استان تهران» دو برادر را به اتهام سرقت به «قطع دست، رد مال و زندان» محکوم و حکم مشابهی برای همدست شان صادر کردند. به این ترتیب طی دو هفته گذشته چهار حکم «قطع دست» توسط قضات در تهران صادر یا تائید شدهاست.
حکم قطع دست برای متهمان به سرقت پیش از این نیز بارها صادر و اجرا شدهاست و از جمله احکامی است که همواره با اعتراض فعالان حقوق بشر مواجه شده است.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، طی سال‌های گذشته بارها از مقامات ایران درخواست کرده است که استفاده از مجازاتهای غیرانسانی و تحقیرآمیز مانند قطع انگشتان دست و یا شلاق زدن را متوقف کند. در سال ۹۳ کمپین به اتفاق دیده بان حقوق بشر از حسن روحانی خواست تا «موضوع حذف مجازات های غیرانسانی همچون قطع انگشتان دست و شلاق زدن را در منشور حقوق شهروندی خود قرار دهد.
نام چهارمین متهم به سرقت که حکم قطع دست او طی دو هفته گذشته تائید شده به طور کامل اعلام نشده و تنها اسم کوچک او «شهاب» عنوان شدهاست. روزنامه فرهیختگان در شماره دوشنبه ۹ اسفند ماه ۱۳۹۵ خود ضمن انتشار خبر تائید حکم قطع دست این متهم به سرق در دیوان عالی کشور، درباره جزئیات این پرونده منتهی به صدور حکم قطع دست نوشت که «به دنبال افزایش سرقت‌های مشابه از خانه‌هایی در شرق و غرب تهران تلاش پلیس پایتخت برای ردیابی دزدان شب‌رو آغاز شد. بررسی‌ها نشان می‌داد دزدان از خرداد تا مهر ۹۴ در غیاب صاحبخانه‌ها با شکستن در یا از راه بالکن وارد خانه‌ها می‌شدند و پول و طلاهای صاحبخانه را سرقت میکردند. شباهت ۶ فقره از سرقت‌ها موجب شد تا پلیس دریابد دزدی‌های شبانه از سوی اعضای یک باند صورت می‌گیرد. به این ترتیب پلیس به بررسی فهرست دزدان سابقه‌دار پرداخت و یک مجرم بدسابقه به نام شهاب را بازداشت کرد.این دزد سابقه‌دار به سرقت‌های شبانه با همدستی سه نفر از دوستانش اقرار کرد. به این ترتیب سه دزد دیگر و دو مالخر بازداشت شدند. متهمان درحالی در شعبه هشتم دادگاه کیفری یک استان تهران پای میز محاکمه ایستادند که روشن شد شهاب سرکرده گروه بوده و آنها پس از سرقت‌های شبانه اموال دزدی را میان خودشان تقسیم میکردند.»
قضات شعبه هشتم دادگاه کیفری یک استان تهران در نهایت «شهاب را به قطع دست و همدستانش را به زندان محکوم کردند» و روز یک شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۵ نیز قضات شعبه ۳۲ دیوان‌عالی کشور «حکم کم‌سابقه قطع دست» این متهم به سرقت را تایید کردند تا «پرونده‌اش یک قدم به مرحله اجرای حکم نزدیک‌تر شود.»
پیشتر روزنامه فرهیختگان در شماره ۲۴ بهمن ماه ۱۳۹۵ خود نیز از صدور حکم قطع دست برای سه متهم به سرقت در جریان «رسیدگی به پرونده سرقت‌های اوایل تابستان ۹۴ از چند خانه در منطقه میرداماد تهران» خبر داد و خبر داده و بدون ذکر نام سه متهمی که قطع دست محکوم شده اند، نوشت: «دو متهم جوان که با هم برادر هستند و همدست دیگرشان» که به هفت فقره سرقت به ارزش ۵۰۰ میلیون تومان از خانه‌های ویلایی در خیابان میرداماد اقرار کردند روز شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۵ «در شعبه پنجم دادگاه کیفری یک استان تهران پای میز محاکمه ایستادند و به قطع دست و رد مال محکوم شدند. قضات دادگاه همچنین هر یک از سه مرد جوان را به خاطر هشتمین سرقت به سه سال زندان محکوم کردند.» این روزنامه در همان گزارش از صدور چنین حکمی انتقاد کرده و نوشت: «در قانون، شرایط صدور حکم قطع ید به قدری سخت است که کمتر شاهد صدور چنین احکامی هستیم. صدور حکم قطع ید برای سارق شرایط خاصی دارد و سرقت در صورتی موجب حد می‌شود که دارای کلیه شرایط و خصوصیات باشد.»
حکم قطع دست در خصوص برخی از متهمان به سرقت در ایران براساس ماده ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی (در قانون قبلی ماده ۱۹۸) صادر و اجرا می‌شود. براساس ماده ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی «حد سرقت » در مرتبه اول «قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن است، به طوری که انگشت شست و کف دست باقی بماند» و در مرتبه دوم «قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی است، به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند»، در مرتبه سوم «حبس ابد» و در مرتبه چهارم «اعدام است هر چند سرقت در زندان باشد.» اما در تبصره دوم این ماده آمده است که در مورد مجازات مرتبه سوم سرق که «حبس ابد» است «هرگاه مرتکب حین اجرای مجازات توبه نماید و مقام رهبری آزادی او را مصلحت بداند با عفو ایشان از حبس آزاد می‌شود. همچنین مقام رهبری می‌تواند مجازات او را به مجازات تعزیری دیگری تبدیل» کند.
ماده هفت میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی تاکید دارد که «هیچ‌‌کس را نمی‌توان مورد آزار و شکنجه یا مجازات‌ها یا رفتارهای ظالمانه یا خلاف انسانی یا ترذیلی قرار داد.» این میثاق از طرف نماینده مختار دولت ایران در تاریخ ۱۵ فروردین ماه ۱۳۴۷ در نیویورک امضا شده و در اردیبهشت ماه سال ۱۳۵۴ به تصویب رسیده است، با این حال در سال‌های پس از انقلاب در قانون مجازات اسلامی مجازات متعددی با چنین ماهیتی تعیین شد و حتی در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ نیز آمده است که صدور حکم قطع دست برای سه متهم به سرقت توسط شعبه ۵ دادپاه کیفری یک تهران نمونه ای دیگر از آن است.
جامعه جهانی و مجامع حقوق بشر بارها برای حذف مجازاتهای «غیرانسانی و بیرحمانه» به ایران هشدار داده‌اند از جمله قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۱۰ نوامبر ۲۰۱۳ ضمن ابراز نگرانی عمیق نسبت به نقض مداوم و مکرر حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، در ارتباط با «شکنجه و رفتار و یا مجازاتهای غیرانسانی و اهانت آمیز، شامل شلاق و قطع اندام» از دولت جمهوری اسلامی خواسته شد تا به تعهدات حقوق بشری خود، چه در قوانین و چه در اجرا، به ویژه در خصوص از بین بردن قطع اندام، شلاق، کور کردن و سایر فرم‌های شکنجه و سایررفتارها و مجازاتهای بیرحمانه، غیرانسانی، و یا اهانت آمیز احترام بگذارد.»
