بازداشت مدیران کانال‌های اصلاح طلب: کانال خود را ثبت کرده بودیم چون می‌خواستیم فعالیت قانونی انجام دهیم
نیروهای امنیتی از سه‌شنبه ۲۴ اسفند تا پنج‌شنبه ۲۶ اسفندماه، دوازده تن از مدیران کانال‌های تلگرامی نزدیک به اصلاح‌طلبان را بازداشت، محتوای کانال را حذف و نام کانال‌ها را تغییر داده و از دسترس مدیران آن خارج کردند.
بنا بر اطلاعاتی که کمپین حقوق بشر در ایران به دست آورده است، تعدادی از مدیران بازداشت‌شده آزاد شده‌اند تا زمان انتشار این خبر آزاد شده اند. ولی علی حیدرولی‌زاده مدیر کانال «مجمع اصلاح‌طلبان» و علی احمدنیا مدیر کانال «اصلاحات نیوز» همچنان دربازداشت هستند و از اتهامات و محل نگهداری آنان تا کنون اطلاعی خبری منتشر نشده است.
اصلاحات‌نیوز، هواداران روحانی، مجمع اصلاح‌طلبان، اصلاح‌طلبان نیوز، زنده باد اصلاحات و دانشجویان اصلاح‌طلب، حامیان خاتمی در یزد نام تعدادی از کانال‌های تلگرامی است که آدمین‌های آن کنترل اداره آن را از دست داده اند. مشخص نیست کدام یک از سازمان‌های امنیتی مسوول حمله به این کانال‌ها را به عهده داشته‌اند. برخی از کانال‌های یاده شده، پیش از حمله اخیر، کانال خود را در سامانه ثبت کانال‌های تلگرامی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت کرده بودند. یکی از مدیران یکی از این کانال‌ها که خواست نامش فاش نشود به کمپین گفت: «ما می‌خواستیم فعالیت قانونی انجام دهیم بنابراین کانال خود را ثبت کرده بودیم تا کاملا قانونی رفتار کنیم.»
در دی ماه ۹۵، شورای عالی فضای مجازی، که مسوولیت سیاست‌گذاری و همچنین نظارت بر فعالیت‌های اینترنتی درکشور را به عهده دارد، با صدور آیین‌نامه‌ای گفت کانال‌های تلگرامی که بیش از ۵ هزار عضو دارند باید تا تاریخ ۷ اسفند ۱۳۹۵ خود را در بانک اطلاعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت کنند.
درخواست ثبت کانال‌های پرطرفدار تلگرامی، شناسایی افرادی که کانال‌های تلگرامی را اداره می‌کردند برای نیروهای امنیتی ایجاد می‌کرد. این بازداشت‌ها یکی از اولین نمونه‌های استفاده از این بانک اطلاعاتی است.
یک منبع نزدیک به علی حیدرولی‌زاده به کمپین گفت به خانواده ولی‌زاده اطلاع دادند که برای پیگیری پرونده او باید به دادسرای فرهنگ و رسانه مراجعه کنند.
تا کنون هیچ نهادی رسما بازداشت فعالان رسانه‌ای حامی دولت را به عهده نگرفته و دولت و قوه قضائیه نیز در این زمینه اطلاع‌رسانی نکرده‌اند. در چهارشنبه ۲۵ اسفند ماه، علی مطهری نایب رییس مجلس شورای اسلامی گفت که «اگر وزیر اطلاعات در مورد بازداشت ۱۲ نفر از مدیران کانال‌های تلگرامی اصلاح‌طلب یا حامی دولت پاسخ قانع کننده ندهد استیضاح وی در مجلس پیگیری خواهد شد.»
بازداشت مدیران کانال‌های تلگرامی و در اختیار گرفتن آنها از سوی نیروهای امنیتی، گامی دیگر در نقض حق آزادی بیان و رسانه و گردش آزاد اطلاعات است که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ۲۹ اردیبهشت سال آینده به شمار می رود. این اقدام همچنین ناقض اصل ۲۴ قانون اساسی ایران مبنی بر تضمین آزادی مطبوعات است و علاوه بر آن بر خلاف ماده ۲۹ منشور حقوق شهروندی است که در دولت حسن روحانی تدوین و منتشر شده است. این اقدامات همچنین یکی از وعده‌های انتخاباتی دولت بوده است. طبق ماده ۲۹ حقوق شهروندی دولت باید از آزادی، استقلال و تنوع مطبوعات حمایت کند، حمایتی که تا کنون و حتی در جریان بازداشت فعالان رسانه‌ای حامی دولت نیز اتفاق نیفتاده و حداقل در عرصه عمومی سکوت را ترجیح داده است.
محمود واعظی وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۹۵ در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا فشارها برای مسدود کردن تلگرام در دوره انتخابات اثر بخش خواهند بود یا خیر پاسخ داد: «فشارها همواره بوده، ولی سعی ما بر این بوده که فضای مجازی، فضای پاکی باشد و همه بتوانند از آن استفاده کنند. ان‌شاءالله شرایط به گونه‌ای خواهد بود که مردم بتوانند از ابزارها و فضاهایی که اطلاعات را افزایش می‌دهد، استفاده کنند.» او همچنین اضافه کرد: « وزارت اطلاعات بر فضای تلگرام بیشتر از ما اشراف دارد و قطعاً آمار وزیر اطلاعات در این باره نیز درست است.»
روز چهارشنبه ۲۹ دی ماه نیز رئیس کل دادگستری استان هرمزگان، با تشریح جزئیات بازداشت ۳۲ شهروند ایرانی به دلیل مدیریت و یا عضویت در کانال‌های تلگرامی، اتهام آنان را «نشر اکاذیب، بر هم زدن نظم عمومی، ایجاد رعب و وحشت در مردم، اشاعه مضامین ضد فرهنگی و تشویش اذهان عمومی نسبت به انتشار موارد غیر اخلاقی و تبلیغات نامتعارف و غیرمجاز در حوزه اماکن عمومی» اعلام کرد و گفت که پرونده آنان در حال رسیدگی قضایی است.
با توجه به بازه زمانی این اظهارات و اقدامات که چندین ماه قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری خرداد ماه سال آینده است، از یک الگوی مشابه نسبت به انتخابات‌های قبلی خبر می‌دهد. محدود کردن آزادی‌های آنلاین و هدف قرار دادن افرادی که در شبکه‌های اجتماعی از نفوذ زیادی برخوردار هستند و می‌توانند در زمان انتخابات به نفع یکی از جریان‌های سیاسی تاثیرگذار باشند، طی ده سال گذشته به یک روند در ایران تبدیل شده است.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در یک گزارش آماری از نقش جدی شبکه اجتماعی تلگرام به عنوان یک رسانه در پیروزی حسن روحانی در انتخابات خرداد ۱۳۹۲ پرده برداشته بود. در ماه‌های اخیر نیز افراد و گروه‌های نزدیک به نیروهای تندرو از نقش رسانه‌هایی مانند تلگرام و تاثیر آن بر انتخابات ابراز نگرانی کرده‌اند.
ناصر مکارم شیرازی، از مراجع تقلید تندرو و منتقد دولت، روز یازدهم بهمن ماه با ابراز نگرانی از تاثیرگذاری شبکه‌های اجتماعی بر انتخابات خواستار سخت‌تر کردن دسترسی به تلگرام و اینستاگرام شد، این مرجع تقلید همچنین از دولت انتقاد کرد و گفت دولت در مقابل این موضوع دلسوزی و عزم جدی ندارد.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران اوایل بهمن ماه مطلع شده که دادستانی تهران از دستگاه‌های مسوول دولت حسن روحانی خواسته است که پیام‌رسان پرطرفدار تلگرام را که میلیون‌ها ایرانی از آن استفاده می‌کنند، در زمان انتخابات ریاست جمهوری مسدود کنند. به گفته یک منبع مطلع، تا کنون مقامات دولتی پاسخی به این درخواست نداده‌اند.
کمپین همچنین مطلع شده است که طی سه سال گذشته، چهار نهاد بیت رهبری، قوه قضاییه، حوزه علمیه قم و همچنین نیروی انتظامی، از جمله نهادهایی بوده اند که به بهانه انتشار محتوای ضد انقلاب و ضد مذهبی بر شبکه‌های اجتماعی، درخواست مشابه و متعددی برای ایجاد محدودیت و یا بستن این شبکه‌های پیام رسان مطرح کرده اند.
نیروهای اصلاح‌طلب و میانه‌رو در فضای رسانه‌هایی مانند وبسایت‌ها و روزنامه‌ها با محدودیت‌های زیادی مواجه هستند وعملکرد تنها رادیو و تلویزیون رسمی ایران، نیز همواره از سوی کابینه دولت روحانی مورد انتقاد واقع شده است و در چنین فضایی است که شبکه‌های اجتماعی مجازی و به طور خاص تلگرام به تنها رسانه اصلاح‌طلبان و هواداران دولت تبدیل شده است.
معاون حقوقی دولت حسن روحانی روز بیست و پنجم اسفند ماه گفت که دولت ایران تنها دولتی است که رادیو و تلویزیون در اختیار ندارد و «صدا و سیما نیز در خوش‌بینانه‌ترین حالت درحد یک رسانه رقیب علیه دولت فعالیت کرده است.» سخنگوی دولت نیز در مصاحبه‌ای اعلام کرد که دل دولت از دست صدا و سیما خون است. علی یونسی دستیار رئیس جمهور حسن روحانی در موضوع اقوام و اقلیت‌ها نیز انتقاد کرد که صدا و سیما به عنوان یک رسانه ملی در جایگاه اپوزیسیون دولت عمل می‌کند و گفت: « دولت نسبت به رفتار صدا و سیما در قبال دولت نقدهای جدی دارد. شخص رئیس جمهور و ارکان دولت هم منتقد رفتارها و عملکرد صدا و سیما در قبال دولت هستند.»
