بازداشت هفت شهروند بهایی در بندرعباس توسط وزارت اطلاعات دولت حسن روحانی
یک منبع مطلع به کمپین حقوق بشر در ایران گفت هفت شهروند بهایی به نامهای مهناز جان‌نثار، نسیم قنواتیان، مارال راستی، فرهاد امری، آرش راسخی، مهرالله افشار و امید آفاقی روز سه شنبه ۲۹ فروردین بدون احضاریه قبلی از سوی وزارت اطلاعات در شهرهای بندرعباس و قشم بازداشت شده‌اند.
این منبع به کمپین گفت اتهام بازداشت‌شدگان هنوز مشخص نیست و بدون تفهیم اتهام و دسترسی به وکیل و مشاوره حقوقی در سلول‌های اداره اطلاعات بندرعباس نگهداری می‌شوند.
خبرگزاری بهایی‌نیوز که برای نخستین بار خبر بازداشت شهروندان بهایی در شهرهای بندرعباس و قشم را منتشر کرد، از بازداشت یک شهروند بهایی در شیراز نیز خبر داده است.
منبع مطلع به کمپین گفت ماموران وزارت اطلاعات با بهانه‌هایی مانند بازرسی برای مواد مخدر به خانه وارد شده‌اند: «در را زدند و وقتی جواب دادیم گفتند ما مامور مبارزه با مواد مخدر هستیم و گزارشی مبنی بر وجود مواد مخدر به دست ما رسیده است. ولی وقتی در را باز کردیم بلافاصله با دوربین فیلمبرداری وارد خانه شدند و به بازرسی کتاب‌ها و لپ‌تاپ و اسناد بانکی و مالی اقدام کردند.»
این منبع به کمپین گفت ماموران بدون اجازه صاحبان خانه و یا حکم قضایی اقدام به فیلمبرداری از خانه و حریم خصوصی کرده‌اند: «علاوه بر مامورانی که بازداشت و بازرسی می‌کردند، یک نفر هم با دوربین وارد خانه شد و بدون اجازه ما و بدون نشان دادن مجوز شروع به فیلمبرداری از خانه کرد و حتی فرصت آمادگی و لباس پوشیدن هم به خانواده ندادند.»
وزارت اطلاعات در حالی به بازداشت شهروندان بهایی در ایران ادامه می‌دهد که هم قانون اساسی و هم «منشور حقوق شهروندی» که در اواخر آذرماه سال ۹۵ از سوی دولت میانه‌رو حسن روحانی منتشر شد، حق آزادی بیان و عقیده و حریم خصوصی شهروندان را محترم و مصون از تعرض شناخته است.
قانون اساسی ایران اگر چه آیین بهاییت را به عنوان یک دین یا اقلیت مذهبی به رسمیت نشناخته ولی اصل بیست و سوم این قانون تصریح کرده است که «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.»
مواد ۲۵ و ۳۶ منشور حقوق شهروندی نیز عقیده و حریم خصوصی شهروندان را محترم و مصون از تفتیش و بازرسی دانسته است.
منبع مطلع به کمپین گفت که ماموران وزارت اطلاعات در تفتیش و بازرسی منزل وسایل نامرتبط و لوازم دیگر اعضای خانواده را نیز با خود برده‌اند: «هر وسیله الکترونیکی را بدون اینکه اهمیت داشته باشد مالک آن کیست، ضبط کردند، لپ‌تاپ یا اسناد بانکی فرزند یا برادر یا پدر ظاهرا برایشان فرقی نمی‌کرد و همه را توقیف کردند و بردند، حتی تصاویر و نمادهای مذهبی روی در و دیوار را هم پایین آوردند، محل کار بازداشت‌شدگان را هم بازرسی کردند و به عنوان مثال کامپیوتر دفتر محل کار را هم با خودشان بردند.»
منبع مطلع گفت که مسئول تصمیم‌‌گیری و اجرای این بازداشت‌ها وزارت اطلاعات است و حتی بازپرس پرونده به خانواده‌های آنان گفته است که دقیقا از اتهامات مطلع نیست: «بازپرس پرونده که دستور بازداشت را داده و برای همین کار از تهران به بندرعباس آمده، به خانواده‌ها گفته است که هنوز پرونده را نخوانده و از اتهامات دقیقا مطلع نیست. معلوم است که بازداشت با دستور وزارت اطلاعات انجام شده است و قرار است بعد از بازداشت و بازجویی غیرقانونی و بدون وکیل تازه اتهاماتی بتراشند و تفهیم کنند.»
ماده ۵ آیین دادرسی کیفری ایران تصریح کرده است که متهم باید «در اسرع وقت»، از موضوع و ادله اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی بهره‌مند شود.
علیرغم اظهارات حسن روحانی، رییس جمهور ایران در مورد آزادی اقلیت‌های مذهبی در طی نزدیک به چهار سال گذشته دهها بهایی به اتهامات مختلف بازداشت و محکوم شده‌اند و همچنین دهها دانشجو بهایی به دلیل اعتقاد به مذهب بهاییت از دانشگاه های ایران اخراج شده‌اند. در برخی از موارد محل کسب و کارشان پلمب شده است.
طبق اطلاعات کمپین، در بند زنان زندان اوین مستقر در تهران پنج زن زندانی بهایی وجود دارد که فقط به دلیل اعتقاد داشتن به مذهب بهاییت با حکم‌های متفاوت در زندان به سر می‌برند. فریبا کامل آبادی، مهوش شهریاری، آزیتا رفیع زاده،الهام فراهانی و نسیم باقری زندانیان بهایی در زندان اوین هستند با این حال این تعداد تنها شامل زندان اوین است و زندانیان بهایی در زندان های دیگر ایران پراکنده هستند.
جامعه جهانی بهایی در روز ۱۶ شهریور ماه ۱۳۹۵ طی نامهای سرگشاده به حسن روحانی، رییس جمهور ایران، از او خواست تا به «سرکوب اقتصادی بهاییان» در ایران خاتمه دهد. در این نامه ضمن تاکید براینکه تهاجم شدید اقتصادی علیه شهروندان بهایی «سیاست عمدی» دولت ایران است، به اخراج کارمندان بهایی از بخش های دولتی، محدودیتهای متعدد برای آنان در بخش خصوصی، محرومیت شان از طیف گسترده‌ای از حرفه‌ها و مشاغل با دست‌آویز «نجس» بودن آنان، مصادرۀ اموال، اذیت و آزار صاحبان مشاغل و بستن مغازه‌ها اشاره شده و در نهایت از حسن روحانی رییس جمهور ایران خواسته شده است تا با فوریت به وضعیت بهائیان رسیدگی کند و شرایطی فراهم کند تا موانع موجود در مورد کسب و کار بهاییان برداشته شود.
صادق آملی لاریجانی، رییس قوه قضاییه ایران نیز روز دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۵، بهاییت را «مجعول و ساخته اجانب و استعمارگران» دانست و با طرح این ادعا که «سران بهاییت با کشورهای بیگانه اتصال دارند و از آنها دستورات امنیتی می‌گیرند.»
آیت‌الله محمد موسوی بجنوردی، یکی از اعضای سابق شورای عالی قضایی در زمان آیت الله خمینی بسیار فراتر از این حرف ها رفت و در گفتگویی به خبرگزاری فارس در آذر ماه ۱۳۹۳ حتی حق شهروندی بهاییان را در ایران زیر سوال برد:«هیچوقت ما نمی‌گوییم بهایی حق تحصیل آزاد دارد، اصلا حقوق شهروندی ندارد.» او تصریح کرد «مسیحیان، یهودیان و زرتشتیان از حق شهروندی برخوردارند. در مجلس نماینده دارند، زیرا ادیان ابراهیمی هستند و ما با آنها تعامل داریم و نمایندگان آنها با ما دوست هستند.»
