هفتمین سال زندان عبدالفتاح سلطانی در اوین: «وزارت اطلاعات با آزادی مشروط و مرخصی درمانی پدرم مخالفت می‌کند»
دختر عبدالفتاح سلطانی، وکیل حقوق بشر و زندانی عقیدتی در آغاز هفتمین سال زندان او به کمپین گفت که پدرش به دلیل ایستادگی بر حقوق قانونی‌اش و مخالفت با خواسته‌های غیرقانونی قوه قضائیه و وزارت اطلاعات، از حق «آزادی مشروط» محروم شده است و با وجود توصیه پزشکان، مسئولان قضایی از دادن مرخصی برای درمان بیماری‌هایی که در زندان به آن دچار شده نیز خودداری می‌کنند.
مائده سلطانی، ساکن آلمان، روز نوزدهم شهریور به کمپین گفت پدرش از سه سال قبل قانونا مشمول استفاده از حق آزادی مشروط شده است ولی قوه قضائیه به دستور نهاد امنیتی وزارت اطلاعات از آزادی‌اش جلوگیری می‌کند: «طبق قانون پدرم بعد از گذراندن یک سوم از حبس ده ساله‌اش باید به صورت مشروط آزاد می‌شد ولی قوه قضائیه بدون هیچ دلیل مشخصی و فقط به دلیل ایستادگی بر حقوق و اصرار بر بی‌گناهی‌اش آزادش نکرد ولی قوه قضائیه در این تصمیم‌گیری تنها و مستقل نیست و تصمیم‌گیر اصلی وزارت اطلاعات است.»
مائده سلطانی به کمپین گفت در یکی از مراجعات مادرش (معصومه دهقان) به دادستانی، یکی از مقامات قضایی به صراحت گفته است «ضابط پرونده» با مرخصی و آزادی مشروط آقای سلطانی مخالف است. «ضابط پرونده» اصطلاحی است که مقامات قضایی ایران به جای بازجویان و نهاد امنیتی بازداشت کننده استفاده می‌کنند و نهاد بازداشت کننده و شاکی عبدالفتاح سلطانی، وزارت اطلاعات است.
طبق ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی دادگاه صادرکننده حکم می تواند در مورد محکومان به حبس بیش از ده سال پس از تحمل نصف و یا پس از تحمل یک سوم مدت مجازات حکم آزادی مشروط را صادر کند. طبق این ماده شرایط آزادی مشروط حسن اخلاق و رفتار زندانی در مدت حبس است و این که محکوم قبلا از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد.
عبدالفتاح سلطانی از اعضای «کانون مدافعان حقوق بشر» از نوزدهم شهریور ۱۳۹۰ در اوین زندانی است. مائده سلطانی به کمپین گفت پدرش در طول شش سال زندان به بیماری‌هایی دچار شده است که به گفته پزشکان درمان فوری ندارد و ریشه در شرایط بسته زندان دارد. دختر عبدالفتاح سلطانی گفت علیرغم توصیه پزشکان، قوه قضائیه با بهانه‌های غیرقانونی از دادن مرخصی در مانی به پدرش خودداری می‌کند: «پدر در طول شش سال زندان به بیماری‌های گوارشی و نوسان فشار خون و کم‌خونی دچار شده که قبل از زندان اثری از آن نبود، پزشکان هم گفته‌اند ناشی از شرایط زندان است و به مراقبت و استراحت نیاز دارد، حتی چند باری هم که به مرخصی آمده در همان چند روز این شرایط بهبود پیدا کرده ولی ضابطان و بازجویان پرونده با مرخصی درمانی هم به بهانه‌های مختلف مخالفت می‌کنند.»
مائده سلطانی به کمپین گفت یکی از دلایل قوه قضائیه و وزارت اطلاعات، برای دادن مرخصی به عبدالفتاح سلطانی این است که این وکیل سرشناس ایرانی در ایام مرخصی، کسانی را که به دیدارش آمده‌اند به حضور پذیرفته است: «یک دلیل و در واقع خواسته غیرقانونی این است که چرا در زمان مرخصی شخصیت‌های سیاسی یا منتقد به دیدارت آمده‌اند که حرف غیرمنطقی و غیرقانونی است، نمی‌شود در خانه را به روی دوستان و موکلان و بزرگان یا هر کسی بست، کجای قانون چنین چیزی آمده است؟ پدر هم به دلیل این که وکیل است و به حقوق انسانی‌اش باور دارد، تسلیم این خواسته‌های غیرقانونی نمی‌شود و همین بهانه‌ای می‌شود برای این که مرخصی را تکرار نکنند یا پدر را باز به زندان برگردانند.»
وزارت اطلاعات در حالی با آزادی عبدالفتاح سلطانی مخالفت می‌کند که «حقوق شهروندی» یکی از رئوس شعارها و برنامه‌های رئیس جمهور کنونی ایران در هر دو دوره مبارزات انتخاباتی‌اش در سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶ بود. مائده سلطانی به کمپین گفت شعارها و دغدغه‌های احتمالی رئیس جمهور ایران در تصمیمات وزارت اطلاعات دیده نمی‌شود: «درست است که آقای روحانی شعار حقوق شهروندی داده است ولی این موضوع تاثیری در تصمیمات وزارت اطلاعات نداشته است که اگر داشت، پدر من که اتفاقا مدافع حقوق شهروندی است و برای دفاع از حقوق و آزادی‌های سیاسی و مدنی بازداشت و زندانی شده است، من تصور می‌کنم وزارت اطلاعات را هنوز همان باندی اداره می‌کند که برای پدرم پرونده تشکیل داده و بازداشت کرده و الان هم با آزادی و مرخصی درمانی‌اش مخالفت می‌کند.»
شعارهای رئیس جمهور میانه‌رو ایران درباره حقوق شهروندی، تا کنون تنها به تهیه و تدوین «منشور حقوق شهروندی» منجر شده است که علیرغم نکات مثبت، ضمانت اجرایی و خروجی محسوسی نداشته است و تعداد زیادی از فعالان سیاسی و مدنی و کارگری مانند نرگس محمدی و رضا شهابی و نیز زندانیان عقیدتی نظیر شهروندان بهایی، همچنان با شکایت و پرونده‌سازی این وزارتخانه در زندان به سر می‌برند.
عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری و عضو کانون مدافعان حقوق بشر در تاریخ ۱۹ شهریور ماه ۱۳۹۰ بازداشت شد و به اتهامات تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه نظام، تشکیل کانون مدافعان حقوق بشر و تحصیل مال حرام از طریق دریافت جایزه حقوق بشر نورنبرگ در دادگاه بدوی به ۱۸ سال حبس با تبعید به شهر برازجان و ۲۰ سال محرومیت از وکالت محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدید نظر به ۱۳ سال کاهش یافت و با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی(قانون تجمیع مجازات) به بیشترین اتهام خود به ۱۰ سال حبس و دو سال محرومیت از وکالت محکوم شد. این وکیل دادگستری طی سالهای زندان بارها به دلیل بیماری قلبی و فشار خون به بهداری زندان مراجعه کرده و در سال ۱۳۹۲ برای ۴۱۱ روز در بیمارستان بستری بود که قبل از بهبودی کامل به زندان برگردانده شد.
