حمله جدید به آزادی بیان با استفاده از اهرم قوه قضاییه علیه کارمندان بیبیسی فارسی
کارمندان بیبیسی فارسی از ایران در سندی با عنوان «مجازات جمعی و بی‌سابقه روزنامه‌نگاران» شکایت خود را تسلیم سازمان ملل کردند
۴ ابان ۱۳۹۶—مقامات تندرو در ایران با استفاده از اهرم تحقیقات جنایی تلاش خود را برای خفه کردن آزادی بیان در کشور افزایش داده‌اند و کارمندان رسانه‌هایی را که در خارج از مرز‌های ایران زندگی می‌کنند، هدف قرار داده‌اند.
در تاریخ ۳ آبان ۱۳۹۶ بیبیسی جهانی با ارسال درخواست تجدید نظر فوری به سازمان ملل، خواستار بررسی حکم یک دادگاه و دستور اجرای آن توسط قوه قضاییه ایران برای مسدود کردن دارایی ۱۵۲ نفر از کارمندانش فعلی و سابقش را ارایه کرد. به گفته بیبیسی این دادگاه ادعا کرده است که کارمندان بیبیسی متهم به اقدام علیه امنیت ملی در ایران و خارج از ایران شدند.
بیبیسی از سازمان ملل متحد درخواست کرده است که با تحقیق در مورد این رخداد، برای چگونگی اصلاح آن چیزی که از آن به عنوان نقض چندین تعهد بین‌المللی ایران عنوان کرده است، مشورت‌های لازم را به ایران بدهد.
تونی هال، مدیر کل بیبیسی در بیانیه‌ای در تاریخ ۳ آبان ۱۳۹۶ گفت: «دولت ایران در حال انجام تحقیقاتی در مورد ۱۵۲ کارمند بیبیسی فارسی، کارکنان سابق و مشارکت کنندگان (دربرنامه‌های بیبیسی) است که آنها را به توطئه علیه امنیت ملی در ایران متهم می‌کند که به نظر می‌رسد با اهداف سیاسی همراه است.» او اضافه کرد: «این مجازات گروهی بی‌سابقه علیه روزنامه‌نگارانی است که تنها مشغول عمل به شغل خود هستند.»
او اضافه کرد: «این کارزار تنها علیه کارمندان بیبیسی فارسی نیست، بلکه کارزاری علیه حقوق بنیادین انسان‌ها است و بیبیسی از دولت ایران خواست تا فورا این اقدام غیرقانونی را لغو کند.»
بر اساس بیانیه‌ای که بیبیسی منتشر کرده است، این احکام در آذر ۱۳۹۶ و پس از پایان تحقیقات جنایی توسط مقامات ایرانی با این ادعا اجرا خواهد شد که متهم‌ها «در حال همکاری و توطئه برای ارتکاب جرائم علیه امنیت ملی» هستند.
هادی قائمی مدیر کمپین حقوق بشر در ایران در این مورد گفت: «ایران با ایجاد سابقه کیفری برای خبرنگاران و در غیاب آنها، تلاش خطرناکی را برای خاموش‌کردن صداهای مستقل و منتقد بانفوذ در خارج از کشور ایجاد کرده است.»
او اضافه کرد: «اگر اروپا و سایر کشورهای دارای روابط تجاری با ایران هم اکنون واکنش نشان ندهند، راه را برای نیروهای تندرو حکومتی باز خواهند گذاشت تا سیاست‌های تهاجمی را برضد آزادی بیان ِ تمام ایرانیان در کشورهای دمکراتیک اجرا کند، جایی که حقوق آنها تضمین شده است.»
حکمی که انتقال یا ثبت دارایی شهروندان ایرانی که در خارج از ایران زندگی می‌کنند را توسط خود آنها و یا هر کسی به نمایندگی از آنها ممنوع می‌کند، به منظور ارعاب، آزار و اذیت و بازداشت کارکنان بیبیسی فارسی و خانواده آنها انجام می‌شود.
هادی قائمی افزود: «این تجاوز جمعی به آزادی بیان، که از سال ۲۰۰۸ توسط سازمان‌های امنیتی ایران شروع شد، با هدف بالا بردن هزینه انتقاد از حکومت برای ایرانیانی است که در خارج از ایران کار می‌کنند.»
این حکم دادگاه نتیجه تلاش‌های هدفمند سازمان‌های امنیتی ایران برای از بین بردن دسترسی و اثر بخشی فعالیت رسانه‌ای بیبیسی فارسی در ایران است. این کارزار با ارسال پارازیت بر روی ماهواره‌های بیبیسی فارسی در داخل ایران و اخراج خبرنگاران مستقر در کشور پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ آغاز شد.
علت خشم مقامات ایرانی از بیبیسی به دلیل پوشش گسترده‌ی تظاهرات‌هایی است که برعلیه نتیجه انتخابات مورد مناقشه سال ۸۸ که در پی آن محمود احمدی‌نژاد برای دور دوم به مقام ریاست جمهوری رسید.
تلویزیون بیبیسی فارسی به وسیله ماهواره و اینترنت برنامه‌های خود را برای ۱۰۰ میلیون مخاطب فارسی زبان خود در ایران، افغانستان و تاجیکستان، پخش می‌کند. آخرین آمار بیبیسی جهانی نشان می‌دهد که برنامه‌های این شبکه در ایران ۱۳ میلیون مخاطب دارد.
پیش از این کارمندان بیبیسی فارسی هدف حمله‌های هکر‌ها و تهمت وافترای رسانه‌های نزدیک به نهادهای امنیتی قرار گرفته‌اند که برای کاهش محبوبت این شبکه در میان ایرانی‌ها از هیچ اقدامی فروگذار نیستند.
به علاوه خانواده کارمندان بیبیسی فارسی نیز نه تنها مورد آزار و اذیت قرار گرفتند بلکه تهدید به بازداشت و زندان شده‌اند.
برخی از متهم‌هایی که در دادگاه‌های ایرانی محکوم شدند دارای دو ملیت هستند. در شهریور ۱۳۹۵ نازنین زاغری شهروند ایرانی-بریتانیایی به پنج سال زندان به دلیل همکاری با بیبیسی فارسی، محکوم شد.
هادی قائمی مدیر کمیپن گفت: «دولت ایران مدتهاست که آزادی بیان و رسانه را در داخل ایران سرکوب کرده است و اکنون تمرکز خود را برای ادامه این سرکوب‌ها متوجه خارج از مرز‌های ایران کرده است.» او اضافه کرد: «بی‌توجه به این سرکوب‌ها راه را برای تکرار پرونده‌های دیگری مانند پرونده نازنین زاغری باز خواهد کرد.»
