تعرفه‌های جدید قیمت اینترنت: به اسم «مصرف منصفانه»، به کام سانسور و نقض بی‌طرفی شبکه

آذر ۱۴, ۱۳۹۶

تنها چند ماه پس از روی کار آمدن محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیرارتباطات وفن‌آوری اطلاعات در دولت حسن روحانی، این وزارتخانه، مقررات جدیدی برای قیمت‌گذاری اینترنت در ایران اعلام کرده است که با اجرای آن و با اعمال تبعیض بین محتوای تایید شده توسط این وزارتخانه در داخل کشور، نه تنها اصول بی‌طرفی شبکه نقض می‌شود، بلکه گام جدیدی برای تقویت ساختار سانسور اینترنت در کشور برداشته‌ خواهد شد.

پیش از این حسن روحانی در تاریخ ۷ آذر ۱۳۹۶ با شرکت در گفتگوی ویژه خبری در صدا و سیما در خصوص این قیمت‌گذاری جدید خبر داده بود. حسن روحانی گفت: «این فضای مجازی که تلاش ما این است که فضای باز تری بشود. به جای فروش اشتراک ما دنبال فروش پهنای باند هستم و انشالله از ده آذر مردم با قیمت کمتری برای استفاده از اینترنت مواجه خواهند شد.»

برخلاف اظهارات حسن روحانی درباره تلاش برای ایجاد «فضای بازتر»، براساس سیستم جدید قیمت‌گذاری، وزارت ارتباطات دسترسی کاربران به محتوای قابل تایید دستگاه‌های حکومتی را ارزانتر و دسترسی به وب‌سایت‌های خارج از کشور و وب‌سایت‌هایی داخلی که به مقررات‌ مربوط به سانسور محتوا تن در نمی‌دهند را گران‌تر کرده است. تشویق کاربران برای استفاده از محتوای وب‌سایت‌ها و اپلیکیشن‌های مورد تایید از طریق ایجاد مزیت اقتصادی برای آنها،  مداخله مستقیم در دسترسی آزاد کاربران اینترنتی محسوب می‌شود.

جادی میرمیرانی، برنامه‌نویس و نویسنده وبلاگ کی‌بورد آزاد در ایران، ضمن اعتراض به این روش قیمت‌گذاری اینترنت در تاریخ  ۱۴ آذر ۱۳۹۶ نوشت که تعرفه‌های جدید اینترنت می‌تواند به شکل«یک مکانیزم بسیار خشن سانسور» هم عمل کند. جادی میرمیرانی در مطلب خود نوشت سیستم جدید قیمت‌گذاری اینترنت در ایران «یعنی اگر کسی خبط کنه و از اینترنت واقعی استفاده کنه، سهم استفاده از اینترنتش خیلی خیلی زودتر از کسی تموم می شه که فقط از سایت های مورد تایید استفاده کرده و هیچ روشی هم برای دادن پول بیشتر و گرفتن سهم بیشتر وجود نداره. چه سانسوری کاراتر از این؟»

تعرفه‌های جدید همچنین ناقض اصول‌بی‌طرفی شبکه است. بر اساس اصول بی‌طرفی شبکه، ترافیک اینترنت باید بدون در نظر گرفتن فرستنده، گیرنده، نوع یا محتوای آن بدون تبعیض، محدودیت یا دخالت در اختیار کاربر قرار می‌گیرد. بنابراین آزادی انتخاب کاربر مورد تعرض قرار نخواهد گرفت. درحالی که طبق مقررات جدید، که تحت عنوان «مصرف منصفانه» به کاربران عرضه می‌شود، اینترنت، به دو بخش ترافیک داخلی و ترافیک بین‌المللی اینترنت تقسیم می‌شود. به این معنی که اگر یک کاربر ۱۶۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه دریافت‌می‌کند، نحوه استفاده کاربر از این میزان ترافیک به دو قیمت محاسبه می‌شود. در صورتی که کاربر از وب‌سایت‌های مورد تایید وزارت ارتباطات و فن‌اوری اطلاعات بازدید کند، نصف هزینه‌ای را نسبت به بازدید از وب‌سایت‌هایی که مورد تایید این وزارت خانه نیست را پرداخت خواهد کرد.

به عنوان نمونه اگر کاربران ایرانی از اپلیکیشن پیام‌رسان گپ که مورد تایید و حمایت وزارت ارتباطات است استفاده کنند، نصف قیمتی را پرداخت می‌کنند نسبت به زمانی که از تلگرام به عنوان یک اپلیکیشن پیام رسان غیر ایرانی استفاده کنند. در صورتی که کاربران ایرانی یک ویدیو را در وب‌سایت آپارات که مورد تایید وزارت ارتباطات است مشاهده کنند نصف قیمتی را پرداخت می‌کنند که همان ویدیو با همان کیفیت و همان مدت زمان را در وب‌سایت یوتیوب مشاهده کنند.

به عبارت ساده‌تر کاربران در صورتی که از سرویس‌های بین‌المللی اینترنت جهانی استفاده کنند باید هزینه بیشتری پرداخت کنند و به طبع آن اینترنت آنها سریع‌تر تمام خواهد شد و مجبور هستند برای خرید ترافیک اضافی پول بیشتری پرداخت کنند. ایران با نقض بی‌طرفی شبکه عملا در تلاش است تا روش جدیدی را برای سانسور محتوای اینترنت استفاده کند. به این ترتیب که کاربران ایرانی برای آنکه مجبور نباشند هزینه اضافه پرداخت کنند، کمتر به سمت محتوای اینترنت جهانی خواهند رفت.

با توجه به آنکه بسیاری از محتوای اینترنت در ایران فیلتر است وکاربران ایرانی با فیلترشکن وب‌گردی می‌کنند، زمانی که کاربری از یک سرویس فیلترشکن و یا وی‌.پی.ان استفاده می‌کند به دلیل آنکه اکثر این سرویس‌ها دارای رمزگذاری هستند، شرکت ارایه دهنده خدمات اینترنت قادر نخواهد بود تشخیص دهد که کاربر در حال بازدید از سایت داخلی و مورد تایید وزارت ارتباطات است و یا در حال بازدید از وب‌سایتی خارجی. بنابراین در عمل کاربران در بیشتر مواقع مجبور به پرداخت هزینه اضافه برای اینترنت خود خواهند بود.

به اسم «مصرف منصفانه»، به کام سانسور و نقض بی‌طرفی شبکه

بر اساس طرح روش جدید قیمت‌گذاری اینترنت در ایران به روش «مصرف منصفانه» صورت گرفته است، به این معنی که بر اساس این طرح میزان حد مصرف نهایی کاربر مشخص می‌شود و در صورتی که کاربر طی دوره یک ماهه این مقدار مصرف را تمام بکند به جای قطع شدن اینترنت، سرعت اینترنت کاربر به کمترین حد کاهش پیدا خواهد کرد.

به عنوان نمونه اگر کاربر دارای سرویسی با حد «مصرف منصفانه» X گیگابایت در ماه باشد، در صورتی که این X گیگابایت را قبل از تمام شدن دوره ماهانه به پایان ببرد، سرعت اینترنت او به کمترین میزانی که شرکت ارایه دهنده اینترنت در سرویس‌های خود دارد کاهش پیدا خواهد کرد.

جادی میرمیرانی، از فعالان حوزه فن‌اوری اطلاعات  همچنین نوشته است: «این تعرفه‌ها که مثلا قراره نامحدود‌ باشن همه شون سقفی دارن که اتفاقا چندان هم بالا نیست و عملا فقط به درد کاربران خانگی مرسوم می‌خورد و مثلا اگر مشتری‌ های‌وب باشین، در کل امکان داشتن اینترنتی بیشتر از ۱۶۰ گیگ در ماه رو ندارین، یعنی روزی حدود ۵ گیگ که اگر بذارینش مثلا کنار ۲۰ نفر آدم شرکت یا ۵ گیگ آپدیت‌های سیرا[Sierra سیستم‌عامل مک] معلومه چه وضعی پیش میاد.»

رضا، یک کاربر دیگر در توییتر خطاب به آذری‌جهرمی وزیر ارتباطات و فن‌اوری اطلاعات نوشته است: «چرا اینترنت در ایران بی طرف نیست؟ نباید ترافیک خارج و داخل تفکیک بشه اینترنت باید مثل جاده و برق و آب فارق از تولید کننده و مصرف کننده نحوه کارش برای همه یکسان باشه».

اگر چه صرف تفکیک ترافیک به داخلی و خارجی نقض بی‌طرفی شبکه محسوب نمی‌شود، اما استفاده از تفکیک برای اعطای امتیاز و مشوق‌های ویژه به بخشی از تولید‌کنندگان محتوا در اینترنت که باعث تبعیض در ترافیک اینترنت می‌شود، مداخله و تعرض به آزادی انتخاب کاربر محسوب می‌شود.

محمودجواد آذری‌جهرمی در تاریخ ۱۳ آذر ۱۳۹۶ در پاسخ به سوال خبرنگاری در کنفرانسی مطبوعاتی که پرسید آیا تفکیک اینترنت به ترافیک داخلی و خارجی در مصوبه جدید تعرفه‌های جدید اینترنت با بی‌طرفی‌ شبکه تعارض دارد یا نه، گفت: «این موضوع نقض بی‌طرفی در دسترسی به اطلاعات نیست و حتی اپراتورهای خارجی نیز برای دسترسی به اطلاعات داخلی پیشنهاد ویژه در نظر می‌گیرند.»

پیش از آن محمدجواد آذری‌جهرمی وزیر ارتباطات در تاریخ ۲۲ آبان ۱۳۹۶ در پاسخ به سوال یک محقق امنیت و آزادی اینترنت در مورد نقض‌بی‌طرفی شبکه گفت: «در سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات مصوب شورای عالی فضای مجازی اصل بی طرفی شبکه مورد تاکید قرار گرفته.» اما بررسی‌ کمپین حقوق بشر در ایران نشان می‌دهد که در سند «سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات» مصوبه ۲۰ آذر ۱۳۹۵ شورای عالی فضای مجازی، به اصل بی‌طرفی شبکه اشاره نشده است.

شکست فیلترینگ هوشمند و آغاز فیلترینگ به روش طبقه‌بندی کاربران

تلاش برای دخالت در نحوه دسترسی کاربران ایرانی به محتوای اینترنتی درحالی در دولت دوم حسن روحانی تشدید پیدا می‌کند، که پس از گذشت بیش از ۹ سال از طرح موضوع پروژه فیلترینگ‌ هوشمند و صرف هزینه‌ای معادل ۱۱۰ میلیارد تومان محمودجواد آذری‌جهرمی در کنفرانسی مطبوعاتی در تاریخ  ۱۳ آذر ۱۳۹۶ از شکست این پروژه خبرداد و گفت: «با پیشرفت برنامه‌ها اکنون اغلب برنامه‌ها از پروتکل HTTPS استفاده می‌کنند که عملاً امکان فیلترینگ هوشمند روی آنها وجود ندارد.»

اشاره‌ وزیر ارتباطات به استفاده وب‌سایت‌ها و اپلیکیشن‌های موجود از پروتکل SSL است که باعث می‌شود تا ترافیک بین کاربر و سرور رمزگذاری شود که در پی آن امکان شنود و بررسی ترافیک اینترنت کاربران وجود نخواهد داد. فیلترینگ هوشمند پروژه‌ای است که با هدف مسدود کردن بخشی از سایت‌ها و محتوای اینترنتی راه اندازی شد تا دیگر نیازی نباشد کل یک وب‌سایت اینترنتی مسدود و فیلتر شود.

جهرمی در توضیح روش جدیدی که ایران برای فیلترینگ در پیش‌خواهد گرفت و پیش از این با عنوان «طبقه‌بندی کاربران» توسط سیدابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی در تاریخ ۲۱ آبان ۱۳۹۶ معرفی شده بود گفت: «ما پیشنهادات دادستانی را در این مورد بررسی کرده و پاسخ فنی لازم را برای اجرای این پروژه آماده کرده‌ایم که امیدواریم این موضوع نیز مورد تایید قرار گیرد و بتوانیم مدل دسترسی کاربران ایرانی به اینترنت را بر اساس موقعیت، سن و سایر شرایط کاربران تعریف و فیلترینگ را بر مبنای این تعاریف بر روی سایت‌های اینترنتی اعمال کنیم.»

درصورتی که این روش جدید فیلترینگ انجام شود، کاربران باید در زمان وارد شدن به اینترنت، هویت خود را برای شرکت‌های ارایه دهنده اینترنت افشا کنند. به این ترتیب اطلاعات خصوصی و شخصی کاربران اینترنت شامل، نام کامل، کد ملی، شغل، جنسیت، نشانی محل کار و زندگی در اختیار مقامات و شرکت‌های ارایه دهنده خدمات اینترنتی قرار می‌گیرد تا بر اساس آن چیزی که آنها میزان دسترسی به محتوای اینترنت برای افراد تشخیص می‌دهند، فیلترینگ اعمال شود. چنین اظهاراتی، نگرانی‌های جدی در خصوص نقض حریم خصوصی و آزادی دسترسی به اطلاعات در میان کاربران ایجاد می‌کند.

اعمال این سیاست جدید همچنین علاوه بر نقص حریم خصوصی کاربران به ارایه تبیض آمیز محتوای اینترنت نیز منجر خواهد شد. کاربری با نام نعیمه در نقد این سیاست‌ها در توییتر نوشته است: «جدا از نقض حریم خصوصی کاربران، فرداروز محتوای سایت‌های مختلف هم تفکیک جنسیتی می‌شود: مثل کتاب حرفه‌وفن.»

اشاره نعیمه به طرح تفکیک جنسیتی در مدارس و دانشگاه‌های ایران است که حضور دختران را در بعضی از رشته‌های تحصیلی ممنوع می‌کند. مقامات ایرانی که از طرح فیلترینگ جدید سخن گفته‌اند، از ارایه جزییات خودداری کرده اند و به این سوال نیز پاسخ نداده‌اند که آیا اجرای این طرح موجب دسترسی به محتوای اینترنت نیز به صورت تبعیض آمیز بر اساس جنسیت،‌ دین و نژاد، تحصیلات، منطقه جغرافیایی خواهد شد یانه.

مطالب مرتبط

Share this
Send this to a friend