نامه بیش از ۲۵ استاد دانشگاه و وکیل به محمدجواد لاریجانی برای پایان دادن به آزار بهاییان
بیش از ۲۵ استاد دانشگاه و وکیل در نامه‌ای خطاب به رییس ستاد حقوق بشر قوه قضاییه خواستار اجرای عدالت و به رسمیت شناختن حقوق بهاییان به عنوان شهروندان ایران شده‌اند. آنها در نامه خود آورده‌اند که اسناد بی‌شماری نشان از موارد گوناگون نقض حقوق انسانی بهاییان در ایران دارد از جمله زندان و اعدام، توقیف و تخریب قبرستان‌های بهایی و نبش قبور بهاییان، اخراج هنرمندان و ورزشکاران بهایی از کار، غارت و آتش زدن خانه‌ها و بستن مغازه‌های بهاییان.
آنها در این نامه که نسخه‌ای از آن نیز در اختیار کمپین حقوق بشر در ایران قرار گرفته، با یادآوری اصل ۱۴ قانون اساسی از محمدجواد لاریجانی پرسیده‌اند: «پرسش ما این است که منع هزاران جوان از تحصیل در دانشگاه چگونه می‌تواند عادلانه باشد؟ محروم نگاه داشتن کل یک جامعه از مشارکت در حیات اقتصادی کشورشان چه نشانی از «عدل اسلامی» دارد؟ در جایی که افراد بی‌گناه خودسرانه دستگیر، شکنجه و سال‌های طولانی زندانی می‌شوند و یا قربانیان جرائم حق قانونی برای دادخواهی ندارند، و متخلفان مصون از مجازات‌اند، چگونه می‌توان تصور کرد حقوق انسانی رعایت می‌شود؟»
طبق اصل ۱۴ قانون اساسی: «دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیرمسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند».
(متن کامل نامه را اینجا بخوانید.)
این اساتید و وکلا در این نامه با انتقاد از سخنرانی‌های محمدجواد لاریجانی درباره محترم شمردن حقوق بهاییان در ایران به احکام اخراج بهاییان از دانشگاه و دبیرستان و محل کار و حتی تبرئه قاتل یک بهایی در دادگاه شده‌اند.
آنها در نامه خود به سایت «خانه اسناد بهایی‌ستیزی در ایران» که به تازگی شروع به فعالیت کرده، اشاره کرده و نوشته‌اند اسنادی که در این سایت منتشر شده «وسعت و عمق سرکوب نظام‌مند، ناعادلانه، و بی‌امان یک اقلیت مذهبی را به روشنی نشان می‌دهد.»
آنها در ادامه با استناد به مطالب سایت خانه اسناد بهایی‌ستیری در ایران، به حکم دادگاه حسین حقیری، بهایی کشته شده اشاره کرده‌اند که نقض حقوق بشر در ان جاری است. در این حکم آمده «نظر به اینکه طبق اظهارات اولیا دم مقتول در هنگام تصادف و فوت بهایی بوده و اساسا تعیین دیات مقرره در قانون جهت مقتول و یا مصدوم مسلمان می‌باشد» متهم تبرئه می‌شود. این حکم در تاریخ ۱۷ اردبیهشت ۷۴ صادر شده است.
همچنین به نامه رسمی اداره کل آموزش و پرورش تهران در مورد اخراج روحا زارع حسنی رفسنجانی، دانش‌آموز بهایی در مقطع دبیرستان در سال ۶۴ اشاره شده است، در آن زمان اداره کل آموزش و پرورش در نامه اخراج آورده است: «نامبرده از نظر اخلاق و رفتار دانش‌آموز خوبی بوده است.» اما با توجه به قانون اساسی جمهوری اسلامی جون ایشان تابع فرقه بهاییت است» از مدرسه اخراج می‌شود. این اخراج در تاریخ ۹ آبان ۶۴ صورت گرفت.
در این نامه همچنین به اخراج دو کارمند دولت به دلیل بهایی بودنشان اشاره شده که حتی از حق دریافت حقوق بازنشستگی هم طبق حکم دادگاه محروم مانده‌اند.
آنها در ادامه نوشته‌اند: «این‌گونه آزار و تبعیض‌ها مغایر با قوانین بین‌المللی از جمله معاهداتی همچون «میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی» و «میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» است که ایران نیز متعهد به اجرای آنها شده است. برای نمونه، ماده ۲۶ «میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی» تصریح می‌کند که: «همه در مقابل‌قانون‌برابرند و حق دارند بدون هیچ‌گونه‌تبعیض‌از حمایت‌بالسویه‌قانون‌برخوردار باشند» و قانون‌باید «مانع هرگونه‌تبعیضی‌باشد و در مقابل همه انواع تبعیض، بر مبنای نژاد ـ رنگ‌ـ جنس‌ـ زبان‌ـ دین -عقاید سیاسی و عقاید دیگر ـ خاستگاه ملی و اجتماعی – دارایی، زادگاه و یا مقابل هر تبعیض دیگری حمایت مؤثر از افراد را تضمین کند».
این اساتید در پایان نامه خود آورده‌اند: «سرکوب بهائیان در جمهوری اسلامی نقض تعهدات ملی و بین‌المللی ایران است. مدارکی که در سایت «خانه اسناد» جمع‌آوری شده ماهیت نظام‌مند این سرکوب و میزان و دامنه آن را نشان می‌دهد که به همۀ نواحی ایران رسیده و بر زندگی بهائیان از هر قشر و طبقه‌ای تأثیر گذاشته است.
کمیته حقوق بشر کانون وکلای انگلستان و ولز، پروفسور خالد ابوالفضل در رشته حقوق، پروفسور چارلز هوآورد کندلر در رشته حقوق دانشگاه ایموری، کرستی بریملو وکیل حقوق بشر، هیلبراندو تادو والادرس، سفیر سابق برزیل، سولی سورابج، وکیل مدافع ارشد و دادستان کل سابق هندوستان از جمله امضا کنندگان این نامه هستند.
