مجازات غیرانسانی: حکم ۱۴۸ ضربه شلاق به دلیل شرح وضعیت ناگوار زندان برای الهام احمدی
الهام احمدی درویش گنابادی که محکوم به دو سال زندان است از سوی شعبه ۱۱۴۵ دادگاه کیفری بعثت به ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شده است. این حکم سنگین به دلیل انتشار «یک فایل صوتی» درباره شرایط ناگوار زندانیان در زندان قرچک و بهداری این زندان صادر شده است.
سایت مجذوبان نور وابسته به دراویش گنابادی با اعلام این خبر روز سه‌شنبه ۱۸ دی ماه خبر داد الهام احمدی به دلیل انتشار «یک فایل صوتی» که در آن از وضعیت اسفناک زندان قرچک و بهداری این زندان خبر داده بود به ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شده است. شاکی او آقای محمدی رییس زندان قرچک است و او در دادگاه کیفری براساس این شکایت به دو اتهام «نشر اکاذیب» و «توهین به ماموران در حین انجام وظیفه» در دادگاه کیفری متهم شده و برای هر کدام از اتهام‌ها به ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است.
یک منبع آگاه درباره انتشار فایل صوتی که منجر به حکم سنگین ۱۴۸ ضربه شلاق شده است به کمپین حقوق بشر در ایران گفت: «شهناز کیان‌اصل یکی از دراویش مبتلا به خونریزی معده شده بود و پس از وخیم شدن حالش به بیمارستان منتقل و پس از آن آزاد شد. اما در زمان بیماری در زندان بهداری زندان قرچک به او رسیدگی نمی‌کرده، الهام نیز فایل صوتی را درباره وضعیت نامناسب زندان قرچک از نظر بهداشتی و سیستم پزشکی بهداری زندان به بیرون فرستاد که همین باعث خشم رییس زندان شد و به او گفته بود به دلیل فاش کردن اسرار زندان از او شکایت خواهد کرد. حالا او برای همین شکایت به شلاق محکوم شده است.»
شهناز کیان‌اصل درویش گنابادی که بامداد اسفند ۹۶ بازداشت شده بود روز دوم خرداد ۹۷ به دلیل بیماریش با قرار وثیقه از زندان ازاد شد. او در دوران زندان دچار خونریزی شدید معده شد.
الهام احمدی بامداد اول اسفند ۹۶ در جریان حادثه موسوم به گلستان هفتم بازداشت شد و همسرش جعفر احمدی نیز شامگاه ۳۰ بهمن در خیابان گلستان بازداشت شده بود. در حال حاضر جعفر احمدی نیز در زندان تهران بزرگ (فشافویه) با حکم هفت سال حبس به سر می‌برد. الهام و جعفر احمدی دارای دو فرزند دختر ۱۶ ساله و ۹ ساله هستند که پس از بازداشت آنها مدتی توسط مادربزرگ بیمارشان نگهداری می‌شوند و اکنون با معصومه باراکوهی درویش دیگری که پس از چند ماه از زندان قرچک آزاد شد زندگی می‌کنند.
در حال حاضر الهام احمدی، سپیده مرادی و شکوفه یداللهی هر سه در بند هفت یا (بند سلامت) زندان قرچک زندگی می‌کنند.
به گفته این منبع رییس زندان قرچک به دلیل انتشار همین فایل صوتی زنان درویش زندان را ممنوع از ملاقات حضوری با خانواده‌هایشا کرده است. این منبع گفت: «در حالی که طبق قانون زندان‌ها در ماه یک بار ملاقات حضوری حق هر زندانی است اما از زمان انتقال بچه‌ها به زندان قرچک فقط دو بار یک بار در فروردین و یک بار در مرداد ماه خانواده‌ها توانستند حضوری با آنها ملاقات داشته باشند.»
دراویش گنابادی روز سی‌ام بهمن ۹۶ در اعتراض به محاصره خانه نورعلی تابنده، رهبرشان در خیابان هفتم پاسداران تهران تجمع کردند که این تجمع با دخالت نیروی انتظامی و ماموران لباس شخصی به آشوب کشیده شد. در آن شب و صبح روز بعد بش از ۳۰۰ درویش بازداشت شدند و ۱۷۰ نفر آنها به دلیل شدت ضرب و شتم پس از بازداشت به چهار بیمارستان منتقل شدند. همه آنها پس از مداوا سرپایی و بقیه بازداشتی‌ها به دو زندان اوین و فشافویه منتقل شدند و زنان نیز به زندان قرچک فرستاده شدند.
در حال حاضر شکوفه یداللهی، الهام احمدی، شیما انتصاری، سیما انتصاری و سپیده مرادی دراویشی هستند که با حکم‌های بین دو سال تا یک سال در زندان قرچک به سر می‌برند و بقیه زنان بازداشت شده درویش طی ماه‌های گذشته با قرار وثیقه از زندان قرچک آزاد شدند.
شلاق در سیستم قضایی جمهوری اسلامی ایران
صدور حکم مجازات شلاق در ایران رویه عادی محاکم قضایی است. چند سال پیش گروهی از نمایندگان مجلس ایران طرحی را پیگیری می‌کردند که حتی برای داشتن سگ و میمون و همچنین بیرون آوردن و گرداندن این دو حیوان نیز مجازات شلاق در نظر گرفته می‌شد. گرچه این طرح هنوز به تصویب نهایی نرسیده، اما رویکرد مسئولان جمهوری اسلامی در استفاده گشاده‌دستانه از مجازات شلاق را نشان می‌دهد. از شلاق خوردن آدم‌ها به دلیل شرکت در مهمانی مختلط و یا صدور حکم شلاق برای کارگرانی که صرفا در اعتراض به حقوق معوقه خود دست به تجمع یا اعتراض می‌زنند.
شلاق زدن به متهمان، یکی از مجازاتهای عادی در دستگاه قضائی جمهوری اسلامی است. در قوانین جزائی حاکم در ایران که بر اساس فقه سنتی شیعه تدوین شده، مجازات شلاق در دو سطح «حدود» و «تعزیرات» جاری میشود. فرضا مجازات نوشیدن شراب (حد شرب خمر)، هشتاد ضربه تازیانه است که از جمله حدود محسوب میشود و تعداد آن نیز در قانون مشخص شده است. با این همه قضات دستگاه قضایی اجازه دارند که بنا بر تشخیص خود، در زمینه اتهامات و جرم‌هایی که قانون مشخص نکرده است نیز از حکم شلاق استفاده کنند که به آن تعزیرات می‌گویند.
در ماده شانزدهم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۱ آمده است: «تعزیر، تادیب و یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع بیان نشده و به نظر حاکم واگذار شده است از قبیل حبس و جزای شلاق که میزان شلاق بایستی از میزان حد کمتر باشد.» در قانون مصوب سال ۱۳۹۲ نیز مجازاتهای تعزیری به هشت درجه تقسیم شده که برای درجات شش و هفت و هشت، مجازات شلاق پیش‌بینی شده است.
این درحالی است که ماده اول کنوانسیون منع شکنجه وسایر رفتارها و مجازاتهای ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیر آمیز، مجزارات شلاق را در ردیف شکنجه می‌داند: «از نظر این کنوانسیون شکنجه چنین تعریف میگردد: هر عمل عمدی که بر اثر آن درد یا رنج شدید جسمی یا روحی علیه فردی به منظور کسب اطلاعات یا گرفتن اقرار از او و یا شخص سوم اعمال میشود، شکنجه نام دارد. (همچنین) مجازات فردی به عنوان عملی که او یا شخص سوم انجام داده است و یا احتمال می رود که انجام دهد، با تهدید و اجبار و بر مبنای تبعیض از هر نوع و هنگامی که وارد شدن این درد و رنج و یا به تحریک و ترغیب و یا با رضایت و عدم مخالفت مامور دولتی و یا هر صاحب مقام دیگر انجام گیرد، شکنجه تلقی می شود.»
محمد جواد لاریجانی در تیرماه ۸۹ در پاسخ به اعتراضات سازمان‌های غیردولتی نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران گفته بود دلیل نپیوستن ایران به کنفوانسیون منع شکنجه این است که «مشکل آنجاست که آنها(کشورهای عضوشورای حقوق بشر) «برخی مجازات های ما را شکنجه می دانند» مانند «شلاق زدن». آقای لاریجانی در این جمله تایید می‌کند که از نظر او شلاق زدن جز مصادیق شکنجه نیست.
