وکیل حامد آیینهوند: محکومیت موکلم به ۶ سال زندان بدون رعایت حقوق شهروندی و حق برگزاری دادگاه تجدیدنظر
حسین بیات وکیل حامد آیینهوند، فعال سیاسی زندانی که حکم شش سال حبساش در دادگاه تجدیدنظر عینا تایید شده است به کمپین حقوق بشر در ایران گفت موکلش در روندی ناعادلانه و بدون حتی تشکیل «جلسه دادگاه تجدیدنظر» به این حکم سنگین محکوم شده است.
به گفته این وکیل، جلسه دادگاه تجدیدنظر موکلش در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر با اشاره به «استیذان رییس قوه قضاییه از رهبر انقلاب برای عدم ضرورت تشکیل دادگاه تجدید نظر پروندههای کیفری» برگزار نشده است. حامد آیینهوند گفت: «وقتی تغییر قوانین بر عهده مجلس است چرا رییس قوه قضاییه در حالی که ضرورت ندارد از حکم حکومتی باید استفاده کند و رهبری را به این مقوله که به گمان من فاقد فوریت است بکشاند. به خصوص که ما مواجه با پروندههای افرادی هستیم که با اتهامات امنیتی سنگینی روبرو هستند و مهمتر از همه اینها احترام گذاشتن به حقوق متهم است. وقتی کسی متهم به اتهام امنیتی میشود او در برابر کل حاکمیت تنها قرار میگیرد، حالا در این شرایط دادگاه تجدیدنظر که فرصت مجدد برای دفاع از حقوق اوست حذف میشود. به خصوص که حتی در دادگاه بدوی هم علیرغم موارد ذکر شده در قانون اساسی و آیین دادرسی کیفری هم از حق دادگاهی علنی و با حضور هیات منصفه برخوردار نبوده است.»
آقای بیات گفت حکم موکلش حدود «۱۰ روز» پیش به او ابلاغ شده است و بر اساس ماده ۱۲۴ قانون مجازات اسلامی، نهایتا حکم پنج سال زندان برای موکلش قابل اجرا خواهد بود. حامد آیینهوند،فعال سیاسی به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس و به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» به پنج سال حبس در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب محکوم شد و این حکم در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر نیز عینا تایید شد. حامد آیینهوند از هفتم تیرماه ۹۷ تاکنون در زندان اوین به سر میبرد و علیرغم درخواستهای متعدد برای آزادی او با قرار وثیقه تا زمان صدور حکم نهایی مخالفت شد.
وکیل حامد آیینهوند به کمپین گفت: «موکل من از یک دادرسی عادلانه به معنای واقعی کلمه بیبهره بود. پس از ۴۵ روز بازجویی که به بند عمومی منتقل شد، علیرغم درخواستهای متعدد من برای آزادی او با قرار وثیقه تا زمان صدور رای نهایی به دلایل نامشخصی مخالفت شد. ما هرگز نفهمیدیم دلیل این مخالفت چه بود. او یک سال و اندی به شکل غیرقانونی در زندان بود و الان هم که حکم تایید شده دیگر هیچ کاری نمیشود.»
این وکیل دادگستری در ادامه درباره پروسه غیرقانونی حکم او گفت: «در تنها یک جلسه دادگاه موکلم من به بهانه فقدان قرار داد مالی با موکلم اجازه ورود به دادگاه را پیدا نکردم و حامد به تنهایی از خود در دادگاه دفاع کرد. در واقع او از تنها یاوری که قانون برای متهم قائل است نیز از در دادگاه بدوی خود محروم بود. در حالی که من توضیح دادم که به دلیل روابط دوستی و فامیلی من از حامد مبلغی را برای وکالت دریافت نمیکنم و به همین دلیل قرار داد مالی وجود ندارد اما رییس شعبه توضیحات من را نپذیرفت.»
حسین بیات با اشاره به اینکه دادگاه تجدیدنظرش نیز علیرغم قرار قبلی برگزار نشده است گفت: «قرار بود ۱۸ تیرماه جلسه دادگاه تجدیدنظر حامد باشد، در آن روز حامد را از زندان آورده بودند و من نیز رفته بودم ولی اعضای دفتر شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر گفتند به دلیل استیذان رییس قوه قضاییه از رهبر انقلاب مبنی بر عدم تشکیل دادگاههای تجدیدنظر برای پروندههای کیفری، دادگاه تجدیدنظر موکل من هم ضرورتی به تشکیل ندارد. با این حال با اصرار من اجازه دادند در حد چهار ،پنج دقیقه وارد دادگاه شویم. البته بدون اینکه تفهیم اتهام صورت بگیرد و بدون اینکه فرصت تحلیل ایرادت به پرونده و دفاع را داشته باشیم.»
این وکیل با اشاره به قول مستشار شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر گفت: «در آن روز مستشار شعبه به ما گفت حالا ما سعی میکنیم حکم صادره سه سال شود که با استفاده از ماده ۱۲۴، حکم نهایی قابل اجرا دو سال شود و بعد با استفاده از قانون آزادی مشروط بتواند آزاد شود. اما این وعده هم عملی نشد و حکم عینا تایید شد.»
حسین بیات گفت: «روند دادرسی موکل من به گونهای پیش رفت که من به عنوان وکیل کاملا منفعل بودم و حضورم معنایی در پرونده نداشت. چه لایحه دفاعی میدادم و چه نمیدادم، چه دفاع میکردم و چه دفاعی نمیکردم، به نظرم هیچ فرقی نمیکرد. حکم حامد قبلا صادر شده و قرار بود عینا تایید شود. وقتی هنوز دادگاه بدوی حکم صادر نکرده بود، کسانی به من میگفتند خیالت راحت، حکم شش سال را میگیرد و در مرحله تجدیدنظر هم باز همین را گفتند و شد.»
حامد آیینهوند فعال سیاسی و دانش آموخته علوم سیاسی و روابط بینالملل در تاریخ هفتم تیر ۹۷ هنگام خروج از کتابخانه ملی از سوی ماموران حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و به گفته وکیلش ۴۵ روز در سلول انفرادی بود و پس از آن به بند چهار عمومی زندان اوین منتقل شد. آیینهوند در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه در آذر ۹۷ برای اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال زندان و «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» به پنج سال زندان محکوم شد. این حکم در اوایل دی ماه ۹۷ به او و وکیلش ابلاغ شد.
از حامد آیینهوند مطالب و مقالات تحلیلی متعددی در وبسایتها و روزنامههای فارسی زبان منتشر شده که عموما نگاهی انتقادی به وضعیت سیاسی ایران دارد. آیینهوند همچنین نامزد رد صلاحیت شده انتخابات مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابی تویسرکان است.
پیش از این حسین بیات در گفتوگویی با کمپین در تاریخ ۱۶ بهمن ۹۷ درباره مصادیق دو اتهام حامد آیینهوند گفته بود نوشتههای او در فضای مجازی که باز نشر از سوی سایتهای مانند گویا نیوز و آمد نیوز شده جز مصادیق اتهام تبلیغ علیه نظام قرار گرفته و «چتهای خصوصی» او که پرینت آنها گرفته شده مبنای اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت قرار گرفته است. این وکیل گفته بود چتهای خصوصی که علنی نشده مبنای اتهامی نمیتواند باشد.