تلاش ابراهیم رییسی برای تبدیل دادگاههای تجدید نظر به دادگاههای «تایید نظر» با اجازه رهبر
شادی صدر: «پیام رییس قوه قضاییه این است که قانون منم»
اقدام ابراهیم رییسی، رییس قوه قضاییه مبنی بر معاف کردن دادگاههای تجدید نظر از تشکیل جلسه و دعوت از طرفین پیش از صدور حکم برخلاف نص صریح ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری که به استناد اجازه از رهبر صورت گرفته‌است، نقض قانون اساسی و اصل تفکیک قوا محسوب می‌شود و حاکی از پایبند نبودن عالی‌ترین مقام قضایی کشور به اصل حاکمیت قانون دارد. این اقدام غیر قانونی به طور خاص بر روند پرونده‌های فعالان مدنی و سیاسی تاثیر داشته و آنان را بیش از پیش از حق دفاع و دادرسی عادلانه محروم می‌سازد.
شادی صدر، حقوقدان و مدیر سازمان عدالت برای ایران درباره این اقدام به کمپین حقوق بشر در ایران گفت: «این اقدام، یک رویه خلاف قانون است خلاف قوانین خود جمهوری اسلامی. معنی چنین اقداماتی این است که در سیستم حکومتی ایران اگر قوه قضاییه به هر دلیل یک قانون را نپسندد، به راحتی آن را دور می‌زند و با کسب نظر از رهبر یا همان استیذان یا استجازه، آن قانون را اجرا نمی‌کند. بنابراین، قانونی که امروز جزو قوانین لازم‌الاجرای کشور است، ممکن است از فردا اجرا نشود بدون اینکه روند تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان و ابلاغ و انتشار در روزنامه رسمی طی شود. مقامات رسما اعلام کردند که چون روند اصلاح قانون طولانی است ما فعلا با اجازه رهبر قانون خود‌مان را اجرا می‌کنیم تا قانون بعدا اصلاح شود. اما این به معنای تعیین تکلیف برای مجلس و پایین آوردن شان آن در حد یک ساز‌و‌کار تشریفاتی است. این روند خطرناکی است و به بی‌قانونی در کشور دامن می‌زند.» وی ادامه داد: « پیامی که رییس قوه قضاییه با این اقدام خود برای قضات می‌فرستد این است که نیازی به اجرای قانون نیست. در نهایت این منم که به پشتگرمی دستور رهبری تعیین می‌کنم که شما چطور عمل کنید پس قانون منم.»
بنابراین، ریاست قوه قضاییه با نادیده گرفتن اصل کلیدی تفکیک قوا و قانون اساسی جمهوری اسلامی که قانون‌گزاری را تکلیف مجلس می‌داند، با کسب اجازه از آیت‌الله خامنه‌ای، عملا قانون لازم‌الاجرای کشور را نسخ و تعطیل کرده است. این اقدام در عمل به معنای جایگزینی اراده و خواست یک شخص یعنی رهبر جمهوری اسلامی به جای حاکمیت قانون است و اگر استفاده از آن به همین ترتیب ادامه یابد، به زودی آخرین آثار اداره کشور بر اساس رای و خواست مردم که از آن به عنوان «جمهوریت نظام» نیز یاد می‌شود از میان خواهد رفت.
مهناز پراکند حقوقدان و فعال حقوق بشر در این باره به کمپین گفت: «کاملا روشن است که اینگونه اقدامات غیر قانونی صرفا با هدف گسترش دامنه اختیارات رهبری آنهم بدون مجوز قانونی ودر راستای توجیه سیاست ارعاب و سرکوب جمهوری اسلامی برای سرکوب هرچه بیشتر ملت و حاکم کردن خفقان بیشتر در جامعه است. از آن طرف هم می بینیم که با همینگونه اقدامات غیر قانونی اختیار امور نهادهای قانونگذاری، اجرائی و قضائی، آهسته و پیوسته و به نحو غیر قانونی کم رنگ تر و به رهبر واگذار می‌شوند.»
مفاد قانون درباره تکلیف دادگاههای تجدیدنظر
بر طبق بند (ث) ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ دادگاه تجدید نظر در موارد زیر موظف به تشکیل جلسه است و نمی‌تواند بدون تشکیل جلسه و دعوت از طرفین، رای صادر کند: جرم مستلزم حدود یا قصاص باشد؛ جرم غیر عمدی و مستلزم پرداخت بیش از نصف دیه باشد؛ از جمله جرائم تعزیری درجه چهار و پنج باشد یا از جمله جرایم تعزیری درجه شش یا هفت باشد که دادگاه بدوی برای متهم مجازات زندان تعیین کرده باشد. در سایر موارد دادگاه تجدید نظر اختیار دارد که در صورت اقتضا جلسه رسیدگی تشکیل بدهد. این ماده قانونی به طور کلی تشکیل جلسه رسیدگی در تمام پرونده‌های کیفری جدی را که شخص به بیش از سه ماه حبس محکوم شده باشد الزامی می‌داند.
خبر اقدام غیر‌قانونی رئیس قوه قضاییه مبنی بر توقف روند تشکیل جلسه با دعوت از طرفین دعوا در دادگاه تجدیدنظر با توسل به استیذان رهبری نخستین بار به طور رسمی توسط غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در تاریخ هشت مرداد ۱۳۹۸ و در جریان هشتمین نشست خبری او اعلام شد. وی در این نشست در پاسخ به خبرنگار روزنامه اعتماد گفت: «با توجه به اینکه این موضوع [الزامی بودن تشکیل جلسه در دادگاههای تجدید نظر]، موجب اطاله دادرسی شده بود، پیشنهادی را برای اصلاح قانون به مجلس دادیم که خوشبختانه کمیسیون قضایی این پیشنهاد را پذیرفت و به زودی در صحن مجلس مطرح می‌شود.» او همچنین درباره استیذان از رهبری در این مورد توضیح داد: «در برخی موضوعات، مشکلاتی به وجود می‌آید و موضوع نیاز به استجازه رهبری دارد و این، رویه‌ای است که دولت و قوه قضاییه و مجلس، مواردی را که لازم بدانند استجازه و سپس اقدام می‌کنند. از استجازه رهبری، بیش از آنکه قوه قضاییه استفاده کرده باشد، بخش‌های دیگر حاکمیتی استفاده کرده‌اند.»
اما بررسی اظهارات ابراهیم رئیسی از آغاز زمامداری وی بر قوه قضاییه نشان می‌دهد که وی اعتقاد چندانی به اهمیت مرحله تجدید نظر ندارد. برای مثال، وی در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ در جمع گروهی از قضات با اشاره به اینکه رسیدگی دو‌مرحله‌ای به بعضی پروندهها موجب کند شدن روند قضایی می‌شود، اظهار داشت: «ما معتقدیم در تحقیقات و رسیدگی ها در بخش های انتظامی و امنیتی، دادسرا و دادگاه ها، همکاران باید به گونه ای عمل کنند که گویی تجدیدنظری در کار نیست و همین یک مرحله رسیدگی وجود دارد. باید آنقدر دادگاه بدوی، دقیق و متقن رای بدهد که دادگاه تجدیدنظر در واقع، دادگاه تایید نظر باشد و مرجع بالاتر صرفا از باب تضمین حق الله و حق الناس پرونده را مورد بررسی قرار دهند.»
استدلال ابراهیم رئیسی برای این اقدام غیر قانونی این است که الزامی بودن تشکیل جلسه در دادگاههای تجدید نظر، موجب اطاله دادرسی شده و گاهی نوبت رسیدگی ها به چند سال رسیده است. به همین دلیل هم بود که موادی از قانون آیین دادرسی کیفری ماده ۴۵۰ در کمیسیون حقوقی و قضایی اصلاح شد. اما از آنجا که این اصلاحات به صحن علنی مجلس نرفته بود و ریاست دستگاه قضا اصرار بر کاهش اطاله دادرسی و حجم پرونده ها داشت، تصمیم گرفت تا زمان تصویب این اصلاحیه در مجلس، با استیذان از رهبری، مساله عدم الزام به تشکیل جلسه رسیدگی در دادگاه های تجدید نظر را برطرف کند. این اذن رهبری به دستگاه قضا اجازه می‌دهد که دادگاه های تجدیدنظر را بدون حضور وکیل و متهم برگزار و قضات نظر نهایی شان را اعلام کنند.
لطمه به حقوق متهمان سیاسی و امنیتی
حذف الزامی بودن تشکیل جلسه در دادگاههای تجدیدنظر، به طور ویژه بر حقوق فعالان سیاسی و مدنی که تحت عناوین امنیتی توسط نهادهای اطلاعاتی مورد تعقیب قرار می‌گیرند و در چند شعبه از پیش تعیین شده دادگاه انقلاب محاکمه می‌شوند اثر منفی دارد. با توجه به کنترل گسترده نهادهای اطلاعاتی اعم از وزارت اطلاعات و یا سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در مراحل بازجویی و بازپرسی این قبیل پروندهها و پیروی آشکار قضات دادگاه انقلاب از نظر بازجویان، امکان تجدیدنظرخواهی برای این متهمان از اهمیت زیادی برخوردار بوده و آنها و وکلای ایشان امیدوار بوده‌اند که دادگاههای تجدیدنظر با بی‌طرفی و استقلال بیشتری پرونده را مورد بررسی قرار داده و نسبت به تبرئه یا کاهش میزان مجازات آنها اقدام کنند.
اما توقف اجرای بند ث ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری که قضات دادگاه تجدیدنظر را مکلف به دعوت از متهم و وکیل او می‌کرد و امکان مواجهه و توضیح حضوری جریان پرونده را میسر می‌ساخت، عملا این روزنه امید را نیز بر روی متهمان سیاسی بسته‌است. به عنوان نمونه، در پرونده لیلا حسین‌زاده، از فعالان دانشجویی که پس از اعتراضات دی ماه ۱۳۹۶ تحت تعقیب قرار گرفت، تشکیل دو بار جلسه رسیدگی برای وی در ۳۰ مهر ۱۳۹۷ و ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ یعنی زمانی که هنوز روند تشکیل جلسه رسیدگی در دادگاههای تجدیدنظر ادامه داشت، باعث شد که مجازات حبس تعیین شده برای این دانشجو از شش سال به سی ماه کاهش یابد. در حالی که دو دانشجوی دیگر به نام‌های پریسا رفیعی و پدرام پذیره، با اجرای دستور ابراهیم رئیسی از تشکیل جلسه رسیدگی محروم شدند و احکام صادره دادگاه انقلاب علیه آنها یعنی هفت سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق عینا توسط دادگاه تجدید نظر تایید شد.
مهناز پراکند، حقوقدان و فعال حقوق بشر در پاسخ به سوالی در این مورد به کمپین گفت: «مسلم است که این تصمیم بیشترین آسیب را به حق دفاع متهمان سیاسی و عقیدتی می زند. این متهمان اکثرا با اتهامات امنیتی ساخته و پرداخته شده توسط نهادهای امنیتی مواجه هستند که برای اغلب این اتهامات مجازاتهای بیش از دو سال حبس و محرومیتهای اجتماعی و شغلی پیش بینی شده است. البته لازم به ذکر است که اساسا دادگاههای تجدید نظر تعیین شده برای بررسی احکام صادره علیه این قبیل متهمان همچون دادگاههای انقلاب، هیچگاه از بی طرفی کافی برخوردار نبوده‌اند و تا کنون هم بدون داشتن چنین دستور و مجوز آشکاری برای نقض قانون، قوانین را خودسرانه نقض و بدون رعایت اصول دادرسی عادلانه رسیدگی و احکام سنگین حبس و اعدام و تبعید ومحرومیت از حقوق اجتماعی صادر کرده‌اند. اینک با صدور چنین دستوری قضات دست نشانده و مرعوب نهادهای امنیتی می‌توانند با فراغ بال بیشتری به نقض قوانین و صدور احکام فاقد توجیه قانونی بپردازند.»
محمد کاظمی، نایب رییس کمیسیون قضایی مجلس در پاسخ به پرسش خبرنگار روزنامه اعتماد مبنی بر اینکه آیا رویه جدید دادگاههای تجدیدنظر، شرایط را برای برخی متهمان به ویژه متهمان سیاسی یا به تعبیر بعضی متهمان امنیتی، دشوارتر نمی‌سازد، گفت: «در پرونده های امنیتی، مطبوعاتی و پرونده هایی که افراد در ارتباط با مسائل سیاسی در دادگاه های بدوی محکوم می‌شوند، حتما لازم است که دادگاه تجدیدنظر تشکیل جلسه دهد و وقت دادرسی تعیین کرده و طرفین را دعوت کند.» به عقیده این نماینده مجلس، این پرونده ها پرونده‌های سنگینی هستند و هنگامی که متهمی به چهار پنج سال حبس محکوم می شود، باید بپذیریم که پرونده سنگین است؛ درنتیجه لازم است که حتما دادگاه تجدیدنظر متهم را برای بررسی مجدد فرا بخواند.»
رسیدگی دو‌مرحله‌ای یکی از اصول بنیادین دادرسی عادلانه است. بند ۵ ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در این باره مقرر داشته است: «هر کس به ارتکاب جرمی محکوم شده باشد حق دارد که محکومیت و میزان مجازات او توسط یک مرجع قضایی عالی بر طبق قانون مورد بازنگری قرار گیرد.» بنابراین، تغییری که ابراهیم رئیسی بدون رعایت الزامات قانون اساسی در روند رسیدگی دادگاههای تجدیدنظر ایجاد کرده، نقض یکی از حقوق بنیادین تمام شهروندان ایرانی است.
شادی صدر، حقوقدان و فعال حقوق بشر در این باره به کمپین گفت: «این طبیعتا بر وضعیت حقوقی همه کسانی که به عنوان متهم در نظام قضایی گرفتار هستند، صرف نظر از تنوع اتهام، تغییر بسیار مهمی ایجاد می‌کند. اساسا تجدیدنظرخواهی در احکام محکومیت یکی از اصول پایه دادرسی منصفانه است که بر اساس آن، یک قاضی به تنهایی نمی‌تواند کسی را محکوم کند و باید توسط یک مرجع بالاتر بر حکم او نظارت و تجدیدنظر شود. در این وضعیت جدید که با دستور رییس قوه قضاییه ایجاد شده، هرچند که دادگاههای تجدیدنظر در ظاهر حفظ شده‌اند، ولی تا حدود زیادی حق دفاع متهم سلب شده‌است.»
