سریالهای پرخرج نهادهای امنیتی؛ رفتار فراقانونی، جعل واقعیت و نقض حقوق متهمان
محمود علوی، وزیر اطلاعات دولت حسن روحانی، اخیرا در یک مصاحبه تلویزیونی از نقش پررنگ این نهاد امنیتی در تولید فیلم و سریال گفته بود. رویه‌ای که البته فقط منحصر به این نهاد اطلاعاتی نیست و نهادهای امنیتی تحت امر سپاه پاسداران هم در این حوزه فعالیت‌های جدی داشتند. ابعاد تبلیغاتی این محصولات نمایشی برای به رخ کشیدن توانایی‌های بالای نیروهای امنیتی در جمهوری اسلامی در بین گستره وسیعی از مخاطبان تلویزیون و یا شبکه خانگی و یا آنگونه که وزیر اطلاعات می‌گوید برآورده کردن بخشی از اهداف اطلاعاتی و امنیتی مثل «آموزش عمومی» و «صیانت جامعه در برابر جاسوسی» شاید به نظر مهم‌ترین اهداف تولیدکنندگان این محصولات باشد، اما در سالیان اخیر استفاده از شگردها و شیوه‌های مختلف برای القاء روایت‌های مورد پسند حاکمیت درباره برخی پرونده‌های امنیتی و «شبیه‌سازی» و یا «بازسازی دقیق» روند اتفاقات مربوط به آن پرونده و همچنین تخریب افراد حقیقی و یا نهادهای مورد غضب حکومت، به روندی معمول بدل شده است؛ روندی غیرقانونی که آشکارا از قدرت و نفوذ نهادهای امنیتی و اطلاعاتی در ساخت و تولید محصولات نمایشی دارد. به عنوان نمونه، آنچه در سریال «خانه امن» با نشان دادن عکس «جمشید شارمهد» به عنوان یک متهم سیاسی در بند نشان داده می شود، با توجه به اینکه پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی و عملا بازجویی های انفرادی است که دسترسی او به وکیل منتخب هم با موانع مرسوم مواجه بوده است، عملا نقض صریح یک اصل در مرحله تحقیقات مقدماتی است که بر «محرمانه» بودن تاکید دارد. رعایت این اصل فقط وظیفه وکلا یا طرفین دعوا نیست، بلکه توسط مرجع تحقیق در نظام قضایی هم باید رعایت شود. ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری ایران در این مورد تاکید دارد که «انتشار تصویر و سایر مشخصات مربوط به هویت متهم در کلیه مراحل تحقیقات مقدماتی توسط رسانه‌ها و مراجع انتظامی و قضایی ممنوع است.»
«بازسازی» یا «شبیه‌سازی» پرونده‌های امنیتی در سریال‌ها
اگر پیش از این نقش نیروهای امنیتی در تولیدات محصولات فرهنگی منحصر به فیلم‌های سینمایی و چند سریال نه چندان محبوب و پربیننده بود، در دهه پایانی سده چهاردهم خورشیدی ساخت و تولید سریالهای بعضا پرهزینه در تلویزیون و شبکه نمایش خانگی هم به فهرست زمینه‌های سرمایه‌گذاری و دخالت نیروهای امنیتی افزوده شد. هم راستا با افزایش این تولیدات بصری شیوه‌ها و شگردهای نیروهای امنیتی در بیان اهداف و خواسته‌هایشان نیز تغییر کرد.
یکی از معمول‌ترین این شیوه‌ها «بازسازی» وقایع پرونده‌های سیاسی و عقیدتی یا به قول مقامات پرونده‌های امنیتی و القای روایت حاکمیت درباره این پرونده‌ها از طریق این بازسازی و یا شبیه‌سازی است؛ سریال گاندو، که فصل دوم آن با شروع سال جدید خورشیدی آغاز شده است، یکی از بهترین نمونه‌ها از اجرای شیوه بازسازی پرونده‌های واقعی امنیتی در غالب سریالهای تلویزیونی‌ست. سریالی که فصل اول آن درباره پرونده جیسون رضاییان، خبرنگار ایرانی-آمریکایی بود که در ایران و به دست نیروهای اطلاعات سپاه دستگیر و زندانی شد و نهایتا طی مبادله دولت جمهوری اسلامی ایران با دولت آمریکا آزاد شد و به آمریکا بازگشت. آرش قادری نویسنده این سریال گفته بود «در پرونده جیسون رضاییان همه اتفاقاتی که شاهد بودید موبه‌مو رقم خورده‌است.»
در قسمت ابتدایی فصل دوم این سریال هم تصاویری می‌بینیم که همه آنها یادآور تصاویر ضبط شده در لحظه دستگیری روح‌الله زم است. تصاویری که پیش‌تر از تلویزیون جمهوری اسلامی و در بخش‌های مختلف خبری پخش شده بود و حالا دقیقا با همان شکل در سریال گاندو بازسازی شده است. در واقع قهرمان این سریال (نیروی جوان اطلاعات سپاه) همان کسی که پرونده جیسون رضائیان را به سرانجام رسانده حالا هم روح‌الله زم را دستگیر کرده و به ایران مسترد کرده است. هرچند در هیچ صحنه‌ای اسمی از روح‌الله زم برده نمی‌شود اما نحوه کارگردانی و بازی بازیگر در نقش روح‌الله زم و حتی شیوه فیلم‌برداری هم به گونه‌ای طراحی و اجرا شده است که دقیقا یا «موبه‌مو» همان تصاویری‌ست که پیش‌تر در مستندهای خبری دیده بودیم.
نمایش چهره حقیقی فرد بازداشت شده در سریال ساخت وزارت اطلاعات
«خانه امن» نام سریالی‌ست که سال پاییز سال ۱۳۹۹ در ۵۰ قسمت از تلویزیون ایران پخش شد. سریالی که وزیر اطلاعات به صراحت گفته بود که این سریال از محصولات این نهاد امنیتی برای صداوسیماست. در یکی از قسمت‌های پایانی سریال مامور وزارت اطلاعات که پرونده امنیتی را تا مراحل بالای آن و خارج از مرزهای ایران ردگیری کرده‌اند، یکی از ماموران اصلی گروه‌های مخالف را در یک کشور هم‌سایه دستگیر می‌کنند و تعدادی عکس به او نشان می‌دهند و می‌خواهند که اطلاعات تکمیلی از آنها بگیرند؛ فرد دستگیر شده با دیدن تصویر جمشید شارمهد زندانی دو تابعیتی ایرانی – آلمانی می‌گوید که او «جمشید شارمهد رئیس انجمن پادشاهی ایران است و فعالیت‌های مخفی بسیاری دارد و با هر دو سرویس جاسوسی اسرائیل و آمریکا فعالیت می‌کند».
جمشید شارمهد زندانی ایرانی – آلمانی تابستان سال گذشته به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران در خاک امارات ربوده شد و سپس به ایران آورده شد و زندانی شد. با این‌حال تاکنون هیچ دادگاهی برای جمشید شارمهد تشکیل نشده است.
تخریب نهادهای مدنی و جعل واقعیت موجود در نظام قضایی و امنیتی
بازسازی پرونده‌های سیاسی و عقیدتی و یا نمایش تصویر حقیقی افراد در سریالهای تولید نهادهای امنیتی و اطلاعاتی تنها روش نمایش و بیان رویکرد کلان این نهادها در محصولات فرهنگی نیست؛ سریال آقازاده که محصول سازمان سینمایی اوج وابسته به سپاه پاسداران است، نمونه‌ای گویا از رویه تخریب برخی نهادهای مستقل و همچنین جعل وقایع جاری است. پربیننده شدن سریال آقازاده دلایل گوناگونی از جمله عبور از خط قرمزهای موجود در سریالهای ایرانی داشت؛ مواردی که سازندگان سریال با تاکید بر آنها توجهات زیادی را جلب سریال آقازاده کردند؛ مثلا در یکی از قسمت‌های سریال سکانسی هست که در آن زن جوان قصه برخلاف آنچه پیش از این مرسوم بوده، پسر جوان عاشق را به اصطلاح «صیغه» می‌کند. سکانسی که در شبکه‌های اجتماعی بسیار بازنشر شد و واکنش‌های زیادی را نزد کاربران در پی داشت. این درحالی‌ست که این سکانس اساسا در روند اصلی قصه سریال نقش چندان مهمی نداشت. روند کلی پیشرفت قصه سریال و موضوعات اساسی که سازندگان سریال به آن پرداختند نشان از هدف گذاری کلان و متفاوتی دارد؛ جعل واقعیت‌های جاری در نظام قضایی و امنیتی در روند رسیدگی به پرونده‌های سیاسی یکی از مهم‌ترین نکاتی‌ست که در طول سریال به کرات و به تناسب پیشرفت داستان با آن مواجه می‌شویم؛ مواردی مانند تغییر جایگاه واقعی قضاتی که برخلاف قانون عملا تحت نظر ضابطان امنیتی فعالیت می‌کنند و یا نمایش غیر واقعی از تلاش‌های این دسته از ضابطان برای قانع کردن قضات دادسرا جهت احضار یا جلب متهمان. درحالی که آنچه در عمل اتفاق می‌افتد اغلب اجرای تصمیمات نهادهای امنیتی توسط بازپرس‌ها است.
در قسمت‌هایی از این سریال هم یکی از شخصیت‌های محوری قصه که در مقام یک وزیر دولتی به تصویر کشیده شده در یک درگیری همسر جوان خود را به قتل می‌رساند. شکل کارگردانی و بازسازی این واقعه خصوصا در سکانس مربوط به تسلیم این وزیر دولتی به کلانتری آنگونه طراحی و اجرا شده که دقیقا یادآور تصاویر ضبط شده از روز رفتن محمدعلی نجفی شهردار پیشین تهران به اداره آگاهی‌ست که بارها از تلویزیون و رسانه‌های نزدیک به حاکمیت پخش شد.
نکته دیگری که در این بازسازی بیان می‌شود اشاره به فرستادن «پرستو» از سوی مجرمان اقتصادی برای «ضابطان درستکار نهادهای امنیتی» است، در حالی که در واقعیت امر و به‌خصوص در سال‌های اخیر، این نهادهای امنیتی هستند که به ترفند فرستادن «پرستو» روی آورده‌اند.
از سوی دیگر تخریب و تقلیل دادن چهره وکیل دادگستری در حد یک «کارچاق کن» یا «مباشر» و «راننده» هم با اصرار بر نمایش پروانه وکالت او با نشان کانون وکلای مستقل، حاکی از ترفندهای سازندگان این سریال برای تخریب نهادهای مستقلی مانند کانون وکلا است. موضوعی که بی‌شک حاصل یک «اتفاق» یا «بی‌دقتی» سازندگان سریال نبوده و در راستای رویه و سیاست واحدی است که در اکثر محصولات فرهنگی حکومتی نیز دنبال می‌شود.
قانون چه می‌گوید؟
آنچه در سریال «خانه امن» با نشان دادن عکس «جمشید شارمهد» به عنوان یک متهم سیاسی در بند نشان داده می شود، با توجه به اینکه پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی و عملا بازجویی های انفرادی است که دسترسی او به وکیل منتخب هم با موانع مرسوم مواجه بوده است، عملا نقض صریح یک اصل در مرحله تحقیقات مقدماتی است که بر «محرمانه» بودن تاکید دارد. رعایت این اصل فقط وظیفه وکلا یا طرفین دعوا نیست، بلکه توسط مرجع تحقیق در نظام قضایی هم باید رعایت شود.
ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری ایران در این مورد تاکید دارد که «انتشار تصویر و سایر مشخصات مربوط به هویت متهم در کلیه مراحل تحقیقات مقدماتی توسط رسانه‌ها و مراجع انتظامی و قضایی ممنوع است.» موارد استثنایی در این ماده قانونی که تنها به درخواست بازپرس و موافقت دادستان «انتشار تصویر و یا سایر مشخصات مربوط به هویت آنان مجاز است» مربوط است به متهمان در برخی از جرایم که «متواری بوده و دلایل کافی برای توجه اتهام به آنان وجود داشته باشد و از طریق دیگری امکان دستیابی به آنان موجود نباشد، به منظور شناسایی آنان و یا تکمیل ادله، تصویر اصلی و یا تصویر به دست آمده از طریق چهره نگاری آنان منتشر می شود.» و یا در بند (ب) این قانون آمده است که «متهمان دستگیر شده که به ارتکاب چند فقره جرم نسبت به اشخاص متعدد و نامعلومی نزد بازپرس اقرار کرده‌اند و تصویر آنان برای آگاهی بزه دیدگان و طرح شکایت و یا اقامه دعوای خصوصی توسط آنان، منتشر می شود.»
بنابراین، انتشار تصویر «جمشید شارمهد» به عنوان یک متهم سیاسی با ذکر نام و هویت و عملکرد او در سریال «خانه امن»، اولا به دلیل آنکه متواری نبوده و در اختیار مقامات قضایی و ضابطان امنیتی است؛ و ثانیا به دلیل آنکه بحثی از شکایت خصوصی نبوده تا نیاز به شناسایی توسط بزه دیدگان باشد، چون مقامات امنیتی و قضایی به عنوان شاکی در تمام مراحل تعقیب و تحقیق حضور داشته اند، عملا نقض قانون و تضییع حقوق یک متهم سیاسی است که هیچ گونه امکانی برای دفاع از خود در مقابل ادعاهای مطرح شده در این سریال را ندارد.
آنچه در مورد پرونده «جیسون رضاییان» در عمل واقع شده و در سریال «گاندو» هم عملا نمایش داده شده در واقع «تبادل» بوده است که یک اقدام حقوقی یا قضایی تلقی نمی‌شود و کاملا سیاسی است. اهمیت این اقدام وقتی بیشتر جلوه می کند که در بخشی های از این سریال، عملا بر گروگانگیری صحه گذاشته می‌شود «تبادل» فرد دستگیر شده هم در قالب یک معامله با حجم عظیمی از پول نقد به تصویر درمی‌آید؛ در قسمت پایانی فصل اول این سریال، مامور مستقیم پرونده از مقام مافوق خود که دستور داده هرچه زودتر مایکل (شخصیت شبیه‌سازی شده به جیسون رضائیان) را آماده رفتن کند، می‌پرسد «این تبادل دقیقا در مقابل چه چیزی انجام می‌شود؟» و مافوق او می‌گوید «در مقابل پول‌های بلوکه شده ایران در آمریکا».
پیش‌تر برخی مقامات ارشد نظام هم مسئله گروگان گیری و باج خواهی از کشورهای به گفته آنها «دشمن» را وارد ادبیات سیاسی کردند؛ محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، تیرماه سال ۱۳۹۴ در یک گفت‌وگوی تلویزیونی صراحتا گفته بود که اگر آمریکا قصد جنگ داشته باشد در همان ابتدا هزار آمریکایی را گروگان می‌گیریم و «برای آزادی این اسرا، هزاران میلیارد غرامت می گیریم و مشکل اقتصادی کشور را حل می کنیم.»
در فصل جدید سریال گاندو که در نوروز ۱۴۰۰ از تلویزیون ایران پخش می‌شود فردی که دقیقا با شمایل روح‌الله زم به تصویر کشیده شده پس از دستگیری تا مدتی نمی‌داند که به دست چه کسانی دستگیر شده و اصلا کجاست؛ او زمانی می‌فهمد که به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران دستگیر شده که مامور امنیتی سپاه دستور می‌دهد تا چشم‌بند را از چشم فرد دستگیر شده (روح‌الله زم) بردارند که تا با دیدن برج آزادی متوجه شود که در ایران است و اسیر دست نیروهای امنیتی سپاه. هر چند «آدم ربایی» جرمی است که معمولا باج‌گیران یا گروه‌های شورشی مرتکب می‌شوند و نه نیروهای حکومتی، اما با توجه به تعریف جرم آدم ربایی یعنی «جابه‌جایی غیرقانونی و انتقال بدون رضایت شخص از محلی به محل دیگر، با استفاده از زور یا تهدید و یا فریب دادن و سپس سلب آزادی یا بازداشت فرد»، می‌توان گفت که چنانچه دولتی به مقررات بین المللی پایبند نباشد و به جای استرداد مجرمین از مسیرهای حقوقی و قضایی، شخص مورد نظر را با شیوه‌های غیرقانونی دستگیر و به کشور مورد نظر منتقل کند، این اقدام دولتی، عملا نقض حقوق بشر فرد دستگیر شده و مقررات حقوق بین الملل محسوب خواهد شد. البته، با توجه به در معرض خطر قرار گرفتن پناهندگانی از این دست، احتمال استرداد روح‌الله زم از طرف یک دولت اروپایی مثل فرانسه تقریبا منتفی بوده است، اما ثبت درخواست رسمی دولت ایران، امکان رسیدگی به اتهامات وارده در دادگاه های فرانسه را فراهم می‌کرد که چنین اتفاقی در فرانسه رخ نداده است. بنابراین، با توجه به اینکه در عراق هم این پروسه حقوقی و نیابت از قوه قضاییه ایران طی نشده، فرض بحث «آدم ربایی» بیشتر تقویت شده است.
در مورد سریال «آقازاده» هم علاوه بر تمام مواردی که تحت عنوان جعل وقایع تاریخی به شیوه ی فرافکنی به نمایش گذاشته شده، در واقع هدف سناریست‌ها و طراح این سریال این بوده تا تمام نقاط ضعف موجود در اصلاحات عجیب قانون آیین دادرسی کیفری در خرداد ۱۳۹۴ را که حقوقدانان بر آن تاکید داشته و دارند، به نقاط قوت ضابطان امنیتی تبدیل کند. افزون بر این رویه تخریب چهره وکلای دادگستری و یا تضعیف نهاد مستقلی مثل کانون وکلا از سوی نویسنده این سریال (حامد عنقا) تازگی ندارد؛ او پیش‌تر در نگارش سریال «تنهایی لیلا» نیز همین سیاست را دنبال کرده بود. در زمان پخش این سریال از تلویزیون ایران، گروهی از وکلای دادگستری با نگارش نامه‌ای به رییس سازمان صداو‌سیما اعتراض خود را نسبت به بازنمایی نقش وکیل در سریال «تنهایی لیلا» اعلام کرده بودند. پس از این واکنش‌ها بود که محمدحسین لطیفی، کارگردان سریال «تنهایی لیلا» در دفاع از حامد عنقا و خطاب به وکلای معترض گفته بود «حامد عنقا نویسنده سریال خود در رشته حقوق تحصیل کرده است » و «بی دلیل به وکلا برخورده است. منظور ما آنچه که آنها برداشت کرده‌اند، نبوده و نیست».
محمد حسین لطیفی در سریال «آقازاده» در مقام بازیگر نقش یک مامور رده بالای امنیتی در سازمان اطلاعات سپاه و مافوق شخصیت اصلی داستان حامد تهرانی در نقش ضابط امنیتی پرونده ظاهر شده است. لطیفی پیش‌تر در مصاحبه‌ای گفته بود که علی‌رغم میل باطنی‌اش و به واسطه دوستی با سازندگان سریال بوده که این نقش را پذیرفته است.
کلام آخر
پررنگ شدن نقش نهادهای امنیتی در تولید و ساخت محصولات نمایشی چه در تلویزیون رسمی حکومت و چه در شبکه نمایش خانگی همان‌طور که خود وزیر اطلاعات گفته است جدای از آموزش عموم مردم درباره مسائل امنیتی و جاسوسی، اهداف مشخص امنیتی را دنبال می‌کند که هرچند مقامات امنیتی صراحتا از این اهداف سخن نمی‌گویند اما براساس آنچه در رویکرد غالب این فیلم‌ها و سریال‌ها مشهود است مشروعیت بخشی به روایت حاکمیت و نهادهای امنیتی به روایت‌های خود از بسیاری پرونده‌های شبهه‌انگیز سیاسی و عقیدتی یا به قول مقامات قضایی «امنیتی» است. به کارگیری ترفندهایی جدید مانند بازسازی موبه‌مو وقایع برخی پرونده‌ها و یا نشان دادن چهره واقعی بازداشت‌شدگان و اشاره به اسم واقعی افراد، روندی‌ست که پیش‌تر و در فیلم‌هایی که نهادهای امنیتی در تولید آن نقش داشتند، دیده نمی‌شد. نکته‌ای که نقض آشکار و صریح قانون است. از سوی دیگر تحریف وقایع و نمایش وارونه واقعیت به‌خصوص در نشان دادن سلسله مراتب قانونی و یا به تعبیری جعل واقعیت‌های موجود در نظام قضایی و امنیتی، دیگر روش مرسوم در پیش‌برد قصه سریالهای به اصطلاح امنیتی‌ست؛ در بسیاری از این دست سریال‌ها می‌بینیم که به شکل اغراق شده‌ای تاکید می‌شود که همه قوانین به شکل عادلانه و دقیقی از سوی مقامات قضایی اجرا می‌شود و نیروهای امنیتی تنها تابع تصمیمات قانونی هستند و بس. در عین‌حال، این شکل از جعل واقعیت‌های موجود در روند رسیدگی به پرونده‌های سیاسی و عقیدتی و پیش‌برد قصه در جهت نمایش چهره‌ای قانون‌مند از نیروهای امنیتی، نشان از قدرت و ثروت و نفوذ این نهادهای امنیتی در تولید محتوای محصولات نمایشی همچون سریالهای پرخرج و البته پربیننده دارد.
