گسترش بحران کرونا و معیشت در ایران و تضییع آشکار حقوق اساسی شهروندان
آمارهای رو به افزایش و نگران کننده ابتلا شهروندان به ویروس کرونا در ایران و روند کند و ناکارآمد مقامات مسئول در مقابله با این ویروس کشنده، کشور را در یکی از بی‌سابقه‌ترین بحران‌های دهه‌های اخیر روبرو کرده است. بحرانی که توامان شدن آن با بحران‌های معیشتی در میان اقشار مختلف جامعه، بیش از هر زمانی در دوران حکومت جمهوری اسلامی در ایران، ناکارآمدی مقامات را در تامین حقوق اولیه شهروندان عیان کرده است. بالارفتن هزینه‌های درمان کرونا از یک‌سو و سخت‌تر شدن شرایط اقتصادی اکثر اقشار جامعه از سوی دیگر بیش از پیش شرایط زیست روزمره را برای شهروندان ناممکن کرده است.
هرچند تداوم وضع موجود باعث شعله‌ور شدن بیشتر خشم مردم و نمود آن در فضای مجازی و واکنش نهادهای مدنی و فعالان حقوق بشری و تداوم اعتراضات مردمی در میان اقشار گوناگون جامعه شده است اما مقامات حاکمیت به‌جای شنیدن صدای دادخواهی مردم به سیاق سابق، در پی اعمال فشار و سرکوب هر شکلی از دادخواهی و اعتراضات مردمی است.
گسترش فقر و مرگ‌ومیر در اثر کرونا و ضایع شدن مستمر حقوق اساسی مردم
بحرانی شدن شرایط کرونا در ایران، زمینه‌های افشاگری مسئولان مقابله با این بیماری را درباره سیاست‌های کلان اتخاذ شده فراهم کرده است. یکی از مهم‌ترین افشاگری‌ها در این زمینه، حرف‌های علیرضا زالی، دبیر ستاد مبارزه با کرونا در کلانشهر تهران بود که در سخنان خود مشخصا به تصمیم مقامات درباره ممانعت از خرید واکسن کرونا به دلیل «گران» بودن این واکسن اشاره کرد. زالی گفته بود: «هزینه داروهای کرونا چند برابر واردات واکسن شده است اما اجازه خرید واکسن ندادند چون فکر می کردند گران است.»
در این میان گزارش‌هایی درباره کمبود دارو در داروخانه‌ها منتشر شد. از نایاب شدن داروهای پراستفاده هم‌چون «رمدسیویر» گرفته تا داروهایی مثل «اکتمرا» و«تمزیوا» و حتی «سرم تزریقی».
تهیه این داروها در حالی برای بسیاری از مردم ناممکن شده و توانایی خرید این اقلام بهداشتی حیاتی برای بسیاری از اقشار جامعه از بین رفته است که گزارش‌های بسیاری از بازار سیاه فروش داروها هم منتشر شده است. موضوعی که در سایه بی‌تدبیری و ناکارآمدی حاکمیت، مصداق آشکار پررنگ‌شدن زمینه‌های تبعیض در جامعه است.
سخت‌تر شدن مدام شرایط معیشتی برای اقشار زیادی از مردم که بسیاری از آنها هم‌چون کارگران و بازنشستگان و معلمان سال‌هاست تحت این دشواری‌ها روزگار می‌گذرانند، گسترش فقر را در کشور هر روزه کرده است. این در شرایطی‌ست که اخبار متعدد از گران شدن اقلام روزمره زندگی، از هزینه مسکن گرفته تا موادغذایی، در رسانه‌ها منتشر می‌شود. چندی پیش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد که متوسط قیمتِ حدود ۷۱ درصد از اقلام خوراکی از مرحله بحرانی عبور کرده است.
موضوعی که با توجه به سیاست‌های ناموفق حاکمیت در تامین حقوق اقشار کم‌درآمد و ناتوانی حکومت از برداشتن بار تبعیض از دوش این شهروندان، نگرانی‌ها درباره آینده سلامت عمومی و دسترسی گروه وسیعی از مردم به امکانات اولیه و بدیهی زندگی را باعث شده است.
از سوی دیگر، واکنش حاکمیت به صدای اعتراضات و دادخواهی مردم و فعالان حقوق بشری که هم‌چنان برپایه سرکوب و اعمال فشار می‌چرخد، امید چندانی به برطرف شدن بحران‌های معیشتی مردم از جانب مقامات حاکمیت به چشم نمی‌آید.
نگرانی از وضعیت کارگران و درخواست برای اختصاص سهمیه واکسن کرونا
یکی از عمده‌ترین خواسته‌های کارگران در اعتراضات خود، وضعیت بیمه‌های درمانی و پرداخت نشدن حق خدمات درمانی برای این جامعه بزرگ بوده است. موضوعی که ضرورت پرداختن به آن در شرایط کنونی همه‌گیری کرونا و وخیم شدن روزبه رو این بحران در تمام شهرهای ایران بیش از پیش احساس می‌شود. در هفته‌های گذشته بخش‌های زیادی از جامعه کارگری در نامه‌ها و درخواست‌های جداگانه خواستار تسریع در واکسیناسیون کارگران به خصوص در بخش‌های تولیدی شده بودند. این در خواست‌ها در حالی مطرح می‌شود که تقریبا همه کارگران در بخش‌های مختلف باید تا زمان اعلام سنی واکسیناسیون منتظر بمانند. هرچند در چند ماه گذشته افراد و گروه‌های متعددی سهمیه واکسن گرفتند، ولی از اختصاص سهمیه واکسن کرونا برای کارگران خبری نیست. کارگرانی که در خط تولید بسیاری از کارخانه‌ها ناچار به کار هستند و نقش مهمی در حیات اقتصادی کشور چه در صنعت نفت و یا دیگر حوزه‌های اقتصادی دارند و امکان دورکاری برای آنها وجود ندارد. به گفته برخی فعالان حوزه کار، مقامات حاکمیت در اتخاذ تصمیماتی چون دورکاری یا حضور ۵۰ درصدی در محل کار و یا تعطیلی و گرفتن مرخصی، هیچ توجهی به نیروهای کار مشغول در خطوط تولید نکرده‌اند.
بی‌توجهی به خواست عمومی جامعه کارگری و بازنشستگی در ایران مبنی بر تخصیص سهمیه واکسن کرونا و بهبود وضعیت معیشتی اقشار کم‌درآمد از طرف حاکمیت درحالی‌ست که این اقشار هیچ بستری برای طرح شکایت و اعتراض خود ندارند؛ اعتراضات کارگری به سرعت سرکوب می‌شود و فعالان کارگری تهدید به اخراج از محل کار شده و با برخوردهای امنیتی و قضایی روبرو می‌شوند.
پیش‌تر علی اصلانی، عضو هیئت مدیره کانون‌های شوراهای اسلامی کار سراسر کشور با اشاره به عدم اقدام جدی دولت برای حمایت از کارگران در بحران کرونا گفته بود: «در سه ماهه‌ی اول شیوع کرونا یعنی اسفند و فروردین و اردیبهشت، دولت بودجه‌ای در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار داد تا سازمان تامین اجتماعی بتواند برای کارگرانی که به دلیل شیوع کرونا از کار بیکار شده بودند بیمه بیکاری رد کند اما پرداخت این بیمه بیکاری چند ماه بیشتر طول نکشید و بعد از آن دیگر کمک خاصی از جانب دولت ندیدیم.»
حالا و در آستانه شروع به کار دولت جدید در ایران و حضور چهره‌های پرنفوذ در حاکمیت هم‌چون محمد مخبر، رئیس سابق ستاد اجرایی فرمان امام در بالاترین مناصب دولتی، بیانگر سویه دیگری از نگاه بلندمدت حاکمیت و در راس آنها دولت به عنوان مسئول مستقیم تامین نیازهای اساسی شهروندان به‌خصوص اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر کشور است.
محمد مخبر که از سوی ابراهیم رئیسی به عنوان معاون اول رئیس جمهور منصوب شد، قریب به ۱۴ سال ریاست ستاد اجرایی فرمان امام را به عهده داشت؛ نهادی که به عنوان متولی اصلی تولید واکسن کرونا در ایران معرفی شد و علی‌رغم هزینه‌های بسیار، موفق به محقق کردن وعده‌های خود در زمینه تولید واکسن کرونای ایرانی نشد.
روز پنجشنبه ۲۸ مردادماه حسینعلی شهریاری رئیس کمیته بهداشت مجلس شورای اسلامی، در مصاحبه‌ای اذعان کرده که «پروژه خرید واکسن به خاطر واکسن های داخلی به تاخیر انداخته شد.»
سابقه محمد مخبر و نهاد تحت امرش در جریان تولید واکسن کرونا و موقعیت کنونی وی در جایگاه معاون اولی ریاست قوه اجرایی کشور، نگرانی‌های بسیاری در شیوه مدیریت مقابله با این بحران به وجود آورده است. از طرفی، نفوذ وی در راس حاکمیت و سابقه مدیریت یکی از بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی زیر نظر بیت رهبری (ستاد اجرایی فرمان امام) این تحلیل را در نظر برخی پررنگ‌تر کرده که محمد مخبر در تنظیم سیاست‌های اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی نقش جدی خواهد داشت. از این رو نگرانی‌ها درباره روند بحران‌های معیشتی در بخش‌های مختلف جامعه نیز بیشتر شده است.
در ماه‌های گذشته و با نزدیک شدن به زمان تکیه دادن افراد به صندلی‌های وزارت در دولت ابراهیم رئیسی، بسیاری از فعالان مدنی و حقوق بشری در اعتراض به فراگیر شدن فاجعه کرونا و تداوم بحران‌های معیشتی مردم بیانیه صادر کردند.
در روزهای گذشته جمعی از فعالان مدنی و حقوق بشری هم‌چون ابوالفضل قدیانی، احسان شریعتی، سعید مدنی، صدیقه وسمقی، عبدالفتاح سلطانی و فیروزه صابر با انتشار بیانیه‌ای نسبت به وضعیت فاجعه‌بار کرونا و بحران‌های معیشتی اعتراض کردند. در بخشی از این بیانیه با اشاره به برخورد حاکمیت با کرونا و پننهان‌کاری در اعلام آمار «راستین تلفات» «بازگرداندن پزشکان بدون مرز» از کشور و بالارفتن صدای اعتراض به این رفتارهای حاکمیت، آمده است: «امروز هرچند صداها در اعتراض به این حقایق رساتر شده است امّا بیم آن میرود که باز هم صداهای برحق، تحت فشارهای امنیتی، به کنج اسارت و بند روند، چنانکه اخیرا هفت تن از وکلا و فعّالان مدنی که درصدد دادخواهی بودند، دستگیر و زندانی شدند.»
