از پرونده‌سازی تا قتل حکومتی؛ محکومیت عباس دریس از معترضان آبان ۹۸ در ماهشهر به اعدام
محکومیت یکی از بازداشت‌شدگان اعتراضات آبان ۹۸ به اعدام، بار دیگر صفحه‌ای جدید از ابعاد اعمال سرکوب و خشونت و تبعیض را از سوی حاکمیت با معترضان آبان خونین ۹۸ عیان کرد. بنا به اعلام مسئولان زندان ماهشهر عباس دریس از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ۹۸ در این شهر به اتهام «محاربه، اخلال در نظم و مشارکت در قتل یکی از نیروهای یگان ویژه نیروی انتظامی» به اعدام و برادر وی یعنی محسن دریس هم محکوم به حبس ابد محکوم شده‌اند. روایتی آشنا در برخورد با معترضان بازداشتی که پرسش‌ها و ابهامات بسیاری را به وجود می‌آورد؛ چرا هیچ نشانی از شفافیت در پرونده‌های شبیه پرونده برادران دریس وجود ندارد؟ چرا سناریو از پیش طراحی شده نیروهای امنیتی بی‌هیچ کم و کاستی پایه نظر و رای دادگاه و دستگاه قضایی می‌شود؟ حاکمیت چگونه بر چهره معترضان بی دفاع نقاب مجرم می‌زند و از شیوه‌های ناقض حقوق بشر چون اعتراف اجباری برای تحمیل روایت خود بهره می‌گیرند؟ شباهت‌های بسیار در پرونده برادران دریس و پرونده برداران افکاری، بیش از پیش نشان می‌دهد که نگاه حاکمیت در مواجهه با پرونده‌های مربوط به اعتراضات مردمی، متکی به چه روش‌ها و شیوه‌هایی‌ست. روش‌هایی مبتنی بر پرونده‌سازی نهادهای امنیتی و از پیش تعیین شده و سیستماتیک. به نظر می‌رسد مقامات جمهوری اسلامی ایران بر میسر کردن بستر پرونده‌سازی‌های مکرر علیه معترضان و مخالفان و صدور احکام سنگین اصرار دارند و برای این منظور از یک خط مشی همیشگی بهره می‌گیرد؛ وارونه سازی واقعیت.
بسترسازی برای تحمیل روایت وارونه از معترضان
روز یک‌شنبه ۱۴ آذرماه خبری مبنی بر اعلام «شفاهی» حکم اعدام عباس دریس، از بازداشت‌شدگان اعتراضات آبان ۹۸ در شهر ماهشهر استان خوزستان منتشر شد. آنگونه که خبرگزاری هرانا به نقل از یک منبع مطلع نوشت «چهار ماه قبل مسئولان زندان به خانواده عباس دریس اعلام کرده‌اند او به اعدام محکوم شده است». آقای دریس در جریان اعتراضات آبان ۹۸ در ماهشهر به همراه برادر خود محسن دریس بازداشت شد. عباس دریس در فرایندی غیرشفاف و پرابهام به «محاربه، اخلال در نظم و مشارکت در قتل یکی از نیروهای یگان ویژه نیروی انتظامی» متهم و در نهایت به اعدام محکوم شده و محسن دریس نیز به اتهام مشارکت در قتل این مامور، توسط دادگاه به حبس ابد محکوم شده است.
به گفته منبع نزدیک به خانواده برادران دریس تمام اطلاعات پرونده این دو زندانی در ماهشهر فقط به صورت «شفاهی» از سوی مقامات قضایی به خانواده برادران دریس اعلام شده است و با وجود پیگیری و تلاش خانواده هیچ سند اداری و رسمی به رویت آنها نرسیده است. این درحالی‌ست که بنا به گفته منبع نزدیک به خانواده عباس دریس «همسر آقای دریس پس از صدور حکم اعدام برای همسرش و پیگیری‌های بسیار بر اثر فشار وارده دچار سکته مغزی شده و چهار ماه پیش جان خود را از دست داد. فرزندان این خانواده هم اکنون نزد مادربزرگشان زندگی می‌کنند.»
روند بازداشت و دادرسی غیرشفاف و غیرقانونی برادران دریس مانند بسیاری دیگر از پرونده‌های مشابه شامل مواردی چون بی‌اطلاعی خانواده و وکیل از وضعیت بازداشت‌شدگان بوده است که درواقع بر بیشتر شدن نگرانی‌ها درباره سرنوشت برادران دریس می‌افزاید. از سوی دیگر، استفاده حاکمیت و دستگاه قضا از ترفندهای ناقض حقوق بشر همچون شکنجه و اعترافات اجباری در پرونده برادران دریس این نگرانی را شدت می‌بخشد که سناریویی از پیش برای این معترضان طراحی شده که با توجه به سابقه دستگاه قضایی در پرونده‌های مشابه، سرانجام ناعادلانه و غیرانسانی و ناقض حقوق بشر دارد.
براساس روایت مقامات امنیتی و دستگاه‌های رسانه‌ای نزدیک به حاکمیت، برادران دریس در جریان اعتراضات آبان ۹۸ در قتل رضا صیادی، یکی از نیروهای یگان ویژه نیروی انتظامی موسوم به نوپو دست داشتند. برادران دریس در جریان اعتراضات شهر ماهشهر دستگیر شدند. ابهامات درباره اتهام مطرح شده مبنی بر نقش برادران دریس در قتل مامور نیروی انتظامی بسیار است و مقامات امنیتی و قضایی نیز به‌جای آنکه در صدد شفاف‌سازی و پاسخ به ابهامات مطرح شده باشند، با سکوت و عدم همکاری با وکلا و خانواده بر شدت نگرانی‌ها از سرنوشت این پرونده افزوده‌اند.
این روایت و بستر سازی مقامات امنیتی و قضایی برای ساختن چهره‌ای مجرم از شهروندان معترض در یک مورد شاخص یعنی پرونده برادران افکاری با همه شیوه‌ها و شگردهای مقامات امنیتی و قضایی دیده شد و حالا نیز به نظر می‌رسد که دوباره همان روایت و بسترسازی برای برادران دریس نیز درحال تکرار شدن است.
پس از انتشار خبر اعلام حکم اعدام عباس دریس بود که سعید افکاری با انتشار توئیتی به تشابه پرونده برادران دریس و برادران افکاری اشاره کرد. تشابهی که در یک نگاه کلان موید این موضوع است که فرایند سیستماتیک و نظام‌مندی برای پیشبرد و روایت پرونده‌های به اصطلاح امنیتی در جریان است که بی‌توجه به قانون و موازین بدیهی انسانی و حقوقی مدام بر کتاب تبعیض، صفحه می‌افزاید.
ابهامات درباره ادعای تیراندازی به سمت ماموران
برادران دریس در شهری دستگیر شدند که شاهد یکی از خونین‌ترین و خشن‌ترین اشکال سرکوب معترضان در آبان ۹۸ بود و بنا به برخی روایت‌ها بیش از ۱۰۰ نفر از معترضان در این شهر به دست نیروهای حکومتی کشته شدند. جایی که حاکمیت در ماه‌های بعد از اعتراضات آبان ۹۸ سعی بسیار داشت تا روایت خود را از سرکوب مردم ماهشهر بر افکار عمومی تحمیل کند.
دی‌ماه سال ۹۸ و تنها چند ماه بعد از اعتراضات خونین در ماهشهر، تلویزیون جمهوری اسلامی ایران ویدئویی منتسب به متهمان بازداشت شده در خصوص تیراندازی به رضا صیادی، مامور یگان ویژه نیروی انتظامی، پخش کرد. در این ویدیو افرادی که البته چهره آنها مشخص نیست روایتی از قتل یک مامور نیروی انتظامی را در جریان اعتراضات و سرکوب خونین ماهشهر تعریف می‌کنند. روایتی که در آن «دو برادر» با مشارکت هم ماموران را هدف قرار داده‌اند. از سوی دیگر در همان دوران رسانه‌های نزدیک به حاکمیت تصاویری از لحظه کشته شدن رضا صیادی، مامور نیروی انتظامی، را منتشر کردند.
آنگونه که در بررسی این ویدیو و برخی شواهد موجود از سرکوب و درگیری گسترده ماموران با معترضان در ماهشهر مشهود است ابهامات جدی را درباره اتهام قتل مامور نیروی انتظامی به وجود آورده است. به عنوان مثال صدایی که در ویدیو منتسب به لحظه کشته شدن مامور نیروی انتظامی شنیده می‌شود و در آن کسی به زبان عربی حرف می‌زند مشخص می‌کند که ادعای مقامات مبنی بر مسلح بودن مردم معترض بی‌اعتبار است و یا اینکه هیچوقت اشاره دقیقی به شکل کشته شدن این مامور نیروی انتظامی در هیچ منبعی اعم از مصاحبه با خانواده رضا صیادی نشده است.
فرزاد صیفی‌کاران، خبرنگار، در یک رشته توئیت ضمن تاکید بر موضوع صداهای موجود در ویدیو مورد ادعای رسانه‌های نزدیک به حاکمیت در چند مورد دیگر نیز تناقضات و ابهامات موجود در روایت حاکمیت را برجسته می‌کند. به عنوان مثال بررسی انجام شده بر اساس ویدیوهای موجود از سرکوب معترضان در ماهشهر و مسیر حرکت نیروهای نظامی و نحوه فرار معترضان نشان دهنده تناقضات جدی در روایت تیراندازی به سمت ماموران است.
از سوی دیگر برخی روایت‌ها حاکی از آن است که «به خانواده دریس گفته شده است که با دادن دیه از خانواده مقتول کسب رضایت کنند. این در حالی است که اگر کسی در درگیری با مامور مرتکب قتل شود پرونده حالت شخصی ندارد و با اتهام محاربه حکم اعدام صادر خواهد شد. یعنی حتی دادگاه هم می‌داند که او بی‌گناه است.»
بی‌شک پرسش‌های بسیاری درباره جزئیات پرونده برادران دریس وجود دارد، با این‌حال سیاست اتخاذ سکوت از سوی مقامات قضایی و طی شدن غیرقانونی مراحل اداری و حقوقی پرونده باعث شده است که نگرانی‌های درباره سرنوشت برادران دریس مدام افزایش پیدا کند.
سیاست‌ها و سناریوسازی‌های از پیش طراحی شده برای برخورد با بازداشت‌شدگان اعتراضات مردمی در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که دستگاه قضایی بیش از هر زمان دیگری بدل به بخشی از سناریو مقامات امنیتی و اطلاعاتی شده که در پرونده‌هایی چون برادران افکاری و یا برادران دریس هیچ اختیار عملی از خود ندارد.
