محروم کردن زندانیان سیاسی و عقیدتی از خدمات پزشکی، اقدام عامدانه حکومت برای از بین بردن مخالفان است
سه شنبه ۱۴ دی‌ماه ۱۴۰۰- وخیم شدن وضعیت سلامت جسمانی بکتاش آبتین، شاعر و فیلمساز محبوس در زندان اوین، نتیجه مستقیم و آشکار رفتار غیرقانونی و تبعیض‌آمیز مقامات دستگاه قضا با زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران است که از غیرانسانی‌ترین روش‌ها برای برخورد با منتقدان و مخالفان استفاده می‌کند و هیچ ارزشی برای جان و سلامت زندانیان قائل نیست. ممانعت از دسترسی زندانیان به امکانات پزشکی و درمانی و سنگ‌اندازی در روند درمان زندانیان به امری عادی بدل شده است و حاکمیت به جای متوقف کردن این روند غیر انسانی و ناقض حقوق بشر، از آن برای پیشبرد اهداف خود در جهت سرکوب صدای منتقدان استفاده می‌کند.
هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر در ایران، با ابراز نگرانی درباره وضعیت سلامتی بکتاش آبتین، عضو کانون نویسندگان ایران، گفت: «بی‌تفاوتی مقامات مسئول در قبال سلامت جسمی زندانیان و تداوم رفتارهای غیرانسانی با آنها، قساوت‌بارترین شکل ممکن از اعمال شکنجه و خشونت علیه کسانی‌ست که تنها به دلیل ابراز عقیده زندانی شده‌اند».
به گفته هادی قائمی «حاکمیت با اعمال چنین رفتارهایی نه تنها در صدد حذف چهره‌های منتقد و مخالف است، بلکه در تلاش برای ایجاد رعب و وحشت در میان دیگر فعالان و منتقدان حکومت هم هست و این موضوع، نگرانی‌ها از قمار حاکمیت با جان زندانیان را بیشتر از قبل کرده است».
کمپین حقوق بشر در ایران، تداوم و تکرار رفتارهای غیرقانونی و غیرانسانی مقامات زندان با محبوسان سیاسی و عقیدتی را در ادامه روند سیستماتیک و خشونت‌بار حاکمیت در برخورد با اندیشه و صداهای مخالف و منتقدی می‌داند که در سال‌های گذشته به شیوه‌ها و شگرهای گوناگون و ناقض حقوق بشر سرکوب شده‌اند. سابقه تاریک مقامات دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران در حفاظت از جان و سلامت زندانیان سیاسی و عقیدتی و پاسخگو نبودن حاکمیت در قبال آسیب‌های شدید جسمی و روحی وارد آمده بر زندانیان در طول دوران حبس که در موارد بسیاری منجر به مرگ زندانیان شده است، نشان آشکاری از نگاه تبعیض آمیز حاکمیت به زندانیان عقیدتی و سیاسی و فعالان مدنی است. کمپین حقوق بشر در ایران ضمن درخواست آزادی فوری و بی‌قید و شرط همه آنهایی که تنها به دلیل ابراز عقیده زندانی شده‌اند، رفتار مقامات دستگاه قضا و زندان‌های ایران را در دشوار کردن مسیر درمان و رسیدگی‌های پزشکی برای زندانیان را مصداق صریح و علنی نقض حقوق بشر و شگردی غیر انسانی در حذف منتقدان و مخالفان می‌داند که به رویه‌ای عادی نزد حکومت بدل شده است. رویه‌ای که از پرونده‌سازی علیه منتقدان و صدور احکام سنگین شروع می‌شود و با رفتارهای غیرانسانی و غیرقانونی مقامات زندان با محبوسان ادامه پیدا می‌کند.
مرگ زندانیان سیاسی و عقیدتی در سایه بی‌توجهی مقامات قضایی و زندان
در سال‌های گذشته شمار زیادی از زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندان‌های ایران یا در اثر فراهم نشدن شرایط درمان و یا اعتصاب غذا و یا به دلایل مشکوک جان‌باختند؛ ساسان نیک‌نفس، بهنام محجوبی، ستار بهشتی، وحید صیادی، علیرضا شیرمحمدی و کاووس سیدامامی، بخشی از افرادی هستند که تنها در دهه ۹۰ خورشیدی در زندان‌های ایران جان باختند. با این وجود در هیچ‌کدام از این موارد، مقامات قضایی و زندان‌ها حاضر به پذیرفتن مسئولیت خود نشدند و هیچ فردی نیز در این رابطه محاکمه نشده است. مرگ عادل کیانپور، زندانی سیاسی محبوس در زندان شیبان اهواز در پی اعتصاب غذای وی آخرین نمونه از تکرار فاجعه جان‌باختن زندانیان سیاسی در ایران است که مسئولیت مستقیم آن با دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران است. در کنار این افراد می‌توان به زندانیان دیگری هم اشاره کرد که مدت‌هاست در شرایط جسمانی بسیار وخیمی در زندان‌ها به سر می‌برند و علی‌رغم اعتراض و اعتصاب غذا هیچ گوشی شنوای درد آنها نیست؛ خالد پیرزاد، زندانی سیاسی محبوس در زندان شیبان اهواز که بارها در اعتراض به عدم رسیدگی به وضعیت جسمانی خود دست به اعتصاب غذا زده و یا کمال جعفری یزدی جانباز شیمیایی و از امضاء‌کنندگان نامه درخواست استعفای رهبر جمهوری اسلامی ایران که با وجود دستور پزشکی قانونی، از حق دسترسی به خدمات پزشکی محروم شده است.
سازمان ملل مکررا نگرانی‌های جدی خود را درباره تداوم اعمال محرومیت علیه زندانیان در دسترسی به امکانات بهداشتی و عدم برخورداری محبوسان از مراقبت‌های پزشکی ابراز کرده است.
در قوانین کیفری ایران، ترک فعل از سوی افرادی که مسئولیتی را در قبال دیگران بر عهده دارند، اگر منتهی به مرگ شود، می‌تواند مشمول جرم «قتل» باشد. ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی در این زمینه می‌گوید: «هرگاه کسی فعلی که انجام آن را برعهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته است، ترک کند و به سبب آن، جنایتی واقع شود، چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته باشد جنایت حاصل به او مستند می شود و حسب مورد عمدی، شبه عمدی، یا خطای محض است؛ مانند اینکه مادر یا دایه‌ای که شیر دادن را برعهده گرفته است، کودک را شیر ندهد یا پزشک یا پرستار وظیفه قانونی خود را ترک کند.» همچنین در مقررات سازمان زندان‌های ایران صراحتا به حق زندانی از برخورداری از امکان درمان اشاره شده است. در ماده ۱۱۸ آئین‌نامه سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی ایران آمده است «معاینه و در صورت نیاز معالجه محکومان بیمار به عهده اداره زندان یا مراکز حرفه‌آموزی و اشتغال است».
با توجه به تمثیلی بودن مواردی که ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی آمده است، می‌توان گفت که مسئولان زندان و قضات از جمله قضات ناظر زندان و قضات اجرای احکام کیفری، چنانچه وظایف قانونی خود را در زمینه رسیدگی به امور پزشکی محکومان بیمار ترک کنند و باعث مرگ زندانی شوند، به اتهام قتل می‌توانند تحت تعقیب قرار گیرند.
با این‌حال روایت‌های زندانیان و رفتارهای مکرر مقامات قضایی، کاملا ناقض این بخش از قوانین و مقررات است و با وجود آسیب‌های فراوان جسمی و روحی زندانیان و بعضا مرگ آنها در زندان‌ها، تاکنون هیچ‌کدام از مقامات مسئول در جمهوری اسلامی ایران از این بابت محاکمه و مجازات نشده‌اند.
نگرانی از وضعیت جسمانی بکتاش آبتین
روز یک‌شنبه ۱۲ام دی‌ماه، کانون نویسندگان ایران اعلام کرد که بکتاش آبتین، دبیر پیشین این کانون به کمای مصنوعی فرو رفته است. در بیانیه کانون نویسندگان ایران آمده «چهار روز سرگردانی او در زندان اوین میان بند و بهداری بدون دریافت درمان، انتقال شبانه او به بیمارستان طالقانی و به زنجیر کشیدن او بر تخت بیمارستان، بی‌خبر نگه داشتن خانواده و همبندانش از وضعیت او و سوزاندن روزها و لحظات حیاتی آبتین و خانواده‌اش در تلاش برای گرفتن مرخصی، بخشی از عملکرد آگاهانه و عامدانه حکومت و زندانبانانش در به خطر انداختن جان آبتین است».
سابقه بیماری زمینه‌ای بکتاش آبتین، عضو کانون نویسندگان ایران، باعث شده بود که نگرانی‌ها درباره وضعیت سلامت وی نزد خانواده‌اش بیشتر شود. بکتاش آبتین در طول دوران حبس خود دوبار به کرونا مبتلا شد و تیرماه امسال هم مدتی را به دلیل مشکلات پزشکی در بیمارستان بستری شد. انتشار تصاویر او در بیمارستان با لباس زندان و در حالی که با پابند به تخت بسته شده بود واکنش‌های زیادی را به دنبال داشت.
بکتاش آبتین به همراه رضا خندان (مهابادی) و کیوان باژن سه عضو کانون نویسندگان ایران در سال ۱۳۹۷ به اتهام «انتشار خبرنامه داخلی کانون نویسندگان» ، «آماده‌کردن کتابی پژوهشی درباره‌ی تاریخ پنجاه ساله کانون نویسندگان» و «حضور بر مزار جانباختگان قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای جعفر پوینده و محمد مختاری و شرکت در مراسم سالانه احمد شاملو» به شش سال حبس محکوم شده بودند. مهرماه سال ۱۳۹۹ احکام این افراد اجرایی شد. در آن زمان ناصر زرافشان، وکیل کانون نویسندگان ایران با اشاره به موارد اتهامی علیه نویسندگان به کمپین حقوق بشر در ایران گفته بود که هیچ‌کدام از این اتهامات وارده بنیان قانونی و قضایی ندارد و تناقضات بسیاری درباره صدور این احکام و مجازات اعلام شده وجود دارد.
آبان ماه امسال نیز آرش گنجی دبیر کانون نویسندگان ایران برای اجرای حکم پنج سال زندان راهی حبس شد. در سال‌های اخیر بسیاری از نویسندگان و شاعران ایرانی در شهرهای مختلف کشور با برخوردهای امنیتی و قضایی روبرو شدند. علیرضا نوری، نیما قاسمی، خسرو بروجردی صادقی، اکبر آزاد، ناصر همتی، مرجان داوری و .. تعدادی از نویسندگان و شاعرانی هستند که تنها به دلیل ابراز عقیده با برخوردهای قضایی مواجه شدند.
هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر در ایران، با اشاره به روند توقف ناپذیر حاکمیت در برخورد با اندیشه‌های مخالف و منتقد، گفت: «شنیدن و نشر صداهای منتقد و مخالف درون ایران در شرایطی که سرکوب همه‌جانبه بر زندگی و کار آنها سایه انداخته است، وظیفه اساسی و مهم سازمان‌های حقوق بشری و جامعه بین‌الملل است تا شاید از این مسیر اندکی از سایه سرکوب حاکمیت کاسته شود».
