ادامه سکوت جامعه جهانی، می‌تواند سرنوشت تلخ روح‌الله زم را برای جمشید شارمهد هم رقم بزند
سه‌شنبه ۱۹ بهمن‌ماه ۱۴۰۰ – رسیدگی به پرونده جمشید شارمهد، فعال سیاسی ایرانی-آلمانی، مسیری غیرقانونی، غیرانسانی و ناعادلانه را پیموده است. اولین جلسه دادگاه این شهروند دوتابعیتی پس از شش ماه بی‌خبری از شرایط وی در زندان درحالی برگزار شد که جمشید شارمهد همچون دیگر فعالان و مخالفان سیاسی که به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی از کشورهای همسایه ربوده و به ایران منتقل شدند، از حق انتخاب وکیل محروم بوده و حتی وکیل تعیینی وی توسط حکومت نیز به پرونده دسترسی نداشته است. جمشید شارمهد مرداد ۱۳۹۹ به دست نیروهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران از کشور امارات ربوده و به ایران منتقل شد. اخذ اعتراف اجباری، محرومیت از دسترسی به وکیل انتخابی و تحمیل شکنجههای روحی و جسمی مانند حبس در سلول انفرادی از جمله مواردی بوده است که در طول ۵۵۵ روز تا پیش از اولین جلسه دادگاه، از سوی مقامات امنیتی و قضایی بر جمشید شارمهد اعمال شده است.
هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر در ایران، با اشاره به شباهت رفتار مقامات قضایی و امنیتی در پرونده فعالانی که به دست حکومت ربوده و به ایران منتقل شده‌اند، گفت: «تاکید مقامات قضایی بر برگزاری دادگاه آنهم برای کسی که به دست نیروهای امنیتی ربوده و بازداشت شده، بیشتر از هر چیز نشان دهنده آن است که حاکمیت هیچ ابایی از علنی کردن روش مجرمانه آدم‌ربایی برای حذف و برخورد با مخالفین خود ندارد و می‌خواهد به هر طریق ممکن به این عمل مجرمانه، مشروعیت بدهد».
به گفته هادی قائمی «حاکمیت جمهوری اسلامی بر استفاده از اعمال مجرمانه و غیرقانونی مانند تهدید و آدم‌ربایی و پرونده‌سازی برای فعالان و مخالفان سیاسی خارج از ایران اصرار دارد و جامعه جهانی باید با موضع‌گیری صریح و روشن و همکاری موثر، مانع بروز دوباره اینگونه اقدامات شوند.»
کمپین حقوق بشر در ایران روند دادرسی پرونده جمشید شارمهد را در ادامه سیاست آدم‌ربایی و گروگان‌گیری حکومت ایران می‌داند. پرونده‌ای که تمام جزئیات آن از زمان برنامه‌ریزی نیروهای امنیتی برای ربودن آقای شارمهد در کشور امارات گرفته تا نتیجه حکم دادگاه تعیین شده و مشخص بوده است. نگاهی به روند طی شده از زمان ربوده شدن آقای شارمهد تا روز برگزاری اولین جلسه دادگاه گواه روشنی است که دستگاه قضایی در پرونده‌های از این دست تا چه اندازه تحت کنترل نهادهای امنیتی و اطلاعاتی است و سرنوشت متهمان نه در دستان دستگاه عدالت که در دستان نهادهای امنیتی است.
ربودن جمشید شارمهد در کشور امارات به دست نیروهای امنیتی حکومت جمهوری اسلامی ایران مشخصا عملی مجرمانه و غیرقانونی از سوی حاکمیت است و ادامه این مسیر غیرقانونی و غیرانسانی و ناعادلانه در طول دوران بازداشت جمشید شارمهد و طی مراحل دادرسی پرونده وی در دستگاه قضایی، پی گرفته شده است؛ اخذ اعتراف اجباری و پخش این اعترافات از تلویزیون و اعمال شکنجههای روحی و جسمی همچون نگهداری در سلول انفرادی و در نهایت «اقرار» متهم در شرایط غیر قانونی، مصادیق این روند در دستگاه قضایی بوده است.
از اعتراف اجباری تا عدم دسترسی به پرونده
پس از آنکه رسانه‌های ایران خبر دادند که تاریخ اولین جلسه دادگاه آقای شارمهد تعیین شده است، غزاله شارمهد، فرزند جمشید شارمهد، با اعلام اینکه تا پیش از اعلام این خبر، به مدت شش ماه هیچ اطلاعی از وضعیت پدر خود نداشته، گفته بود که «آقای شارمهد ۵۵۵ روز در سلول انفرادی نگهداری می‌شده است». سابقه رفتارهای مقامات قضایی و امنیتی در ایران نشان می‌دهد که نگهداری متهمان در سلول انفرادی به قصد اخذ اعتراف و پرونده‌سازی بوده است. چندی پس از آنکه جمشید شارمهد در کشور امارات به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ربوده و به ایران منتقل شد، رسانه‌های نزدیک به حکومت ایران تصاویری را از جمشید شارمهد پخش کرده‌اند که در نشان می‌داد آقای شارمهد در دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی اسیر است. در این گزارش بخش‌های از حرف‌های جمشید شارمهد نیز پخش شد که در آن ضمن معرفی خود توضیحاتی درباره فعالیت‌های خود ارائه می‌کند.
در بخشی از این گزارش آقای شارمهد چشم‌بند دارد و اشاره‌ای به «حسینیه شیراز» می‌کند. در این اعترافات تلویزیونی که به صورت بریده بریده پخش شد، جمشید شارمهد می‌گوید «قبل از اینکه به حسینیه بروند با من تماس گرفتند … موقعیت خوبی داشتند و به مواد منفجره نیاز داشتند و ما مواد منفجره در اختیار آنها گذاشتیم».
سابقه دستگاه قضایی در این شکل پروندهها نشان داده که این اعترافات اجباری به عنوان «اقرار» در دادگاه مطرح می‌شود. موضوعی که مشخصا خلاف قوانین موجود است. در قوانین ایران مکررا به شرایط «اقرار» و مساله اعتراف اجباری و تحت شکنجه اشاره شده است؛ اصل ۳۸ قانون اساسی اعمال هرگونه شکنجه را برای گرفتن اقرار و کسب اطلاع ممنوع کرد یا ماده ۱۶۹ قانون مجازات اسلامی هم صراحتا می‌گوید: که نه تنها اخذ اقرار تحت اکراه، اجبار، شکنجه و یا اذیت و آزار روحی یا جسمی را فاقد ارزش و اعتبار است که دادگاه را مکلف می‌کند که مجددا از متهم تحقیق کند. همچنین در ماده ۱۶۸ قانون مجازات اسلامی شرایط مقر یا اقرار کننده مطرح شده است که بر اساس آن، اقرار کننده باید “عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد”.
موضوع دیگر در پرونده آقای شارمهد همچون دیگر افرادی که به دست نیروهای حکومتی ربوده شده‌اند، «عدم دسترسی به وکیل» بود و منع دسترسی وکیل تعیین شده برای متهم به محتویات پرونده است. در این پروندهها و بر اساس تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، یعنی الزام «انتخاب وکیل یا وکلا در مرحله تحقیقات مقدماتی از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رئیس قوه‌قضائیه باشد»، وکلایی به این دسته از متهمان تحمیل می‌شوند که گاهی همین وکلا نیز به پرونده و جزئیات آن دسترسی ندارند.
مورد ویژه نقض قانون در روند دادرسی به پرونده جمشید شارمهد
پخش سریالی در پاییز سال ۱۳۹۹ به اسم «خانه امن» با موضوع و محور فعالیت‌های نیروهای اطلاعاتی و امنیتی از تلویزیون ایران و پیوند زدن بخشی از داستان این سریال با پرونده جمشید شارمهد، فعال سیاسی دوتابعیتی ایرانی ـ آلمانی که چندماه قبل از آن ربوده و به ایران انتقال یافته بود، نمونه‌ای بی‌سابقه در پرونده‌سازی و عملی آشکارا غیر قانونی در جریان پرونده این شهروند محبوس در زندان بود. در یکی از قسمت‌های پایانی سریال، ماموران وزارت اطلاعات که پرونده امنیتی را تا مراحل بالای آن و خارج از مرزهای ایران ردگیری کرده‌اند، یکی از افراد اصلی گروه‌های مخالف را در یک کشور همسایه دستگیر می‌کنند و تعدادی عکس به او نشان می‌دهند تا اطلاعات تکمیلی بگیرند. فرد دستگیر شده با دیدن تصویر جمشید شارمهد زندانی دو تابعیتی ایرانی – آلمانی می‌گوید که او «جمشید شارمهد رئیس انجمن پادشاهی ایران است و فعالیت‌های مخفی بسیاری دارد و با هر دو سرویس جاسوسی اسرائیل و آمریکا فعالیت می‌کند».
پخش این تصاویر در صورتی که هنوز هیچ دادگاهی برای جمشید شارمهد برگزار نشده بود و با توجه به اینکه پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی بود، عملا نقض صریح یک اصل در مرحله تحقیقات مقدماتی است که بر «محرمانه» بودن تاکید دارد. ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری ایران تاکید می‌کند که «انتشار تصویر و سایر مشخصات مربوط به هویت متهم در کلیه مراحل تحقیقات مقدماتی توسط رسانه‌ها و مراجع انتظامی و قضایی ممنوع است.»
هادی قائمی با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران از هر ترفندی برای پیشبرد سیاست‌های خود بهره می‌گیرد، گفت «مشروعیت‌بخشی به تکرار عمل مجرمانه آدم‌ربایی و حذف مخالفان مهم‌ترین هدف دستگاه امنیتی از طریق رسانه‌های جمعی و برای تاثیر بر افکار عمومی و همچنین روشی برای ایجاد رعب و وحشت در دل فعالان و مخالفان سیاسی خارج از کشور است».
استفاده از عمل مجرمانه «آدم ربایی» مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی ایران در خاک دیگر کشورها و سپس محاکمه آنها در ایران چند سالی‌ست که در بستر تصمیمات نهادها و دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی بیش از پیش رشد کرده و بدل به یک سیاست جدی برای حذف مخالفان و فعالان سیاسی خارج از کشور شده است. آخرین نمونه از این موضوع تلاش نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در خاک آمریکا برای ربودن مسیح علی‌نژاد بود که این توطئه پیش از اجرایی شدن، برملا و خنثی شد. دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی ایران اما در چند سال گذشته چند چهره مخالف حکومت را در کشورهای همسایه ربودند؛ روح‌الله زم، روزنامه نگار و فعال سیاسی، در کشور عراق ربوده شد، حبیب اسیود، فعال سیاسی، در ترکیه. روح‌الله زم پس از روند ناعادلانه و غیر شفاف دادرسی اعدام شد. تا کنون دو جلسه از دادگاه حبیب اسیود برگزار شده و اولین جلسه دادگاه جمشید شارمهد هم برگزار شد.
جمشید شارمهد ۶۶ سال دارد در سال ۱۹۸۳ میلادی به آلمان مهاجرت کرد. شارمهد در سال ۲۰۰۳ به آمریکا رفت و یک‌سال بعد در سال ۲۰۰۴ وبسایت «تندر» و بعد در سال ۲۰۰۷ رادیو تندر را به عنوان رسانه «انجمن پادشاهی ایران» تاسیس کرد.
در سال ۲۰۰۷ میلادی فرود فولادوند بنیان‌گذار گروه «تندر» و انجمن پادشاهی ایران در مرز ایران و ترکیه مفقود‌الاثر شد. بعدتر سازمان عفوبین‌الملل در گزارشی ناپدید شدن فولادوند را تایید کرد و اعلام کرد که علاوه بر فرود فولادوند، دو مرد دیگر با تابعیت دوگانه ایرانی-آمریکایی و ایرانی-آلمانی نیز ناپدید شده‌اند. از وضعیت فرود فولادوند هنوز اطلاعی در دست نیست.
