نهادهای امنیتی و حاکمیتی جمهوری اسلامی برای انحلال جمعیت امام علی هم‌قسم شده‌اند
چهارشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۱ – تایید حکم انحلال جمعیت امام علی، بزرگترین نهاد مدنی مستقل و تنها NGO ایرانی دارای مقام عام مشورتی سازمان ملل، از سوی دادگاه تجدید نظر استان تهران نشان از عزم جدی حاکمیت در برخورد همه‌جانبه و بهره‌گیری از تمام راههای اعمال فشار امنیتی و قضایی با نهادهای مردم‌نهاد و مدنی در ایران است. روند پرونده جمعیت امام علی به وضوح نشان از دخالت نهادهای امنیتی و حاکمیتی در دستگاه قضایی دارد که باعث شده حکم انحلال جمعیت امام علی در یک فرآیند بی‌سابقه و غیرقانونی و با نفوذ آشکار نهادهای امنیتی، در دادگاه تجدیدنظر تایید شود.
هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر در ایران، با اشاره به تایید رای دادگاه تجدیدنظر مبنی بر انحلال جمعیت امام علی، گفت: «جامعه امروز ایران شاهد شدت و وسعت سرکوب و روش‌های حذف فعالان مدنی و نهادهای مستقل و مردم‌نهاد از سوی حاکمیت به صریح‌ترین شکل آن است؛ از کشتن معترضان بی‌سلاح در خیابان‌ها تا پرونده‌سازی علیه آنان که غم نان و مصائب مردم را دارند».
به گفته هادی قائمی «پرونده سازی و تحمیل روایت امنیتی علیه سازمان‌های مردم‌نهاد و سنگ‌اندازی‌های پیوسته در فعالیت‌های این سازمان‌ها به وضوح گویای آن است که رفع بحران‌های عمیق و تبعیض‌آمیز در جامعه به هیچ‌روی اولویت و مساله حاکمیت نیست و آنچه اولویت دارد، سرکوب همه جانبه و گسترده‌ای است که برخورد با نهادهای مدنی نیز در همان راستا تعریف شده است».
کمپین حقوق بشر در ایران، تایید رای انحلال جمعیت امام علی را در دادگاه تجدیدنظر، حاصل فرآیندی سراسر غیرقانونی و غیرشفاف و سناریویی از پیش طراحی شده در نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی می‌داند که به جهت نابود کردن این سازمان مردم‌نهاد و مدنی اجرایی شده است. تایید رای انحلال جمعیت امام علی در روزگاری که بخش بزرگی از جامعه ایران تحت شدیدترین فشارهای اقتصادی و معیشتی هستند و زمینه‌های رشد تبعیض بیش از هر زمانی در ایران دیده می‌شود، به معنای دامن زدن به بحران و نمایان کردن صورت‌های بی‌شمار و تلخ تبعیض است.
اسفندماه سال ۱۳۹۹ و پس از برگزاری دادگاه رسیدگی به دادخواست انحلال جمعیت امام علی، حکم ابتدایی مبنی بر انحلال بزرگترین سازمان مردم‌نهاد ایرانی صادر شد. در آن زمان وزارت کشور دولت حسن روحانی طی دادخواستی خواهان انحلال «جمعیت امام علی» شده بود. حکم انحلال جمعیت امام علی، چندماه پس از بازداشت و سپس آزادی موسس و برخی مدیران این نهاد مدنی به قید وثیقه‌های سنگین صادر شده بود.
پس از صدور رای بدوی مبنی بر انحلال جمعیت و درخواست تجدیدنظر از سوی جمعیت امام علی، در نهایت روز یک‌شنبه ۲ خرداد ماه ۱۴۰۱ مدیران جمعیت امام علی در بیانیه‌ای اعلام کردند که «شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر، رای بدوی مبنی بر انحلال جمعیت امام علی را تایید کرده است». در بیانیه جمعیت امام علی و در شرح روند دادگاه پس از ارائه درخواست برای تجدیدنظر آمده است که «قاضی مربوطه تصمیم بر ارجاع امر به هیات کارشناسان گرفته و مبلغ ۱۵ میلیون تومان توسط جمعیت برای انجام قرار کارشناسی پرداخت گردید. اما نه تنها اجرای این قرار صورت نگرفت و هیچ اظهارنظری از سوی کارشناسان مربوطه در پرونده موجود نیست، بلکه دادنامه حاوی نظرات غیرکارشناسی در برخی موضوعات و متضمن ادعاهای کارشناسی نشده و اثبات نشده است».
پس از تایید حکم انحلال جمعیت امام علی در دادگاه تجدیدنظر، سعید دهقان در صفحه توئیتر خود و با اشاره به متن رای دادگاه نوشت: «نام سه نهاد حکومتی و امنیتی در رای «دادگاه حقوقی» برای حکم انحلال جمعیت امام علی آمده که بی‌سابقه و معنادار است؛ دخالت مستقیم و همزمانِ بیت رهبری، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه برای قطعی شدن حکم. قبلا فقط دادگاه‌های انقلاب، تصمیمات انقلابی می‌گرفتند!»
اشاره سعید دهقان به پیروی مقام قضایی از نظر سه نهاد امنیتی و حاکمیتی در یک «دادگاه حقوقی»، در واقع نشان‌دهنده عمق نفوذ و تاثیر نهادهای امنیتی و حاکمیتی در قوه قضاییه و از بین بردن هرچه بیشتر استقلال دستگاه قضایی در ایران است.
پیش‌تر و در تاریخ اول تیرماه ۱۳۹۹ شارمین میمندی‌نژاد، مرتضی کی‌منش و کتایون افرازه، سه تن از اعضای ارشد جمعیت امام علی با شکایت قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران بازداشت شدند. در آن زمان، جمعیت امام علی در بیانیه‌ای اعلام کرد که دستگیری این افراد با شکایت «قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران» صورت گرفته و اتهام شارمین میمندی‌نژاد، رئیس جمعیت امام علی «توهین به رهبر انقلاب و بنیان‌گذار جمهوری اسلامی» و اتهام دو نفر دیگر، «اقدام علیه امنیت ملی» عنوان شده است. مرتضی کی‌منش و کتایون افرازه بعد از مدتی با وثیقه آزاد شدند؛ اما شارمین میمندی‌نژاد، موسس جمعیت امام علی، ۱۲۹ روز در بازداشت بود. در آن زمان خبرگزاری تسنیم، نزدیک به سپاه پاسداران، در گزارشی کوتاه نوشته بود فردی به نام «ش. م» در سال‌های اخیر با تشکیل «مؤسسه خیریه» و در پوشش اقدامات «عام‌المنفعه مانند مانند مبارزه با تبعیض و فقر» و همچنین «مباحث حقوق‌بشری و معضلات اجتماعی» اقدام به «شبکه‌سازی برای نفوذ در سطوح مختلف افکارعمومی» کرده است.
جمعیت امام علی بزرگترین نهاد مدنی مستقل و غیردولتی است که از سال ۱۳۷۸ فعالیت خود را در ایران آغاز کرده است. این جمعیت، تنها NGO ایرانی‌ست که در سال ۱۳۸۹ با ثبت مقام مشورتی در سازمان ملل متحد و عضویت در شورای امور اقتصادی-اجتماعی، به عنوان یکی از سازمان‌های فعال در زمینه کاهش معضلات اجتماعی در سطح بین‌المللی معرفی شد. از ابتدای تاسیس این سازمان نزدیک به ده هزار عضو داوطلب در این نهاد فعالیت داشته‌اند.
هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر در ایران، با اشاره به سرمایه بالای اجتماعی جمعیت امام علی در جامعه ایران و طرح این سوال که چرا نهادهای امنیتی و حاکمیتی در انحلال این نهاد مدنی موفق، متحد شده‌اند، گفت: «حاکمیت با پرونده‌سازی و محکومیت و در نهایت انحلال نهادهای مردمی، این سرمایه مهم اجتماعی را نادیده می‌گیرد و بخش وسیعی از اقشار کم‌برخوردار و محروم جامعه را با ناامیدی مطلق روبرو می‌کند، در حالی که هیچ راهکار مشخص و کارآمدی برای مقابله با تبعیض و بحران‌های اجتماعی ندارد.»
