نگرانی از موج شدید و گسترده سرکوب شهروندان و فعالان مدنی پس از مرگ ابراهیم رئیسی
دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ – در بحبوحه سرکوب پیوسته و گسترده مخالفان و منتقدان حاکمیت، مرگ ابراهیم رئیسی نباید به بهانه‌ای برای مقام‌های جمهوری اسلامی بدل شود تا اعمال فشارهای امنیتی و قضایی را خشن‌تر از قبل بر جامعه مدنی تحمیل کنند.
هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر ایران، با اشاره به مرگ رئیس دولت جمهوری اسلامی در ایران گفت: «در حالی که حکومت جمهوری اسلامی، تلاش می‌کند تا قدرت خود را حفظ کند، جامعه بین‌المللی باید هوشیار بماند و نسبت به هرگونه تشدید احتمالی سرکوب فعالان جامعه مدنی ایران واکنش نشان دهد».
به گفته هادی قائمی: «ابراهیم رئیسی یکی از ارکان مهم نظام جمهوری اسلامی بود که شهروندان ایرانی را به دلیل جرات انتقاد از سیاست‌های حکومت شکنجه و زندانی می‌کرد و دستور کشتار می‌داد».
هادی قائمی تاکید کرد: «مرگ ابراهیم رئیسی، او را از محاکمه به جرم جنایاتی که تحت حکومت او به ثبت رسیده، فراری داد».
جنایت علیه بشریت در دوران زمامداری ابراهیم رئیسی
در دوران ریاست ابراهیم رئیسی بر دولت جمهوری اسلامی، سرکوب و استفاده از خشونت حکومتی علیه منتقدان و مخالفان حاکمیت به شکل چشمگیری تشدید شد و حکومت جمهوری اسلامی علنا از سوی سازمان ملل متحد به جنایات گسترده علیه مردم غیرنظامی متهم شد.
این سرکوب‌ها و موارد نقض آشکار حقوق بشر شامل افزایش اعدام‌های پس از محاکمه‌های ساختگی و همچنین استفاده روزافزون از صدور حکم اعدام علیه معترضان و فعالان مدنی و استفاده از نیروی نظامی علیه اعتراض‌های مسالمت‌آمیز بود که طی آن صدها نفر در جریان خیزش انقلابی «زن-زندگی-آزادی» کشته شدند و ده‌ها هزار نفر به شکل خودسرانه بازداشت شدند. در کنار این موارد، سرکوب پیوسته، شدید و خشونت‌آمیز علیه زنان نیز به شکل خیره‌کننده‌ای افزایش یافت.
در واکنش به خشونت گسترده حکومت جمهوری اسلامی علیه معترضان در جریان خیزش انقلابی «زن-زندگی-آزادی» کمیته حقیقت‌یاب مستقل سازمان ملل تاکید کرد که جنایات حکومت جمهوری اسلامی به سطح «جنایت علیه بشریت» رسیده است.
ابراهیم رئیسی در سال ۱۳۹۷ توسط علی خامنه‌ای به عنوان رئیس قوه قضائیه منصوب شده بود و در سال ۱۴۰۰ نیز پس از رد صلاحیت تمامی رقبای انتخاباتی و در یک انتخابات کم‌رونق به عنوان رئیس‌جمهور معرفی شد. ابراهیم رئیسی نقشی کلیدی در اعدام شهروندان با انگیزه سیاسی و همچنین صدور احکام ناعادلانه زندان برای تعداد بی‌شماری از ایرانیان طی سه دهه گذشته داشته است.
ابراهیم رئیسی در سال ۱۳۶۷ به دستور رهبر وقت جمهوری اسلامی، روح‌الله خمینی، به عضویت یک کمیته چهار نفره درآمد که بعدها به «کمیته مرگ» معروف شد. این کمیته دستور اعدام دست‌کم پنج‌هزار زندانی صادر کرد و آنان را به چوبه دار سپرد. زندانیانی که پیش‌تر محاکمه شده و در حال گذراندن دوران محکومیت خود بودند.
با گذشت چندین دهه از آن اعدام‌ها، تاکنون هیچ مقامی در جمهوری اسلامی پاسخگوی این قتل‌های حکومتی نبوده است. به جای آن، ماموران حکومتی طی تمام این سال‌ها خانواده‌های دادخواه را به دلیل تلاش برای یافتن پیکر عزیزانشان و پیگیری‌های مدام و سخن گفتن از این جنایت، مورد آزار و اذیت و تهدید قرار داده‌اند. تمام اعضای کمیته مرگ، از جمله ابراهیم رئیسی، در سال‌های بعد ارتقای مقام یافتند و در سطوح عالی حکومتی قرار گرفتند.
رئیسی همچنین در مقام معاون اول دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، نقش موثری در سرکوب اعتراض‌های خیابانی سال ۱۳۸۸، معروف به «جنبش سبز» داشت. او یکی از اعضای هیئت سه‌نفره‌ای بود که برای بررسی موضوع شکنجه‌ها و آزار جنسی در بازداشتگاه کهریزک تعین شد. رئیسی در سال‌های بعد هم در مقام رئیس دستگاه قضایی جمهوری اسلامی و بعدتر در مقام ریاست جمهوری، نقش برجسته و مهمی در سرکوب گسترده و خونین اعتراض‌های مردمی در ایران داشت.
از ابتدای روی کار آمدن ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهو در سه سال گذشته، به‌ویژه پس از آغاز جنبش «زن-زندگی-آزادی» ایران شاهد سطح بی‌سابقه‌ای از خشونت حکومتی و آزار و اذیت فعالان صلح‌جو بوده است. ابراهیم رئیسی، تنها چند ماه قبل از قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی دستور اجرای سختگیرانه سیاست «حجاب اجباری» در سراسر کشور را صادر کرد و پیوسته مجلس شورای اسلامی را برای قانونی کردن لایحه حجاب و عفاف تشویق کرد. لایحه‌ای که به موجب آن زنان به دلیل امتناع از داشتن حجاب در ملاءعام و همچنین سایر شهروندان مخالف حجاب اجباری از جمله صاحبان مشاغل با مجازات‌های شدید روبرو می‌شوند.
دوران ریاست جمهوری رئیسی با جنایات حقوق بشری متعددی همراه بوده است، از جمله:
- افزایش اعدام‌ها پس از محاکمه‌های ساختگی، و افزایش استفاده از مجازات اعدام علیه معترضان و فعالان مسالمت‌آمیز
- خشونت کشنده حکومتی و بازداشت دسته‌جمعی معترضان و کنشگران مدنی
- شکنجه و آزار زندانیان سیاسی از جمله زنان و کودکان
- افزایش آزار و اذیت اقلیت‌های مذهبی و قومی
- آزار و اذیت، بازداشت و شکنجه وکلای مستقل
- تداوم بازداشت خودسرانه شهروندان دوتابعیتی
هادی قائمی، گفت: «ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور نظامی بود که از مردم خود وحشت دارد و آنان را در خفقان مطلق محصور کرده بود».
به گفته هادی قائمی «او فقط یک چکمه آهنین بر گلوی مردم ایران بود و دیگران به راحتی می توانند جای او را بگیرند».
هادی قائمی تاکید کرد: «آنچه اکنون مهم است توجه جامعه جهانی به این موضوع است که اجازه ندهند جمهوری اسلامی از ماجرای مرگ ابراهیم رئیسی برای سرکوب و خشونت بیشتر مردم ایران استفاده کند».
