سرکوب فزاینده و تهدیدهای بی‌وقفه علیه وکلای مستقل در ایران؛ اتهام‌های بیاساس و محاکمه‌های خودسرانه
سه‌شنبه ۲۵ دی ۱۴۰۳ – فشارها و تهدیدهای قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی علیه وکلای مستقل در ایران نه‌تنها کاهش نیافته، بلکه با شدت بیشتری ادامه دارد. وکلایی که بسیاری از آنان، با وجود تمامی تهدیدها و پیامدهای سنگین، بدون کوچک‌ترین چشم‌داشتی، دفاع از معترضان و مخالفان جمهوری اسلامی را در جریان خیزش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» بر عهده داشتند.
بازداشت، احضار و صدور احکام خودسرانه قضایی علیه پنج وکیل مستقل در ایران، تنها در یک ماه گذشته، نشان آشکاری از تلاش‌های فزاینده مقام‌های جمهوری اسلامی برای سرکوب صداهای مستقل حقوقی و گریز از هرگونه پاسخ‌گویی و مسئولیت‌پذیری در قبال نقض گسترده و نظام‌مند حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در ایران است.
به گفته هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر ایران: «جمهوری اسلامی سال‌هاست که از نظام قضایی و سازوکارهای حقوقی، به‌عنوان ابزاری برای سرکوب و مجازات افرادی که جسارت دفاع از عدالت و حقوق بشر را دارند، بهره می‌برد.»
به‌گفته مدیر کمپین حقوق بشر ایران «مقام‌های جمهوری اسلامی با تداوم آزار و اذیت وکلای مستقل، آن‌هم فقط به خاطر انجام وظیفه حرفه‌ای‌شان، آخرین دفاع‌کنندگان از حقوق بشر در برابر حاکمیت را هدف قرار می‌دهند. زمانی که هر وکیلی زندانی یا از وکالت و حرفه خود محروم می‌‌شود، شمار زیادی از افرادی که حقوقشان نقض شده، از حق داشتن وکیل و دفاع قانونی محروم خواهند شد.»
وکلای مستقل و حقوق بشری در ایران با اتهام‌های مبهم، واهی و بی‌‌اساسی مانند «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی» و «نشر اکاذیب» مواجه می‌شوند و در بسیاری از موارد نیز برای تمدید پروانه وکالت با مشکلات یا تهدیدهای جدی مواجه می‌شوند.
واقعیت این است که حملات، تهدیدها و فشارهای سازمان‌دهی‌شده علیه وکلای مستقل و حقوق بشری، بخشی از یک کارزار نظام‌مند و گسترده حکومتی است که هدف آن نابودی استقلال حرفه‌ای وکالت در ایران و تضعیف توان وکلای مستقل برای دفاع از حقوق سیاسی، مدنی و قانونی شهروندان است.
کمپین حقوق بشر ایران از سازمان ملل و دولت‌های متعهد به حقوق بشر می‌خواهد که بی‌درنگ:
- تهدیدها و فشارهای امنیتی و قضایی علیه وکلای مدافع حقوق بشر را به‌صورت علنی و قاطعانه محکوم کرده و مقام‌های جمهوری اسلامی را تحت فشار قرار دهند تا به این کارزار خودسرانه و سرکوب‌گرایانه پایان دهند.
- مقام‌های جمهوری اسلامی را وادار کنند تا تمامی وکلای زندانی به دلیل دفاع از حقوق قانونی شهروندان را آزاد و بی‌درنگ به تمامی پرونده‌سازی‌های واهی و طرح اتهام‌های بیاساس علیه سایر وکلا تحت پیگرد، خاتمه دهند.
- از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته شود که به تعهدات خود تحت قوانین و عرف بین‌المللی، از جمله اصول اساسی سازمان ملل درباره نقش وکلا که تضمین‌کننده کار و استقلال حرفه‌ای آن‌ها بدون ارعاب و آزار است، پایبند باشند.
آزار و اذیت نظام‌مند وکلا مستقل در ایران
تنها در ظرف هفته‌های گذشته، پنج وکیل حقوق بشری به با طرح اتهام‌های سراسر ساختگی و سیاسی دستگیر یا محکوم شده‌اند؛ روز ۴ دی‌ماه ۱۴۰۳ (۲۴ دسامبر ۲۰۲۴) خسرو علیکردی، وکیل ساکن شهر مشهد پس از احضار توسط قاضی ناظر زندان وکیل‌آباد مشهد، بازداشت شد. این بازداشت در حالی صورت گرفت که تنها ۴۵ روز به پایان دوران محکومیت او باقی مانده بود. آقای علیکردی که به صورت «رای باز» در حال سپری کردن دوران محکومیت خود بود، روز ۴ دی‌ماه پس از احضار توسط قاضی ناظر زندان وکیل آباد مشهد بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.
وکالت فاطمه سپهری، از امضاکنندگان نامه برکناری علی خامنه‌ای، خانواده ابوالفضل آدینه‌زاده، از کشته‌شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ در مشهد، و شمار دیگری از زندانیان سیاسی را بر عهده دارد، از بابت اتهام فعالیت تبلیغی به نفع گروه‌های مخالف نظام جمهوری اسلامی به یک سال حبس محکوم شده است.
محکومیت این وکیل دادگستری به‌صورت «رای باز» بوده، به این معنا که او می‌توانست روزهای حبس خود را با اشتغال در خارج از زندان، از جمله در شهرک‌های صنعتی، سازمان مراتع و جنگل‌ها، و واحدهای تولیدی سپری کند و شب‌ها به محل تعیین‌شده از سوی مقام قضایی جمهوری اسلامی بازگردد.
خسروعلیکردی همچنین به عنوان مجازات تکمیلی به دو سال تبعید به شهرستان نهبندان، دو سال ممنوعیت خروج از کشور، دو سال محرومیت از اشتغال در حرفه وکالت و دو سال منع حضور در فضای مجازی محکوم شده است.
روز ۸ دی ماه ۱۴۰۳( ۲۸ دسامبر ۲۰۲۴) پیام درفشان، وکیل حقوق بشری، با اتهاماهای واهی چون «نشر اکاذیب» و «توهین به مقامات» به دادسرای کرج احضار شد. درفشان در سال‌های گذشته وکالت ده‌ها زندانی سیاسی و معترض، از جمله ویدا موحد، نسرین ستوده و خانواده کاووس سیدامامی را بر عهده داشته است. پس از اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ پیام درفشان وکالت شماری از آسیب‌دیدگان چشمی را به عهده داشت و تلاش کرد تا عاملان و آمران برخوردهای نظامی با معترضان را در دادگاه پاسخگو کند. دلیل اصلی احضار این وکیل حقوق بشری و پرونده‌سازی جدید علیه وی، تلاش‌های وی برای محاکمه و پاسخگو کردن مقام‌های مسئول در جریان سرکوب معترضان بوده است.
روز ۷ آذر ۱۴۰۳ بهنام نزادی، مسئول صفحه «تخلفات انتظامی قضات» به اتهام تبلیغ علیه نظام، از سوی شعبه دوم محکمه انقلاب اراک به یک‌سال زندان و دو سال محرومیت از وکالت محکوم شد.
بهنام نزادی، وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای دادگستری مرکز، توسط شعبه دوم دادگاه انقلاب اراک به یک سال حبس و دو سال محرومیت از وکالت محکوم شد.
شعبه دوم محکمه انقلاب اراک، این عضو کانون وکلای دادگستری مرکز را به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس محکوم کرده است. همچنین، آقای نزادی به‌عنوان «مجازات تکمیلی» به دو سال ممنوعیت از فعالیت در حرفه وکالت محکوم شده است.
جلسه بازپرسی این وکیل دادگستری اواخر تیرماه امسال، در دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۳ تهران (ویژه نیابت) برگزار شد. او به اتهام‌هایی نظیر «تبلیغ علیه نظام»، «نشر اکاذیب» از طریق فضای مجازی و افشای محتوای محرمانه تحقیقات مقدماتی مورد تفهیم اتهامو در پایان جلسه با قرار تأمین کیفری آزاد شد. در این جلسه، مواردی همچون “تضعیف دستگاه قضایی، از بین بردن شجاعت قضات و قصد براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران” به عنوان مصادیق اتهامات عنوان شد.
آقای نزادی پیشتر در مرحله موسوم به «تحقیقات مقدماتی»، با صدور قرار نظارت کیفری از انجام فعالیت وکالتی در شهر تهران منع شده بود.
در روز ۱۴ دی ۱۴۰۳، سیدمهدی کریمی فارسی، تنها به‌‌خاطر تحصن و پیاده‌روی اعتراضی از محل کانون وکلای تهران تا مجلس شورای اسلامی، با پیام «نه به مداخله در امور جامعه وکالت ایران»، از سوی شعبه ۲۹ محکمه انقلاب تهران به یک سال زندان قطعی محکوم شد.
روز ۲ دی ماه ۱۴۰۳ فرید نیک‌پی، وکیل دادگستری، توسط شعبه ۱۰۴۱ دادگاه کیفری دو تهران به ۹۱ روز حبس و پرداخت ۳۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد.فرید نیک‌پی به‌دلیل انتشار یادداشتی انتقادی درباره مرکز مشاوران حقوقی قوه قضاییه (نهاد موازی و حکومتی در برابر کانون‌های وکلا) به‌عنوان یک موسسه انتفاعی، محاکمه و محکوم شده است. این وکیل دادگستری در واکنش به حکم صادره و مصداق اتهام مطروحه، اعلام کرد: «موضوع اتهام نشر اکاذیب به اینجانب انتشار یادداشتی در زمان استقرار هیات تحقیق و تفحص مجلس در کانون وکلای مرکز با انتقاد از رویکردی تبعیض آمیز مبنی بر اینکه چطور نهاد موازی کانون زیر چتر و چراغ سبز ریاست قوه قضاییه بر خلاف اهداف و منویات تأسیس آن بدل به موسسه ای انتفاعی یا دست کم خودگردان شده و البته از بازرسی خارجی نیز برخلاف کانون وکلا معاف می باشد.»
به‌گفته هادی قائمی: «جامعه بین‌المللی باید بی‌درنگ در برابر تمامی فشارها و مجازات‌های خودسرانه و بیاساس علیه وکلای مستقلی که برای تحقق عدالت و پاسخ‌گویی مبارزه می‌کنند، بایستد و موضع‌گیری کند. فعالیت وکلای مستقل، سنگ بنای یک جامعه عادلانه و منصفانه است و آزار و اذیت وکلا، نشان جدی دیگری از تشدید سرکوب‌ها در ایران است.»
