۲۵ سازمان غیر انتفاعی از کمیتۀ سوم سازمان ملل متحد میخواهند تا قطعنامۀ حقوق بشر ایران را تصویب کنند

آبان ۲۸, ۱۳۹۲

سه شنبه ۲۸ آبان، کمیته سوم سازمان ملل متحد در خصوص قطعنامه حقوق بشر ایران رای گیری می کند.

در زمانی که کمیتۀ سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای رای گیری در خصوص مصوبۀ ارتقاء و پاسداری از حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران امروز سه شنبه ۲۸ آبان آماده میشود، ۲۵ سازمان حقوق بشری همصدا شده اند تا از کشورهای عضو بخواهند تا به این مصوبه رای مثبت بدهند. در نامه ای که به کشورهای عضو سازمان ملل متحد ارسال شده است، این سازمانها متذکر میشوند که با رای به این قطعنامه، “مجمع عمومی سازمان ملل متحد پیامی رسا به دولت ایران و همۀ ایرانیان می‌رساند که جهان برای بهبود پایدار وضعیت حقوق بشر در کشور آنها، کوشا و استوار است.”

برخی از مسایل خاصی که این نامه برجسته میکند عبارتند از ادامۀ حصر خانگی بیش از ۱۰۰۰ روز سه رهبر مخالفان بدون تفهیم اتهام و یا محاکمه، آزار و اذیت مستمر اقلیتهای مذهبی، آمار بسیار بالای سرانۀ اعدام در کشور که بیشترین تعداد در جهان را تشکیل میدهد، و محرومیت ایرانیان از دسترسی به اطلاعات و آزادی بیان در کشور است.

متن کامل نامه در زیر آمده است.

ارسال به: دولت‌های عضو مجمع عمومی سازمان ملل متحد

عالی‌جنابان:

ما امضاکنندگان زیر، سازمان‌های جامعه مدنی و حقوق بشری، این نامه را می‌نویسیم تا از شما بخواهیم تا در شصت و هشتمین جلسه مجمع عمومی سازمان ملل متحد که در سه‌شنبۀ آینده در تاریخ ۱۹ نوامبر ۲۰۱۳ برگذار خواهد شد، برای ارتقا و پاسداری از حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران به نفع قطع‌نامه شماره‌ (A/C.3/68/L.57) رای بدهید.

امسال یک فرصت بسیار ارزشمند پیش آمده است تا رسیدگی کارآمدی به نگرانی‌های فعلی جامعه جهانی و جامعه مدنی ایران در زمینه حقوق بشر صورت بگیرد. دولت جدید به ریاست جمهوری حسن روحانی قول داده است به طیف وسیعی از دغدغه‌های حقوق بشری در ایران رسیدگی کند و برای مواردی از جمله رفع تبعیض علیه زنان و رفع تبعیض از اقلیت‌های قومی و مذهبی و به رسمیت شناختن و پاسداری از حق آزادی بیان در میان دیگر مسائل، تلاش کند. علی‌رغم این نشانه‌های خوشایند، نقض حقوق بشر به شدت در قوانین و سیاست ایران ریشه دوانیده است که در بسیاری از موارد، مانعی جدی برای توانایی قوه مجریه در اجرای اصلاحات حقوقی مورد نیاز محسوب میشود. در نتیجه، وضعیت حقوق بشر در ایران همچنان با نقض معمول حقوق مدنی و سیاسی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی همراه است.

در ۲۳ اکتبر سال جاری، گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران، دکتر احمد شهید، در گزارش جدید خود از «عمیق شدن بحران‌ حقوق بشری» در کشور خبر داد و جزئیات گسترده‌ای از نقض حقوق افراد در زمینه‌های مختلف زندگی، تحصیل، سلامت، حق آزادی بیان، حق انجمن، حق تجمع، حق داشتن باورهای مذهبی و اعتقادی، و همچنین حق رهایی از شکنجه و تبعیض بر اساس جنسیت یا قومیت را بیان کرد. به‌رغم دعوت رویه های ویژۀ سازمان ملل متحد از سال ۲۰۰۵ تا کنون، ایران همچنان درخواست‌های مکرر آنان برای بازدید از کشور را نادیده می‌گیرد و به‌شکل سیستماتیک اقدام به تضعیف تلاشهای جامعۀ مدنی کشور برای ارتقاء و حمایت از موازین بین المللی حقوق بشر کرده است.

برای اینکه جمهوری اسلامی به بدرفتاری و عدم همکاری پایان دهد توجه مستمر جامعه جهانی ضروری است. دولت‌های عضو باید به بیان نگرانی‌های خود درباره این بدرفتاریها ادامه دهند تا به جامعۀ مدنی و دولت جدید ایران حمایت مورد نیاز برای توسعه و حفاظت از حقوق مردم ایران را ارائه دهند. با انجام این کار، دولت‌ها ایران را تشویق خواهند کرد تا حقوق بشر و اصلاح قوانین و اجرای آن ها را، همانطور که رییس جمهور ایران دکتر حسن روحانی قول داده است، یکی از الویت های خود قرار دهد.

گزارشگر ویژه مرتبا نگرانی‌های عمیق خود درباره وضعیت بسیاری از فعالان، روزنامه‌نگاران، مدافعان حقوق بشر، فعالان حقوق زنان، دانشجویان و اعضای اقلیت‌های قومی و مذهبی که به دلیل اجرای حقوقشان در بازداشتهای خودسرانه و مستمر به سر میبرند و در خطر شکنجه یا سایر بدرفتاری‌ها مثل تجاوز جنسی و حتی مرگ قرار گرفته‌اند را ابراز میکند.

اعدام صدها نفر در سال ۲۰۱۳ به ویژه در چند ماه گذشته، گواهی بر وضعیت اسفناک حقوق بشر در کشور است. دادگاه انقلاب، حبیب‌الله گلپری‌پور و رضا اسماعیلی از زندانیان سیاسی اقلیت کرد را پس از یک سلسله محاکمات که به مراتب پایین‌تر از استاندارهای بین‌المللی به‌منظور داشتن یک محاکمه عادلانه بود، به مجازات اعدام محکوم کرد. مقامات در ۲۵ اکتبر ۲۰۱۳ این دو را به اتهام محاربه اعدام کردند. ۱۶ نفر دیگر از اقلیت بلوچ ایران، در ۲۶ اکتبر اعدام شدند. به گفته رئیس دادگستری استان سیستان و بلوچستان، این اعدام‌ها در جواب حمله در منطقۀ مرزی ایران توسط یک گروه مسلح سنی مذهب بوده است که بنا به گزارش‌ها، ۱۴ تن از سربازان مرزی را در شهر سراوان نزدیک مرز پاکستان کشته‌اند. مقامات در ۴ نوامبر شیرکو معارفی، یک زندانی کرد دیگر را که در دادگاه انقلاب پس از یک محاکمۀ غیر منصفانه به مرگ محکوم شده بود، اعدام کردند. تا همین حالا که این نوشتار در حال تنظیم است، به گفته خود مقامات ایرانی رسما ۳۲۷ اعدام در سال ۲۰۱۳ صورت گرفته است اما منابع آگاه حداقل ۲۶۱ مورد دیگر را نیز در طول سال گزارش کرده‌اند. دستِ‌کم ۱۶۵ مورد از این اعدام‌ها که ۷۶ مورد آن رسما اعلام شده و ۹۹ مورد آن هم گزارش شده است، از زمان روی کار آمدن دکتر حسن روحانی در ماه ژوئن تاکنون رخ داده است.

علی‌رغم وعده‌های داده شده از سوی دکتر حسن روحانی در طول رقابت‌های انتخاباتی خود در خصوص آزادی مطبوعات، روزنامه‌نگاران صرفاً به خاطر تلاش برای انجام حق آزادی بیان خود همچنان با دستگیری و بازداشت روبرو می‌شوند. مقامات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ۲۸ اکتبر ۲۰۱۳، روزنامه اصلاح‌طلب «بهار» را بعد از انتشار مقاله‌ای که گمان می‌رفت «تاریخ اسلام را مخدوش کرده است»، توقیف کردند. نیروهای امنیتی همچنین علی‌اصغر غروی، نویسنده این مقاله را در ۱۱ نوامبر ۲۰۱۳ در شهر اصفهان بازداشت کرده‌اند.

از نگرانی‌های گزارشگر ویژه و سازمان‌های حقوق بشری همچنین می‌توان به تبعیض سازمان‌یافته علیه زنان در قانون و در عمل اشاره کرد. در چند سال گذشته، مقامات به طور فزاینده سیاست‌های تبعیض‌آمیز را با هدف محدود کردن دسترسی زنان به آموزش عالی به مرحله اجرا درآورده‌اند، از جمله سهمیه‌بندی جنسیتی دانشگاه‌ها در سال تحصیلی ۲۰۱۳-۲۰۱۲ که زنان را از ثبت نام در ۷۷ رشته در ۳۶ دانشگاه بازداشت. این سیاست‌ها در سال‌ تحصیلی ۲۰۱۴-۲۰۱۳ به قوت خود باقی ماند، اگرچه به نظر می‌رسد کمتر از گذشته اجرایی شده‌اند.

قطعنامۀ ارتقا و پاسداری از حقوق بشر در ایران در شصت و هشتمین جلسه مجمع عمومی سازمان ملل، سازوکاری مهم و به موقع است. این قطعنامه از اظهارات مثبت اخیر مقامات ایرانی استقبال می‌کند و در عین حال به طور موثر، وارد جزئیات طیف گسترده‌ای از موارد نقض حقوق بشر توسط مقامات ایران می‌شود. این پیش‌نویس موکداً خواستار اجرای توصیه‌های پذیرفته شدۀ ایران در زمان بررسی دوره ای و جهانی (یو.پی.آر) خود توسط شورای حقوق بشر در سال ۲۰۱۰ و همکاری با کلیۀ رویه های ویژۀ سازمان ملل، شامل گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران است.

همکاری واقعی با سازوکارهای سازمان ملل متحد و بهبود ملموس حقوق همگام با تعهدات قانونیِ بین المللی ایران، معیارهای واقعی سنجش پیشرفت هستند. با رای به نفع این قطعنامه در ۱۹ نوامبر، مجمع عمومی سازمان ملل متحد پیامی رسا به دولت ایران و همۀ ایرانیان می‌رساند که جهان برای بهبود پایدار وضعیت حقوق بشر در کشور آنها، کوشا و استوار است.

با احترام:

خوزه لوئیس دیاز، رئیس دفتر و نماینده در سازمان ملل متحد

سازمان عفو بین‌الملل

کامران اشتری، مدیر اجرایی

موسسه عرصه سوم

توماس هیوز، مدیر اجرایی

بند ۱۹

علیرضا قولونجو، نماینده

انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران

تیمور الیاسی، نمایندۀ سازمان ملل متحد

انجمن حقوق بشر کردستان در ایران-ژنو (KMMK-G)

محمد اربابی، مدیر
گروه حقوق بشر بلوچستان