اصرار مطهری برای پایان حصر توسط حسن روحانی و اصرار دولت بر پیگیری‌های پشت پرده
علی مطهری در نامۀ خود خطاب به رییس جمهور ایران نوشته است که اگر او در رفع حصر مسامحه کند این قضیه در قالب «سوال از رییس جمهور در مجلس پیگیری خواهد شد» و حسن روحانی باید جوابگوی نمایندگان مجلس در این خصوص باشد.
علی مطهری، نمایندۀ مجلس شورای اسلامی روز سه شنبه ۱۵ مهرماه در نامه ای به حسن روحانی خواست تا شرایط آزادی موسوی، کروبی و رهنورد را فراهم کند. او در این نامه به صراحت خطاب به رییس جمهور ایران نوشت که اگر او در رفع حصر مسامحه کند این قضیه در قالب «سوال از رییس جمهور در مجلس پیگیری خواهد شد.» با این حال یک روز پس از این تهدید، محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت در جمع خبرنگاران گفت که علی مطهری «همۀ» اطلاعات مربوط به حصر را ندارد.
سخنگوی دولت در نشست مطبوعاتی خود در روز ۱۶ مهرماه با «شجاع و صریح اللهجه» خواندن علی مطهری به دلیل انتشار نامه گفت: «قطعا همۀ اطلاعات پییش ایشان نیست.» اما سخنگوی دولت در مورد «همۀ اطلاعات» توضیح بیشتری نداد و تنها گفت: «دولت در پیگیری پاره ای از موارد ضروری نمی داند آنها را رسانه ای کند.» محمد باقر نوبخت همچنین گفت دولت نسبت به ادامۀ حصر «بی تفاوت» نیست و به تعهداتی که رییس جمهور در دوران انتخاباتی خود داده عمل خواهد کرد.
حسن روحانی، پیش از انتخابات ریاست جمهوری در اردبیهشت ماه سال گذشته در یک سخنرانی با وعدۀ رفع حصر در جمع مردم گفته بود: «به نظر من مشکل نیست شرایطی را در یکسال آینده بشود فراهم کرد که نه تنها آنها که در حصر هستند آزاد شوند که حتی کسانی که به خاطر مسایل سال ۸۸ در زندان هستند، آنها هم آزاد شوند.»
علی مطهری روز ۱۵ مهرماه در نامه ای که نسخه ای از آن را برای انتشار به سایت نامه نیوز سپرد، خطاب به حسن روحانی، رییس جمهور ایران نوشت که اگرچه او در حوزۀ سیاست خارجی توانسته موفقیت های به دست بیاورد اما برخلاف وعده های انتخاباتیش در حوزۀ سیاست داخلی هنوز هیچ اقدامی انجام نداده است. علی مطهری در این نامه نوشت که رییس جمهور طبق قانون اساسی به وظایف خود در حیطۀ سیاست داخلی در این مدت عمل نکرده است.
علی مطهری، نماینده اصول گرای مجلس در نامه خود صریحا یکی از نقض های صورت گرفته توسط حسن روحانی را عدم آزادی آقایان مهدی کروبی، میرحسین موسوی و خانم زهرا رهنورد پس از سه سال و هشت ماه حبس خانگی خوانده و نوشته است که ادامۀ حصر این سه نفر با اصل قانون اساسی در تضاد است. او در بخشی از نامۀ خود نوشته است: «ممکن است حکم اولیه شورای عالی امنیت ملی مبنی بر حصر خانگی این دو که در شرایط اضطراری صادر شده، برای مدت موقت- مثلا یک ماه- و تا زمان بازگشت شرایط عادی به جامعه، قابل پذیرش باشد اما ادامۀ آن بدون حکم قضایی قطعا وجاهت قانونی، شرعی و اخلاقی ندارد و خلاف فصل سوم قانون اساسی است. مثل آن است که کسی را بدون محاکمه به حبس ابد محکوم کنیم.»
علی مطهری در نامۀ خود با ذکر اصول متعدد قانون اساسی متذکر شده ادامه حصر مهدی کروبی، میرحسین موسوی و خانم زهرا رهنورد غیرقانونی است. او همچنین با اظهار اینکه «فتنۀ ۸۸ در ایران حکم هولوکاست در اروپا و آمریکا را پیدا کرده است» به رییس جمهور ایران پیشنهاد داده است که با اجرای قانون اساسی در مورد آزادی این سه نفر اقدام کند. این نماینده مجلس در نامۀ خود نوشته است: «بدیهی است که اگر همچنان مسامحه نمایید این قضیه در قالب سوال از رییس جمهور در مجلس پیگیری خواهد شد.»
این نمایندۀ مجلس به حسن روحانی پیشنهاد داده است که به دلیل نزدیکی عید غدیر خم، آزادی آقایان کروبی، موسوی و خانم رهنورد در این ایام صورت گیرد.
این نمایندۀ مجلس هچنین با اظهار اینکه عده ای حیات سیاسی خود را در ادامه وضع موجود می دانند و برای ادامه حصر این سه نفر از آیت الله خامنه ای مایه می گذارند، نوشت: «در حالیکه در چنین مسائلی اساسا نیازی به ورود رهبر گرانقدر نیست، همچنان که اگر مدیریت بحران سال ۸۸ درست و با تدبیر عمل می کرد نیازی به ورود ایشان نبود.»
اگرچه علی مطهری، یکی از معدود نمایندگان مجلس است که تاکنون بارها در سخنرانی و مصاحبه های خود از ضرورت رفع حصر از موسوی، کروبی و خانم رهنورد گفته است اما بسیاری از نمایندگان مجلس، نمایندگان شورای نگهبان و دیگر مسولان کشوری موافق ادامه حصر این سه نفر و مخالف اظهارات علی مطهری هستند.
تیرماه امسال، تعدادی از نمایندگان مجلس شکایت نامه ای علیه علی مطهری به محمد حسن ابوترابی فرد، رییس هیات نظارت بر نمایندگان ارائه کردند. علت این شکایت نامه علیه مطهری، طرح رفع حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد از سوی این نماینده در یکی از سخنرانی هایش بود.
همچنین در تازه ترین واکنش ها، محمدرضا باهنر، نایب رییس مجلس شورای اسلامی روز ۱۴ مهرماه اظهار کرده بود امکان بازگشت به نظام برای موسوی و کروبی وجود ندارد.
