مولوی عبدالحمید: آقای روحانی مطالبات اقلیت‌های دینی را می‌داند؛ اهل سنت خواستار تعیین وزیر سنی است
مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی، امام جمعه اهل سنت زهدان و مدیر مدرسه دینی دارالعلوم زاهدان در مصاحبه با کمپین حقوق بشر در ایران گفت که اعمال سلیقه‌های غیرقانونی تاکنون اجازه نداده اهل سنت بتوانند در مدیریت کلان سیاسی ایران مشارکت داشته باشند.
مولوی عبدالحمید به کمپین گفت که انتظار اهل سنت از حسن روحانی، رئیس جمهور این کشور این است که ازاعمال سلیقه ها جلوگیری کرده و در تعیین کابینه دوم خود از اهل سنت استفاده کند.
جلال جلالی زاده، فعال سیاسی کرد و نماینده سابق مجلس هم در مصاحبه با کمپین گفت که هیچ منع قانونی برای حضور اهل سنت در مدیریت کلان کشور از جمله وزارت، سفارت و مسولیت های مختلف وجود ندارد.
با گذشت نزدیک به ۴۰ سال از روی کار امدن حکومت جمهوری اسلامی در ایران، اقلیت های دینی و مذهبی از حضور در رده های بالای مدیریتی محروم هستند اگر چه در طی سالهای گذشته به صورت موردی اقلیت‌های دینی مانند شهروندان سنی توانسته‌اند برخی از مناصب را به عهده بگیرند. مولوی عبدالحمید، از رهبران اهل سنت در ایران به کمپین گفت: «به صورت مصاحبه و نوشته، خواسته‌های اهل سنت به آقای روحانی رسیده و ایشان آگاه است که خواسته‌های اقوام و مذاهب و به خصوص اهل سنت چیست و ما امیدوار هستیم با توجه به انتخابات که با هیجان خاصی برگزار شد و رای بالایی هم به جناب روحانی دادند او قانون را اجرا کند و تفاوت‌ها را بردارد و بتواند از اقوام و مذاهب براساس شایستگی استفاده بکند که هم در وحدت ملی و هم در امنیت ملی تاثیر به سزایی دارد.»
جلال جلالی زاده، که در مجلس ششم نماینده سنندج، دیواندره و کامیاران بود و تنها عضو اهل سنت شورای مرکزی حزب مشارکت به شمار می‌آمد، اکنون از اعضای حزب اتحاد ایران اسلامی است. او به کمپین گفت: «از نظر قانونی هیچ اصل، ماده و آئین نامه و بخشنامه‌ای نداریم که اهل سنت را از وزارت یا مدیریت و مسولیت‌های مختلف در نظام جمهوری اسلامی محروم کرده باشد جز در مساله رئیس جمهوری که به شیعه بودن رئیس جمهور اشاره شده هیچ قانون نوشته شده‌ای نداریم اما متاسفانه قانون نانوشته، اهل سنت را از وزارت، معاونت وزیر، سفارت و مشارکت در مدیریت نهادهای مختلف منع می کند. به نظر من این به رئیس جمهور برمی‌گردد که فرد شجاع و جسوری باشد و از حقوق مردم و حقوق اقلیت‌ها و کسانی که به او رای داده اند دفاع بکند.»
آقای جلالی زاده به کمپین گفت: «جز اوایل انقلاب که استاندار سنی داشتیم بعد از ۴۰ سال تنها یک معاون وزیر و یک سفیر سنی داریم. اهل سنت از سال ۷۶ به اصلاح طلبان رای می‌دهند با اینکه خودشان از حقوق شان محروم شده اند و بی عدالتی نسبت به آنها شده اما باز به امید اجرای عدالت و اجرای قانون در صحنه حاضر می‌شوند و با درصد بالا به رئیس جمهور مورد نظر اصلاح طلبان رای می‌دهند اما بعد از انتخابات شاهد تضییع حقوق آنها هستیم امیدوارم این بار آقای روحانی حقوق اهل سنت را نقض نکند و در وزارتخانه‌ها و استانداری‌ها از اهل سنت استفاده کند.»
سیدعماد حسینی، معاون وزیر نفت، تنها کسی از اهل سنت است که در کابینه حسن روحانی حضور دارد. آقای جلالی زاده به کمپین گفت: «هیچ چیزی مانع آقای روحانی نیست که وزیر سنی انتخاب کند. ایشان به عنوان یک رئیس جمهور اگر این اختیار را نداشته باشد که حقوق مردم را تضمین کند و از حقوق کسانی که حامی او بود ه‌اند دفاع کند اصلا نباید کاندیدا می شد. آقای روحانی گفته که اقلیت باید پیروزی اکثریت را بپذیرد. در این انتخابات بیش از ۶ میلیون از اهل سنت به آقای روحانی رای داده‌اند یک چهارم رای دهندگان به او یعنی اهل سنت بوده اند و حداقل موازین سیاسی و اخلاقی و عرف دیپلماسی را هم در نظر اگر بگیریم باید یک چهارم کابینه، اهل سنت باشند حالا نمی‌گوییم بیا یک چهارم را از اهل سنت انتخاب کن ولی این انتظار است یک وزیر حداقل از اهل سنت باشند و دیدیم که یک معاون وزیر برای اولین بار از اهل سنت انتخاب کرد و آبی هم از آب تکان نخورد.»
بر اساس ۱۱۵ قانون اساسی ایران «رییس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.»
براساس اصل ۱۲ قانون اساسی مذهب رسمی، مذهب جعفری اثنی عشری (شیعه) است و هرچند این بند می‌گوید که «مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل میباشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند». اما براساس بند ۱۱۵ قانون اساسی ایران، مسلمانان غیر شیعه از داوطلبی در انتخابات ریاست جمهوری محروم هستند و نمی‌توانند رئیس جمهور این کشور شوند. اما هیچ یک از اصول قانون اساسی و سایر قوانین ایران، اقلیت های دینی و مذهبی را از حضور در مدیریت کلان کشور همچون وزارت و سفارت محروم نکرده است.
فراکسیون اهل سنت مجلس اول ابان ماه ۱۳۹۵ در نامه‌ای به حسن روحانی از او خواسته بودند که در بحث ترمیم کابینه از ظرفیت‌های اهل سنت استفاده کند. اعضای این فراکسیون نوشته بودند: «اهل سنت کشور ازجمله کرد‌ها، ترکمن‌ها، بلوچ‌ها در انتخابات گذشته بیش از ۸۰ درصد به شعار‌ها و برنامه‌های جنابعالی رای دادند و مطابق اطلاعیه ۱۰ ماده‌ای خود قول استفاده از نیروهای خوب اهل سنت ازجمله کرد، ترکمن، بلوچ و فارس را در کابینه و مسئولیت‌های کلیدی کشوری و استانی دادید.»
با این حال در کابینه حسن روحانی هیچ وزیر سنی وجود ندارد.
مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان و از رهبران اهل سنت در ایران مرداد ماه ۱۳۹۲ و بعد از معرفی کابینه حسن روحانی در نماز جمعه زاهدان گفته بود: «آنچه در کابینه جایش خالی بود، حضور اهل سنت بود، با وجود اینکه در میان اهل سنت افراد توانمند و واجد الشرایط زیادی وجود دارد. با وجود تلاشهای بسیار ما و نمایندگان مجلس که درخواست کرده بودیم حداقل ۲ وزیر اهل سنت در کابینه معرفی شوند، اما نزدیکان ایشان بر این باور بودند که در صورت معرفی وزیر اهل سنت از سوی دکتر روحانی، این امر با مخالفت مجلس روبرو خواهد شد. با این حال ما گفتیم که آقای روحانی وزیر اهل سنت به مجلس معرفی کند و از وزرای خود نیز با قدرت دفاع کند، اگر مجلس با آنان مخالفت کرد، گناه آن بر گردن مجلس است.»
مجلس دهم اما با توجه به ترکیب متفاوت آن با مجلس قبلی به گفته جلال جلالی زاده، همراهی بیشتری با حسن روحانی در ترکیب کابینه او خواهد داشت.
