شیرین عبادی: لیست قوه قضاییه حق دفاع را کاملا از بین می‌برد؛ حکومت خود را آماده سرکوب مخالفان می‌کند
شیرین عبادی وکیل و برنده جایزه صلح نوبل سال ۲۰۰۳ به کمپین حقوق بشر در ایران گفت انتخاب بیست وکیل از بین بیش از ۶۰ هزار وکیل در ایران برای وکالت پرونده‌های امنیتی و سیاسی به معنای «حمله نهایی برای از بین رفتن کامل استقلال قوه قضاییه، کانون وکلا و از بین رفتن کامل حق دفاع در ایران است.»
خانم عبادی همچنین تهیه و اعلام این لیست از سوی قوه قضاییه را نشان از «احتمال دستگیری و حمله گسترده ماموران امنیتی برای ایجاد جو رعب در آینده نزدیک ایران» دانست.
شیرین عبادی با تاکید بر اینکه اقدام اخیر قوه قضاییه خلاف هرگونه تعریف حقوقی و قانونی است گفت: «متاسفانه از بین بیش از ۶۰ هزار وکیل بیست وکیل توسط قوه قضاییه به عنوان وکلای مورد اعتماد برای پذیرش دعوی امنیتی انتخاب شدند. این مساله هم مغایر با قانون اساسی که حق دفاع را یکی از اصول بنیادین می‌شناسد و هم مغایر با حقوق بشر است. از سوی دیگر مهم‌ترین مساله این است که کلیه متهمان عقیدتی و سیاسی از این پس از داشتن حق وکیل محروم می‌شوند.»
این وکیل گفت: «افرادی که از این پس دستگیر می‌شوند مطلقا شانس دادرسی قانونی را ندارند. سالهاست که متهمان سیاسی و عقیدتی تحت عناوین امنیتی بازداشت می‌شوند و شاکی آنها نهادهای امنیتی هستند و دادگاه‌ها هم تحت‌تاثیر همان نهادهای امنیتی اداره می‌شود، حالا وکیل هم مورد تایید نهادهای امنیتی قرار گرفته است یعنی هیچ راهی برای دسترسی به عدالت برای کسی که متهم سیاسی و عقیدتی است باقی نمی‌ماند. مشکل دیگر این است که تبصره فقط ناظر بر دادسرا است و حال آنکه ما می‌بینیم تعدادی از قضات از جمله قاضی صلواتی از قبول هر وکیلی در پرونده سیاسی و امنیتی سرباز می‌زنند و این تبصره را بهانه کردند.»
این وکیل ادامه داد: «این نشان از احتمال دستگیری و حمله گسترده ماموران امنیتی برای ایجاد جو ارعاب در آینده نزدیک ایران دارد. باتوجه به شرایط سیاسی پیش‌بینی می‌شود که میزان اعتراضات خیابانی بیش از بیش گسترش بیابد و از این رو حکومت خود را آماده سرکوب مخالفان کرده است و برای اولین گام آنها را از داشتن وکیل با اجرایی کردن این تبصره محروم کرده است.»
شیرین عبادی با اشاره به زندانیان دوتابعیتی نیز گفت: «وضعیت دوتابعیتی‌ها هم در خطر افتاده است. آنها که در واقع به گروگان گرفته شدند و به عنوان متهم امنیتی تحت محاکمه یا در زندان هستند از داشتن وکیل انتخابی خود محروم می شوند.»
روز یکشنبه ۱۳ خرداد ماه امیر رییسیان وکیل دادگستری در توییتر خود لیست قوه قضاییه را افشا کرد و نوشت که این لیست از سوی قوه قضاییه بخشنامه شده و تنها ۲۰ وکیل مورد تایید رییس قوه قضاییه قرار گرفتند. او در ادامه توییتر خود نوشت که همه این ۲۰ وکیل مرد هستند و هیچ وکیل زنی در این لیست قرار نگرفته و همچنین در لیست مذکور هیچ‌کدام از مدیران کانون وکلا نیز جای ندارند: «نکته مهم اینکه هیچ وکیل خانمی نیست، هیج وکیلی از مدیران کانون و یا وکلای مدافع حقوق بشر نیست.»
امیر رییسیان در توییتر دیگری نوشت علاوه بر تهیه و بخشنامه لیست بیست وکیل برای رسیدگی به پرونده‌های امنیتی و سیاسی، شفاهی به او برخی از وکلای دیگر اعلام شده که حق پذیرش وکالت در پرونده‌های امنیتی و سیاسی را ندارند «شفاها به من و برخی همکاران اعلام شده که مطلقا حق پذیرش وکالت در پرونده‌های سیاسی و امنیتی را نداریم چون نام‌مان در این لیست ۲۰ نفره نیست. حتی در دادگاه! علیرغم اینکه این لیست در دادگاه معنا ندارد و تبصره ۴۸ (وکلای مورد تایید رییس قوه قضاییه برای مرحله تحقیقات مقدماتی است.»
یک روز پس از این توییتر جنجالی خبرگزاری تسنیم روز ۱۴ خرداد ماه به نقل از «یک منبع مطلع» تهیه لیست ۲۰ وکیل از سوی قوه قضاییه را تایید کرد و آن را «وکلای مورد اعتماد قوه قضاییه» خواند. این خبرگزاری به نقل از منبع مطلع نوشت برای هر استان فهرست جداگانه‌ای تهیه شده و لیست ۲۰ نفر وکیل فقط مربوط به تهران است. این منبع همچنین این حرکت را در راستای تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری خواند.
این منبع همچنین اظهار کرده تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری پیشنهاد قوه قضاییه نبوده و نمایندگان مجلس آن را پیشنهاد و تصویب کرده‌اند. تاکنون نماینده‌ای نسبت به این اظهارنظر واکنشی نشان نداده است.
اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح کرده در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند، اما در آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، قانونگذار تبصره‌ای به ماده ۴۸ این قانون درباره حق انتخاب وکیل افزوده که طبق این تبصره، در مرحله تحقیقات مقدماتی جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، طرفین دعوا باید وکیل خود را از لیست وکلای مورد تایید قوه قضائیه انتخاب کنند، این تبصره صرفا درباره مرحله تحقیقات مقدماتی و بازجویی و دادسرا است، اما تعدادی از وکلای مدافع در طی ماههای پیش اعلام کردند مقامات قضایی حتی در مرحله دادگاه نیز از پذیرش وکلای خارج از این لیست خودداری می‌کنند.
پیش از این زینب طاهری اعلام کرده بود قاضی ابوالقاسم صلواتی به او اجازه وکالت در پرونده کارن وفاداری، شهروند دوتابعیتی و زرتشتی را نداده و همچنین برای وکالت احمدرضا جلالی، پزشک مقیم سوئد بارها با او مخالفت کرده است.
به دنبال اعتراضات وکلای داخل و خارج از ایران، مرتضی شهبازی‌نیا رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا دادگستری روز سه‌شنبه ۱۵ خرداد ماه در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا تهیه چنین لیستی از سوی قوه قضاییه را «غیرقابل درک» خواند و گفت این لیست نه تنها «حق اساسی شهروندان را به شدت مخدوش می‌کند» بلکه «رانت زیادی را برای افراد منتخب ایجاد می‌کند.»
این وکیل دادگستری با اعلام اینکه بارها «مدیران اتحادیه و کانون های وکلا به صورت مکتوب و شفاهی» مشکلات تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری را به «مقامات قوه قضاییه، دولت و نمایندگان مجلس» ذکر کرده و خواستار «حذف» آن شده‌اند، تهیه این لیست را امری «تبعیض‌آمیز» و با پیامد «فساد عدیده» در جامعه عنوان کرد.
حسین تاج، یکی دیگر از وکلای مدافع حقوق بشر نیز در توییترش اجرای این تبصره را یک پسرفت و خطای بزرگ در نظام قضایی کشور خواند و گفت تعمیم این تبصره از دادسرا و مرحله تحقیقات مقدماتی، به دادگاه ها به شدت این خطا افزوده است
سیدعلی مجتهدزاده، وکیل دادگستری اصلاح‌طلب نیز با اعتراض به این لیست، فاش کرد عبدالرضا محبتی، یکی از وکلای تایید شده، در جریان دادگاه‌های نمایشی معترضان به انتخابات ۸۸، نمایندگی دادستان نه چندان خوشنام وقت، سعید مرتضوی را در این دادگاه‌ها به عهده داشته است، دادگاه‌هایی که متهمان را در مقابل دوربین‌های تلویزیون به اعتراف علیه خود وادار کرد.
