به اقدامات مرگ‌بار علیه معترضین پایان دهید؛ درباره کشته‌شدگان، مصدومان و بازداشت‌شدگان باید اطلاع رسانی شود
خانواده‌های کشته‌شدگان، مجروحان و بازداشت‌شدگان باید نسبت به وضعیت آنها مطلع شوند، انجام تحقیقات مستقل از نیروهای امنیتی ضروری است
روند دادرسی کامل و حق دسترسی به وکیل باید برای افراد بازداشت‌شده تضمین شود
۲۹ آبان ۱۳۹۸- استفاده مقامات ایرانی از خشونت علیه معترضین در ایران، از جمله استفاده از سلاح گرم و اسلحه، منجر به کشته شدن صدها نفر شده است. کمپین حقوق بشر در ایران امروز در بیانیه‌ای اعلام کرد که این اقدامات دولت برابر با تخلف آشکار و غیرقابل توجیه قوانین بین‌المللی است و باید فورا متوقف شود.
کمپین خشونت دولت را به شدت محکوم می‌کند. این خشونت‌ها در گزارش‌ها و فیلم‌های شهروندان خارج از ایران و از طریق مصاحبه شاهدان عینی با کمپین و نیز سازمان‌های بین‌المللی و حقوق‌بشری و فعالان مستقل تایید شده، حاکی از آن است که ماموران امنیتی به سمت شهروندان غیرمسلح تیراندازی می‌کنند و بسیاری را به قتل رسانده‌اند. کمپین از مقامات می‌خواهد طبق مقررات بین‌المللی روش‌های مسالمت‌آمیز و غیرخشونت‌آمیز کنترل جمعیت را به کار گیرند.
هادی قائمی مدیر کمپین حقوق بشر گفت: «نیروهای امنیتی در ایران در حال ضرب و شتم، بازداشت و کشتن شهروندانی هستند که برای اعتراض به خیابان‌ها آمده‌اند. ماموران قصد دارند با این کار مردم را بترسانند و آنها را به خانه‌های خود برگردانند تا هرگونه مخالفت را سرکوب کنند.»
علاوه بر این، قطع سراسری و بی‌سابقه اینترنت توسط دولت در چهار روز گذشته ادامه داشته است. محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات ایران تایید کرده است که قطع سراسری اینترنت به دستور شورای عالی امنیت ملی ایران انجام شد. به دنبال آن، مسدودیت کامل اخبار این امکان را برای نیروهای امنیتی به وجود آورده که با مصونیت از مجازات به مجروح کردن، ضرب و شتم و کشتن معترضین ادامه بدهند.
اختلافات قابل توجه بین گزارش‌های دولتی و سایر گزارش‌ها در مورد تعداد کشته‌شدگان، نگرانی جدی در مورد صحت اظهارات دولت و فقدان شفافیت خبری را به دنبال داشته است. گزارش‌ها هم شامل گزارش مستقل شهروندان داخل ایران می‌شود و همچنین شامل آمار سازمان عفو بین‌الملل، که تاکنون اعلام کرده «گزارش معتبری» از وقوع بیش از یک صد مورد از کشتن در میان معترضان جمع‌آوری کرده است. کمپین از جامعه بین‌المللی می‌خواهد تا اعمال چنین سطحی از خشون توسط عوامل حکومتی و بسته شدن راه‌های اطلاعاتی و ارتباطی را محکوم کنند.
یک شاهد عینی از کرج که از کمپین خواست نام او را منتشر نکند، گفت: «ما شاید نتوانسته‌ایم فیلم زیادی از اعتراضات و واکنش خشونت‌آمیز پلیس و نیروهای امنیتی منتشر کنیم، اما… با چشمان خود دیدیم که مردم کشته می‌شوند… پلیس به سمت مردم شلیک و به خاطر اعتراض صلح‌آمیز با باتوم به جان آنها می‌افتد. مردم سلاحی ندارند. نیروهای دولتی مسلح بودند.»
یک شاهد عینی از بیمارستانی در شهریار در استان تهران، به کمپین گفت: ««بیش از ۷۰ یا ۸۰ نفر در اینجا با مجروحیت گلوله بستری هستند. چندین نفر دیگر به دلیل اثر گاز اشک‌آور پذیرفته شده‌اند.»
کمپین همچنین نسبت به گزارش‌های مبنی بر مفقود شدن بسیاری از مجروحان، کشته‌شدگان یا بازداشت‌شدگان به شدت اظهار نگرانی می‌کند. کمپین از مقامات می‌خواهد تا اسامی همه کسانی را که کشته، زخمی یا دستگیر شده‌اند منتشر کنند.
یک روزنامه‌نگار ساکن ایران به کمپین گفت: «در محله صادقیه تهران شاهد دستگیری معترضان بودم. آنها با باتوم مورد حمله قرار گرفته و به بیرون کشیده شدند.» وی افزود: «در عرض ۱۰ دقیقه دیدم که حدود ۱۰ الی ۱۵ نفر دستگیر شدند که این به من نشان می‌دهد تعداد بازداشت‌ها بسیار بالا بوده است. آنچه باعث نگرانی می‌شود این است که هیچ چیز در مورد هویت بازداشت‌شدگان یا محل نگهداری آنها معلوم نیست.»
دیگر شاهدان عینی نیز به کمپین گفته‌اند که اجساد معترضین کشته‌شده به خانواده‌های آنها تحویل داده نمی‌شود. کمپین تاکید می‌کند که اجساد همه کشته‌شدگان باید فورا در اختیار خانواده‌ها قرار گیرد.
آقای قائمی گفت: «باید در مورد هرگونه صدمه یا مرگ‌و‌میر معترضان چه در خیابان و چه هنگام بازداشت دولتی، تحقیقات مستقل انجام گیرد و مسوولان دخیل در این خشونت‌های غیرقانونی، باید پاسخگو باشند.»
سابقه مقامات ایرانی در این مورد بسیار گویا و نگران‌کننده است؛ در جریان اعتراضات زمستان ۱۳۹۶، شاهدان عینی بسیاری از ضرب و شتم شدید معترضین در خیابان، هنگام انتقال به بازداشتگاه، یا در بازداشتگاه و همچنین از جان باختن هنگام بازداشت گزارش دادند. این اقدامات اما هرگز به طور مستقل مورد تحقیق قرار نگرفت و هیچ مقام مسوول تاکنون دراین‌باره پاسخگو نبوده است.
علاوه بر این، ایران در صدور احکام شدید جهت ایجاد ارعاب و دلسرد کردن اعتراضات مردمی سابقه‌ای پررنگ دارد، که این موضوع نیز موجب نگرانی عمیق است. روزنامه تندرو «کیهان» در تاریخ ۲۷ آبان نوشت: «برخی از گزارش‌ها حکایت از آن دارد که مراجع قضایی مجازات اعدام با طناب دار را برای لیدرهای آشوب اخیر قطعی می‌دانند. در این خصوص گفته شده که جنایت آشوبگران مصداق «بغی» است و مجازات قانونی و شرعی آنها اعدام است.»
کمپین حقوق بشر در ایران از مقامات می‌خواهد تا اطمینان حاصل کنند که تمام بازداشت‌شدگان از روند دادرسی عادلانه از جمله دسترسی به وکیل مورد انتخاب خود بهره‌مند می‌شوند. کمپین از جامعه بین‌المللی نیز می‌خواهد که این تقاضا را به عمل بیاورد. اتهامات و احکام باید مطابق با استانداردهای بین‌المللی باشند. احکام شدید از جمله اعدام که برای ترساندن و مجازات معترضان کرار استفاده شده است، نباید به هیچ وجه صادر شوند.
علاوه بر این، گزارش کیهان که در بالا ذکر شد به «اعترافاتی» اشاره کرد که مجازات دولتی را توجیه می‌کند. استفاده مکرر مقامات ایرانی از شکنجه جسمی و روانی برای کسب اعترافات دروغین و به منظور بی‌اعتبار کردن متهمان و ترساندن معترضان، بارها اثبات شده است. هیچ اعترافات اجباری نباید کسب، منتشر یا به عنوان مدرک در دادگاه استفاده شود.
به گفته هادی قائمی، «ما این بازی‌ها را قبلا هم در سال ۸۸ و هم در زمستان ۹۶ دیده‌ایم. مقامات با مصونیت و بی‌رحمانه جهت سرکوب اعتراض، شهروندان را مورد آزار قرار می‌دهند تا آنها را به «اعتراف» دروغین در تلویزیون دولتی مجبور کنند. سپس آنها را پشت میله‌های زندان به سکوت وا می‌دارند.»
وی افزود: «اما تداوم اعتراضات خیابانی، تمایل وکلا، فعالان و روزنامه‌نگاران به زندان رفتن و تسلیم سرکوب دولتی نشدن، ثابت می‌کند که مردم فارغ از خشونت دولت از مطالبه حقوق خود دست بر نمی‌دارند.»
این اعتراضات در بیش از ۵۰ شهر در سراسر ایران از جمله تهران، مشهد، شیراز، اصفهان، تبریز، قزوین، کرمانشاه، ارومیه، مریوان، سنندج، ساوه، بهبهان و سیرجان در روز جمعه ۲۴ آبان و پس از اعلام افزایش قیمت بنزین، آغاز شد.
فیلم‌های به اشتراک گذاشته‌شده در توییتر و تلگرام به آتش کشیده شدن دفاتر دولتی، ایستگاه‌های پلیس، بانک‌ها و پمپ بنزین‌های متعددی را نشان می‌دهد. در این ویدیوها پلیس و نیروهای امنیتی جهت متفرق کردن معترضین از گاز اشک‌آور و ماشین‌های آب‌پاش استفاده و با باتوم به آنها حمله می‌کنند.
این اعتراضات به طور مسالمت‌آمیز آغاز شد، اما واکنش‌های شدید پلیس و نیروهای امنیتی به سرعت درگیری‌ها را افزایش داد و به دنبال آن اعتراضات گسترش یافت.
از روز شنبه ۲۵ آبان‌ماه، دولت دسترسی عمومی به اینترنت را در اکثر نقاط کشور مسدود کرده است. اخبار کشتار پس از این مسدود شدن اینترنت شدت گرفت. مقامات کشورهای خارجی را در ایجاد ناآرامی‌های اخیر مقصر می‌دانند و به معترضان در مورد عواقب عقب نشینی نکردن هشدار داده‌اند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران علنا آمادگی خود را اعلام کرده است تا «با هرگونه ناامنی و اقدام مخل آرامش مردم، قاطعانه برخورد کند.»
در چندین کلیپ ویدیویی که هنگام محاصره اینترنت ایران منتشر شد، نیروهای امنیتی مستقیما به سمت معترضین شلیک می‌کنند.
تا به امروز اطلاعاتی در مورد تعداد معترضین بازداشتی وجود ندارد. در ۲۶ آبان‌ماه خبرگزاری فارس از دستگیری «حدود ۱۰۰۰ نفر» خبر داد.
خبرگزاری فارس همچنین پس از اعلام وقوع تظاهرات در سطح کشور، افزود: «در مقایسه با اعتراضات زمستان ۱۳۹۶، میزان خشونت و خسارت گسترده‌تر و مخرب‌تر بوده و به همین دلیل تلفات جانی و مالی افزایش یافته است. بیشترین تخریب گزارش‌شده به دارایی‌های عمومی در استان خوزستان، تهران، فارس و کرمان وارد شده است.»
یک شاهد عینی در تبریز به کمپین گفت: «بیشتر اماکن عمومی بسته شده است و تعداد نیروهای امنیتی پلیس در خیابان‌ها از جمله ماموران ویژه لباس شخصی، بسیار بیشتر از مردم است. این اوضاع بیشتر اطراف دانشگاه تبریز دیده می‌شود. مثل یک قانون رزمی مجازی است.»
هادی قائمی گفت: «با گذشت چند روز پس از قطع اینترنت، اکنون می‌دانیم که چرا مقامات ایران دست به این اقدام زدند. آنها می‌خواستند کشور را خاموش کنند و بدون ترس از پاسخگویی درباره خونریزی به اَعمال خشونت‌آمیز خود در خیابان ادامه دهند. در واقع دولت با این کار به عاملان خشونت در کشور مصونیت کامل بخشیده‌اند.»
