سازمان های حقوق بشری: بدون اقدام از سوی جامعه بین المللی، مخالفان ایرانی در سراسر جهان کماکان در خطر هستند

تیر ۲۹, ۱۴۰۰

دوشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۰- امروز کمپین حقوق بشر در ایران بهمراه ۹ سازمان حقوق بشری و مدنی دیگر بیانیه ای را خطاب به جامعه بین المللی صادر کردند. متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

ما امضاکنندگان، سازمان های حقوق بشری و مدنی، برنامه ریزی نیروهای اطلاعاتی ایران برای ربودن خبرنگار و فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی، مسیح علینژاد در خاک آمریکا، که در کیفرخواستی که توسط دادستان منهتن در ایالت نیویورک صادر شده است را بسیار نگران کننده می‌دانیم.

بر اساس اتهامات مطرح شده در این کیفرخواست، این نقشه جزیی از یک توطئه وسیعتر علیه مخالفان ایرانی، از جمله در آمریکای شمالی و بریتانیاست که قرار بود توسط چهار ایرانی که در کیفرخواست دادستان شهر منهتن در ایالت نیویورک در ۲۲ تیر ۱۴۰۰ نام برده شده اند، سازماندهی شود.

این یک حادثه‌ی مستقل نیست. ماموران جمهوری اسلامی در آدم ربایی سابقه زیادی دارند و این نشان دهنده‌ی سیاست دیرینه حکومت برای سرکوب مخالفت‌های مسالمت آمیز در داخل و خارج از ایران است.

در مهر ماه ۱۳۹۸ ماموران حکومتی ایران روح الله زم، خبرنگار مخالف ایرانی مقیم فرانسه را پس از سفر او به عراق، ربوده و بزور به ایران بردند؛ به کشوری که در آن مورد شکنجه و آزار قرار گرفت و در ۲۲ آذر ۱۳۹۹ اعدام شد.

همچنین در تابستان سال گذشته جمشید شارمهد ایرانی-آلمانی مقیم آمریکا، طی توقف‌اش در دوبی ربوده و به زور به ایران منتقل شد. در حال حاضر محل بازداشت و وضعیت او مشخص نیست و نمونه بارز ناپدید شدن قهری است.

علاوه بر این، حبیب کعب، شهروند ایرانی-سوئدی، پس از ربوده شدن در خارج از کشور در آبان ماه ۱۳۹۹، هم اکنون در ایران تحت بازداشت است.

در ماه گذشته «بی بی سی» از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواست که از خبرنگاران ایرانی این بنگاه که مورد اذیت و آزار ماموران حکومتی ایران قرار گرفته و به آدم ربایی تهدید شده اند، «محافظت» کند.

از انقلاب ۱۳۵۷ تاکنون در موارد متعدد مخالفان حکومت ایران در خارج از کشور هدف ماموران دولتی قرار گرفته و در عملیات فراقانونی ترور شده اند، از جمله شاپور بختیار نخست وزیر پیشین ایران در فرانسه (۱۳۷۰) و همچنین فریدون فرخزاد خواننده مخالف و سه تن از رهبران حزب دمکرات کردستان ایران و مترجم آنها در آلمان (۱۳۷۱).

اگر جامعه بین‌المللی علیه عملیات خشونت آمیز و غیرقانونی ایران عکس العمل نشان ندهد، این خطر تا حد زیادی وجود دارد که مخالفان ایرانی کماکان مورد هدف ماموران جمهوری اسلامی قرار بگیرند. در همین حال دولت ها باید به حکومت ایران هشدار دهند که این گونه عملیات از مجازات معاف نخواهند ماند و برای جوابگو کردن مقام های ایرانی، دست به اقدامات قضایی، سیاسی، دیپلماتیک و سمبولیک بزنند.

این اقدامات برای دولت هایی که با جمهوری اسلامی ایران در حال مذاکره هستند باید در صدر اولویت‌ها باشد.

آزادی بیان مسالمت آمیز و بدون ترس از آزار و اذیت و یا مرگ، حق همه‌ی شهروندان ایرانی است اما حکومت ایران می خواهد آن را نه تنها در داخل بلکه در سایر کشورها نیز سرکوب کند.

افزایش موارد آدم ربایی مخالفان توسط ماموران جمهوری اسلامی و توطئه ناکام اخیر باید برای جامعه بین المللی زنگ خطری باشد تا در اسرع وقت سیاست‌های لازم برای محافظت از مخالفان ایرانی در هر کجا که هستند را به اجرا بگذارند.

ما از جامعه بین المللی، بخصوص طرف های مذاکره با جمهوری اسلامی ایران، از جمله آمریکا و کشورهای اروپایی، می خواهیم:

موارد نقض حقوق بشر و جنایت های مقام های ایرانی به منظور سرکوب آزادی بیان و مخالفت مسالمت آمیز از طریق آدم ربایی، ناپدیدسازی قهری، بازداشت خودسرانه، شکنجه، اعدام غیرقانونی و ناعادلانه، تهدید، آزار و نظارت الکترونیکی را با تمام قوا محکوم و خواستار مسئولیت‌پذیری و عدم تکرار آنها در داخل یا خارج از کشور شوند.
خطرات ناشی از تهدید ایران علیه فعالیت های مسالمت آمیز خبرنگاران، کنشگران حقوق بشری و دیگران را با هماهنگی مورد بررسی دقیق قرار داده و بویژه توانایی شناسایی خطر و هشداردهی به افراد در سرزمین‌هایی که دولت‌ها با اختیار و اقتدار، حق زندگی را تضمین و تقویت کنند.
از مقام های ایرانی بخواهند همه کسانی که بخاطر بیان افکار و اعتقادات صلح آمیز زندانی شده‌اند را آزاد و محل نگهداری افرادی که به زور ربوده شده اند را اعلام کنند. تا زمان آزادی، همه بازداشت شدگان را از شکنجه و آزار دور نگاه داشته و به حق داشتن خدمات درمانی، وکیل مستقل و انتخابی، تماس و مکالمه با خانواده، و داشتن ملاقات کنسولی، احترام بگذارند.

ما همچنین از دولت‌های کشورهایی که ساکنان آنها هدف ماموران ایرانی قرار گرفته‌اند، از جمله آمریکا، کانادا، بریتانیا، سوئد، فرانسه و آلمان می خواهیم:

اتهام‌های آدم ربایی، ناپدیدسازی قهری، شکنجه و سایر بدرفتاری ها، و نیز تهدید و اعدام فراقانونی ساکنان یا شهروندان خود را بر اساس قوانین کیفری مورد تحقیق قرار دهند تا میزان مسئولیت جنایی افراد، از جمله مقام‌های عالی‌رتبه مشخص شده و مورد محاکمه قرار بگیرند.

با توجه به اینکه عدم مسئولیت پذیری حکومت ایران در قبال نقض قوانین بین المللی اصول حقوق بشر و معافیت از مجازات در ایران به حد بحران رسیده است، ما همچنین از شورای حقوق بشر سازمان ملل می‌خواهیم:

مکانیزمی مستقل به منظور تحقیق و پیگیری مسئولیت این گونه حوادث را ایجاد نماید تا شواهد مربوط به جنایت‌های فاحش و ناقض قوانین بین المللی توسط ماموان ایرانی را جمع آوری، نگهداری و بررسی نموده و بر اساس استانداردهای کیفری بین‌المللی، مقدمات دادرسی عادلانه را در دادگاه‌هایی که در سطح ملی، منطقه‌ای یا بین‌المللی حق رسیدگی به این گونه جنایات را دارند، فراهم کنند.

امضا کنندگان: