زندانیان حقوقی دارند (تحلیل حقوقی- مهرانگیزکار)
«برای بهبود وضعیت زندان ها آنچه در دستور کار مسوولین قضایی و سازمان زندان ها می تواند قرار بگیرد ضوابط جهانی درخصوص محل نگهداری محکومین است که به قوانین ایران هم راه یافته و لازم الاجرا است.»
تحلیل حقوقی کمپین، مهرانگیز کار
(۴ مرداد ۱۳۹۰) خبرهای مربوط به شرایط نامطلوب زندان های ایران یکی از موضوعاتی است که طی ماه های گذشته نگرانی جدی در خصوص وضعیت زندانیان سیاسی را موجب شده است. بیماری، مرگ، اعتصاب غذای منجر به مرگ، قطع ارتباط با خانواده، قطع ارتباط تلفنی در بند هائی که زندانیان مطبوعاتی و سیاسی نگهداری می شوند، نبود امکانات بهداشتی و درمانی و بی اعتنائی نسبت به وضعیت رو به وخامت جسمی و روحی زندانیان و بخصوص دوری زندان ها از محل سکونت خانواده، این سوال را ایجاد می کند که آیا اساسا حقوق زندانی در قوانین و مصوبات مجلس ایران مطرح شده است یانه؟ واینکه مسئولیت قانونی متوجه چه سازمان و تشکیلات مشخصی است تا بتوان طبق قانون آنها را پاسخگو کرد؟
متاسفانه طی هفته های گذشته وکلای مدافع از سوی ریاست قوه قضائیه از اطلاع رسانی پیرامون شرایط دشواری که موکلین شان در آن شرایط به سر می برند، ممنوع شد ه اند. با توجه به اظهار نظر وی می توان پیش بینی کرد که در صورت اطلاع رسانی نسبت به وضعیت زندان ها و زندانیان، طبق روال سالهای گذشته به وکلا به چشم جاسوس و عوامل دشمن که در امنیت ملی اخلال می کنند نگاه کنند. این درحالی است که وکلا درون کشور نهاد مدنی و صنفی و رسانه ای مستقل برای بیان موارد اعتراض قانونی خود در اختیار ندارند و ناگزیر گاهی با رسانه های خارجی موارد نقض حقوق زندانی را در میان می گذارند که چنین اطلاع رسانی با قوانین ایران در تعارض نیست.
اما تقریبا همزمان با امر و نهی ریاست قوه قضائیه به وکلای مدافع – که بر نفی کامل استقلال وکلا و کانون وکلا تاکید دارد – ریاست سازمان زندان ها از شرایط نامطلوب بهداشتی و درمانی زندان ها پرده بر داشت و هشدار داد که جان زندانیان در خطر است و پزشک و تجهیزات درمانی به اندازه و در خور تعداد زندانیان در اختیار نیست. این هشدارها برخی نمایندگان مجلس را بر آن داشت که اعلام کنند ممکن است به ضرورت راهی زندان های اوین و رجائی شهر و حتی زندان های شهرستان ها شوند. به نظر می رسد کاهش زندانیان در زندان ها یکی از راه کارهایی است که توسط مسوولین برای رهایی از کاستی های موجود دنبال می شود. غلامحسین اسماعیلی رئیس سازمان زندان ها این تصمیم را – که به نظر می رسد پادزهری است برای گریز از مسئولیت های جدی که ممکن است پای پرونده ایران را به شورای امنیت سازمان ملل متحد باز کند- به صورت پیشنهاد مطرح کرده است. (منبع خبر)
پیش از هر چیز، به نظر می رسد که حساسیت نشان دادن مسوولین قضایی به وضعیت زندان ها درست بعد از انتصاب گزارشگر ویژه سازمان ملل را می توان از نتایج چنین انتصابی دانست. در واقع اعتراف نسبت به وضعیت ناگوار زندان ها بیانگر این حقیقت است که اطلاع رسانی سازمان ها و فعالان حقوق بشر چگونه مسوولین را به آن واداشته که خود به ناکامی های سیستم زندان ها و نامطلوب بودن وضعیت زندان ها در کشور اذعان کنند. در واقع اگر پای گزارشگر ویژه به میان نیامده بود بعید به نظرم می رسید که آقای اسماعیلی به صورت مستقیم و غیر مستقیم قبول مسئولیت کند و بر قوانین ایران که سازمان زندان ها را به عنوان زیر مجموعه قوه قضائیه مسئول سلامت جسمی و روحی زندانیان می شناسد صحه بگذارد. این تلاش از سوی دیگری می تواند چنین تفسیر شود که مسوولین بخواهند بگویند که امور را به دست خود سر و سامان می دهند و نیازی به حضور و دخالت گزارشگر ویژه نیست. (اگر چه ممکن است زندان ها را هم آب و جارو کنند و به گزارشگر هم ویزا بدهند و امکانات محدودی هم در اختیارش بگذارند. هر کدام از این گزینه ها که باشد امید بخش است. )
اما صرف نظر از برخوردهای سیاسی امنیتی با زندانیان سیاسی، به صورت کلی برای بهبود وضعیت زندان ها آنچه می تواند در دستور کار مسوولین قضایی و سازمان زندان ها قرار بگیرد ضوابط جهانی درخصوص محل نگهداری محکومین است که به قوانین ایران هم راه یافته و لازم الاجرا است. آئین نامه اجرائی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور که در تاریخ ۲۳ آذر ماه ۱۳۸۴ در روزنامه رسمی انتشار یافته ، به مقام قضائی ( ماده ۸ ) اجازه می دهد تا مکان خاصی را برای نگهداری متهم یا محکوم تعیین کند، اما ذیل ماده ۲۳۴ آئین نامه ، چهار تبصره گنجانده شده که دست قاضی را برای آنکه زندانی را در زندان های غیر قانونی و فاقد شرایط مندرج در آئین نامه نگهداری کند، بسته است.
این تبصره ها مقام قضائی را ملزم کرده است تا حقوق بنیادی زندانی را زیر پا نگذارد. تبصره ها می تواند برای پاسخگو کردن سازمان زندان ها و قوه قضائیه که به موجب همین آئین نامه مسئولیت حفظ جان و رفاه و بهداشت جسمی و روانی زندانی با آنهاست، در موارد متعدد که تخلف کرده و زندانی را در اماکن فاقد شرایط قانونی نگهداری می کنند مورد استناد قرار گرفته و با طرح شکایت در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ، نقض حقوق بنیادی زندانی را به صحن علنی مجلس بکشانند. بنابراین قوانین لازم برای تامین حقوق زندانی در دسترس است، اما آنچه از دسترس خارج است سیاست های مبتنی برقانونمندی و حفظ حقوق مردم است که بکلی کنار گذاشته شده و به صورت های مختلف نقض می شود. در نتیجه ریاست قوه قضائیه به جای برخورد با نهادهای ضابط که قوانین موجود را نقض می کنند و قوه قضاییه هم توانایی متوقف کردن آنها را ندارد برای وکلای مدافع که برای بهبود وضعیت آنها به اطلاع رسانی درمورد چگونگی نگهداری آنها در زندان ها می پردازند دستور کار صادر می کند. اگر چه با یک قوه قضاییه غیرمستقل و ضعیف و کمیسیون اصل نود مجلس که آن هم در برابر نهادهای اطلاعاتی وامنیتی – که ضابط قضایی هستند- هیچ اختیاری ندارد، انتظار اجرای قانون اگرنه غیرممکن ولی بسیار دشوار به نظر می رسد اما اندک توجهی به ماده ۲۳۴ آیین نامه می تواند تامین کننده حقوق قانونی از دست رفته زندانیان در زندان های کشور باشد. برای مثال به این تبصره ها توجه کنید:
تبصره ۱ – سازمان زندان ها باید ترتیبی اتخاذ نماید که محکومان با در خواست شخصی در نزدیکترین محل سکونت خانواده خود تحمل کیفر نمایند . بدیهی است مراجع قضائی نیز در این مورد اقدام های لازم را برای اعطای نیابت قضائی معمول خواهند داشت.
تبصره ۲ – پس از انتقال محکوم به زندان جدید کلیه امور قضائی و اجرائی بعدی به عهده دادستان حوزه قضائی موسسه یا زندان جدید خواهد بود . بدیهی است قاضی مجری حکم مبدا به دادستان یا قاضی مجری حکم مقصد نیابت قضائی اعطا خواهد کرد.
تبصره ۳ – محکوم یا خانواده او می توانند تقاضای خود را در مورد انتقال به رئیس زندان مقصد و یا مبدا تقدیم نموده تا بنا بر مفاد این ماده عمل شود . در این صورت هزینه های متعلقه به عهده محکوم است .
تبصره ۴ – در صورت تراکم بیش از حد کیفری در یک زندان ، یا بروزحوادثی نظیر زلزله و آتش سوزی یا ابتلا به بیماری های واگیر دار و یا وضعیت خاص معیشتی و خانوادگی محکوم ، رئیس سازمان می تواند نسبت به انتقال محکومان به زندان های مجاور اقدام نماید .
(حال باید از قوه قضائیه و سازمان زندان ها پرسید محکومانی که در زندان های بسیار دور از محل سکونت خانواده دوران محکومیت خود را طی می کنند و در بد ترین شرایط بهداشتی و رفاهی به سر می برند ، در شرایطی که کمیسیون اصل ۹۰ مجلس زمین گیر قدرت های ما فوق است ودرهای انجمن حمایت از حقوق زندانیان را تخته کرده و مدیرانش را ابتدا زندانی و سپس خانه نشین کرده اند به کجا باید شکایت ببرند؟)
درنهایت با آنکه توجه به وضعیت زندان ها توسط مسوولین را به فال نیک باید گرفت، این که فراتر از ابراز نگرانی مسوولین در مرحله اجرا وعمل، رسیدگی به وضعیت زندان ها و زندانیان چگونه مورد توجه قرار می گیرد یا نه موکول به آینده است و باید دید نگرانی از چشم های ناظر خانواده های زندانیان و نیز سازمان ها و فعالان حقوق بشر درایران و سراسر جهان، تا چه حد ناقضان حقوق بشر داخلی را برای رعایت و احترام به تعهدات بین المللی تحت فشار قرار خواهد داد.
