درحالی بسیاری از خبرگزاری ها و وب سایت های خبری از آزادی عبدالله مومنی خبر دادند که به نظر می رسد با توجه به وثیقه سنگینی که برای وی تعیین شده بود -هشتصدمیلیون تومان- چنین آزادی بیشتر رنگ و روی گروگان گیری دارد. درواقع بسیاری از زندانیان سیاسی که طی ماه های گذشته آزاد شده اند با توجه به وثیقه های نامتناسبی که به دادگاه سپرده اند عملا گروگان دستگاهی قضایی به شمار می روند. رقم برخی از این وثیقه‌ها معادل بیش از درآمد یک‌صد سال کار کردن این افراد به شمار می رود. هم اکنون صدها فعال سیاسی، دانشجویی، فعال جامعه مدنی و روزنامه نگار با وثیقه های چندده تا چندصدمیلیونی یا منتظر اجرای احکام خود هستند یا مشکلات جدی را برای سپردن وثیقه به دادگاه تحمل می کنند.

از جمله های وثیقه های سنگین می توان به وثیقه ۱۰۰۰ میلیون تومانی برای فضل الله عرب سرخی ازاعضای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی اشاره کرد و یا وثیقه ۸۰۰ میلیون تومانی برای بهزاد نبوی از اعضای همین سازمان و نایب رییس مجلس ششم در ۵ آذر ماه سال جاری. حتی  زندانی سیاسی پیمان عارف که دانشجو است با وثیقه ۱۰۰ میلیونی مواجه شد.کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از قوه قضاییه ایران می خواهد به روند صدور وثیقه های سنگین و غیرمتناسب که برخلاف قوانین ایران است و آزار واذیت خانواده های زندانیان سیاسی پایان دهد.

مقامات قوه قضاییه که زیرفشار افکار عمومی از نگاهداشتن بی دلیل صدها تن از دستگیرشدگان بعد از انتخابات چاره ای جز آزادی آنها ندارند، یا با صدور احکام سنگین در دادگاه هایی که از ابتدایی ترین استانداردهای بین المللی دادگاه عادلانه و بیطرف به دور است به محکوم کردن ناعادلانه بسیاری از زندانیان سیاسی پرداخته اند یا با صدور وثیقه های سنگین غیرمتناسب به گروگان گیری غیرمستقیم مالی آنان اقدام می کنند.

بسیاری از زندانیان سیاسی که مبلغ وثیقه های تعیین شده دهها مرتبه فراتر از توانایی مالی آنها برای پرداخت است، از کمک های دوستان و آشنایان و بستگان خود بهره می گیرند و به تودیع وثیقه اقدام می کنند. امابا توجه به اینکه در اکثر مواقع این وثیقه ها برای سالها در اختیار دادگاه می ماند بدون اینکه دادگاه نهایی تشکیل شود مشکلات جدی برای خانواده ها به وجود می آید.

زمینه :

ماده ۱۳۲  آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۸۷ شمسی (۱۹۹۹ میلادی) صدور قرار اخذ وثیقه را یکی از شیوه های دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری قلمداد می کند می دهد  تاکید می کند که  “قاضی مکلف است پس از تفهیم اتهام یکی از قرارهای تأمین را صادر نماید.” بند چهارم این ماده “اخذ وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی با مال منقول و غیر منقول” را از جمله شیوه ای برای دسترسی به متهم بر شمرده و در تبصره ذیل ماده به توضیح آن می پردازد: “تبصره – قاضی مکلف است ضمن صدور قرار قبولی کفالت یا وثیقه به کفیل یا وثیقه گذار (چنانچه وثیقه گذار غیر از متهم باشد) تفهیم نماید، در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه یا عدم معرفی وی از ناحیه کفیل یا وثیقه گذار نسبت به وصول وجه الکفاله و ضبط وثیقه طبق مقررات این قانون اقدام خواهد شد.”

به این وسیله درحالی قضات قوه قضاییه وثیقه های چندصدمیلیون تومانی (صدها هزار دلاری) برای روشنفکران وفعالان سیاسی تعیین می کنند که قانون گذار، قاضی رای برای تعیین وثیقه محدود کرده است. به نحوی که در ماده  ۱۳۴  قانون یاد شده  تأکید می کند که “تأمین باید با اهمیت جرم و شدت مجازات و دلایل و اسباب اتهام و احتمال فرار متهم و از بین رفتن آثار جرم و سابقه متهم و وضعیت مزاج و سن و حیثیت او متناسب باشد.”

وثیقه گذار تا مرحله ای وثیقه اش در گرو سازمان قضایی کشور است که به موجب ماده ۱۳۹ همان قانون «هر گاه متهم در مواعد مقرر حاضر شده با بعد از آن حاضر و عذر موجه خود را ثابت نماید و یا پرونده مختومه شده باشد، وثیقه مسترد و یا کفیل از مسئولیت مبرا می شود.”

مطلب های دیگر درهمین رابطه:
-وثیقه های سنگین مطابق با قانون نیست