نیلوفر اردلان، ملی‌پوش تیم فوتبال زنان ایران

نیلوفر اردلان، ملی‌پوش تیم فوتبال زنان ایران

به دنبال مخالفت همسر نیلوفر اردلان بازیکن تیم ملی فوتبال زنان برای خروج از کشور و همراهی تیم ملی در مسابقات جام ملت‌های آسیا در مالزی، فریده غیرت حقوقدان و وکیل دادگستری به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت که “اجازه همسر برای خروج از کشور برای زنان متاهل جزء شرایط اولیه گرفتن گذرنامه در ایران است و تا این لحظه هم این قانون به قوت خود باقی است و متاسفانه این هم یکی از موانعی است که بر سر راه زنان وجود دارد.”

نیلوفر اردلان، ملی‌پوش باسابقه فوتبال زنان ایران، به دلیل مخالفت همسرش با خروج او از کشور نمی‌تواند در مسابقات جام ملت‌های آسیا در مالزی که تیم ایران برای اولین بار در آن حضور می‌یابد، شرکت داشته باشد. به گفته او بهانه همسرش برای عدم صدور این مجوز  لزوم حضور او در کنار پسرشان در روز اول مدرسه برای رفتن به پایه اول دبستان  است. او روز شنبه ۲۱ شهرویور ماه ۱۳۹۴ در همین خصوص به  روزنامه ورزشی “گل” گفت: “۲۸ شهریور زمان جشن ورود به کلاس اول پسرم است که می توانم در کنار او باشم. تیم بیست و نهم پرواز دارد. ضمن اینکه دوم و سوم مهر تعطیل است و بعد از آن تیم از مالزی بر می گردد، بنابراین موضوع سر فقط یک روز مدرسه رفتن رادان است.”

فریده غیرت در پاسخ این سوال که آیا راهی قانونی برای گرفتن گذرنامه بدون اجازه همسر وجود دارد، به کمپین گفت: “خود این امر یک مجوز قانونی است، قانون یک مقرراتی را در نظر گرفته و اکنون در حال اجراست. از خود قانون نمی‌شود شکایت کرد. ما باید  تغییر این قانون را بخواهیم. سال‌هاست که زنان لغو این قانون را خواسته‌اند اما تاکنون موفقیتی حاصل نشده است.” او در عین حال گفت که “زنان می‌توانند به عنوان یکی از شروط ضمن عقد از همسران خود وکالت بلاعزل برای انجام کلیه اقدامات لازم برای دریافت گذرنامه جدید یا المثنی یا تمدید گذرنامه  بخواهند.” غیرت توصیه کرد “زنان پیش از ازدواج برای تنظیم شروط ضمن عقد با یک وکیل و یا یک مشاور حقوقی مشورت کنند.” به گفته خانم غیرت « بعد از صدور این اجازه هم امکان لغو آن وجود دارد چرا که اختیار و وکالتی است که داده شده و می‌‍‌‌شود با لغو  وکالت، اختیار را مجددا سلب کرد.»

نیلوفر اردلان فوتبالیست و فوتسالیست ۳۰ ساله که از روز نخست تشکیل این دو رشته برای زنان ایران حضوری فعال داشته است و ۱۹ سال در این دو رشته فعالیت کرده است، روز جمعه ۲۰ شهریور ماه به خبرگزاری نسیم گفت:”‌ای کاش مسئولان قانونی برای بانوان ورزشکار بگذارند تا در چنین مواقعی بتوانیم از حقمان دفاع کنیم. این مسابقات برای من اهمیت زیادی داشت و من به عنوان یک زن مسلمان می‌خواستم برای بالا بردن پرچم کشورم تلاش کنم، نه اینکه برای گردش و تفریح بروم.”

این زن ورزشکار در ادامه از مسئولان خواست در قوانین تجدیدنظر بکنند: “من این مسابقات را از دست دادم، اما از مسئولان درخواست می‌کنم برای بانوان نیز مثل قانون سرباز خدمت قانونی بگذارند تا اینگونه به تیم ملی و ورزشکار لطمه نخورد، من هم سربازی تیم ملی هستم و می‌خواستم برای پرچم کشورم بجنگم. تیم ملی به وجود من احتیاج دارد و نمی‌توانم ملی پوشان را همراهی کنم.”

فریده غیرت، حقوقدان،  دررابطه با آسیب‌هایی که این قانون برای زنان به دنبال دارد به کمپین گفت: “هرچند هدف قانون‌گذار حفظ انسجام خانواده بوده اما این قانون برای زنان آسیب‌هایی را به دنیال داشته است. نهایتا باید گفت این قانون با دنیای امروز هم‌خوانی ندارد و برای زنان مانع محسوب می‌شود. ضمن این‌که من معتقدم نوع رابطه زوجین به گونه‌ای است اگر در حالت جنگ و جدل و قدرت نمایی باشند به زندگی زناشویی آنها خلل وارد می‌شود، اما اگر در شرایط عادی این اختیار به زن داده بشود و برای مرد هم داشتن این اختیار از سوی زن عادی باشد مشکلی ایجاد نمی‌شود.”

نیلوفر اردلان ستاره تیم فوتبال زنان ایران اما  به روزنامه گل گفته از طریق انجمن حقوق زنان پیگیر این موضوع خواهد بود: “من برای تفریح خارج از ایران نمی‌روم. هدفم اعتلای پرچم و کشورم است. مگر بعد از نایب‌قهرمانی در داخل سالن گوانگجو چه چیزی عاید ما شد؟ همان‌طور که پسرها مشکل سربازی دارند و راه‌حلی برای‌شان پیدا می‌شود، باید کاری هم برای بانوان صورت بگیرد. مگر چه فرقی بین ماست؟ من زن و مادر هستم و از حقم در این دو مقوله نمی‌گذرم.”

لزوم صدور مجوز صدور گذرنامه و خروج از کشور برای زنان از سوی همسران‌شان همواره مورد انتقاد فعالان حقوق زنان  بوده است. در سال ۱۳۹۲ لایحه‌ای هم به مجلس شورای اسلامی ارائه شد گه مطابق آن  که زنان مجرد بالای ۱۸ سال هم برای خروج از کشور می‌بایست از “ولی” اجازه خروج می‌گرفتند. این  لایحه اگرچه  در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصویب شد ولی با شدت گرفتن انتقادات و اعتراضات فعالان زن در نهایت از دستور کار مجلس خارج شد.