تکرار انکار واقعیت‌های مسلم در گزارش احمدشهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل، توسط مقامات قوه قضاییه
گزارش اخیر احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران، درباره وضعیت حقوق بشر ایران که در ۲۰ اسفند ماه ۱۳۹۴ منتشر شد بار دیگر با انکار از سوی مقامات دولتی ایران مواجه شد. مقامات ایرانی بدون پاسخ دادن به موارد مطرح شده در گزارش و نقض حقوق و آزادی‌های مدنی وسیاسی در حوزه های مختلف تنها به سرزنش گزارشگر و مکانیسم گزارشگر ویژه پرداختند. برای مثال محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در پاسخ به گزارش احمد شهید که از اجرای حکم ۹۶۶ نفر در طی سال ۲۰۱۵ در ایران خبر داده، گفت: «شما به این بخش چه کار دارید؟ این بخش مربوط به قانون ماست.»
مقامات ایران همچنین در پاسخ کتبی به گزارش احمد شهید، در بخش اعتراض به شکنجه شدن زندانیان سیاسی نوشته اند: «طبق قانون ایران، شکنجه ممنوع است.» با این حال زندانیان بسیاری در طول این سالها از شکنجه های خود در زندان های ایران گفته اند و طی نامه هایی به مقامات قضایی کشور خواستار رسیدگی به وضعیت شان شده اند. اخیرا کمپین بین المللی حقوق بشربخش هایی از نامه ۱۲ بهایی را منتشر کرد که در اعتراض به شکنجه های خود در دوران بازجویی در سال ۱۳۹۱ نامه ای به ریاست کل دادگستری استان گلستان نوشته بودند اما از آن زمان تاکنون نه تنها هیچ جوابی نگرفته اند بلکه به حکم های سنگین نیز محکوم شدند.
احمد شهید در آخرین گزارش خود در بخش های مختلف به تعضیف حقوق اقوام و اقلیت های مذهبی، تضعیف حقوق زنان، دستگیری شهروندان ایرانی توسط افراد نامشخص، وضعیت زندانیان سیاسی، عدم اجرای ماده ۱۳۴ قانون جدید مجازات اسلامی و در حبس نگه داشتن بسیاری از زندانیان سیاسی به شکل غیرقانونی اشاره کرده ونسبت به ادامه حصر سران جنبش سبز و مجازات اعدام انتقاد کرده است.
این گزارشگر در گزارش خود اشاره کرده که ایران در رتبه هفتم کشورهای مورد سانسور واقع شده جهان و همچنین در رتبه ۱۷۳ از ۱۸۰ کشور در شاخص آزادی مطبوعات جهان قرار دارد. اما دولت ایران در پاسخ به این بخش از گزارش احمد شهید نوشته است که محدودیتهای اعمال شده بر آزادی مطبوعات “منطبق بر ماده ۱۸ و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.”
احمد شهید در آخرین گزارش خود اعلام کرده که در سال ۲۰۱۵ میلادی ۹۶۶ نفر در ایران اعدام شده اند و بخش زیادی از اعدام ها مربوط به جرایم مرتبط با مورد مخدر بوده است. در این گزارش عنوان شده تعداد اعدام در ایران در سال ۲۰۰۵ میلادی ۹۱ نفر بوده اما در سال ۲۰۱۵ به ۹۶۶ نفر رسیده است.
همچنین در این گزارش آمده که در سال ۲۰۱۵ حداقل هشت زندانی سیاسی به جرم های مانند محاربه و فسادفی الارض محکوم به مرگ شده اند و تعدادی زندانیان اهل سنت و کرد نشین با جرایم مانند فعالیت های تروریستی اعدام شده اند و برخی از اعدام شده ها حتی زیر سن قانونی (۱۸ سال) بوده اند.
پیش از این احمد شهید در گزارش مهرماه ۱۳۹۲، چند ماه پس از اینکه حسن روحانی، رییس جمهور ایران شده بود با اظهار نگرانی از افزایش آمار اعدام ها در ایران عنوان کرده بود که پس از حسن روحانی اعدام ها متوقف نشده است. اکنون در سومین سال ریاست جمهوری او، احمد شهید از اجرای حکم اعدام ۹۶۶ شهروند ایرانی طی سال ۲۰۱۵ میلادی خبر داد.
محمد جواد لاریجانی، دبیرستاد حقوق بشر قوه قضاییه، از زمان انتصاب گزارشگر ویژه بارها با عباراتی توهین آمیز نسبت به او و گزارش‌هایش سخن گفته است. او سه روز پس از انتشار گزارش اخیر احمد شهید، در تاریخ ۲۳ اسفند ماه در دفاع از اجرای ۹۶۶ اعدام در طول یکسال در ایران گفت: «در این گزارش مسئله محارب و مفسد فی الارض را که در قانون ما هست بهانه کرده و گفته اند مراجع قضایی ایران با استناد به این قانون، محاربان را در جنگ با خدا می داند. شما به این بخش ها چه کار دارید؟ این بخش مربوط به ساختار قانونی ماست.»
دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضایی با اظهار اینکه گزارش گزارشگر سازمان ملل «آبکی» است، گفت: «در بخش هایی از این گزارش، گزارشگر جای مرجع تقلید مفتی را نیز گرفته و معتقد است سب النبی نباید پیگیری قانونی شود، به او چه ربطی دارد؟» لاریجانی با تایید اجرای حکم اعدام ها در ایران گفت: «این موضوع در قانون ماست و حق اجرای این قانون طبق همه اسناد مصوب در سازمان ملل متحد تایید شده است، آیا ما در اجرای قانون مان باید از احمد شهید فتوا بگیریم؟»
آقای لاریجانی در ادامه واکنش خود خطاب به احمد شهید گفت: «دعوت ما این است که او قبل از اینکه دست به گزارشگر ببرد بهتر است دوره ای را درباره حقوق بشر بر اساس اسلامی بگذراند و کسب اطلاعات کند، ما حاضریم به او در این باره کمک کنیم.»
محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران نیز روز ۲۴ اسفند ماه ۱۳۹۴ در گفتگو با رادیو نیوزیلند در واکنش به گزارش احمد شهید گفت: «ایران تنها کشور منطقه است که تحقیقات حقوق بشر در آن انجام می شود. ولی این تحقیقات با انگیزه های سیاسی انجام می شوند و حقوق بشری نیستند.»
آقای ظریف همچنین با خواندن ایران به عنوان کشور «دموکراسی پرجنب و جوش در منطقه» گفت: «مشاهده کردید ایران به تازگی انتخابات مجلس نمایندگان و خبرگان رهبری را با حضور مردم برگزار کرد.»
در گزارش احمد شهید آمده است که در سال ۲۰۱۵ میلادی، ۴۷ روزنامه نگار و کاربر اینترنتی و شش نویسنده، هنرمند و موسیقیدان سرشناس در ایران بازداشت شده اند. او در بند دیگری از گزارش خود از وضعیت میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد که نزدیک به پنج سال است بدون محاکمه در حصر خانگی به سر می برند، اظهار نگرانی جدی کرده است و مجددا خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط آنها شده است.
با این حال دولت ایران در پاسخ به حصر خانگی سران جنبش سبز نوشته است “اتهاماتی که علیه موسوی و کروبی اعلام شده ازمبنای بسیار قوی برخوردار است و مسلم است،” و وضعیت فعلی آنها را منعکس کننده “رافت نظام اسلامی درباره آنها” دانسته است.
احمد شهید در بخش حقوق زنان نیز با انتقاد از اینکه طبق قانون، زن متاهل ایرانی برای خروج از کشور باید حتما اجازه همسرش را داشته باشد، به نیلوفر اردلان، کاپیتان تیم فوتبال زنان ایران اشاره کرده که به دلیل عدم اجازه همسرش، قادر به خروج از ایران و شرکت در مسابقات جام ملت های آسیا که در مالزی برگزار می شد، نشد. آقای شهید همچنین به بندهای حقوقی دیگر مانند تعلق نگرفتن پاسپورت ایرانی به کودکانی که از پدران غیرایرانی به دنیا آمده اند و لایحه حمایت از خانواده در جهت افزایش جمعیت پرداخته است.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در بخش تبعیض های حقوقی در مورد اقلیت های مذهبی و قومیتی، از آزار و اذیت به بهاییان و نوکیشان مسیحی که سابقه مسلمان بودند اظهار نگرانی کرد. او نوشته است اغلب این افراد به اتهامات اقدام علیه امنیت ملی یا تبلیغ عبهی نظام متهم می شوند و یا به جرم ارتداد مورد پیگرد قضایی قرار می گیرند. این گزارشگر نوشته است در دسامبر سال ۲۰۱۵ میلادی گزارش های دریافت کرده که طی آن ادعا می شود یک گروه “مذهبی شیعه” در تهران زمینی را که به یک کلیسای آشوری کلدانی تعلق داشته مصادره کرده است.
اما دولت ایران در پاسخ کتبی خود درباره وضعیت کلیسای آشوری کلدانی را به عنوان “یک اختلاف بین دو شهروند ایرانی” توصیف کرد.
گزاشگر ویژه سازمان ملل در بخشی اما از آزادی جیسون رضاییان، خبرنگار روزنامه واشنگتن پست که به مدت یکسال در زندان اوین بود و در تاریخ ۲۶ دی ماه ۱۳۹۴ آزاد شد، استقبال کرده و مقامات ایرانی را به «آزاد کردن همه افرادی که به طور غیرقانونی در زندان های کشور در بازداشت به سر می برند،» تشویق کرده است.
با وجود مخالفت های داخل ایران نسبت به عملکرد احمد شهید، ۳۴ سازمان حقوق بشری و تعدادی از سازمان های مدنی از جمله سازمان دیده بان حقوق بشر در نامه ای که روز ۲۸ اسفند ماه منتشر شد خطاب به کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل خواهان تجدید ماموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران توسط این شورا شدند.
احمد شهید روز پنجم فروردین ماه ۱۳۹۵ مجددا برای ششمین سال متوالی از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران انتخاب شد. ماموریت وی در ایران با ۳۰ رای موافق در مقابل ۱۵ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع تمدید شد.
آقای شهید از سال ۲۰۱۱ به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران انتخاب شده و بارها درخواست سفر به ایران برای تنظیم گزارشی از وضعیت حقوق بشر، زندانیان سیاسی و دیگر موارد حقوقی را داشته اما تاکنون ایران اجازه ورود او را به کشور نداده است. بهار امسال ششمین سال ماموریت او تمدید شد.
