mousavi-rahnavard-karoubi

در ششمین سالگرد حصر خانگی مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد رهبران جنبش سبز در ایران که از ۲۵ بهمن ماه ۱۳۸۹ در حصر به سر می برند، محمدتقی کروبی فرزند مهدی کروبی در مصاحبه با کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران با انتقاد از حسن روحانی گفت که «دولت همانقدر که در زمینه برجام، توافق هسته‌ای ایران و کشورهای گروه ۵+۱ و تعامل با کشورهای خارجی خوب کار کرده و نمره قبولی دارد، در تعامل داخلی بسیار ضعیف بوده و نتوانسته گامی در جهت رفع حصر بردارد.» محمدتقی کروبی البته تاکید کرد که مساله حصر «برمی‎گردد به تصمیم شخص آقای خامنه ای» و اکنون هم تصمیم رفع حصر «در اختیار آقای خامنه ای است.»

مهدی کروبی و میرحسین موسوی، دو نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۸ بعد از برگزاری انتخابات بحث‌برانگیز آن سال، با اعتراض‌های گسترده مردمی که معتقد به تقلب در شمارش آرا بودند، همراهی کردند. اعتراض‌های مردمی پس از گذشت ماه‌ها همچنان ادامه داشت و حدود یک سال‎و‎نیم بعد و در بهمن سال ۱۳۸۹ با فراخوان دوباره رهبران جنبش سبز، راهپیمایی جدیدی در تهران برگزار شد که در نهایت به حبس خانگی مهدی کروبی و همسرش فاطمه کروبی و میرحسین موسوی و همسرش زهرا رهنورد انجامید. فاطمه کروبی همسر مهدی کروبی پس از مدتی آزاد شد، اما زهرا رهنورد همسر میرحسین موسوی همچنان در حصر ماند. حبس خانگی رهبران معترضان در ایران، بدون محاکمه و بدون طی مراحل قانونی انجام شد و تا کنون ادامه دارد. آنان نه در دادگاهی حاضر شدند و نه فرصت دفاع از خود یافتند.

خواسته آیت‌الله خامنه‌ای و نزدیکان  او آن بود که این افراد عذرخواهی کنند، و حتی رهبر جمهوری اسلامی این موضوع را در یکی از سخنرانی‌های خود آشکارا اعلام کرد. با اینهمه رهبران جنبش سبز حاضر به عذرخواهی نشدند.

محمدتقی کروبی، فرزند مهدی کروبی که در لندن اقامت دارد درباره وضعیت پدرش در حصر خانگی، در مصاحبه با کمپین گفت: مهدی کروبی «مدتی به خاطر دیسک و درد شدید کمر مشکل داشت که دکتر استراحت مطلب داده بود ولی در حال حاضر وضعیت بهتری دارد. شرایط حصر و نگهداری اما کمافی‎السابق است هیچ تغییر خاصی اتفاق نیفتاده و ایشان محروم از همه حقوق قانونی خود در حصر خانگی به سر می‎برد. اما اتفاق جدیدی که افتاده حضور سنگین مردم در تشییع جنازه آقای هاشمی و اعلام اعتراض آنها بود که  به بسیاری از مقامات سیاسی کشور یادآور شدند گذشت زمان موجب فراموشی موضوع حصر نخواهد شد.»

به گفته تقی کروبی «برخلاف سایر تشییع جنازه‌های سیاسی برای مقامات مطرح کشور مثل مرحوم آیت الله طالقانی یا تشییع جنازه آیت الله خمینی که جمعیت سوگوار زیادی حضور داشت، جمعیت حاضر در تشییع جنازه آقای هاشمی بیشتر جنبه اعتراضی داشت و آنها در مراسم شعارهای سیاسی دادند. این یک شوک بود چون بعد از ۶ سال از حصر، کمتر کسی انتظار داشت که اگر مردم حضور پیدا می‎کنند حرف و شعار اصلی شان در این ارتباط باشد.»

اکبر هاشمی رفسنجانی، که در زمان مرگ ۸۲ ساله بود، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران و از بینان‎گذاران جمهوری اسلامی روز یکشنبه ۱۹ دی‌ماه در بیمارستان شهدای تجریش تهران به علت عارضه قلبی فوت کرد. مراسم خاکسپاری او درروز سه شنبه ۲۱ دی ماه  تبدیل به تجمع صدها هزار نفر  شهروندانی از تهران و سایر مناطق ایران شد که در گوشه‌گوشه آن با سر دادن شعارها و در دست داشتن پلاکاردهایی خواستار رفع حصر از میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد و رفع ممنوعیت‌های ایجاد شده برای محمد خاتمی رئیس جمهور دوره اصلاحات شدند.

محمدتقی کروبی، فرزند مهدی کروبی، به کمپین گفت که بعد از مراسم تشییع جنازه آقای هاشمی که به اعلام اعتراضات مردم به ادامه حصر تبدیل شده بود بخشی از گروه‎های اصولگرا به صورت جدی‎تر به این مساله می‎پردازند.

فرزند آقای کروبی همچنین گفت: «امروز کسانی که به مساله رفع حصر اشاره می کنند دیگر تنها در جبهه اصلاح طلبان و جنبش سبز یا تحول خواهان نیستند بلکه بخشی از نیروهای اصولگرا هم در جلسات مختلف این ضرورت را مطرح کرده اند که کشور نیاز به آرامش دارد به خصوص با روی کار آمدن دونالد ترامپ در آمریکا، احساس می شود که این معضل و مشکل نباید بیش از این دوام پیدا کند اما همه مساله برمی‎گردد به تصمیم شخص آقای خامنه ای و باید دید کسی که حصر را غیرقانونی رقم زد و تا امروز هم برخلاف قانون اساسی و ساختار حقوقی کشور یک تنه از تصمیم غیرقانونی اش دفاع کرده و حاضر به پذیرش و تحمل هیچ سخن و گفته ای در این زمینه نشده آیا حاضر است سخن حتی عقلای نزدیک به خودش را گوش کند و عمل کند؟ من فکر می کنم باید منتظر بود و چنین شرایطی را در آینده دید چرا که فضای سیاسی کشور این فشار را بر سیستم حکومتی وارد می کند و این تصمیم در اختیار آقای خامنه ای است.»

علی مطهری، نائب رئیس مجلس شورای اسلامی روز ۱۹ بهمن ماه طی سخنانی در جمع دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد، گفت که «طرحی برای ملاقات با محصوران داریم که دنبال مجوز آن هستیم تا از برنامه آنها برای بعد از آزادی مطلع شویم و نتیجه را به مراجع مربوط اعلام کنیم؛ گرچه قبلا با واسطه، موضع آنها را دریافت کرده‌ایم که بر حمایت از نظام و دولت و وحدت ملی تاکید داشته‌اند.»

محمدتقی کروبی، فرزند مهدی کروبی در همین زمینه به کمپین گفت: «آقای مطهری نزدیک به ۸ تا ۹ ماه پیش بحث دیدار با محصوران را  با آن دسته از مقامات قضایی که در این زمینه شاید تصمیم گیر بودند مطرح کرده، اما از آنجایی که این تصمیم (اعمال حصر)، تصمیم فراقانونی بوده و فراتر از سیستم های قانونی کشور است، دستگاه قضایی نتوانسته به ایشان پاسخ دقیق بدهد که این ملاقات را چه زمانی و در چه شرایطی می تواند بدهد. افراد دیگری از سیاسیون هم بوده‎اند که درخواست داده اند با عزیزان محصور ملاقات کنند اما در عمل تا الان که من با شما صحبت می کنم هنوز هیچ پاسخ رسمی به این درخواست‎ها داده نشده است.»

فرزند مهدی کروبی هرچند پیش بینی درباره سرنوشت حصر را به دلیل «غیرقابل پیش بینی بودن رفتارهای سیاسی در ایران» سخت دانست اما به کمپین گفت: «این موضوع، فشارهای زیادی به حاکمیت وارد می کند و فضای سیاسی ایران نسبت به گذشته متفاوت تر شده. بازتر شدن فضای سیاسی موجب شده که درخواست رفع حصر تنها، سخن معترضین تنها نباشد چون معترضین که به مجموعه حکومت راه نداشتند اتفاقا الان این سخن توسط جریانی زده می شود که درون آن جمع(حکومت) تلقی می شوند و این حرکت مثبتی است که اتفاق افتاده. اما باید توجه داشت که مقاومت در برابر رفع حصر، مقاومت در برابر آزادی‎های سیاسی ومدنی جامعه در حد وسیعی است. محصور تنها آقایان کروبی و موسوی و خانم رهنورد نیستند. ساختار نظام هم امروز به حصر رفته چرا که ساختار دچار وضعیتی شده که نمی تواند تجمع چند نفره مردم را هم تحمل کند.»

محمدتقی کروبی با انتقاد از عملکرد دولت حسن روحانی در این زمینه گفت: «دولت در این زمینه نقش جدی می توانست داشته باشد که خیلی ضعیف عمل کرد و برخلاف برجام که نمره دولت، نمره خوبی در تعامل بین المللی است، در تعامل داخلی بسیار بسیار ضعیف بوده. طبیعی است که صاحب و صاحبان قدرت به راحتی حاضر به پذیرش حقوق مردم نباشند اما این رسالت کسانی که منتخبان مستقیم مردم هستند و این رسالت را  باید جدی تر بگیرند و از حقوق مردم فعالانه دفاع کنند.»

به گفته فرزند مهدی کروبی «اگر دولت(دولت حسن روحانی)، همپای جامعه مدنی و حتی همپای بخشی ا ز اصولگرایان عاقل که برای رفع حصر فعال شده اند، فعال شود می‎توان امید داشت که نه تنها مساله حصر که مشکل بسیاری از دوستانی که در سال ۸۸ گرفتاری برای شان پیش آمد.  تا حدود زیادی در استانه انتخابات ریاست جمهوری حل شود.»

حسن روحانی در تبلیغات انتخاباتی خود در سال ۱۳۹۲ وعده رفع حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد، رهبران جنبش سبز ایران را که از ۲۵ بهمن ۱۳۸۹ در حصر خانگی قرار دارند، داد و در جمع دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف در زمان تبلیغات انتخاباتی گفت: «به نظر من مشکل نیست شرایطی را در یک سال آینده بشود فراهم کرد که نه تنها آن‌هایی که در حصرند آزاد شوند بلکه حتی آن‌هایی که به خاطر سال ۸۸ در زندان هستند هم آزاد شوند.»

انتقادها به حسن روحانی به دلیل عدم تحقق این وعده انتخاباتی اش در ماه های اخیر و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری اردیبهشت ۹۶ شدت گرفته است اما علی شکوری راد، فعال سیاسی اصلاح طلب و دبیر کل حزب اتحاد ایران اسلامی در مصاحبه ای گفته است: «وقتی امروز در نماز جمعه تهران، سخنران پیش از خطبه ها می گوید جایگزین رفع حصر اعدام است نه آزادی، یعنی گشایش حصر منجر به ازادی محصورین نیست و احتمالا آنها در شرایط بدتری قرار خواهند گرفت، در این شرایط ما هم به دولت توصیه می کنیم که خیلی ورود نکن برای اینکه قطعا نتیجه مثبتی حاصل نمی شود چون هر اقدامی انجام می دهیم، معطوف به نتیجه در مورد آن قضاوت می کنیم.»

محمدتقی کروبی اما به کمپین گفت: «آنها که از اعدام و محاکمه می گویند رجرخوانی می کنند. پدر من چندین بار اعلام کرده و خواسته که محاکمه شود. اگر وجود اش را داشتند که محاکمه می‎کردند. یک بخشی از دوستان، تحت تاثیر رجرخوانی‏‎ها، چنین حرف‎هایی می‎زنند ما اما از ابتدا گفته‎ایم بیایید محاکمه کنید پدر من بارها گفته پی‎گیر محاکمه من باشید اما هیچ گاه نگفته رفع حصر. حاکمیت رجز می‎خواند و دولت هم نه فقط در ماجرای حصر که در حوزه دفاع از حقوق متهمین و خبرنگاران هم، نه تنها خوب عمل نکرد بلکه در بعضی موارد وزارت اطلاعات دولت (روحانی) مشکل ایجاد کرد و این نکته خوبی نیست و نمی‎توانیم پنهان کنیم.”

آقای کروبی گفت که تاکنون هیچ یک از مقامات حکومتی با رهبران جنبش سبز که در حصر به سر می برند دیدار و صحبت نکرده اند. او گفت: «از افرادی که از جریان اصولگرایی یا وابسته به این جریان هستند گاه پیش خانواده آمده و صحبت کرده‎اند اما نه به عنوان اینکه نماینده حاکمیت هستند یا نظر حاکمیت را می سنجند یا ابلاغ می کنند یا ارزیابی می‎کنند  بلکه هر یک از این افراد که گاه پیش امده با اعضای خانواده ما صحبت کنند به صورت فردی و شخصی صحبت کرده اند.»

همزمان با ششمین سالروز حصر خانگی رهبران جنبش سبز، هزاران تن از فعالان سیاسی، مدنی، دانشجویی و مردم ایران با امضای نامه ای خطاب به رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و رئیس و نمایندگان مجلس ایران خواستار رفع حصر شده اند.

شش سال حصر؛بدون دادگاه با تصمیم رهبر و شورای عالی امنیت ملی

اعمال حصر در مورد میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد از ۲۵ بهمن سال ۱۳۸۹ تاکنون درحالی اجرا شده است که آنها تاکنون در هیچ دادگاهی محاکمه نشده اند. روز ۲۹ بهمن ۱۳۸۹ در حالی که چهار روز از آخرین راهپیمایی جنبش سبز به دعوت موسوی و کروبی گذشته بود، آیت‌الله احمد جنتی در نماز جمعه تهران ضمن دفاع از حصر رهبران جنبش سبز، مدعی شد که «مردم درخواست محاکمه و اعدام» این افراد را دارند و گفت: «اینها به خودی خود اعدام شده‌اند و علی‌رغم درخواست دوستان باید گفت که این‌ها نزد افکار عمومی و در جامعه سقوط کرده‌اند.” جنتی در همین سخنرانی خطاب به قوه قضائیه گفت: “درهای خانه‌های این افراد باید بسته شود، رفت و آمد آنها با عواملشان باید قطع شود، تلفن، اینترنت و وسایل ارتباطی اینها باید مسدود شود و در حقیقت در خانه خود زندانی شوند.»

اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده وقت نیروی انتظامی طی گفتگویی با روزنامه کیهان برای اولین بار فاش کرد که تصمیم درباره رهبران جنبش سبز با شخص علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بوده است. او گفت: «قرار بود واقعا با اینها برخوردهای جدی کنیم ولی آقا اجازه ندادند. در یک جلسه‌ای بعدازفتنه، روز عاشورا، ما به ایشان عرض کردیم که یک تعداد از کسانی که در این فتنه دخیل هستند باید دستگیر شوند. فرمودند بروید ابتدا احراز کنید، بعد بیاورید پیش من، از من مجوز بگیرید. بعد از احراز یک لیست ۴۰ نفره بردیم، فرمودند؛ این چند نفر بامن.» فرمانده وقت نیروی انتظامی تاکید داشت که «نحوه» برخورد با موسوی و کروبی با «نظر رهبر جمهوری اسلامی» بوده‎است.

پس از این حصر کم‌سابقه، ارتباط رهبران جنبش سبز با مردم کاملا قطع شد و حتی تا مدت‎ها هیچ خبری از آنان منتشر نمی‌شد. حتی تا چند ماه بعد، حصر این افراد توسط برخی مسئولان حکومت  تکذیب می‌شد. در حالی که احمد جنتی و صادق لاریجانی صریحا از قطع ارتباط رهبران جنبش سبز با مردم سخن گفته بودند.

صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه اما در ۱۰ دی ماه ۱۳۹۳ گفت که اعمال حصر درباره میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد «مصوبه جلسه‌ای از شورای عالی امنیت ملی بود و براساس مصالح در آن جلسه که ما نیز حضور داشتیم تصمیم‌گیری شد.» رئیس قوه قضائیه همچنین «حصر» کاندیداهای معترض انتخابات سال ۱۳۸۸ و ادامه آن را مساله ای غیرقضایی عنوان کرد و گفت «ما در وقت لازم که مجوز داشته باشیم به محاکمه این افراد خواهیم پرداخت ولی احساس می‌کنیم مسئله تنها مسئله قضایی نیست بلکه اینها دوباره بساط ایجاد یک فتنه دیگری را دارند و می‌خواهند از یک کانال و مسیر دیگری این فتنه را دنبال کنند که نظام این مجال را نخواهد داد.»

رئیس قوه قضائیه همچنین از اعمال مجازات «حصر»بدون برگزاری دادگاه حمایت کرد و گفت که «ما نمی گوییم در شورای عالی امنیت ملی تفهیم اتهامی صورت گرفته و یا در شورای امنیت ملی محکمه‌ای شکل گرفته است» اما حصر «مصوبه شورای عالی امنیت ملی بوده است و براساس مصالح نظام تصویب شده و کسانی که می گویند حصر غیر قانونی و خلاف قانون اساسی است، تنها نیمی از قانون اساسی را قبول دارند در حالی که باید همه قانون اساسی را دید و دانست که بر حسب اصل ۱۷۶ قانون اساسی شورای امنیت ملی وظایفی دارد و ساز و کار مصوبات آن و اعتبار و حجیت آن نیز کاملا مشخص و روشن است.»

علی مطهری اما روز ۱۴ دی ماه ۱۳۹۴ در پاسخ به این اظهارات رئیس قوه قضائیه در نامه ای خطاب به صادق لاریجانی نوشت: «در اصل ۱۷۶ قانون اساسی و در «سه وظیفه‌ای که برای این شورا معین شده است مقولاتی مانند حصر افراد نمی‌گنجد»، و «شورای عالی امنیت ملی همان طور که از نام آن پیداست حداکثر این اختیار را دارد که در شرایط بحرانی مانند آشوبهای خیابانی و در حالت اضطرار که فرصت صدور حکم قضایی نیست رهبران یک حرکت اجتماعی را برای آنکه ارتباط آنها با اطرافیانشان قطع و آرامش حاکم شود، تا زمان رفع آشوبها در حصر قرار دهد و بعد آزاد کند یا به قوه قضائیه بسپارد. بر این اساس، ادامه حصر بدون حکم قضایی در چند سال اخیر خلاف اصول متعدد قانون اساسی بوده است.»

علی مطهری  پیشتر هم در گفتگویی با خبرگزاری ایسنا در هشتم تیرماه ۱۳۹۳ از دیدارش با علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و درخواست برای «رفع حصر» خبر داده بود. این نماینده مجلس گفته بود که در این دیدار از رهبر ایران خواسته تا به قوه قضاییه دستور دهد به این موضوع پایان دهند و اگر لازم است کاندیداهای معترض انتخابات سال ۱۳۸۸ محاکمه شوند. علی مطهری تاکید کرده بود که «از نظر من و بسیاری از افراد، ادامه حصر خانگی آقایان موسوی و کروبی به نفع کشور و انقلاب نیست و ضرورتی ندارد.» همچنین این نماینده مجلس، یک سال پس از دیدارش با رهبر جمهوری اسلامی، در تاریخ ۱۵ مهرماه ۱۳۹۴ در نامه ای به حسن روحانی خواستار فرام آوردن شرایط آزادی میرحسین موسوی و مهدی کروبی و زهرا رهنورد شد. او رییس جمهور را حتی در این نامه تهدید کرد که اگر او در رفع حصر مسامحمه کند این قضیه در قالب «سوال از رییس جمهور در مجلس پیگیری خواهد شد.»

اگرچه جزئیات بیشتری درباره «مصوبه شورای عالی امنیت ملی» مبنی بر اعمال «حصر» درباره مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد توسط مقام های جمهوری اسلامی بیان نشده است اما به استناد سخنان رئیس قوه قضائیه این مصوبه مربوط است به زمانی که محمود احمدی نژاد ریاست و سعید جلیلی دبیری شورای عالی امنیت ملی را بر عهده داشتند، اکنون اما بیش از سه سال است که حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور، ریاست این شورا بر عهده دارد. یکی از شعارهای مهم مبارزات انتخاباتی او در سال ۱۳۹۲، رفع حصر و آزادی زندانیان عقیدتی و سیاسی بود. حسن روحانی در یکی از سخنرانی های پیش از انتخابات خود گفته بود: «به نظر من مشکل نیست شرایطی در یکسال آینده بشود فراهم کرد که نه تنها آنها که در حصر هستند آزاد شوند که حتی کسانی که به خاطر مسایل سال ۸۸ در زندان هستند، آنها هم آزاد شوند.»

آقای روحانی یک سال بعد در سخنرانی برای جشن سالگرد ریاست جمهوری خود وقتی با شعارهای بعضی از حاضران درباره رفع حصر و زندانیان سیاسی مواجه شد، مجددا اعلام کرد که به وعده های انتخاباتی سال گذشته خود پایبند است. با این حال هنوز پس از گذشت بیش از سه سال از ریاست جمهوری حسن روحانی این وعده محقق نشده است.

حسن روحانی طبق اصل ۱۱۳ قانون اساسی، نه فقط رئیس‌دولت، که «بالاترین مقام رسمی پس از رهبری» و «مسوول اجرای قانون اساسی» است. مقامی که او را در جایگاه ریاست شورای عالی امنیت ملی می نشاند، همان شورایی که بسیاری از مقامات حکومت ایران، مسوولیت اعمال حصر را به «مصوبه» آن نسبت می‌دهند. در قانون اساسی فعلی ایران اما رهبر جمهوری اسلامی از اختیارات و قدرت بسیاری برخوردار است که از جمله آن عزل و نصب رئیس قوه قضائیه و انتصاب نمایندگانی در شورای عالی امنیت ملی است و حتی از اختیار «عفو» در مورد کسانی که توسط محاکم و در دادگاه محکوم شده اند، برخوردار است اما هیچ یک از مواد قانون اساسی یا قوانین عادی مصوب مجلس شورای اسلامی به رهبر جمهوری اسلامی اختیار مجازات شهروندان و از جمله اختیار اعمال «حصر» یا «ادامه حصر» داده نشده است و برعکس در اصل سی و سوم و  اصل‏ سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تاکید شده است که «هیچکس‏ را نمی‏ توان‏ از محل‏ اقامت‏ خود تبعید کرد یا از اقامت‏ در محل‏ مورد علاقه‏ اش‏ ممنوع‏ یا به‏ اقامت‏ در محلی‏ مجبور ساخت‏، مگر در مواردی‏ که‏ قانون‏ مقرر می‏ دارد» و «حکم‏ به‏ مجازات‏ و اجرا آن‏ باید تنها از طریق‏ دادگاه‏ صالح‏ و به‏ موجب‏ قانون‏ باشد.»