قائم مقام وزارت کشور: نتایج انتخابات ریاست جمهوری به صورت تدریجی اعلام میشود
پس از مخالفت شورای نگهبان با تصمیم وزارت کشور مبنی بر منتشر نکردن تدریجی نتایج انتخابات ریاست جمهوری، قائم مقام وزیر کشور از اعلام تدریجی نتایج خبر داد. محمدحسین مقیمی بیست و هفتم اردیبهشت به ایسنا گفت وزارت کشور نیز با اعلام تدریجی آرا موافق است و پس از نظرخواهی از شورای نگهبان مشکلات حقوقی برای اعلام تدریجی نتایج رفع شده است.
محمود علیزاده طباطبایی، وکیل دادگستری، به کمپین گفت برداشت وزیر کشور از قانون انتخابات منطقی نیست: «قانون وزارت کشور را به اعلام لحظه به لحظه ملزم نمیکند، ولی هیچ منعی هم برای اعلام تدریجی نگذاشته و چون در گذشته به صورت تدریجی هم اعلام میشده باید برای تغییر آن دلایلی وجود داشته باشد. از طرفی شفافیت بیشتر هم اقتضا میکند که نتایج به تدریج اعلام شود و به نظر من اظهارات وزیر کشور چندان منطقی به نظر نمیرسد، بنابر این اگر تصمیم شورای امنیت نباشد، شورای نگهبان زیر بار این تصمیم نخواهد رفت.»
وزیر کشور روز ۲۶ اردیبهشت در برنامه گفتگوی ویژه خبری گفت نتایج انتخابات ریاست جمهوری مانند سابق به تدریج اعلام نخواهد شد، بلکه به صورت یکباره و پس از شمارش همه آرای کشور اعلام میشود، رحمانی فضلی گفت شمارش آرا ممکن است دو روز طول بکشد.
اظهارات وزیر کشور با مخالفت شورای نگهبان، نهاد ناظر انتخابات در ایران، روبرو شد، عباسعلی کدخدایی سخنگوی این شورا گفت بهتر است نتایج به صورت تدریجی اعلام شود و در این باره با وزارت کشور مشغول رایزنی و مشورت هستند.
ماده ۱۸ قانون انتخابات ریاست جمهوری ایران گفته است وزارت کشور نتیجه کلی انتخابات را از طریق رسانههای گروهی به اطلاع مردم خواهد رساند ولی اعلام و انتشار نتایج تدریجی را نیز منع نکرده است.
نتایج انتخابات سه دوره گذشته ریاست جمهوری ایران، همزمان با شمارش آرا به تدریج از تلویزیون نیز اعلام میشد، در جریان انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ یکی از مستندات معترضان درباره تقلب در انتخابات، اشتباهات و اعداد و ارقام غیرمنطقی بود که به تدریج از تلویزیون منتشر میشد و تحلیلگران آن را نشانهای از دستکاری و عددسازی میدانستند، آرای یکی از نامزدها با شمارش بیشتر آرا کمتر شده بود، تا زمان شمرده شدن ۲۱ میلیون رای هنوز آمار آرا باطله اعلام نشده بود و نسبت آرا نامزد پیروز به کل آرا، از ابتدا تا انتهای شمارش، روی عدد ثابتی حدود ۶۳ درصد قرار داشت.