پیگیری، اصلاح مقررات: واکنش صادقی و مولاوردی به تبعیض تحصیلی و حقوق اقلیت‌های مذهبی
به دنبال طرح موضوع محرومیت از تحصیل دهها تن از شهروندان به دلیل اعتقادات مذهبی که در در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان انعکاس گسترده‌ای داشت، محمودصادقی، نماینده مجلس و شهیندخت مولاوردی دستیار ویژه حسن روحانی در زمینه حقوق شهروندی، دو مقام مسوول نسبت به تبعیض تحصیلی واکنش نشان دادند و از ضرورت اصلاح مقررات و همچنین پیگیری موارد تبیعض سخن گفتند.
محمود صادقی، نماینده اصلاح‌طلب مجلس ایران، با اشاره محرومیت دانشجویان و اساتید دانشگاه از تحصیل و تدریس به دلایل مذهبی، خواستار اصلاح قانون و مقررات اعضای هیئت علمی کشور شد. محمود صادقی که روز سیزدهم آذر به مناسبت روز دانشجو در ایران (۱۶ آذر) در دانشگاه تربیت مدرس تهران سخنرانی کرد با اشاره به تعلیق و اخراج اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها بدون حکم قضایی گفت: «باید قانون اعضای هیات علمی دانشگاه ها اصلاح شود، زیرا تا حکم قضایی وجود نداشته باشد، نباید عضو هیأت علمی را تعلیق کرد. این بلاتکلیفی زمینه‌ای را فراهم کرده تا بسیاری از اعضای هیأت علمی تعلیق شوند.»
محمود صالحی همچنین در این سخنرانی خواستار اصلاح قانون و مقررات انتظامی اعضای هیئت علمی در ایران شد که در سال ۱۳۶۴ به تصویب مجلس وقت ایران رسیده است. این قانون به هیئت‌های رسیدگی انتظامی وزارت علوم این اختیار را می‌دهد که در صورت تخلف اساتید دانشگاه، آنها را بدون حکم قضایی تعلیق و اخراج یا برای همیشه از تدریس محروم کند.
شهیندخت مولاوردی، دستیار ویژه رییس‌جمهور در امور حقوق شهروندی روز یازدهم آذر ۹۶ در نشستی با عنوان «بررسی تحقق حقوق شهروندی موانع و راهکارهای آن» دانشگاه شهید عباسپور تهران به موضوع تبعیض‌های شغلی علیه اقلیت بهایی در ایران پرداخت و در پاسخ به سوالی در رابطه با حقوق افراد بهایی گفت: «راجع به پلمپ اماکن تجاری و ممانعت از فعالیت بهایی‌ها، استعلاماتی از معاونت حقوقی رئیس جمهور شده است و این بحث را ازطریق حقوقی پیش می‌بریم تا راهکاری برای موضوع بیابیم. مکاتبات لازم از طریق معاونت حقوقی با مراجع ذی ربط برای دریافت پاسخ انجام شده است و فکر می‌کنم به زودی به نتیجه برسد.»
خانم مولاوردی همچنین گفته است از زمان تصدی در پست دستیار ویژه رئیس جمهور، مراجعات بسیاری در مورد حقوق اقلیت‌ها و انتصاب آنها به مسئولیت‌های دولتی بوده که در حال پیگیری است.
«ارتکاب اعمال خلاف شرع و عدم رعایت حجاب، عضویت در یکی از فرق ضاله، تبلیغ به نفع احزاب و گروه‌های الحادی، القا اندیشه‌های الحادی و توهین به مقدسات اسلامی» از جمله مواردی اند که طبق ماده ۷ قانون و مقررات انتظامی اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور، تخلف محسوب شده و تعلیق، اخراج و یا انفصال دائم از خدمت را به همراه دارد.
طبق این قانون پیروان اقلیت‌های مذهبی مانند بهاییان و دراویش که در قانون اساسی ایران ذکر نشده‌اند، حق تدریس در دانشگاه‌ها را ندارند. یک استاد دانشگاه آزاد اراک نیز ۲۱ آبان ۱۳۹۶ به اتهام «توهین به مقدسات و انتشار عقاید الحادی» بدون برگزاری دادگاه، از تدریس در این دانشگاه محروم و از کار اخراج شد. این استاد دانشگاه متهم شده است هنگام تدریس و در حضور دانشجویان به پیامبر اسلام و سایر مقدسات اسلامی اهانت کرده و سخنان رهبر ایران درباره سند ۲۰۳۰ سازمان یونسکو را زیر سئوال برده است.
محمود صادقی همچنین با تایید محرومیت دانشجویان پیرو اقلیت‌های مذهبی از تحصیل در مراحل آموزش عالی، آن را غیرقانونی دانست و با استناد به اصل ۳۰ قانون اساسی گفت: « امروزه در آموزش عالی دانشجویان به خاطر مذهب دیگر از تحصیل محروم می‌شوند که غیرقانونی است، حق آموزش یک حق بشری است و همه آحاد ملت حق دسترسی به آموزش دارند و اصل ۳۰ قانون اساسی این امر را متعلق به همه ملت می داند.»
عضو فراکسیون اصلاح‌طلبان مجلس شورای اسلامی در حضور دانشجویان افزود تمام ایرانیان صرف نظر از جنسیت، نژاد، مذهب و زبان باید از حق آموزش برخودار باشند و هیچ کس را نباید به خاطر داشتن مذهبی دیگر ولو مذاهبی که جزو سه مذهب یگانه نیستند از آموزش محروم کرد.
طبق اصل سی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.
اما دانشجویان بهایی بر اساس بند سوم مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده در اسفند ماه ۱۳۶۹ از تحصیل محروم و اخراج می‌شوند که به تایید علی خامنه‌ای، رهبر ایران نیز رسیده است، در این بند آمده است: «در دانشگاه‌ها چه در ورود و چه در حین تحصیل چنانچه احراز شد بهایی‌اند از دانشگاه محروم شوند.» ممانعت از تحصیل پس از کنکور و یا اخراج پس از ورود به دانشگاه که از سوی حراست دانشگاه‌ها و سازمان سنجش اتفاق می‌افتد به پشتوانه این مصوبه است.
محرومیت از تحصیل، تنها تبعیضی نیست که علیه اقلیت‌های مذهبی و به ویژه بهاییان در ایران اتفاق می‌افتد. شهروندان بهایی ایرانی در زمینه اشتغال نیز با محدودیت‌هایی روبرو هستند و محل کار آنان به دلیل تعطیل شدن در اعیاد مذهبی از سوی حکومت پلمپ و توقیف می‌شود و اخیرا به گفتار مسئولان دولتی نیز راه یافته است.
