خطیب نماز جمعه تهران خواستار اعدام لیدرهای اعتراضات سراسری شد: «سران فتنه باید اعدام شوند»
همزمان با تفهیم اتهام محاربه و افساد فی الارض به تعدادی از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری دی ماه، احمد خاتمی خطیب موقت نماز جمعه تهران خواستار برخورد قاطع و اعدام لیدرها و سران «فتنه» شد.
احمد خاتمی که از سوی علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی به عنوان یکی از خطبای موقت نماز جمعه منصوب شده است، روز سیزدهم بهمن با اغتشاش خواندن اعتراضات سراسری دی ماه گفت طبق دستور صریح قرآن و فقه اسلامی مجازات سران فتنه و کسانی که علیه حاکم عادل اسلامی به خیابان بریزند اعدام است: «سران فتنه باید اعدام شوند، در فقه ما آن کسی که علیه حاکم عادل اسلامی به خیابان بریزد، آتش بزند و مردم را بکشد این باغی است و این حکم باغی در فقه ما اعدام است. این دستور صریح قرآن است. اگر می‌خواهیم امنیت داشته باشیم باید مهر به جا و خشم به جا داشته باشیم.»
خطیب نماز جمعه تهران مدارا با معترضان را «ناز کردن» توصیف کرد و گفت باید در برابر لیدرهای اعتراضات خشم و قاطعیت علی‌وار داشته باشیم: «اگر می‌خواهید رأفت کنید اشکالی ندارد اما نازشان نکنید و جوری نشود که تلقی کنیم دغدغه برخی افراد آزادی اغتشاشگران است. به همان اندازه که مهر و رافت دارید باید در برابر لیدرهای اغتشاشگران خشم داشته باشید و با قاطعیت علی‌وار برخورد کنید.»
علی پسرعمو و از یاران پیامبر اسلام و امام اول شیعیان است که به برخورد قاطع و بیرحمانه در برابر دشمنان خود شهرت دارد.
امام جمعه تهران از آزادی سریع معترضان نیز انتقاد کرد و گفت: «آنهایی که بازی و فریب خورده‌اند تنبه شوند و بیدارشان کنید و تعهد دهند که دیگر شیطنت نکنند و سیاهی لشکر اغتشاشگران نشوند نه اینکه بیایید نازشان کنید و مسئول محترم بیاید مصاحبه کند که همه آنها آزاد شده‌اند. این ناز کردن آنهاست.»
در اعتراضات سراسری دی ماه در ایران بیش از ۲۵ تن از معترضان کشته، حدود ۳۷۰۰ تن بازداشت شده‌اند و مرگ دو تن از معترضان در بازداشتگاه نیز از سوی مقامات قضایی تایید شده است.
با توجه به تفهیم اتهاماتی سنگین به معترضان در تعدادی از شهرستان‌ها، تشویق امام جمعه تهران به صدور حکم اعدام نگرانی فعالان سیاسی و مدنی ایرانی را بیشتر کرده است. منابع مطلع به کمپین حقوق بشر در ایران گفتند قوه قضاییه در استان‌هایی چون همدان و خوزستان به تعدادی از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه ۱۳۹۶ اتهاماتی مانند محاربه و افساد فی‌الأرض تفهیم کرده است که در صورت اثبات در دادگاه می‌تواند حکم اعدام را برای آنان به دنبال داشته باشد.
یک منبع مطلع روز پنجم بهمن از حضور تعداد زیادی از معترضان استان همدان در قرنطینه زندان مرکزی همدان خبر داد که اغلب آنان به افساد فی الأرض و محاربه متهم شده‌اند. تعداد متهمان هنوز به درستی مشخص نیست اما این افراد در اعتراضات شهرهای اسدآباد و تویسرکان از توابع استان همدان بازداشت شده‌اند.
در اعتراضات مردم شهرهای تویسرکان و اسدآباد در دهم دی ماه طبق اعلام آمارهای رسمی متناقض جمهوری اسلامی سه یا شش تن نیز کشته شده‌اند، مقامات قضایی استان همدان هنوز درباره بازداشت شدگان و اتهامات آنان اطلاع‌رسانی نکرده‌اند و هویت آنان نیز به درستی روشن نیست.
یک منبع مطلع از شهر ایذه نیز به کمپین گفت در اعتراضات این شهر حدود چهارصد تن بازداشت شده‌اند که تعدادی از آنان پس از بازجویی و با قرارهای تاکین سنگین آزاد شده‌اند اما تعدادی نیز با اتهاماتی چون محاربه در بازداشت با خطر صدور حکم اعدام مواجه‌اند.
این منبع به کمپین گفت ماموران امنیتی شهر ایذه با تهدید خانواده‌های بازداشت شدگان، فضای سنگین امنیتی ایجاد کرده‌اند به نحوی که خانواده‌ها از اطلاع‌رسانی واهمه دارند: «از حدود چهارصد بازداشتی شهز ایذه حدود ۳۵۰ نفر آزاد شدند ولی بقیه هنوز در زندان اند و بعضی ها هم به اتهام محاربه بازجویی و بازپرسی شده‌اند، خانواده‌ها و بازداشت شدگانی که آزاد شدند آینقدر تهدید شدند که هیچ حرفی نمی زنند و اکثرشان می‌گویند پرونده سنگین برایمان درست کردند و اگر دست از پا خطا کنیم می‌توانند حکم حبس سنگین یا اعدام برایمان ببرند.»
بغی، محاربه و افساد فی الأرض موضوع مواد ۲۷۹ تا ۲۸۸ قانون مجازات اسلامی است که طبق فقه شیعه برای جرایم سنگینی چون جنگ مسلحانه و در حد وسیع پیش بینی شده است.
تفهیم اتهامات سنگینی که می‌تواند مجازاتی مانند اعدام به همراه داشته باشد، یکی از شگردهای قوه قضائیه و نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی برای تهدید مردم و بالا بردن هزینه اعتراضات خیابانی است. در جریان اعتراضات خیابانی سال ۱۳۸۸ تعدادی از معترضان به صرف انتشار تصاویری از آنان در حال پرتاب کردن سنگ، با اتهاماتی مشابه به اعدام محکوم شدند، اگرچه احکام اغلب این متهمان پس از سرکوب شدن اعتراضات به حکم زندان تغییر کرد. به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی با تفهیم اتهاماتی مشابه به شهروندانی که علیه گرانی و فساد سیاسی و اقتصادی حکومت به خیابان‌ها آمده‌اند، قصد دارد به ارعاب معترضان اقدام کنند.
جمهوری اسلامی پس از اعتراضات ششم دی ماه و عاشورای ۱۳۸۸ نیز اقدام به اجرای حکم اعدام دو تن از مخالفان زندانی خود کرد.
از ابتدای شروع اعتراضات سیاسی و اقتصادی در هفتم دی ماه، حدود ۳۷۰۰ تن بازداشت شده‌اند، اخبار مرگ در بازداشتگاه‌ها که دو مورد آن به تایید مقامات قضایی رسیده است، نگرانی‌های زیادی را درباره وضعیت و سرنوشت معترضان بازداشت شده ایجاد کرده است، در این اعتراضات دست کم ۲۵ معترض نیز در خیابان‌ها کشته شده‌اند، با این که هر روز نام‌های تازه‌ای از این قربانیان به ویژه در شهرستان‌های دوردست مطرح می‌شود اما مقامات قضایی همچنان سیاست سکوت، انکار و دادن اطلاعات غلط و گاه دروغ‌های آشکار را دنبال می‌کنند.
