وکیل محمد کلهری، نوجوان محکوم به اعدام: هر لحظه امکان دارد حکم موکلم اجرا شود
پرونده نوجوان محکوم به اعدام در اجرای حکم، انتقال محمد کلهری به زندان بزرگسالان
حسن آقاخانی، وکیل محمد کلهری، دانش‌آموز ۱۵ ساله‌ای که آذرماه ۱۳۹۳ معلم‌اش را به قتل رساند، در مصاحبه با کمپین حقوق بشر در ایران از ارسال پرونده موکلش به شعبه اجرای احکام خبر داد و گفت که هر لحظه امکان اجرای حکم او وجود دارد. او همچنین به کمپین گفت که محمد کلهری روز پنج شنبه، ۴ اسفند ۱۳۹۶ به زندان مرکزی بروجرد منتقل شده است.
محمد کلهری اول آذر ماه ۱۳۹۳ و در سن ۱۵ سالگی، معلم فیزیک‌اش، محسن خشخاشی را در دبیرستان حافظی شهر بروجرد به قتل رساند.
صدور حکم اعدام برای نوجوانان در ایران که خلاف تعهدات بین‌المللی ایران است همواره توسط سازمان ملل و سازمان‌های حقوق‌بشری محکوم شده است. این سازمان‌ها از حکومت و قوه‌قضاییه کرارا خواسته‌اند که با احترام به تعهدات بین‌المللی خود از اعدام نوجوانان جلوگیری کند. در تاریخ ۲۷ بهمن ۹۶ زید رعدالحسین کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل با انتقاد از صدور حکم اعدام برای مجرمانی که کمتر از ۱۸ سال سن دارند، گفت: «اعدام کودکان و نوجوانان تحت هر شرایطی، بدون توجه به شرای و جرم مرتکب شده، بر اساس قوانین جهانی ممنوع شده است.»
زید اضافه کرد: «اعمال مجازات اعدام برای افرادی که در زیر سن ۱۸ سالگی مرتکب جرائمی شده‌اند، نقض آشکار تعهدات بین‌المللی ایران، تحت دو معاهده بین‌المللی میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک است که ایران آن را تصویب و امضا کرده است.»
حسن آقاخانی، وکیل محمد کلهری در مصاحبه با کمپین گفت: «محمد کلهر هفته گذشته وارد ۱۸ سالگی شد و روز پنج شنبه او را از کانون اصلاح و تربیت مرکزی لرستان به زندان مرکزی بروجرد که زندان بزرگسالان است منتقل کرده‌اند. همزمان پرونده موکلم به شعبه اجرای احکام فرستاده شده و هر لحظه امکان اجرای حکم با توجه به اینکه حکم قطعی شده وجود دارد.»
آقای آقاخانی درباره درخواست اعاده دادرسی در پرونده موکل‌‌اش به کمپین گفت: «ما برای سومین بار درخواست اعاده دادرسی کرده‌ایم اما هنوز جوابی از سوی دیوان عالی کشور به ما نداده‌اند. با توجه به اینکه دو بار قبلا درخواست اعاده دادرسی ما رد شده بود و حکم هم قطعی است امکان اجرای حکم در هر زمانی وجود دارد و ما از این جهت نگران هستیم. موکل من براساس گواهی پزشکی قانونی هنگام ارتکاب قتل، رشد عقلی نداشته و ما می‌خواهیم که حکم متوقف شود و پرونده موکل‌ام با توجه به نظریه رسمی پزشکی قانونی مورد رسیدگی قرار گرفته و حکم براساس ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی و تبصره این ماده صادر شود.»
براساس ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی «در جرایم موجب حد یا قصاص، هر گاه افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال، ماهیت جرم انجام شده یا حرمت آن را درک نکنند یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آن‌ها، به مجازات‌های پیش‌بینی‌شده در این فصل محکوم می‌شوند.»
طبق تبصره این ماده، یکی از روش‌های تشخیص رشد و کمال عقلی در زمان ارتکاب جرم، می‌تواند نظر پزشکی قانونی باشد.
وکیل محمد کلهری پیشتر به کمپین گفته بود که «دادگاه بدوی یعنی شعبه اول دادگاه کیفری استان لرستان، ۲۷ اسفند ماه ۱۳۹۴ موکلم را به سه سال زندان و پرداخت دیه در حق اولیای دم مقتول محکوم کرد. اما با اعتراض خانواده مقتول حکم به شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور رفت و این شعبه با نقض حکم در تاریخ ۷ شهریور ماه ۱۳۹۵ پرونده را به شعبه هم عرض فرستاد. شعبه هم عرض یعنی شعبه دوم دادگاه کیفری استان لرستان اما بهمن ماه ۱۳۹۵ حکم اعدام یعنی قصاص برای موکلم صادر کرد بدون اینکه توجهی به ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی و تبصره این ماده بکند.»
او گفته بود که «دو بار تقاضای اعاده دادرسی کرده است اما به دلیل اعمال نفوذهای سیاسی و امنیتی، اعاده دادرسی رد شده است.» او گفت: «فرجام خواهی کردیم و دو مرتبه در خرداد و مهر ۱۳۹۶ اعاده دادرسی دادیم که هر دو مرتبه هم دست شعبه ۳۳ به ریاست محمد نیازی بود. اینها اعتقاد به قصاص داشتند و موقعی که فرجام خواهی خواسته شد متاسفانه نامه‌ای از معاون وزیر آموزش و پرورش روی پرونده آمد و دو نامه از علاالدین بروجردی، نماینده بروجرد و رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس که تقاضا کرده به حال مقتول توجه شود نه قاتل. در حالیکه قاتل در سن ۱۵ سالگی این عمل را انجام داده و با توجه به نظر پزشکی قانونی عمل او از روی شعور نبوده و قدرت تعقل نداشته.»
ایران در سال ۱۳۷۲ پیمان نامه حقوق کودک را امضا کرده است که براساس ماده ۳۷ این پیمان نامه اعدام و سلب حیات و همین‌طور حبس ابد غیرقابل بخشش را برای کودکان ممنوع اعلام کرده است. بر اساس گزارش دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، در ماه ژانویه امسال سه نفر- دو مرد و یک زن- به دلیل جرایمی که در سن ۱۵ و ۱۶ سالگی مرتکب شده بودند اعدام شدند. به علاوه این، بر اساس گزارش‌های منتشر شده ۸۰ نفر از کودکان و نوجوانان به دلیل جرم‌هایی که در زیر سن ۱۸ سالگی مرتکب شدند در مسیر مجازات اعدام قرار دارند.
براساس گزارشی که رسانه‌های ایران به نقل از علی قربانی، رییس اداره روابط عمومی آموزش و پرورش لرستان منتشر کردند «ساعت ۱۰:۳۰ صبح دانش‌آموز ضارب به همراه پدرش برای موجه کردن غیبت او به مدرسه می‌آید. در زمان پیگیری غیبت، پدر دانش‌آموز می‌فهمد که فرزندش در درس فیزیک ضعف دارد؛ زمانی که پدر و دانش‌آموز قصد خارج شدن از مدرسه را داشته‌اند، به یکباره تصمیم دانش‌آموز عوض می‌شود و به سر کلاس فیزیک می‌رود. این دانش‌آموز سر کلاس می‌نشیند، معلم فیزیک هم به او می‌گوید که باید برای نشستن سر کلاس از دفتر مدرسه نامه و اجازه بگیرد که در این هنگام دانش‌آموز به یکباره با چاقویی که زیر لباس خود پنهان کرده بود، معلم خود را از ناحیه شاه رگ مصدوم می‌کند.»
محسن خشخاشی، معلم فیزیک در بیمارستان درگذشت و محمد کلهری بازداشت شد.
سارا نجیمی، دیگر وکیل محمد کلهری بهمن ماه ۱۳۹۵ درباره اعمال نفوذ وزارت آموزش و پرورش در پرونده موکلش گفته بود: «ما یک‌بار رأی گرفته بودیم و پزشکی‌قانونی، عدم رشد عقلی او را تایید کرده بود. پرونده محمد شرایط متفاوتی با دیگر پرونده‌های قصاص دارد و متاسفانه درگیر مسائل قومیتی و قبیله‌ای شده است. واکنش آموزش‌وپرورش نیز بسیار ناعادلانه است؛ اینکه نمایندگان حقوقی آموزش و پرورش هم درخواست اشد مجازات برای یک عضو خود کنند، اصلا قابل درک نیست. این فقط معلم نیست که باید مورد حمایت آموزش و پرورش باشد بلکه دانش‌آموز هم عضوی از بدنه آموزش و پرورش است و باید از سوی این وزارتخانه مورد حمایت قرار گیرد.»
پس از صدور حکم دادگاه بدوی مبنی بر سه سال زندان و پرداخت دیه، وزارت آموزش و پرورش ایران هم به این حکم اعتراض کرده و خواستار اشد مجازات برای قاتل نوجوان شده بود. براساس گزارشی که رسانه‌های ایران منتشر کردند «پس از اعلام این حکم، نمایندگانی از آموزش و پرورش به آن اعتراض و اعلام کردند، فردی به یک معلم در کلاس حمله‌ور شده و او را به قتل رسانده؛ بنابراین انجام این کار، مصداق اقدام علیه امنیت معلمان و جامعه است؛ علاوه بر این، سرنوشت خشخاشی در انتظار معلمانی همچون او است و صدور این حکم، چراغ سبزی برای فشار روی جامعه معلمان است.»
جمهوری اسلامی ایران از انگشت شمار کشورهایی است که علیرغم تعهداتش به «میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی» و «کنوانسیون حقوق کودک»، همچنان به اعدام کودکان ادامه می‌دهد. قوانین کیفری ایران با استناد به فقه و مذهب شیعه و بر خلاف کنوانسیون حقوق کودک، سن مسوولیت کیفری را پانزده سال تعریف کرده است. قوه قضاییه ایران کودک مجرمان محکوم به اعدام را تا ۱۸ سالگی در زندان نگهداری می‌کند و حکم آنان را پس از ۱۸ سالگی اجرا می‌کند.
