اقدام شورای‌نگهبان در نادیده‌گرفتن حق مشارکت معلولین در سیاست‌های مربوط به این جامعه
شورای نگهبان پس از بررسی لایحه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، که در آذر ماه در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، با خلاف قانون اساسی دانستن یکی از مهمترین دستاوردهای این لایحه یعنی حضور افراد معلول در «کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای» این قانون، و طرح چندین اشکال دیگر، لایحه یاد شده را به مجلس بازگرداند.
مطابق ماده ۳۲ لایحه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، نماینده افراد دارای معلولیت به عنوان یکی از افراد این کمیته معرفی شده است. اما با اعلام نظر شورای نگهبان برای حذف افراد دارای معلولیت از این کمیته، از اینکه آنها بتوانند به صورت مستقیم در سیاست‌گذاری و اجرای قوانین مرتبط خود مشارکت داشته باشند، عملا محروم خواهند شد.
در بندهای ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹ماده ۳۲ لایحه حمایت از معلولین کمیتهای به نام کمیته هماهنگی و نظارت بر قانون پیش‌بینی شده که به موجب آن تصمیم گیری در خصوص نظارت عالی بر حسن اجرا این قانون به عهده آن خواهد بود. حضور نمایندگانی از سازمانهای مردم نهاد که به صورت تخصصی و روزمره مسائل و مشکلات این جامعه را دنبال می‌کنند، اقدام مثبتی برای مشارکت دادن معلولین به شمار می‌رفت.
در صورتی که مجلس به ایراد شورای نگهبان از لایحه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت در زمینه امکان مشارکت نمایندگان افراد معلول در تصمیم‌گیری‌های مربوط به آنان ترتیب اثر دهد، یکی از درخشان‌ترین مقررات پیش‌بینی شده در این لایحه بی‌اثر خواهد شد.
یک فعال حقوق افراد معلول به کمپین حقوق بشر در ایران گفت: «مشورت نکردن با افراد دارای معلولیت و فقدان مشارکت آنها در مراحل تصمیم‌گیری، اجرا و نظارت، یکی از دلایل اصلی نا‌کامی بسیاری از اقدامات و برنامه‌های مربوط به ارتقاء کیفیت زندگی افراد معلول در ایران بوده‌است. به عنوان نمونه، در بسیاری موارد علیرغم صرف هزینه و وقت فراوان و حسن نیت مسوولان امر، اقداماتی که در جهت مناسب‌سازی معابر شهری یا اماکن عمومی انجام شده، نهایتا برای افراد معلول قابل استفاده نبوده‌است.»
مخالفت با مشارکت افراد معلول در این کمیته در حالی صورت می‌گیرد که کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت سازمان ملل صراحتا از دولت می‌خواهد که افراد این جامعه در «روند نظارتی» حق مشارکت و دخالت داشته باشند.
ایران از سال ۱۳۸۸ به عضویت کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت سازمان‌ملل درآمده‌است، این کنوانسیون مجموعه‌ای از حقوق را جهت احترام به کرامت و حقوق شهروندی افراد دارای معلولیت را ضروری می‌داند. حق آزادی و امنیت فردی، حق ایجاد فرصت‌های برابر، عدم تبعیض و حق مشارکت کامل از موارد این حقوق است.
یکی از این تعهداتی که ایران موظف به انجام آن است، تشکیل یک مرجع برای موضوعات مرتبط با اجرای کنوانسیون و عضویت جامعه مدنی و بالاخص افراد دارای معلولیت و سازمانهای مرتبط در روند نظارتی با حق مشارکت و مداخله است. (ماده ۳۳ کنوانسیون بین‌المللی حقوق افراد دارای معلولیت)
مخالفت شورای نگهبان با عضویت افراد دارای معلولیت در کمیته یاد شده، در واقع نقض این ماده کنوانسیون به شمار می‌رود. پیش‌تر کمیته حقوق افراد معلول سازمان ملل نیز نسبت به اجرا نکردن کامل این اصل توسط ایران ابراز نگرانی کرده است.
تعداد اعضای کمیتهای که در لایحه مجلس پیشنهاد شده بود، بالغ بر ۲۴ نفر است و از این تعداد ۱۵ نماینده دستگاه‌های دولتی هستند و سه تن دیگر کارشناس با معرفی وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و پنج تن از افراد معلول به انتخاب شبگه‌های ملی تشگل‌های مردم نهاد است ( بندهای ۱۶،۱۷،۱۸) و این پنج تن همچنان در این کمیته در اقلیت هستند.
خبرگزاری ایسنا در تاریخ بیستم دی ماه با اعلام خبر انجام اصلاحات در لایحه حمایت از حقوق افراد معلول نوشت که ایرادات شورای نگهبان در پنج بند مطرح شده که در بند پنجم آن آمده است: «حضور اشخاص مذکور در بندهای ۱۶، ۱۷، ۱۸ و ۱۹ ماده ۳۲، با حق رای در شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی با توجه به وظایف این شورا، مغایر اصل۶۰ قانون اساسی شناخته شد.»
در اصل ماده ۳۲ لایحه حمایت از حقوق معلولان آمده است: «در راستای تحقق مفاد این قانون و با هدف نهایی اعمال نظارت عالیه بر حسن اجرای کلیه قوانین معطوف به افراد دارای معلولیت یا اثرگذار بر زندگی آنان، کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای این قانون در زیرمجموعه شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی با ترکیب زیر تشکیل میشود.»
شورای نگهبان در حالی با مشارکت نمایندگان جامعه معلولان در تصمیم‌گیری‌های مربوط به آنها با این با این اصل مخالفت کرده است که این امر پیش‌تر در زمینه حقوق کودک سابقه دارد. در در مورد مشابه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک از سال ۱۳۸۸ که زیر ،تحت نظر وزارت دادگستری فعالیت می‌کند ، نماینده سازمان های مردم نهاد فعال در زمینه مرتبط با حقوق کودک حضور دارند.
یک فعال حقوق افراد دارای معلولیت به کمپین گفت: «نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید با پافشاری بر مصوبه خود، از حق جامعه معلولان ایران در مشارکت فعال در امور مربوط به این جامعه حمایت و امکان برخورداری دولت از نظرات این گروه را فراهم سازند.»
