وخامت حال دهها درویش زندانی و بیخبری نگرانکننده از وضعیت مجروحان
یک منبع مطلع درباره اخبار منتشر شده مبنی بر جان باختن سه تن از دراویش معترض در بیمارستان، به کمپین حقوق بشر در ایران گفت از سه درویش معترض به نامهای رضا انتصاری، کسری نوری و بهنود رستمی که در پی حمله نیروهای لباس شخصی در روز یکم اسفند به سختی مجروح شده بودند، پس از انتقال به بیمارستان به دلیل وخامت حال و بیهوشی خبر جدیدی در دست نیست ولی به دلیل عدم اطلاعرسانی مقامات قضایی و امنیتی و بازداشت اغلب خانوادهها، در حال حاضر نمیتوان مرگ آنان را تایید یا تکذیب کرد.
وبسایت مجذوبان نور متعلق به دراویش گنابادی روز دوم اسفند نوشت در حمله نیروهای لباس شخصی و بسیجی به تجمع دراویش در اطراف خانه قطب این گروه در منطقه پاسداران تهران صدها تن از دراویش زخمی شدهاند که از وضعیت تعداد زیادی از آنان اطلاعی در دست نیست.
این وبسایت همچنین گزارش داده ۳۷ درویش مرد علیرغم جراحتهای جدی به ندامتگاه تهران بزرگ و دهها زن بازداشت شده نیز به زندان قرچک ورامین منتقل شدهاند. هر دوی این زندانها ویژه نگهداری زندانیان با جرائم خشن است، این وبسایت همچنین نوشته است تعداد زیادی از زنان بازداشت شده نیز در پی حمله نیروهای لباس شخصی دچار جراحتهایی مانند شکستگی سر و دست و پا شدهاند ولی بدون معالجه به زندان قرچک انتقال یافتهاند.
وبسایت دراویش ایران اعلام کرد رضا انتصاری، کسری نوری و بهنود رستمی پس از زخمی شدن با گلوله ماموران پلیس و لباس شخصی و اغما به بیمارستان منتقل شدهاند و پس از آن خبر جدیدی از آنان در دسترس نیست اما وبسایت زیتون از مرگ سه درویش پس از انتقال به بیمارستان خبر داده است.
زیتون بدون ذکر نام قربانیان به نقل از یکی از پرستاران بیمارستان لبافینژاد تهران نوشت هر سه درویش از ناحیه نیم تنه بالایی بدن هدف شلیک قرار گرفته بودند و پس از انتقال به بیمارستان جان خود را از دست دادهاند: « هر سه درویش مجروح شب گذشته (اول اسفند) از ناحیه نیم تنه بالایی مورد اصابت گلوله قرار گرفته بودند و در بیمارستان در گذشته و به سردخانه منتقل شدهاند.»
اما منبع کمپین که ارتباط نزدیکی با دراویش دارد گفت اگرچه حال تعداد زیادی از دراویش هنگام بازداشت به دلیل اصابت گلوله یا سلاحهای سرد شدیدا وخیم بوده اما به دلیل عدم اطلاعرسانی مقامات قضایی و بازداشت اغلب اعضای خانوادهها نمیتواند این خبر را تایید یا تکذیب کند.
این منبع به کمپین گفت: «تعداد زیادی از دراویش در همان لحظه بازداشت شدیدا زخمی و در حال بیهوشی و اغما بودند که ما فقط نام سه تن از آنان به نامهای کسری نوری، رضا انتصاری و بهنود رستمی را میدانیم اما چون همه اعضای خانوادهها و کانالهای خبری ما و حتی زن باردار بازداشت شدند و قوه قضائیه هم چیزی اعلام نکرده، فعلا نمیتوانیم این خبر را تایید یا تکذیب کنیم فقط میدانیم حالشان بد است و ما بیخبریم.»
این منبع همچنین به کمپین گفت از محل نگهداری و وضعیت سلامتی لیلی نایبزاده یکی از زنان بازداشت شده که باردار است اطلاعی در دست نیست.
منبع یاد شده به کمپین گفت تا کنون حدود سه هزار درویش در سراسر ایران بازداشت شدهاند و این بازداشتها همچنان ادامه دارد. منبع مطلع به کمپین گفت پلیس ایران با کمک لباس شخصیها و اعضای بسیج مسئول حمله خشن و مضروب کردن دراویش است، او درباره نقش نیروهای لباس شخصی و بسیجی در حمله به تجمع دراویش گفت: «ساعت چهار صبح روز یکم اسفند دراویش در برابر خانه نورعلی تابنده حضور داشتند و پلیس هم خیابانهای اطراف را محاصره کرده بود، ظاهرا همه چیز آرام بود تا این که بسیجی ها و لباس شخصیها حیدر حیدر و یا علی گویان با سلاحهای سرد و بعضا گرم به دراویش حمله کردند و به طرز وحشیانه و خشنی همه را تا حد مرگ کتک زندند، پلیس هم دخالتی نکرد و فقط وقتی دراویش به ضرب چاقو و باتوم و چوب از حال رفتند، پلیس آمد و دراویش مجروح را بازداشت کرد و برد.»
نیروهای لباس شخصی یا خودسر در فرهنگ سیاسی ایران به گروههای افراطی مذهبی هوادار رهبر جمهوری اسلامی مانند بسیجیان و انصار حزب الله گفته میشود که از مصونیت قضایی برخوردارند و نقش زیادی در سرکوب دگراندیشان، به خشونت کشیدن تجمعات و قتل و کشتار معترضان داشتهاند.
واکنشهای مسئولان دولتی و سکوت درباره نقش نیروهای لباس شخصی
رسانههای تندرو نزدیک به سپاه پاسدارن طی دو روز گذشته و پس از کشته شدن سه پلیس و دو مامور لباس شخصی تبلیغات گستردهای را علیه دراویش انجام دادهاند اما مقامات قضایی و دولتی نیز در این باره واکنش نشان دادهاند. در حالی که قوه قضائیه رفتار دراویش را به داعش تشبیه کرده مسئولان دولتی مواضع نسبتا نرمتری اتخاذ کردهاند اگر چه همگی بر برخورد قضایی تاکید کردهاند و درباره خشونت پلیس و به ویژه شرکت غیرقانونی نیروهای لباس شخصی در سرکوب و نقش آنان در به خشونت کشیدن اعتراضات سکوت کردند.
سخنگوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی روز دوم اسفند با تشبیه کردن حرکات معترضان به اقدامات داعش از دادستان خواست کسانی را که به گفته او با قلدری میخواهند در برابر پلیس بایستند، مجازات کند. غلامحسین محسنی اژهای گفت به دادستان تأکید کرده است عوامل اصلی را تا شناسایی کامل و رسیدگی نهایی به پرونده به هیچ وجه آزاد نکنند.
حسن روحانی، رئیس جمهور اسلامی ایران نیز با قدردانی از تلاشهای نیروی انتظامی و پلیس گفت دولت برخوردهای خشونت آمیز و اهانت به پلیس را که حافظ نظم و امنیت جامعه است، به هیچ وجه تحمل نمیکند.
اما یکی از نسبتا نرمترین مواضع دولتی درباره اعتراضات دراویش تا کنون از سوی وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران اتخاذ شده است. عبدالرضا رحمانی فضلی روز دوم اسفند در حاشیه جلسه هیئت دولت جریان دراویش را جریانی عاقلانه، منطقی و معتدل خواند و گفت به هیچ وجه حوادث خیابان پاسداران را به کلیت این جریان منتسب نمیکند.
وزیر کشور بدون اشاره به حضور و خشونت نیروهای لباس شخصی و نقش آنان در متشنج کردن اعتراضات دراویش بر برخورد قانونی با متخلفان تاکید کرد و در این میان پای رسانههای خارجی را نیز وسط کشید: «در هر کدام از اقشار و گروهها افرادی هستند که به جای آنکه به قانون متوسل شوند، اقدامات خود را در ورای قانون میدانند. در این زمینه رسانههای خارجی به ویژه برخی کانالهای فضای مجازی و سایتها این موضوع را به گونهای مطرح کردند که به جریان دراویش در کشور منتسب شوند. جریان دراویش کشور را جریانی عاقلانه، منطقی و معتدل مینامیم و به هیچ وجه حوادث خیابان پاسداران را به این جریان منتسب نمیکنیم ولی باید با کسانی که مرتکب خلاف شدند برخورد قانونی شود.»