نازنین زاغری بدون حضور وکیلش در دادگاه به اتهام تبلیغ علیه نظام متهم شد
همسر نازنین زاغری زندانی دوتابعیتی به کمپین حقوق بشر در ایران گفت او روز شنبه ۲۹ اردبیهشت ماه «بدون حضور وکیلش» در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی به اتهام «تبلیغ علیه نظام» متهم شده است.
ریچارد راتکلیف به کمپین گفت: «نازنین قبل از رفتن به دادگاه با وکیلش که همان وکیل پرونده اولیه‌اش است تماس گرفت و از خواست در دادگاه حضور پیدا کند، وکیل هم همان روز در دادگاه انقلاب حاضر شد اما قاضی صلواتی به او اجازه ورود به شعبه را نداد و به نازنین هم گفت تا ۱۰ روز فرصت دارد تا وکیل تازه‌ای انتخاب کند. در واقع نازنین بدون حضور وکیل در دادگاهش متهم به اتهام تبلیغ علیه نظام شد.»
همسر نازنین زاغری درباره مدارک و مستنداتی که او به این اتهام جدید پس از دو سال حبس متهم شده، گفت: «نازنین به من گفت در دادگاه با پرونده ۲۰۰ صفحه‌ای مواجه شده که نتوانسته خوب نگاه کند. اما تا جاییکه دیده مدارکی شامل فعالیت‌های «کمپین برای آزادی نازنین» و عکسی از او در یک تظاهرات در لندن در پرونده بوده است. به نظرم این‌ها همه مدارکی است که در اولین دادگاهش در سپتامبر ۲۰۱۶ هم مطرح شده بود. واقعا نمی‌دانیم که این همان پرونده ۲۰۰ صفحه‌ای دادگاه اولیه‌اش است یا محتوای جدیدی دارد.»
یک روز پس از برگزاری دادگاه نازنین زاغری و پس از پخش شدن خبر اتهام جدید و تکراری او، خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه تفهیم اتهام به این زندانی را منکر شده و نوشته است «به دلیل حضور نداشتن وکیل زاغری، تفهیم اتهامی هم علیه وی صورت نگرفته.»
خبرگزاری میزان مدعی شده چون خانم زاغری در دادگاه گفته او به وکیل نیاز دارد، دادگاه نیز به تعویق افتاده و اتهامی به او تفهیم نشده است. این خبرگزاری «رسانه‌های انگلیسی و بین‌المللی» را متهم کرده که «با استناد به ادعای منتشره از سوی یک کمپین مجازی» خبر اتهام خانم زاغری را «به طور گسترده» منتشر کرده‌اند. منظور خبرگزاری میزان از کمپین مجازی، کمپین تلاش برای آزادی نازنین است که از ابتدای بازداشت او خبرهای مربوط به این زندانی را منتشر می‌کند.
این خبرگزاری در حالی مدعی عدم برگزاری دادگاه و تفهیم اتهام به دلیل نداشتن وکیل شده که وکیل خانم زاغری به دادگاه رفته اما از سوی قاضی صلواتی اجازه حضور نیافته است. به گفته ریچارد راتکلیف قاضی صلواتی اتهام را به او تفهیم کرده و اجازه داده تا مطالعه چند دقیقه‌ای نیز از پرونده ۲۰۰ صفحه‌ای خود داشته باشد و به او گفته ظرف ۱۰ روز فرصت برای معرفی وکیل جدید دارد.
ریچارد راتکلیف همچنین به کمپین گفت نازنین زاغری پس از ماهها درخواست‌های پیاپی برای صحبت با نماینده بریتانیا در تهران، بالاخره یک روز پس از برگزار دادگاهش در تاریخ یکشنبه ۳۰ اردبیهشت ماه توانست تلفنی با نماینده بریتانیا صحبت کند. او در این تماس تلفنی از راب مکر، نماینده بریتانیا در تهران سه درخواست را مطرح کرده است، تلاش برای ملاقات با او، طرح اعتراض علیه پرونده جدید او و کمک کردن برای گرفتن مرخصی برای تولد دخترش که در ماه آینده است.
نازنین زاغری، شهروند ایرانی– بریتانیایی و مدیر پروژه‌های بنیاد تامسون رویترز در تاریخ ۱۷ مارس ۲۰۱۶ برای سال نو ایرانی به همراه دختر خردسالش به ایران سفر کرد اما در تاریخ ۱۵ فروردین ماه (سوم آوریل) در فرودگاه امام خمینی زمانی که به همراه فرزندش قصد بازگشت به انگلستان را داشت از سوی ماموران سپاه پاسداران بازداشت شد و پس از آن به مکان نامشخصی در کرمان منقل شد. خانم زاغری چند ماه بعد به بند ۲-الف سپاه پاسداران در زندان اوین منتقل شد و اوایل دی ماه ۱۳۹۵ به بند زنان این زندان منتقل شد.
او روز ۱۶ شهریور ماه به پنج سال حبس به اتهام همکاری با سازمان‌های معاند و مخالف نظام در دادگاه انقلاب محکوم شد و این حکم در دادگاه تجدیدنظر هم تایید شد. همچنین تقاضای تجدیدنظر این حکم از سوی دیوان عالی کشور نیز رد شد.
او مجددا در آبان ۹۶ پس از اظهارات اشتباه بوریس جانسون وزیر امور خارجه بریتانیا در یک سخنرانی مواجه با اتهام تازه‌ای شد. بوریس جانسون روز ۱۱ آبان ۹۶ در یکی از کمیته‌های پارلمان بریتانیا گفت نازنین زاغری در زمان بازداشت در ایران «روزنامه‌نگاری به مردم آموزش می داده.» سه روز پس از اظهارات بوریس جانسون صبح روز شنبه ۱۳ آبان ماه نازنین زاغری از بند زنان زندان اوین به دادگاه منتقل و در آن‌جا به او اتهام تبلیغ علیه نظام وارد شده است.
دادگاه او قرار بود روز ۱۹ آذر ماه ۹۶ یک روز پس از ورود بوریس جانسون به ایران برگزار شود که موسی عضنفرآبادی، رییس دادگاه انقلاب تهران خبر لغو این دادگاه را داد. مجددا به دلایل نامشخص غلامحسین اسماعیلی رییس دادگستری استان تهران روز ۲۱ اردبیهشت ۹۷، بار دیگر خبر از پرونده جدید نازنین زاغری داد و گفت هفته آینده برای این پرونده دادگاه برگزار می‌شود.
مدت‌ها پیش هم خبرهای از تصمیم دولت بریتانیا به پرداخت ۴۰۰ میلیون پوند بدهی خود به ایران در ازای آزادی نازنین زاغری منتشر شد. با این حال هر دو مقامات ایران و بریتانیا، ارتباط پرداخت بدهی دولت بریتانیا به ایران در ازای آزادی خانم زاغری را رد کردند.
