مصطفی ترک همدانی وکیل دادگستری برای گذراندن حکم شش ماه به زندان رفت
به روز شده در تاریخ ۲۵ بهمن ۹۷: مصطفی ترک همدانی وکیل دادگستری روز ۲۵ بهمن ماه با عفو رهبر ایران از زندان آزاد شد. او پیش‌تر با شکایت سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران در پرونده کارگران سازمان تامین اجتماعی به شش ماه حبس تعزیری و ۴۰ ضربه شلاق محکوم شده بود. این وکیل دادگستری در توییتر خود با اعلام آزادیش نوشت: «عاقبت عفو رهبری شامل حال من نیز شد. البته بدون کوچکترین ندامت نامه و پشیمانی خطاب به #سعید_مرتضوی از بابت تلاش برای استرداد اموال سازمان تامین اجتماعی و کارگران میهنم. از همه و مقام معظم رهبری سپاسگزارم.» این وکیل دادگستری ۱۱ روز در زندان اوین بود.
مصطفی ترک همدانی وکیل دادگستری روز یکشنبه ۱۴ بهمن ماه برای تحمل شش ماه زندان خود را به زندان اوین معرفی کرد. این وکیل دادگستری به دلیل شکایت سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران و رییس سابق تامین اجتماعی در پرونده کارگران سازمان تامین اجتماعی به دلیل آنچه «نام‌بردن از او در مصاحبه‌ای پیش از قطعی شدن حکمش» عنوان شده به شش ماه حبس تعزیری و ۴۰ ضربه شلاق (به مدت یک سال تعلیق) محکوم شده است.
مصطفی ترک همدانی روز ۱۴ بهمن ماه در توییتر خود رفتن‌اش را به زندان اوین خبر داده است: «با کمک دوستان همه تلاشم را از مجاری قانونی انجام دادم تا به زندان نروم اما نشد و ناچار از پذیرش زندانم. این را نوشتم تا کسی گمان نکند برای ادعای قهرمانی زندان رفتم. دست‌کم بهتر از این‌ست در ویلای شمال و بدون سبیل بازداشت شوم!»
او در توییتر خود اشاره کرده که تلاش‌هایش از راه‌های قانونی برای جلوگیری از اجرای این حکم بی‌نتیجه مانده است. این وکیل دادگستری مدتی پیش در توییت دیگری نوشته بود که تاوان پیگیری پرونده شاکیان سازمان تامین اجتماعی برای او حکم حبس و شلاق را در پی داشته است: «کوچکتر از آنم که بخواهم خود را داعیه دار مبارزه با فساد بدانم اما تاوان پیگیری وکالت در پرونده ی سازمان تامین اجتماعی ، محکومیت کیفریم است. البته ناراضی نیستم و این در قیاس با…»
مصطفی ترک همدانی وکیل کارگران سازمان تامین اجتماعی ایران با شکایت سعید مرتضوی، دادستان پیشین ایران و رییس تامین اجتماعی دولت نهم به اتهام «نام بردن از او در مصاحبه‌ای پیش از قطعی شدن حکمش» در دادگاه بدوی به «ده ماه زندان و ۴۰ ضربه شلاق» محکوم شد که در شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر این حکم به شش ماه حبس تعزیری کاهش یافت و حکم ۴۰ ضربه شلاق نیز به «مدت یک سال به حالت تعلیق» درآمد.
پیش از این اکبر شوکت عضو کارگری هیات امنای سازمان تامین اجتماعی در تاریخ ۲۸ دی ماه حکم صادره برای مصطفی ترک همدانی را «غیرقابل فهم و تعجب‌آور» دانسته بود. او گفته بود صدور چنین حکمی برای وکیلی که به دنبال بازگرداندن اموال کارگران بود، غیرقابل فهم و تعجب‌آور است.
اکبر شوکت در انتقاد چنین حکمی به خبرگزاری ایلنا گفته بود: «مرتضوی از آقای ترک همدانی به خاطر نام بردن از او در مصاحبه‌ای پیش از قطعی شدن حکمش در پرونده تامین اجتماعی شکایت کرده است. وکیل کارگران با ادله و مدرک و سند به پشتوانه پیگیری پرونده تحقیق و تفحص از اموال به سرقت رفته سازمان تامین اجتماعی در مجلس شورای اسلامی پیگیر شکایت سازمان شد. این پرونده چند ده هزار صفحه ضمیمه دارد اما آقای مرتضوی به‌جای پاسخگویی به تخلفات از وکیل کارگران شکایت می‌کند و برای او شش ماه حبس تعزیری می‌گیرد.»
شوکت با کنایه به اینکه هم متهم و هم وکیل شاکیان هر دو به شش ماه حبس در دستگاه قضایی ایران محکوم شده‌اند گفته بود: «هم آقای ترک همدانی و هم آقای مرتضوی باید شش ماه به حبس بروند! وکیل کارگران امروز خود باید به خاطر دفاع از حقوق آنها و اظهار تعجب از حکم صادره به زندان برود!»
پیمان حاج محمودعطار وکیل ترک همدانی نیز ۲۵ دی ماه پس از اعلام حکم دادگاه تجدیدنظر در توضیح اتهام موکلش گفت: «ماده قانونی وجود دارد که انتشار حکم پیش از قطعی شدن آن در حکم افتراست اما این در حالی است که موکلم بعنوان وکیل کارگران تامین اجتماعی در پرونده مزبور در مصاحبه‌ای که با یکی از رسانه‌ها داشته نامی از مرتضوی نبرده و فقط به عنوان “مسئول سابق تامین اجتماعی” به آن اشاره کرده است.»
این وکیل با تاکید بر اینکه مبنای شکایت سعید مرتضوی و حکم صادره غیرقانونی گفته بود: «استناد دادگاه در صدور این حکم، زمانی درست که شخص نام و هویت شناسنامه‌ای طرف مقابل را در رسانه‌ها منتشر کرده باشد اما در قضیه شکایت مرتضوی از موکل، هیچ‌گاه در مصاحبه با یکی از رسانه‌ها، نام مرتضوی توسط موکلم برده نشده است و رسانه مزبور از جهت تکمیل خبر خود، به نام مرتضوی اشاره کرده است.»
مصطفی ترک همدانی و وکیلش بارها اعلام کردند که او نامی از سعید مرتضوی در گفت‌وگو نیاورده و رسانه‌ای که آقای ترک همدانی با آن گفت‌وگو کرده برای تکمیل مطلب خود نام سعید مرتضوی را اضافه کرده است. با این حال تاثیری در روند حکم نداشت و اکنون آقای همدانی در زندان به سر می‌برد.
این وکیل در واکنش به محکومیت خود روز ۲۵ دی ماه در صفحه اینستاگرام خود با انتشار عکسی از خودش در کنار دو دختر خردسالش نوشت: «تاوان پیگیریوکالت در پرونده‌ی سازمان تامین تامین اجتماعی، محکومیت کیفریم است.»
ترک همدانی در ادامه با هشدار به همکارانش نوشت: «این را نوشتم تا همکاران دلیر بدانند _که می‌دانند_ این تاوان‌ها بخشی از عمل به سوگند حرفه‌ای ما و از اسباب و لوازم آتش به اختیاری است و از آن گریز نشاید زیرا غم نان و عیال و فرزند را همه دارند و کم از دوست و آشنا توصیه به خوردن نان و ماست خودمان نمی‌شویم، اما ناچار به انجام تکلیفیم.»
براساس ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری انتشار تصویر و سایر مشخصات مربوط به هویت متهم در کلیه مراحل تحقیقات مقدماتی توسط رسانه‌ها و مراجع انتظامی و قضایی ممنوع است مگر در مورد اشخاصی که تنها به درخواست بازپرس و موافقت دادستان شهرستان انتشار تصویر یا سایر مشخصات مربوط به هویت آنان مجاز است. بر اساس این ماده قانونی اشخاصی که متواری هستند و از طریق دیگری امکان دستیابی به آنان موجود نباشد امکان انتشار تصویر و مشخصات‌شان منعی ندارد.
مصطفی ترک همدانی، وکیل باسابقه تا پیش از زندان، وکیل هنگامه شهیدی روزنامه‌نگار بازداشت شده بود. او همچنین به درخواست برخی از خانواده‌های فعالان محیط زیست بازداشت شده قرار بود وکالت آنها را به عهده بگیرد که با مخالفت دستگاه قضایی مواجه شد. به او گفته شده بود او در لیست قضات مورد تایید قوه قضاییه برای وکالت پرونده‌های امنیتی و سیاسی نیست. آقای همدانی نیز مدتی وکیل علی مطهری نایب رییس مجلس بود.
سعید مرتضوی، دادستان پیشین ایران در حوادث بازداشتگاه کهریزک در سال ۸۸ و همچنین در مرگ زهرا کاظمی خبرنگار ایرانی–کانادایی نقش ویژه داشت. در حال حاضر سعید مرتضوی به دلیل حکم دو سال حبس به دلیل شکایت اولیای دم روح الامینی از جانباختگان حادثه بازداشتگاه کهریزک در زندان اوین به سر می‌برد.
سعید مرتضوی همچنین درباره تخلفاتش در سازمان تامین اجتماعی با شکایت کارگران این سازمان با دو پرونده قضایی مواجه شد. او در پرونده اول در شعبه نهم دادگاه کیفری یک به ریاست قاضی محمد کشکولی برای اتهام «تصدی غیرقانونی پست سرپرستی تامین اجتماعی» به شش ماه حبس تعلیقی، برای اتهام «تحصیل مال نامشروع» به شش ماه حبس تعزیری و برای اتهام «حقوق دریافتی ایام سرپرستی که مبلغی حدود ۴۶ میلیون تومان بود» به رد مال محکوم شد.
با این حال شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، مرتضوی را از دو اتهام تحصیل مال نامشروع و تصدی غیرقانونی پست سرپرستی تامین اجتماعی تبرئه کرد.
