صدور شتابزده حکم انحلال جمعیت امام علی نشان آشکار دخالت نهادهای امنیتی در پرونده است
جمعیت امام علی بزرگترین نهاد مدنی مستقل در ایران است و تنها NGO ایرانی‌ست که مقام مشورتی در سازمان ملل متحد دارد
پنج شنبه ۱۴ اسفند ماه ۱۳۹۹- پس از برگزاری دادگاه رسیدگی به دادخواست انحلال جمعیت امام علی، حکم ابتدایی مبنی بر انحلال بزرگترین سازمان مردم‌نهاد ایرانی صادر شد. در اولین روزهای ماه جاری وزارت کشور دولت جمهوری اسلامی طی دادخواستی خواستار انحلال «جمعیت امام علی» شده بود.
صدور حکم انحلال جمعیت امام علی به عنوان بزرگترین نهاد مدنی مستقل و تنها NGO ایرانی دارای مقام مشورتی عام سازمان ملل ، گواه دخالت مقامات حکومتی در روند فعالیت‌های موسسات و نهادهای مستقل و مردم‌نهاد در ایران است.
صدور حکم انحلال جمعیت امام علی، چندماه پس از بازداشت و سپس آزادی موسس و برخی مدیران این نهاد مدنی به قید وثیقه‌های سنگین نشان دیگری از تداوم سخت‌گیری‌ها و فشارهای امنیتی بر این سازمان غیردولتی است.
هادی قائمی مدیر کمپین حقوق بشر در ایران گفت: «حکم انحلال جمعیت امام علی دنباله روند اعمال یک سیاست حکومتی بسیار نگران کننده و سیستماتیک است که طرز فکر نهادهای امنیتی را پیاده میکند. این سیاست میخواهد با بوجود آوردن سازمان‌های موازی و تحت کنترل خود، سازمان‌های مستقل و موثر را از بطن جامعه حذف کند.»
وی همچنین گفت :«در شرایطی که جامعه ایران با بحران های بسیار حاد اجتماعی و اقتصادی درگیر است، نیاز مبرم به وجود سازمان‌های مردم نهاد مستقل چون جمعیت امام علی دارد و حذف آنان اشتباهی تاریخی از سوی حکومت است و فقط به این بحرانها دامنه خواهد زد. آقای روحانی با تکیه به احترام به حقوق شهروندی رای مردم را کسب کرد اما هم اکنون دولت او همراه با نهادهای امنیتی تیشه به ریشه جامعه مدنی میزند.»
کمپین حقوق بشر در ایران ضمن محکوم کردن حکم صادره مبنی بر انحلال جمعیت امام علی از مقامات ایران میخواهد تا روند پرونده سازی علیه سازمان‌های مردم‌نهاد و غیر دولتی را متوقف کند و شرایط لازم برای فعالیت این نهادها را فراهم کند. پیش‌تر زهرا رحیمی، مدیرعامل جمعیت امام علی اعلام کرده بود که وزارت کشور از سازمان آنها خواسته تا اساسنامه جمعیت را از ساختار «هیات امنایی» به ساختار «مجمع عمومی» تغییر دهند که در صورت عدم این تغییر در ساختار جمعیت امام علی ، وزارت کشور درخواست انحلال این سمن را خواهد داد.
پیش‌تر و در تاریخ اول تیرماه ۱۳۹۹ شارمین میمندی‌نژاد، مرتضی کی‌منش و کتایون افرازه، سه تن از اعضای ارشد جمعیت امام علی با شکایت قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران بازداشت شدند. در آن زمان جمعیت امام علی در بیانیه‌ای اعلام کرد که دستگیری این افراد با شکایت «قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران» صورت گرفته و اتهام شارمین میمندی‌نژاد، رئیس جمعیت امام علی «توهین به رهبر انقلاب و بنیان‌گذار جمهوری اسلامی» و اتهام دو نفر دیگر، «اقدام علیه امنیت ملی» عنوان شده است. آقای کی‌منش و خانم افرازه بعد از مدتی با وثیقه آزاد شدند؛ اما شارمین میمندی‌نژاد، رییس انجمن امام علی ۱۲۹ روز در بازداشت بود. در آن زمان خبرگزاری تسنیم، نزدیک به سپاه پاسداران، در گزارشی کوتاه نوشته بود فردی به نام «ش. م » در سال‌های اخیر با تشکیل «مؤسسه خیریه» و در پوشش اقدامات «عام‌المنفعه مانند مانند مبارزه با تبعیض و فقر» و همچنین «مباحث حقوق‌بشری و معضلات اجتماعی» اقدام به «شبکه‌سازی برای نفوذ در سطوح مختلف افکارعمومی» کرده است.
مقامات جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته به شگردهای گوناگون سعی ایجاد خلل در فعالیت‌های سازمان‌های مردم‌نهاد باسابقه داشتند. یکی از مرسوم‌ترین این رویه‌ها ایجاد سازمان‌های موازی به ظاهر مستقل در کنار نهادهای مدنی و مردمی چون جمعیت امام علی است. مقامات اجرایی حکومت در سال‌های گذشته «جمعیت امام رضا» را به عنوان یک نهاد موازی با جمعیت امام علی راه‌اندازی کردند. سازمانی که مدیریت آن به عهده محمدحسن یکتا فرمانده سابق قرارگاه فرهنگی اجتماعی بقیه‌الله الاعظم سپاه پاسداران و همکار سابق رئیس فعلی قوه قضاییه ایران، ابراهیم رئیسی در آستان قدس رضوی‌ست.
پیش‌تر هم رویه ایجاد نهادهای موازی از مقامات قضایی دیده شده بود؛ پس از تاسیس «مرکز مشاوران حقوقی» در قوه قضاییه به عنوان یک نهاد موازی با نهاد مستقل «کانون وکلا». با این‌حال سابقه و اعتبار بین‌المللی این نهادهای مدنی در ایران وجه تمایز اصلی و بنیادین سازمان‌های موازی‌ست که مقامات اجرایی و تصمیم‌گیرنده حکومتی سعی در اعتبار بخشیدن به آنها هستند.
جمعیت امداد دانشجویی امام علی سازمانی مردم‌نهاد و غیردولتی است که از سال ۱۳۷۸ فعالیت خود را آغاز کرد. جمعیت امام علی بزرگترین نهاد مدنی مستقل در ایران است و این جمعیت تنها NGO ایرانی‌ست که در سال ۱۳۸۹ با ثبت مقام مشورتی در سازمان ملل متحد و عضویت در شورای امور اقتصادی-اجتماعی ، به عنوان یکی از سازمان‌های فعال در زمینه کاهش معضلات اجتماعی در سطح بین‌المللی معرفی شد.
