هشدار کمیته حقیقتیاب سازمان ملل درباره مصادیق جنایت علیه بشریت در ایران
کمیته حقیقتیاب سازمان ملل متحد در مورد جمهوری اسلامی ایران نسبت به وخامت جدی وضعیت حقوق بشر در ایران هشدار داده و مواردی از جمله کشتارهای غیرقانونی، بازداشتهای گسترده، سرکوب آزادی بیان، سرکوب فراملی و افزایش چشمگیر اعدامها را برجسته کرده است.
این کمیته در نخستین گزارش خود به مجمع عمومی سازمان ملل متحد، به تشریح نقضهای گستردهای پرداخته است که در پی حملات هوایی اسرائیل در ژوئن ۲۰۲۵ و سرکوبهای داخلی پس از آن رخ داده و بهطور مضاعف فضای مدنی را محدود و حقوق بنیادین را تضعیف کرده است.
یافتههای این هیأت نشاندهنده افزایش قابلتوجه اعدامهای غیرقانونی—در بالاترین سطح ثبتشده از سال ۲۰۱۵ تاکنون—در کنار بازداشتهای خودسرانه روزنامهنگاران، مدافعان حقوق بشر و اقلیتها، و نیز تشدید سرکوب علیه زنان و گروههای قومی است. این الگوهای شدید نقض حقوق بشر، بهگفته این هیأت، در صورتی که در چارچوب یک سیاست نظاممند اجرا شده باشند، میتوانند مصداق جنایت علیه بشریت تلقی شوند.
متن کامل این گزارش به زبان فارسی به شرح زیر است:
ژنو، ۳۰ اکتبر ۲۰۲۵ (۸ آبان ۱۴۰۴) – کمیتهٔ مستقل بینالمللی حقیقتیاب دربارهٔ جمهوری اسلامی ایران هشدار داد که پس از حملههای هوایی اسرائیل در ماه ژوئن، وضع حقوق بشر در ایران بهطور جدّی رو به بدتر شدن است. بهدنبال این حملهها، فضای مدنی بهعلت سرکوب داخلی گسترده بیش از پیش محدود شده، روند دادرسی عادلانه مختل شده، و احترام به حق حیات خدشهدار شده است.
سارا حسین، رئیس کمیته، در نخستین سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد نگرانی عمیق از پیامدهای حملههای هوایی اسرائیل از ۱۳ تا ۲۵ ژوئن ۲۰۲۵ ابراز کرد. به گفتهٔ دولت ایران، حدود ۱,۱۰۰ نفر در این حملهها کشته شدند که در میان آنها ۲۷۶ غیرنظامی، از جمله ۳۸ کودک و ۱۰۲ زن بودند. بیش از ۵,۶۰۰ نفر دیگر نیز زخمی شدند و تأسیسات غیرنظامی، از جمله تأسیسات پزشکی و مدرسهها، مورد حمله و آسیب قرار گرفتند. او همچنین در مورد واکنش ایران ابراز نگرانی کرد که شامل حملهٔ موشکی به اسرائیل بود که به گفتهٔ مقامات اسرائیلی، به کشته شدن ۳۱ نفر و زخمی شدن بیش از ۳,۳۰۰ نفر منجر شد.
در این درگیریها، اسرائیل روز ۲۳ ژوئن (۲ تیر) حملههای هوایی هدفمندی به زندان اوین در تهران کرد که در ساعت ملاقات و بدون هشدار قبلی بود. به گفتهٔ دولت ایران، این حمله منجر به کشته شدن حدود ۸۰ نفر، از جمله زندانیان، اعضای خانوادهٔ آنها، کارکنان، و دستکم یک کودک شد. در آن زمان در حدود ۱,۵۰۰ زندانی در آن زندان بودند که بسیاری از آنها مدافعان و فعالان حقوق بشر بودند.
پژوهشهای اولیهٔ هیئت نشان میدهد که در این حملههای هوایی ساختمانهای غیرنظامی در مجتمع زندانها مورد اصابت قرار گرفتند که هدفهای نظامی محسوب نمیشوند و حمله به این ساختمانها احتمالاً عمدی بوده است.
این کمیته نامههایی به مقامات ایرانی و اسرائیلی فرستاد و از آنها خواستار اطلاعاتی در مورد این حملهها شد. دولت ایران به این درخواست پاسخ داد و این کمیته منتظر پاسخ اسرائیل است.
تحقیقات این کمیته همچنین نشان میدهد که مقامات ایرانی ممکن است اقدامات معقولی برای محافظت از زندانیان نکردهاند. این زندانیان پس از حملههای اسرائیل از اوین منتقل شدند و برخی از آنها در این انتقال مورد ضرب و جرح قرار گرفتند و با اسلحه تهدید شدند. خانوادههای این زندانیان هفتهها و گاه ماهها از اطلاع در مورد محل نگهداری عزیزانشان محروم بودند. بنا به گزارشها، دستکم یک زن بهدلیل محروم ماندن از خدمات پزشکی پس از انتقال از اوین به زندان زنان قرچک جانش را از دست داد.
سارا حسین گفت: «ما از مقامات ایرانی میخواهیم که تحقیق مستقل و شفافی در مورد حملهٔ اوین انجام دهند و در مورد هر تخلفی که ممکن است قبل، در حین، و پس از این حملهها رخ داده باشد پاسخگو باشند.»
این کمیته همچنین افزایش چشمگیر سرکوبها پس از بحران را مستند کرده است.
پس از پایان درگیریها، و تا اواسط ماه اوت (اواخر تیر)، دولت ایران ادعا کرد که ۲۱,۰۰۰ «مظنون» را دستگیر کرده است. طبق یافتههای این کمیته، دستگیرشدگان شامل وکلا، روزنامهنگاران، مدافعان حقوق بشر، و افرادی بودند که دیدگاهشان را در مورد درگیریها در رسانههای اجتماعی بیان کرده بودند.
قوهٔ قضائیهٔ جمهوری اسلامی خواستار تسریع محاکمهٔ هر کسی شد که «با اسرائیل همکاری میکند» و مجلس ایران نیز در همان ماه قانونی را تصویب کرد که استفاده از مجازات اعدام برای «جاسوسی» را بسط میدهد. طبق این قانون، انتشار متن و محتواهایی در رسانههای اجتماعی که دولت ممکن است «اطلاعات نادرست» بداند جرم محسوب میشود.
اقلیتهای قومی و مذهبی نیز مشمول این افزایش اخیر سرکوبها شدند. بیش از ۳۳۰ کُرد و عدهٔ زیادی شهروند عرب دستگیر شدند و صدهاهزار افغان اخراج شدند. ایرانیان جزو اقلیت مذهبی بهائی به «جاسوس صهیونیست» متهم شدهاند، به خانههای شماری از آنها یورش شده، و عدهای از آنها دستگیر شدهاند و اموالشان مصادره شده است.
هیئت حقیقتیاب به افزایش بسیار نگرانکنندهٔ اعدامها در ایران در سال جاری نیز اشاره کرد که اکنون به بیشترین حد ثبت شده از سال ۲۰۱۵ رسیده است. بیشتر پروندههای مجازات اعدام که هیئت حقیقتیاب بررسی کرده است به نظر میرسد با قوانین بینالمللی حقوق بشر مغایرت دارد و در نتیجه حق حیات را نقض میکند.
ماکس دو پلسیس، کارشناس هیئت حقیقتیاب، گفت: «اگر این اعدامها بخشی از یورش گسترده و سیستماتیک به جمعیت غیرنظامی و سیاست حکومت باشد، آنگاه افراد مسئول- از جمله قاضیهایی که حکم مجازات اعدام را صادر میکنند– ممکن است بهخاطر جنایت علیه بشر بازخواست شوند.»
تداوم دیگر اشکال جدّی اعمال خشونت، از جمله موارد زنکُشی گزارششده در ماههای اخیر، بازتاب ارتکاب جرم بدون ترس از مجازات و بیتوجهی به حق زندگی است. اطلاعات موثق نشان میدهد که بیش از ۶۰ مورد از این قبیل در فاصلهٔ ماههای مارس و سپتامبر ۲۰۲۵ رخ داده است. در همین حال، اصلاحات قانونی برای جلوگیری از خشونت علیه زنان متوقف شده است، در حالی که چارچوب کلی قانونی و اجرای آن همچنان امکان مصونیت از مجازات را برای عاملان بهاصطلاح «قتلهای ناموسی» و دیگر شکلهای اعمال خشونت جنسیتی را فراهم میکند.
بنا به گزارشها، کسبوکارهایی که به زنان خدمات ارائه میدهند و از رعایت قوانین حجاب اجباری خودداری میکنند بسته (پلمب) شدهاند و گفته میشود که نظارتهای مأموران دولتی تشدید شده است. گزارشها همچنین حاکی از آن است که «پلیس امنیت اخلاقی» اخیراً به گشتزنی در خیابانها بازگشته است.
هیئت حقیقتیاب موارد فزایندهٔ سرکوب فراملی، از جمله بازجویی، تهدید، و زیر نظارت قرار دادن خانوادههای روزنامهنگاران ایرانی در خارج از کشور را نیز مستند کرده است. این هیئت اطلاعات موثقی دریافت کرده است که نشان میدهد بیش از ۴۵ روزنامهنگار در هفت کشور بهخاطر گزارش دادن رخدادهای ایران تهدید شدهاند.
ویویانا کریستیسویچ، کارشناس هیئت حقیقتیاب، گفت: «این اقدامات ارعاب و نظارت فراتر از مرزهای ملی ناقض تعهدهای ایران برای احترام به حق آزادی بیان و خودداری از اقدامات فراسرزمینی است که حق زندگی و امنیت شخصی را تهدید میکند.»
به نظر میرسد این الگوها بخشی از یک سیستم تکراری سرکوب است که با مصونیت سیستماتیک پشتیبانی میشود.
سارا حسین گفت: «اقدام به محروم کردن از عدالت بیطرفانه نیست. رسیدگی نکردن به بیعدالتی موجب تداوم رنج قربانیان است به انجام تعهدهای دولت در چارچوب قوانین بینالمللی حقوق بشر برای تضمین پاسخگویی، حقیقت، عدالت، و غرامت لطمه میزند.»
